اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در هجدهمین نشست خود، علاوه بر مسایل داخلی اتاق مانند تفریغ بودجه سال گذشته، توجهی ویژه‌ای به برنامه ششم نشان دادند و به نقد و بررسی این سند مهم پرداختند که روی میز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد. نمایندگان بخش خصوصی از فرصت تعطیلی مجلس استفاده کردند، و تا بازگشت دوباره نمایندگان مجلس به بهارستان و آغاز بررسی و تصویب برنامه ششم، سعی دارند احکام پیشنهادی و اصلاحات موردنظر خود را به طور مستند و مکتوب به دست آنان برسانند تا خروجی با مطالبات صاحبان کسب‌و‌کار قرابت بیشتری داشته باشد.
همچنین در این جلسه، گزارش حسابرس اتاق تهران برای اعضای هیات نمایندگان قرائت شد و پس از گفت و شنودی که روی این گزارش صورت گرفت، با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ اتاق تهران نیز از سوی دبیرکل اتاق تهران ارائه شد که این سند نیز با رای اعضای هیات نمایندگان به تصویب رسید.
خبرهای رییس اتاق تهران از اتفاقات اقتصادی
در آغاز هجدهمین نشست هیات نمایندگان، مسعود خوانساری ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر، به انتشار آمار رشد فصل نخست سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار، رشد سه ماهه نخست سال جاری ۴.۴ درصد عنوان شد که امیدواریم این رشد کماکان ادامه داشته باشد.
رییس اتاق تهران با اشاره به لغو تحریم‌ها گفت: هنوز در حوزه نقل و انتقالات پولی مشکلاتی وجود دارد و برخی بانک‌های ایرانی هنوز نتوانسته‌اند، با بانک‌های بزرگ دنیا ارتباط برقرار کنند. اگرچه در توافقی که با آلمان صورت گرفته، مقرر شده است سه بانک سینا، پارسیان و خاورمیانه در آلمان شعبه راه‌اندازی کنند و ارتباطاتی هم با برخی از بانک‌های دیگر برقرار شده است؛ اما مشکلی که هنوز وجود دارد بحث نقل و انتقلات پول است که امیدواریم برطرف شود. در زمان تحریم ما از مسیرهای غیررسمی نقل و انتقالات مالی و پولی را انجام می‌دادیم که طبیعتاً بعد از توافق باید این اقدامات به مسیر اصلی خود بازگردد و رایزنی‌ها بین نظام بانکی کشور با بانک‌های خارجی ادامه دارد و امیدواریم سریع‌تر به نتایج خوبی برسد.
FATF دستخوش مسایل حاشیه‌ای شد
خوانساری در ادامه به موضوع پیوستن ایران به گروه اقدام مشترک مالی (FATF) پرداخت و گفت: یکی از توافقاتی که پس از لغو تحریم‌ها صورت گرفت، الحاق ایران به دستورالعمل مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم موسوم به اف‌ای‌تی‌اف است که خوشبختانه در سال ۹۴ مجلس الحاق کشورمان به آن را مصوب کرده است و شورای نگهبان هم در همان سال آن را مورد تایید قرار داد. مسئول اجرای این قانون نیز وزارت امور اقتصاد و دارایی است و باید آن را اجرایی کند.
رییس اتاق تهران در ادامه با اشاره به حواشی که حول این مصوبه ایجاد شده است، گفت: متاسفانه در روزهای گذشته این موضوع هم مثل بقیه مسائل دستخوش حاشیه‌های مختلفی شده است که امیدواریم هرچه زودتر دولت بتواند با شفاف‌سازی این حاشیه‌ها را رفع کند. هم اکنون ایران و کره شمالی در زمینه شفافیت مالی رتبه بسیار پایینی دارند و با توجه به فرصتی که اکنون برای بهبود رتبه و ایجاد شفافیت مالی ایجاد شده است، این انتظار وجود دارد که با تلاش دولت وضعیت ما در چنین فهرست‌هایی به جایگاه درست و مطلوبی برسد تا برقراری ارتباطات بانکی، نقل و انتقالات نیز به سرعت انجام گیرد و البته، بخش خصوصی بتواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بیش از گذشته موفق باشد.
