در بیست و ششمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، پیشنویس لایحه جامع شفافیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. البته برخی از حاضران این نشست روی تورم قوانین اجرا نشده در کشور دست گذاشته و اعتقاد داشتند در نهایت توجهی به نظرات بخش خصوصی نخواهد شد و هرانچه تصویب شود در اجرا راهی دیگر در پیش خواهد گرفت اما اغلب اعضا با تایید نقدهای موجود بر نحوه اجرای قوانین فعلی، تاکید داشتند که نظردهی و نقشآفرینی بخش خصوصی در تدوین قوانین میتواند در احقاق حق بخش خصوصی موثر واقع شود.
در ابتدای این نشست، حسن فروزانفرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به پیشینه تدوین پیشنویس این لایحه توضیح داد: در ماههای تیر و مرداد سال جاری، پیشنویسی ۱۹۲ مادهای به عنوان لایحه جامع شفافیت در مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری تهیه شد. مواد این پیشنویس در یک بازبینی مجدد در معاونت حقوقی رییسجمهوری به۸۰ ماده تقلیل پیدا کرد و سپس به معاون اول رییس جمهوری ارجاع داده شده است. هماکنون کمیسیونهای اصلی و فرعی در رابطه با بررسی نهایی این لایحه در دولت تشکیل شده و این لایحه برای اصلاحات نهایی در حال مرور است.
فروزانفرد که به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون فرعی بررسی این پیشنویس حضور دارد، با تاکید بر اینکه ذینفع این لایحه، بخش خصوصی است، ادامه داد: تدوینکنندگان این لایحه سعی کردهاند، لایحه جامعی تهیه کنند. این لایحه به مجموعه حاکمیت میپردازد و هیچ نهادی را مستثنی نکرده است. حتی وارد حوزه نهادهای غیرانتفاعی و نهادهایی که اصالتا دولتی نیستند، اما یک یا چند خدمت عمومی را به نیابت از دولت وحاکمیت به انجام میرسانند نیز میشود. اگرچه، این میزان جامعیت این نگرانی را ایجاد میکند که در مجلس و در کمیسیونها جداسازی برخی از نهادها از قانون رخ دهد.
حسن فروزانفرد تصریح کرد که بخش خصوصی نباید اجازه دهد، جامعیت قانون خدشهدار شود. همه باید به این باور برسند که این شفافیت مفید است اما باید همه شمول باشد. او سپس با اشاره به مفادی از این پیشنویس گفت: در ماده ۴ این پیشنویس همه نهادها موظف کرده است که در ۲۷ مورد روی سایت خود اطلاعرسانی شفاف داشته باشند. اینجا پیشنهاد ما به عنوان بخش خصوصی این است که برای جلوگیری از فرار نهادها از شفافسازی برخی آیتمهای مهم بهواسطه ارائه اطلاعات برخی دیگر از آیتمهای کماهمیت، باید مشخص شود که اولویتهای اصلی بین این ۲۷ مورد کدام است تا در قانون قید شود و نهادها نتوانند از انتشار اطلاعات اصلی و مهم طفره روند و آنها که از اهمیت کمتری برخوردارند را اطلاعرسانی کنند.
توسعه ظرفیت مطالبهگری
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: به نظر میرسد، دولت مصمم است که این لایحه را تصویب کرده و به مجلس ارسال کند. بهتر است بخش خصوصی نقطهنظرات خود را تا پیش از تصویب آن در دولت ارائه کند.پس از آن هم باید نقش فعالی برای تصویب بیکموکاست آن در مجلس ایفا کنیم.
فروزانفرد با بیان اینکه این قانون میتواند ظرفیت مطالبهگری را توسعه دهد، افزود: پیشنویس لایحه مدیریت تعارض منافع نیز در ۷۴ ماده هماکنون درحال بررسی است مکمل این لایحه است که میتواند در آینده به پیشبرد این لایحه نیز کمک کند.
