نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران روی موضوع راه‌اندازی دفتر حمایت قضایی از فعالان اقتصادی گفت‌وگو کردند و رویکرد آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در نهمین نشست کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، موضوع پیشنهاد ایجاد دفتر حمایت قضایی اتاق تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این دفتر آن‌گونه که در نشست کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران مطرح شد، قرار است محلی برای رصد و پایش موارد نقض قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌های دولتی و عمومی باشد و به گفته حسن فروزان‌فرد، رییس این کمیسیون، با استفاده از ظرفیت‌های این دفتر، اعضای اتاق بازرگانی تهران بتوانند مشکلات و چالشهای حقوقی خود را که در مسیر فعالیت اقتصادی با آن مواجه شده‌اند برای رسیدگی به ثبت برسانند.
وی با اشاره به تعامل و همکاری با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی برای دستیابی به روش‌های رفع نقض قوانین، افزود: بر اساس این راهکار، برقراری تعاملات حقوقی با قوه قضاییه مورد هدف ما در دفتر حمایت قضایی اتاق تهران است.
وی سپس بر ضرورت ایجاد سامانه ثبت مشکلات حقوقی در اتاق تهران تاکید کرد و گفت: بر پایه این پیشنهاد، اعضای اتاق تهران می‌توانند مشکلات و چالشهای حقوقی خود که در مسیر فعالیت‌های اقتصادی با آن مواجه شده یا می‌شوند را روی این سامانه ثبت کنند.
مهدی فلاحیان کارشناس این کمیسیون نیز در توضیحاتی، به نقاط قوت این دفتر اشاره کرد و بهره‌گیری از ظرفیت جمع‌سپاری در شناسایی و احصا مسائل و چالشهای حقوقی را از جمله آن دانست.
به گفته وی، با تشکیل این دفتر علاوه بر آنکه از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی در غربالگری و بررسی تخصصی اولیه چالشهای حقوقی بنگاه‌ها استفاده خواهد شد، هم‌افزایی میان کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران و کمیسیون حمایت قضایی این اتاق در رسیدگی دو سطحی به چالش‌ها ایجاد خواهد شد.
او بخشی از ماموریت‌های اصلی این دفتر را رصد و پایش چالشهای حقوقی عنوان کرد که به سبب تصمیمات و مقررات بخش دولتی برای بخش خصوصی به وجود آمده است.
وی همچنین در همین رابطه به تشکیل گروه مشاوران حقوقی در حمایت از اعضای اتاق تهران برای پیگیری بهتر و با کیفیت دعاوی در دیوان عدالت اداری و ارتباط‌گیری و مذاکره با بخش‌های دولتی مخاطب برای رفع مسالمت‌آمیز چالشهای شناسایی شده اشاره کرد که با ایجاد این دفتر حمایت قضایی، قابل انجام است.
پس از ارائه توضیحاتی در خصوص پیشنهاد ایجاد دفتر حمایت قضایی در اتاق تهران، سایر اعضای این کمیسیون و برخی مدیران و معاونان اتاق تهران حاضر در این نشست دیدگاه‌های خود را در ارتباط با آن مطرح کردند.
ولی‌اله رستمی، رییس مرکز داوری اتاق تهران، با اعلام آمادگی این مرکز برای همکاری با کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران برای راه‌اندازی این دفتر، به ابزار قانونی کمیته ماده ۱۲ اشاره کرد که به گفته وی بخش خصوصی برای حل‌و‌فصل چالشهای حقوقی خود می‌تواند از این ابزار استفاده کند.
هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران، نیز به سامانه ارتباطی ۱۸۶۶ اتاق تهران اشاره کرد که به گفته وی، از این بستر می‌توان برای احصا و جمع‌آوری مسائل و چالش‌هایی حقوقی و قضایی بنگاه‌های عضو اتاق تهران استفاده کرد.
در پایان این نشست مقرر شد تا طی جلسات آتی کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران و با همراهی و همکاری سایر کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران، موضوع ایجاد دفتر حمایت قضایی این اتاق مورد نقد و بررسی بیشتر قرار گیرد.