نگرانی از بازگشت تورم دورقمی
خوانساری در ادامه در خصوص برخی از شاخص‌های اقتصادی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در فصل نخست سال ۹۵ بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی به اسفندماه سال ۱۳۹۴ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که این افزایش، اثر خود را بر پایه پولی خواهد گذاشت. در عین حال، حجم نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴.۲ درصد رشد داشته است. همچنین سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از نقدینگی کل کشور با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.
رییس اتاق تهران، روند تغییرات این شاخص‌ها را از تبعات احتمالی بخشنامه‌های بانکی و کاهش سود سپرده‌ها دانست و گفت: در شرایطی که دولت، در سه سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر ۱۰ درصد و تک رقمی شدن آن داشته است، این نگرانی وجود دارد که این سه عامل در افزایش دوباره تورم اثرگذار باشد. ممکن است در شش ماه دوم سال، تورم افزایش یابد و بار دیگر، شاهد تورم دو رقمی باشیم؛ لذا در این شرایط انتظار داریم دولت با اتخاذ تدابیری، از رشد احتمالی تورم جلوگیری کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ که در ۱۵ شهریور ماه در مجلس به تصویب رسید، اشاره کرد و گفت: چهار تبصره عمده در این اصلاحیه وجود دارد؛ تبصره ۳۵ که به شفاف‌سازی حساب بانک‌ها کمک می‌کند و امیدواریم دست بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بیشتر، باز شود؛ در تبصره ۳۶ مجلس به دولت اجازه داد که ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند تا بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و سایر طلبکاران پرداخت شود؛ تبصره ۳۷ نیز این مجوز را به دولت می‌دهد که برای پرداخت بدهی‌های وزارت بهداشت اوراق خزانه منتشر کند و در نهایت تبصره ۳۸ به دولت اجازه داده است به میزان ۵ میلیارد دلار برای اجرای پروژه‌های زیر بنایی مانند راه‌آهن، فرودگاه، انرژی‌ها نو و طرح‌های زیربنایی دیگر از روسیه وام دریافت کند.
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان حل می‌شود
رییس اتاق تهران، در ادامه به اقداماتی که در راستای اجرایی شدن ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید صورت گرفته است، پرداخت و گفت: خوشبختانه مساله‌ای که در مورد تسعیر ارز برای صادرکنندگان ایجاد شده بود با بخشنامه حوزه مالیاتی تا اندازه زیادی برطرف شد؛ علاوه بر این، مشکل دیگری که صادرکنندگان با آن مواجه بودند، استرداد مالیات بر ارزش افزوده بود که در موعد مقرر یک ماهه به صادرکنندگان بازپس داده نمی‌شد.
مسعود خوانساری با اشاره به اینکه این مشکل از سال ۱۳۹۱ ایجاد شده است، در این باره گفت: صادرکنندگانی که کالایی را صادر می‌کنند باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و در ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده است که حداکثر تا یک ماه بعد این مالیات باید به صادرکنندگان استرداد شود. اما آیین‌نامه‌ای که برای آن تدوین شد، بسیار پیچیده بود و تقریبا اجرای قانون را غیرممکن می‌ساخت. اما به موجب مذاکراتی که صورت گرفته است، قرار است تا پایان هفته این مشکل بزرگ صادرکنندگان نیز حل و فصل شود.
رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به برگزاری انتخابات رییس اتاق ایران پرداخت و گفت: بعد از بیماری آقای جلال‌پور مدتی اتاق ایران بدون رئیس ماند که خوشبختانه هفته گذشته انتخابات خوبی در اتاق ایران برگزار شد و آقای شافعی به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شدند که مجدداً این انتخاب را به ایشان تبریک می‌گوییم. ما در اتاق تهران همانند گذشته همکار و پشتیبان اتاق ایران خواهیم بود تا مشکلاتی که بخش خصوصی دارد با انسجام بهتر و بیشتری حل شود.
کتاب‌های «اقتصاد و دولت در ایران» و «۱۰۰ سال دیگر» منتشر شد
خوانساری در ادامه همچنین به انتشار دو کتاب جدید در اتاق تهران اشاره کرد و به معرفی آنها پرداخت. او گفت: پیرو انتشار کتاب‌های دیگری مانند کتاب «جهان در سال ۲۰۵۰» که در گذشته توسط اتاق تهران منتشر شده بود، کتاب دیگری با عنوان «۱۰۰سال دیگر» توسط اتاق تهران ترجمه و انتشار یافته که توسط تعدادی از اقتصاددانان مطرح جهان که برخی از آنان نوبلیست هستند نوشته شده و توسط دانشگاه ام‌آی‌تی (MIT) آمریکا به چاپ رسیده است. اتاق تهران مجوز رسمی انتشار این کتاب را از دانشگاه ام‌آی‌تی دریافت کرده و حتی گردآورنده آن مقدمه‌ای را با ترجمه فارسی، برای چاپ این کتاب در ایران نگاشته است که من خواندن آن را به دوستان توصیه می‌کنم.