مشکلات موجود با تدوین قوانین جدید حل نمیشود
پس از این توضیحات، سایر اعضای حاضران این کمیسیون نیز دیدگاههای خود را بیان کردند. ابتدا داریوش مهاجر، کارشناس این کمیسیون با اشاره به اینکه شفافیت نیازمند برخی پیشزمینههاست، ادامه داد: مهم است بدانیم آیا با کسانی که شفافیت را مخدوش میکنند هم برخوردی صورت خواهد گرفت؟ آیا همه در برابر این قانون مساوی هستند؟ اجرای این قانون به مراتب مهمتر از تصویب آن است و باید هماناندازه که در روند اجرا حساسیت نشان میدهیم در زمان اجرا نیز حساسیت داشته باشم.
حبیباله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی نیز گفت:فکر نمیکنم، مشکل ما با این قانون حل شود. به بیان دیگر، مشکلات ما با قانون مرتفع نمیشود و باید این مساله را ریشهیابی کرد.
انصاری افزود: ما در کشور با تورم قوانین مواجه هستیم چرا که همواره درگیر معلولها بودهایم نه علتها و ریشهها. من معتقدم که مشکل ما با تصویب قانون جدید رفع نمیشود.
محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف نیز از ضرورت ادغام لوایح جامع شفافیت و تعارض منافع سخن گفت و افزود: مجلس تا دو سال آینده، طرح و لایحه برای بررسی دارد و اگر این لوایح به همین صورت به مجلس ارائه شود زمان زیادی برای تصویب آنها صرف میشود. ضمن این که برای اجرای بهتر هم میتوان این دو پیشنویس را هم در ادغام کرد.
جعفریان گفت: برابر آنچه دولت به عنوان حقوق شهروندی ارائه کرده است، افراد میتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را از نهادها مطالبه کنند. اما سازمانها حتی از ارائه بخشنامه قانونی امتناع میکنند. با این وضعیت، چگونه میتوان به دنبال وضع قانون جدید در حوزه شفافیت بود؟
حامد محمدی، از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر جلوگیری از این که این لایحه به سرنوشت قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار دچار شود، گفت: تا زمانی که به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت نکنیم،بستر اجرای این نوع قوانین فراهم نخواهد بود.
اختیارات کاغذی
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر این که مشکل کنونی فضای کسبوکار کشور، مساله کمبود قانون نیست، گفت: در ایران به اندازه کافی و حتی بیش از آن، قانون وجود دارد. مساله، کشور اجرای قوانین موجود است. من باور ندارم که اجرای این قانون، اختیار مهممی به بخش خصوصی بدهد و نهایتا اتاق، روی کاغذ میتواند حق اعتراض داشته باشد.
مستوفی ادامه داد: ما در مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران، با راهنمایی نمایندگان موسسه فریزر در حال بررسی بخشهایی از شاخص آزادی اقتصادی هستیم. مواردی نظیر رویههای قضایی، حق مالکیت، پول تمیز، اندازه دولت، قوانین و مقررات آزادی تجارت از مولفههای مهم و اصلی این شاخص است. با کار کردن روی این پروژه سنگین متوجه شدهایم که چه اشکالاتی در تورم قوانین درکشور داریم.
او با اشاره به اینکه در سایر کشورها، قوانین را یک تیم مشخص تدوین میکنند، اضافه کرد: افرادی که کارشناس نگارش قانون هستند، کار تدوین قوانین را بر عهده دارند. طوری که شهروندان عادی نیز قادر به درک قوانین باشند. در حالی که قوانین در ایران به انحای مختلف قابل تفسیر است. به همین دلیل و با توجه به تجربههای قبلی معتقدم قانون شفافیت نیز نهایتا روی کاغذ اختیاراتی را به اتاق اعطا خواهد کرد.
