حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به تعدد سامانه‌های دولتی و حاکمیتی با کارکرد مشابه، از عدم بهره‌برداری پژوهشی و درز راحت داده‌ها و اطلاعات مردم از این سامانه‌ها انتقاد کرد. او عنوان کرد که کارکرد این سامانه‌ها در کمیسیون حکمرانی اتاق تهران مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های مرتبط با ایجاد و نگهداری سامانه‌های دولتی و حاکمیتی، تعدد سامانه‌های مربوط به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها که برای ارائه خدمات به استفاده‌کنندگان راه‌اندازی شده‌است را مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه عمده این سامانه‌ها کارکردهای مشابه دارند، تصریح کرد که سامانه‌های موجود، در حال حاضر تنها به محلی برای گرد‌آوری و ذخیره‌سازی اطلاعات کاربران تبدیل شده است در حالی که بهره‌مندان و به طور ویژه، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار امکان دسترسی به این اطلاعات را در راستای توسعه کسب‌و‌کار خود ندارند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد، با این توضیح که مسئله سامانه‌های حاکمیتی و کارکردهایی که این حوزه برای فعالان اقتصادی داشته‌است، طی جلسات آتی کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران و با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: طی سال‌های اخیر، راه‌اندازی سامانه‌ها از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی رشد فزاینده‌ای داشته و هرچند ماهیت ایجاد این سامانه‌ها، تسهیل در فرآیندهای مربوط به امور مردم و مراجعه‌کنندگان به آن است، اما عمده این سامانه‌ها از زیرساخت مناسب برای پاسخ‌گویی و رفع نیازهای کاربران برخوردار نیست.
فروزان‌فرد همچنین حفظ امنیت اطلاعات موجود روی این سامانه‌ها را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه اتفاقات رخ داده طی سال‌های اخیر، نشان داده که بخش عمده‌ای از سامانه‌های فعال در کشور، مورد حمله سایبری قرار گرفته و اطلاعات کاربران به راحتی درز پیدا کرده‌است، افزود: از جمله نقش‌های سامانه‌ها در حوزه حکمرانی، ایجاد شفافیت برای عموم جامعه است، حال آنکه بهره‌برداری پژوهشی و از جنس چانه‌زنی مردم، فعالان اقتصادی و تشکل‌ها از این سامانه‌ها تاحدود زیادی ناممکن است.
وی تصریح کرد که در آغاز سال جدید، یکی از برنامه‌های کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، نقد و بررسی کارکردهای سامانه‌ها و ارائه توصیه‌های سیاستی برای رفع مشکلات این بخش است.