او افزود: اتاق تهران کتاب دیگری را هم با عنوان اقتصاد و دولت در ایران به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد چاپ و منتشر کرده است که پژوهشی درباره ریشه‌ها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران است و خواندن آن به فهم مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران بسیار کمک می‌کند.
رئیس اتاق تهران در پایان سخنان خود، توضیحاتی را درباره ساخت کلیپ معرفی اتاق تهران ارائه کرد و گفت: بررسی‌های ما نشان می‌داد که تقریبا بیشتر اتاق‌های معتبر جهان کلیپ‌هایی برای معرفی خدمات خود طراحی کرده‌اند که اتاق تهران فاقد آن بود. از همین رو در اتاق تهران نیز یک کلیپ کوتاه برای معرفی هرچه بهتر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و خدمات آن تهیه شد که به زودی نسخه دیگری از آن به زبان انگلیسی نیز منتشر می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی صنایع برای لایحه برنامه ششم
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نخستین سخنران پیش از دستور این نشست بود که پیشنهادهای کمیسیون متبوع خود را در خصوص اصلاح لایحه برنامه ششم توسعه مطرح کرد.
مهدی پورقاضی در ابتدای سخنانش تاکید کرد که یکی از موارد ضروری که باید در لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی است. او همچنین، تصویب و اجرایی کردن قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کوچک‌سازی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت و معدن کشور تا پایان سال اول برنامه را یکی دیگر از پیشنهادهای مورد تصویب کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران عنوان کرد.
از دیگر پیشنهادهای این کمیسیون، موضوعات مربوط به تسهیل فضای کسب و کار است که به گفته پورقاضی، طبق این پیشنهاد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه وزارت اقتصاد و دارایی موظف به راه‌اندازی مراکز رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها و ثبت و ارزش‌گذاری وثایق بانکی خصوصی با مشارکت بانک‌ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هستند.
وی همچنین تصریح کرد که این کمیسیون پیشنهاد داده است که قوه قضاییه به همراه وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد موظف شوند تا پایان سال اول برنامه نسبت به پیشنهاد سازوکاری برای ایجاد نهادی برای حل مشکل قراردادها، خارج از دادگاه و بهبود فرآیند مصالحه و مذاکره بنگاه‌های طرف دعوا به منظور کاهش زمان‌بندی حل و فصل دعاوی و تصویب آن در هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
از دیگر پیشنهادهای موردنظر اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، این است که قوه قضاییه با همکاری وزارت اقتصاد نسبت به ارایه پیشنهادی به منظور ایجاد نهادی برای پاسخ‌گویی سریع (کمتر از ۱۰ روز) به موارد نکول قرارداد (تخلف از موارد قراردادی) اقدام کند.
پورقاضی افزود: ایجاد شرایطی برای بهبود رقابت‌پذیری در اقتصاد، از دیگر موارد پیشنهادی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای الحاق به لایحه برنامه ششم توسعه است که بر اساس آن، ممنوعیت هر نوع قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات توسط دولت مورد توجه قرار گیرد، مگر در مورد کالاهای انحصاری و یارانه‌ای که توسط شورای رقابت مشخص شده باشند.
جلوگیری از حضور نهادهای دولتی– نظامی و شبه‌نظامی در فعالیت‌های بنگاه‌داری و رقابت با بخش‌خصوصی از دیگر نکات مورد تاکید فعالان اقتصادی است که از سوی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای گنجاندن در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده است.
به گفته رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع‌رسانی و نظام جامع آمار جهت ارائه اطلاعات به روز و دقیق درباره ظرفیت اشتغال، میزان تولید واحدهای صنعتی در حال کار و واحدهای در دست احداث و یا توسعه به سرمایه‌گذاران، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تعیین قیمت آنها بر اساس قیمت‌های بین‌المللی و ایجاد نهادها و موسسات رگولاتوری به منظور تعیین و تنظیم عادلانه نرخ عرضه کالا و خدمات عمومی از دیگر راهکارهای مطرح شده از سوی این کمیسیون است.