ضرورت نقشآفرینی بخش خصوصی
محمدرضا نجفیمنش، رییس کمسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، ضمن تایید این نکته که کشور با وفور قوانین مواجه است، گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم، دولت تدوین این لایحه را به پیش میراند. بنابراین، بهتر است که ما هم در تدوین آن دخالت داشته باشیم و از حقوق بخش خصوصی دفاع کنیم.
او گفت: این مساله باید توسط یک تیم فراکمیسیونی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و نتیجه بررسیها به عنوان موضع اتاق ارائه شود. این تیم باید متخصص و کارشناس حقوقی باشد و از مشورت فعالان بخش خصوصی هم بهره ببرد و بتواند به فوریت پیشنهادات اصلاحی بخش خصوصی روی این لایحه را تدوین کند تا از طرف اتاق بازرگانی به دولت ارسال شود.
قیچی مبارزه با فساد
حسن عابدی جعفری، نایبرییس این کمیسیون نیز با بیان اینکه لوایح جامع شفافیت و مدیریت تعارض منافع، جهتگیری پیشگیرانه پیدا کرده است، این جهت گیری را مثبت ارزیابی کرد. او با طرح این پرسش که میزان شفافیت به چه میزان است که دولت در صدد ارتقای آن برآمده؟ ادامه داد: مساله این است که ما نمیتوانیم شفافیت را بسنجیم. با وجود این نقیصه، چگونه میتوانیم اجرای صحیح این قانون را مورد پایش قرار دهیم؟
عابدی جعفری در ادامه گفت: پیشنویس لایحه شفافیت، دارای نقاط قوت و ضعف بوده و البته جای خالی برخی مسایل نیز در آن دیده میشود. برای مثال، این لایحه در راستای مبارزه با فساد تدوین نشده است و جدا از آن است. ضمن آنکه شفافیت بدون پاسخگویی معنا پیدا نمیکند. شفافیت و پاسخگویی دو تیغه یک قیچی هستند که هر کدام در غیاب دیگری نمیتوانند ریشه فساد را قیچی کنند.
او افزود: موضوع حائز اهمیت دیگر، شایستهسالاری است. اگر فردی در جایگاهی قرار گیرد که شایسته آن نباشد، نه شفافیت به جایی میرسد و نه پاسخگویی. در عین حال، قوانین زمانی به درستی اجرایی میشوند که قانونگرایی در کشور حاکم باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه قانون مبارزه با فساد اداری حدود پنج سال پیش به تصویب رسیده است، گفت: ارزیابیها نشان میدهد که حتی ۲۰ درصد این قانون نیز اجرایی نشده است. به نظر میرسد، قانون شفافیت نیز میتواند، ذیل قانون مبارزه با فساد اداری قرار گیرد. ضمن آنکه ارتباط مفاد لایحه شفافیت با دیگر قوانین دیده نشده که این یک ایراد است.
اتاق بازرگانی الگوی اجرای شفافیت شود
در ادامه حسن فروزانفرد، به عنوان نماینده اتاق ایران در کمیسیون فرعی بررسی لایحه شفافیت در دولت با اشاره به بخشهایی از این لایحه توضیح داد: اگرچه بخش خصوصی از تعدد و تورم قوانین ناراضی است. اما در حال حاضر از ما سئوال نشده که این قانون باشد یا نباشد، بلکه ما صرفا میتوانیم در روند تدوین و بررسی این لایحه نظرات خود را اعلام کنیم. بنابراین بهتر است در حد توان در این زمینه بکوشیم، حتی اگر به خروجی کامل نرسیم. موضوع اجرا این قانون نیز بسیار مهم است و باید تلاش کنیم، اتاق و بخش خصوصی در بخش پایش اجرای این قانون نیز حضور پیدا کند. مساله دیگر آن است که اتاق بپذیرد، زودتر و بهتر این قانون را اجرا کند و با توجه به این که مشمول این قانون میشود خود براساس بندهای این قانون الگویی برای ارائه اطلاعات و شفافیت باشد و از بقیه نهادها نیز بخواهد روش و منشی مشابه را در پیش گیرند.
