مخالفت با هر نوع تغییر وزارت خانه ای بدون دلیل

با سپردن وظایف بازرگانی این بخش به وزارت جهاد کشاورزی و انتقال قسمتی از فعالیت های این حوزه به این وزارت خانه دچار اعوجاج و مشکلاتی شدیم که ناشی از عدم سابقه فعالیت های بازرگانی در داخل وزارت جهاد کشاورزی بود. اتفاقی که درآن تفکیک و تجمیع افتاد برای بخش کشاورزی جذاب نبود. تغییر دوباره شرایط در قالب احیای وزارت بازرگانی مستلزم اتلاف زمان، انرژی و هدر دادن منابع است. به هرحال بعد از گذشت چند سال وزارت جهاد کشاورزی ساختارهایی را برای بهبود وضعیت سابق ایجاد کرده و تلاش کرده اوضاع را سروسامان بدهد.

در این باره که این وزارت خانه تا چه اندازه موفق بوده باید با در نظر گرفتن اطلاعات دقیق تری صحبت کرد اما به نظر می رسد که بخش خصوصی در سال جاری هم در ارتباط با وزارت بازرگانی به سیاق سال گذشته عمل کند. بخش خصوصی در سال گذشته و زمان تشکیل دولت جدید از این گفت که با تفکیک وزارت خانه ها بدون محاسبه دقیق و برنامه ریزی درست مخالف است. این موضوع باید مورد گفت وگو و تشریح قرار بگیرد و امسال دست کم من توضیح دقیقی از سوی دولت در ارتباط با احیای وزارت بازرگانی نشنیده ام و فکر نمی کنم که احیای این وزارت خانه در چنین شرایطی به گشایشی در اقتصاد کشور منجر شود.

در سال گذشته اتاق بازرگانی در ارتباط با تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی نظرش را اعلام کرد. رییس اتاق بازرگانی گفت که ما با آن ادغام موافق نبودیم و با این جداسازی که دلیل روشن و اهداف مشخص هم ندارد موافق نیستیم. هر نوع تغییر مستلزم اتفاق وقت، تغییر در ساختار و ساختمان و عناوین و در پی آن افزایش هزینه است و اتاق بازرگانی تا زمانی که دلایل روشنی برای این اقدامات وجود نداشته باشد، با آن موافق نیست.

از سوی دیگر این گمان وجود دارد که دولت تلاش می کند با جلب کمترین توجه و سروصدا این مسئله را پیش ببرد. از این منظر این حرکت دولت با قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در تناقض است که براساس آن باید دولت در اجرا و تصمیم گیری در هر زمینه ای که در بخش خصوصی تاثیر می گذارد با اتاق بازرگانی وتشکل ها گفت وگو کند. این گفت وگو زمینه رفع ایرادات را با تعامل و بررسی همه جانبه تصمیمات فراهم می کند. اکنون این نگرانی وجود دارد که دولت در زمینه ای مرتبط با فعالیت بخش خصوصی تصمیم بگیرد و ما فقط مطلع شویم.