اعمال راهکارهایی با رویکرد صادرات‌گرا بودن اقدامات، از دیگر موارد مطرح شده از سوی مهدی پورقاضی بود. او ادامه داد: در همین زمینه، عضویت در سازمان جهانی تجارت باید به عنوان اولویت سیاست خارجی در حوزه اقتصاد توسط وزارت خارجه و وزارت اقتصاد جدی گرفته شود و از ایجاد موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای صادرات و واردات کالا و خدمات خودداری شود.
تامین مالی، از دیگر موضوعاتی است که به عنوان راهکار پیشنهادی از سوی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای اعمال در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده است. در همین زمینه، پورقاضی گفت: در طول سال‌های برنامه ششم، سرمایه بانک صنعت و معدن و صندوق‌های توسعه‌ای با هدف کارآمد کردن آنها متناسب با سقف مصوب اساسنامه افزایش یابد.
ارائه برنامه لازم برای تامین منابع مالی لازم جهت تکمیل زیربناهای فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک‌ها، نواحی و لکه‌های صنعتی و نیز مناطق معدنی و همچنین، امکان استفاده ساده‌تر بنگاه‌های صنعتی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی از دیگر موارد پیشنهادی این کمیسیون است.
پیشنهادهای حوزه انرژی اتاق تهران برای لایحه برنامه ششم
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز با موضوع جایگاه حوزه انرژی در لایحه برنامه ششم توسعه، پشت تریبون ایستاد و توضیحاتی ارائه داد. منصور معظمی با اشاره به هدف‌گذاری توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور، گفت: بر این اساس، رسیدن به تولید ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز، دستیابی به تولید یک میلیون بشکه در روز میعانات گازی، رسیدن به تولید ۱۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز، رسیدن به ظرفیت پالایش معادل ۳ میلیون بشکه در روز و دستیابی به ظرفیت ۱۲۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی در سال، از مهم‌ترین هدف‌های تعیین شده در سیاست‌های این بخش است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس، به جایگاه حوزه انرژی در لایحه برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: مواد و بندهای لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه انرژی، ارتباط ضعیف و ناکافی با موارد مدنظر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این حوزه دارد. به گفته معظمی، از مواد ۳۵گانه لایحه برنامه ششم توسعه، تنها دو ماده به حوزه انرژی ارتباط دارد و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور، حوزه انرژی است.
وی در همین زمینه به ماده ۱۲ لایحه برنامه ششم توسعه اشاره کرد که در این ماده آمده است: به منظور ارتقا عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۹ با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذیربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران سپس به بند دوم ماده ۱۳ این لایحه اشاره کرد و گفت: طبق این بند از لایحه، وزارت نیرو مکلف است به منظور حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط اخذ جریمه مشترکان پرمصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی کند.
معظمی در ادامه، افزود: بررسی‌های صورت گرفته و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که در این لایحه به سایر موضوعات مورد تاکید قوانین بالادستی حوزه انرژی مانند، اجتناب از خام‌فروشی نفت و گاز، تکمیل زنجیره ارزش آن، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین در سبد انرژی کشور و نیز توسعه میادین نفتی و گاز کشور به ویژه میادین مشترک هیچ توجهی نشده است. به گفته وی، موضوعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش شدت انرژی نیز در ماده ۱۲ و بند دوم ماده ۱۳ به صورت کلی و بدون اشاره به معیار یا شاخص خاصی مطرح شده است و بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود تصویب این مواد کمک چندانی به فرآیند اجرایی شدن این موضوعات در طول اجرای برنامه ششم توسعه نکند.
وزارت انرژی تشکیل شود
وی در ادامه به احکام پیشنهادی مورد نیاز برای اجرای سیاست‌ها اشاره کرد و گفت: تجمیع و ادغام کلیه ساختارهای موازی مرتبط فعالیت‌های نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو یک ضرورت است و از این رو، از سوی کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، تشکیل وزارت انرژی با هدف تحقق یکپارچگی و وحدت مدیریت انرژی تا سال اول برنامه پیشنهاد شده است.
ایجاد نهاد رگولاتوری مستقل در حوزه انرژی، حمایت از تاسیس شرکت‌های موضوع ماده ۱۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم حوزه حاکمیتی وزارت نفت و نیز تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت‌های خارجی از دیگر پیشنهادهای این کمیسیون برای گنجانده شدن در لایحه برنامه ششم توسعه است که از سوی منصور معظمی مطرح شد.
