اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: حسن فروزان فرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران؛
در تصمیم وزارت صنعت برای ممنوعیت صادرات رب گوجه فرنگی، باز این آخرین حلقه زنجیره بود که آسیب دید. نه کشاورز و نه دلالی که در مرزها از صادرات ارزان قیمت و غیرحرفه ای این محصول سود می برند دیده نشدند اما تولیدکننده صنایع تبدیلی که با کمتر از یک سوم و یک چهارم از ظرفیت سال گذشته تولید می کند، متضرر شده است. زیان دیگر اینکه این تولیدکننده حرفه ای نمی تواند از بازاری که برای تعامل و بهره گیری از آن زمان و هزینه اختصاص داده استفاده کند چراکه صادرات در یک تصمیم ناگهانی ممنوع شده است.
تغییر چشم گیر قیمت دلار باعث شد قیمت نسبی محصولات مختلف در ایران نسبت به کشورهای همسایه تغییر کند. در بین همسایگان ایران این تنها ترکیه بود که با کاهش ارزش لیر در مقابل دلار رو به رو شد اما در عراق به عنوان مهم ترین محل فروش کالای ایرانی، هیچ تغییری در قیمت ارز ایجاد نشد. افزایش نرخ دلار و افت ریال در ایران باعث شد قیمت مواد اولیه ایرانی و البته محصول ساخته شده ایرانی برای همسایگان متقاضی آن به شدت کاهش پیدا کند و شاهد هجوم به بازار ایران برای پاسخ به این تقاضا بودیم.
از سوی دیگر صادرات مواد اولیه ای مثل گوجه فرنگی و سیب زمینی ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق به طرز چشم گیری افزایش یافت. در مرداد و شهریورماه سال جاری صادرات این محصولات نسبت همین بازه زمانی در سال گذشته ۷ تا ۸ برابر شده است و این در حالی است که گوجه فرنگی و سیب زمینی در کارخانجات و صنایع کوچک و متوسط به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد و می توان با ایجاد ارزش افزوده بر آن، به صادرات کالای ساخته شده اقدام کرد که علاوه بر پیامدهای مثبتی مثل ایجاد فرصت های شغلی، مالیات را هم پرداخت کرده است.
صادرات فله ای مواد اولیه به معنی کشف بازار جدید نیست و پیامد آن هیچ است. افزایش صادرات گوجه فرنگی و سیب زمینی به عراق صرفا به دلیل بهم خوردن تعادل قیمت های نسبی در دو کشور انجام شد و این محصولات با قیمت پایین در عراق عرضه و پول آن هم نقدی دریافت شد. در چنین شرایطی کشاورز و دلال گوجه حاضر نبود محصول را به کارخانه تحویل دهد تا طبق روال معمول از شرایط تحویل مناسب کارخانه استفاده کند. همه آنچه باید از بخش کشاورزی سهم تولید داخلی می شد، یعنی پوشش تقاضای داخل و ایجاد ارزش افزوده از بین رفت و در مقابل به چه نتیجه ای رسیدیم؟ گوجه فرنگی کمتری در بازار عرضه شد درحالیکه سطح زیر کشت هم پایین آمد و البته مشکلات مربوط به تامین آب هم وجود دارد. از سوی دیگر هفت تا هشت برابر بیش از سال گذشته گوجه صادر کردیم درحالیکه بیشتر فعالان صنایع تبدیلی با کمبود رو به رشدند و در بهترین شرایط به جای یک هزار تن گوجه، ۴۰۰ تن تهیه کردند. این مسئله باعث شد تولید رب گوجه فرنگی با مشکل رو به رو شود و از سوی دیگر دولت صادرات محصولی که با برند و نام ساخت ایران انجام می شده هم ممنوع کرد.
حرف بخش خصوصی در این بین این است که چرا دولت صادرات فله ای گوجه فرنگی که کالای خام است و رنگ و نشانی از ایران ندارد را ممنوع نکرده است اما اکنون صادرات محصولی که بابت آن مالیات پرداخت شده، ارزش افزوده در کشور ایجاد شده و چرخ اشتغال با آن به حرکت درآمده ممنوع است؟ قیمت منابعی که باید برای تامین نیاز داخلی به کار می رفت و البته ربطی هم به دلار نشد در بازار داخلی افزایش یافت و این تغییر قیمتی به صادرات بی رویه به کشورهای همسایه انجامید. بی تدبیری در این بین این بود که برای تنظیم بازار داخلی صادرات آنچه نباید ممنوع شد.
در تصمیم وزارت صنعت برای ممنوعیت صادرات رب گوجه فرنگی، باز این آخرین حلقه زنجیره تولید بود که آسیب دید. نه کشاورز و نه دلالی که در مرزها از صادرات ارزان قیمت و غیرحرفه ای این محصول سود می برند دیده نشدند اما تولیدکننده صنایع تبدیلی که با کمتر از یک سوم و یک چهارم از ظرفیت سال گذشته تولید می کند، متضرر شده است. زیان دیگر اینکه این تولیدکننده حرفه ای نمی تواند از بازاری که برای تعامل و بهره گیری از آن زمان و هزینه اختصاص داده استفاده کند چراکه صادرات در یک تصمیم ناگهانی ممنوع شده است.
مزایای شرکتهای سهامی خاص و نقش حاکمیت شرکتی در موفقیت کسبوکارها، برای مطالعه این خبر کلیک کنید.