صنعت پتروشیمی به کدام سمت و سو حرکت می‌کند؟
در ادامه این نشست، مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، پشت تریبون قرار گرفت و گزارشی از چالش‌های صنعت پتروشیمی ایران به ویژه در بخش صادرات ارائه کرد. او بخش نخست این گزارش را به صنایع پتروشیمی جهان اختصاص داد و گفت: بنا بر اعلام انجمن شیمیایی آمریکا، میانگین جهانی رشد ظرفیت صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی جهان در سال ۲۰۱۵ معادل ۳.۶ درصد است که بالاتر از سال‌های گذشته بوده و این نشان‌دهنده رشد شدید ظرفیت در مناطق مختلف جهان است. چنان‌که میانگین این رشد در جهان از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۳.۶ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است.
شریفی درباره تحولات این صنعت در خاورمیانه نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سهم اتیلن تولیدی خاورمیانه در حال افزایش است و تا سال ۲۰۱۹ در مجموع ۲۲ درصد کل اتیلن جهان (به‌عنوان شاخص صنعت پتروشیمی) توسط شرکت‌های خاورمیانه تولید خواهد شد. در سال گذشته نیز بیشترین طرح‌های جدید در این منطقه در کشورهای عربستان، عمان و امارات متحده عربی به بهره‌برداری رسیده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که خاورمیانه تا سال ۲۰۱۶ با کمبود گاز به عنوان خوراک روبرو شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد سهم آمریکا در صنعت پتروشیمی جهان نیز توضیح داد: دسترسی آمریکا به خوراک گازی از منابع شیل گاز سبب رشد ۳۳۰ درصدی صنایع فرآورش گاز طبیعی و ال‌ان‌جی (LNG) طی سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۲ شد. این خوراک سبب سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری در صنایع پتروشیمی آمریکا در احداث واحدهای جدید متانول، اتیلن و مشتقات آن، اوره و آمونیاک و PDH شده است. صدور گاز اتان آمریکا از گزینه‌های تحت مطالعه بوده بطوری‌که شرکت‌های ریلاینس هند، INEOS، سابیک اروپا و بورآلیس درصدد احداث زیرساخت‌های مورد نیاز برای واردات گاز اتان آمریکا هستند. امروزه ۷۰ درصد اتیلن آمریکا از گاز اتان تولید می‌شود در حالیکه این رقم در شش سال گذشته تنها ۴۵ درصد بوده که این خود تهدیدی برای کشورهای دارنده منابع گازی در خلیج فارس خواهد شد.
شریفی نیک‌نفس پررنگ شدن چالش‌های منطقه خاورمیانه در آینده نزدیک را پیش‌بینی کرد و گفت: به نظر می‌رسد این چالش‌ها به دلیل دسترسی به خوراک رقابتی با توجه به پیدایش نفت و گاز شیل در آمریکای شمالی، کاهش نسبت قیمت نفتا به گاز اتان، تغییر شرایط سرمایه‌گذاری‌های کلان حتی احداث واحدهای کراکر اتیلن به ظرفیت ۷/۵ میلیون تن در سال (کشورهای GCC)، کمبود نیروی کار، رشد هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کوچک بودن بازارهای محلی ایجاد شود.
رییس شرکت بازرگانی پتروشیمی در ادامه مزیت‌های صنعت پتروشیمی ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: مزیت اصلی صنعت پتروشیمی ایران، تولید در مقیاس جهانی با اتکا به دریافت خوراک فراوان با قیمت رقابتی است. اما در حال حاضر این مزیت با چالش‌هایی چون افزایش قابل توجه و غیررقابتی قیمت خوراک دریافتی از واحدهای بالادستی، بهره‌برداری از منابع جدید خوراک در جهان و سرمایه‌گذاری گسترده در صنعت پتروشیمی و کاهش جهانی بهای انرژی و به دنبال آن افت شدید قیمت محصولات پتروشیمی مواجه شده است.
مهدی شریفی نیک‌نفس در ادامه گزارش خود، تصویری از وضعیت گذشته و حال این صنعت در ایران ترسیم کرد و گفت: به‌رغم دستاوردهایی که این صنعت در سال‌های گذشته کسب کرده است، اکنون اجزای صنعت پتروشیمی در ایران دچار تفرق شده و بیش از ۷۰ درصد واحدهای تولیدی تحت کنترل چهار وزارتخانه از جمله دفاع، رفاه، نفت و آموزش و پرورش است.
به گفته او، نوآوری‌های بین‌المللی و از دست رفتن مزیت‌های رقابتی، عدم وجود برنامه‌ریزی بلندمدت و دیدگاه استراتژیک در بخش فروش، فقدان نگاه تخصصی به بخش بازرگانی (برخلاف رقبای منطقه ای و جهانی) و عدم تسلط حرفه‌ای، عدم توسعه لجستیک متوازن با رشد ظرفیت تولید و همکاری و هماهنگی ضعیف و حداقلی در بخش بازرگانی (در موارد بسیار رقابت منفی و خطر مواجهه با تعرفه‌های آنتی دامپینگ، آنتی سوبسید و موارد مشابه) از جمله چالش‌های این صنعت در بخش فروش است.
او راهکار توسعه این صنعت در کشور را هم‌افزایی یا سینرژی در حرکت دسته‌جمعی یا حرکت v شکل پرندگان مهاجر دانست و گفت: تنها راه تداوم رشد و توسعه صنعت پتروشیمی کشور در دنیای پررقابت امروز و رسیدن به یک ذهنیت جهانی و حرکت به سمت فضای رقابتی از طریق هم‌افزایی مزیت‌ها و یا شایستگی‌های رقابتی شامل هم افزایی در بخش فروش، عملیات، سرمایه گذاری، ادغام‌ها و مدیریت است.
نگرانی از عدم یکپارچگی صادرات محصولات پتروشیمی
فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با طرح این پرسش که میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه در بخش انرژی چقدر است، گفت: باید بررسی شود که آیا سرمایه گذاری مورد نیاز از سوی بنگاه‌های داخل کشور قابل تامین است؟
بخش خصوصی باید اثرگذاری خود را در سیاستگذاری انرژی افزایش دهد
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به گزارش‌هایی که توسط منصور معظمی و مهدی شریفی نیک‌نفس ارائه شد، گفت: در سال‌های آینده، سهم خودروهای برقی به ۲۵ درصد در جهان خواهد رسید و دیگر جهان نیازی به انرژی ما نخواهد داشت. در چنین شرایطی توجه به انرژی‌های نو نیز رو به فزونی خواهد گذاشت. بنابراین لازم است، اتاق در این مورد مواضع خود را روشن کند و خواستار توجه به این تحولات شود. بخش خصوصی باید اثرگذاری خود را در سیاستگذاری انرژی افزایش دهد.
منصور معظمی، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در پاسخ به پرسش فرهاد فزونی، مقدار سرمایه‌گذاری لازم برای این بخش را ۱۸۰ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: تا سال آینده، توان صادراتی گاز ایران به ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید که با توجه به مسائل سیاسی و بین‌المللی پیش آمده، عملاً امکان این حجم از صادرات برای ایران وجود ندارد.
وی با بیان اینکه همچنان مزیت صنایع پایین دستی، در حوزه پتروشیمی است، افزود: تجمیع صادرات، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین معضلات بخش پتروشیمی است که باید هر چه سریع‌تر در این زمینه اصلاحات مناسبی صورت گیرد.
ارزان‌فروشی مواد خام
مهدی پورقاضی هم با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد،گزارش ارائه شده از سوی مهدی شریفی نیک‌نفس بیشتر روی صادرات محصولات خام تمرکز دارد، گفت: از آنجا که برخی مقاصد صادراتی ایران نظیر هند و ترکیه تعرفه‌های آنتی‌دامپینگ در مورد محصولات ایرانی وضع می‌کنند، این استنباط ایجاد می‌شود که ایران محصولات خود را ارزان می‌فروشد. ظاهرا ساختار شبه‌دولتی بنگاه‌های بزرگ تولیدی منجر به ارزان‌فروشی شده است و این گونه اعتبار ایران زیر سئوال می‌رود.
پورقاضی با اشاره به اینکه این بنگاه‌ها بعضا نیاز داخلی را نیز تامین نمی‌کنند، گفت: استدلال آنها برای چنین رویه‌هایی، حفظ بازارهای صادراتی است که البته ممکن است حق با آنان نیز باشد اما این مسایل نشان‌دهنده ناهماهنگی در سیاستگذاری و فروش این محصولات از جمله پتروشیمی و فولاد است.
اعتقاد به حضور بخش خصوصی در حوزه انرژی وجود ندارد
سید حامد واحدی عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با بیان اینکه هنوز دولتمردان به حضور بخش خصوصی در بخش نفت و انرژی اعتقادی پیدا نکرده‌اند، گفت: همچنان وزارت نفت گرفتار این موضوع است که نتوانسته به فهم درستی از اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی دست پیدا کند.
واحدی سپس این پرسش را مطرح کرد که بخش انرژی کشور آیا به آمایشی در حوزه صنایع پایین‌دستی برای صادرات محصولات این حوزه دست پیدا کرده است؟
طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود
در ادامه رضا پدیدار، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه ۵۵ طرح نیمه‌تمام در حوزه پتروشیمی وجود دارد، گفت: این طرح‌ها در بهترین حال، ۲۲ درصد پیشرفت داشته و اکنون بلاتکلیف هستند. به همین دلیل ما درخواست داده‌ایم این پروژه‌ها با تسهیلاتی به بخش خصوصی واگذار کنند تا صنعت پتروشیمی از دست شبه‌دولتی‌ها رها نشود، توسعه نخواهد یافت.
علیرضا کلاهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، گفت: در حال حاضر، محصولات پتروشیمی ایران زیر قیمت، در بازارهای صادراتی ارائه می‌شود در حالی که در داخل کشور، بسیاری از صنایع همین محصولات را باید با قیمت‌های بالاتر خریداری و در تولید به کار گیرند.
محمدرضا نجفی‌منش نیز با اشاره به اینکه توسعه صادرات پتروشیمی، در گرو یکپارچگی این صنعت است، پرسید که موانع یکپارچه شدن اجزای این صنعت چه مواردی است؟ او همچنین گفت: با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری شده است، بهتر نیست به جای آنکه این رشد را دست‌نیافتنی بخوانیم، برای تحقق آن راهکار ارائه دهیم؟
سیدحسین سلیمی نیز به موضوع صنعت پتروشیمی، با نگاه به سهام عدالت و بلاتکلیفی این بخش اشاره کرد و یکی از گره‌های کور صنایع این بخش را سهام عدالت عنوان کرد.
در ادامه شریفی نیک‌نفس با اشاره به پرسش‌ها و دیدگاه‌های سایر اعضا هیات نمایندگان گفت: ایران با وجود منابع گاز با کمبود خوراک مواجه نیست. اما با توجه به سهم ۱۸ درصدی منابع گاز ایران در جهان، تنها توانسته‌ایم از یک درصد آن استفاده کنیم.
او همچنین در پاسخ به مهدی پورقاضی در مورد صادرات مواد خام گفت: اکنون که صنایع تکمیلی ایران به میزان کافی گسترش نیافته، مزیت در صادرات مواد پایه‌ای است.
شریفی نیک‌نفس افزود: یکی از مشکلاتی که صادرات محصولات پتروشیمی ایران با آن مواجه است، موضوع آنتی‌دامپینگ از سوی بازارهای صادراتی است به طوری که در حال حاضر در ترکیه ۶.۵ درصد آنتی‌دامپینگ برای برخی از محصولات پتروشیمی ایران اعمال می‌شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی کشور، متولی واحدی وجود ندارد، افزود: این موضوع باعث شده که هر یک از شرکت‌های پتروشیمی اقدام به ایجاد دفتر در کشورهای صادراتی کنند و سیاست‌های جداگانه ای را در این بازارها در پیش گرفته‌اند.
گزارش حسابرس اتاق تهران در هیات نمایندگان تصویب شد
در ادامه هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، گزارش حسابرسی سال ۹۴ اتاق تهران از سوی نماینده حسابرس، ارائه شد. پس از قرائت این گزارش، برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران سوالاتی را در این ارتباط مطرح کردند که رییس اتاق تهران در پاسخ به آن، گفت: یکی از نکاتی که در گزارش حسابرس اتاق تهران به آن پرداخته شده، موضوع خرید یک باب ساختمان است که در دوره قبل هیات نمایندگان صورت گرفته بود. در این زمینه، اختلافاتی میان خریدار که اتاق تهران است و فروشنده رخ داد که پس از انجام امور حقوقی مربوط به آن، رای مثبت به نفع اتاق تهران صادر شد و به زودی سند این ساختمان به نام اتاق تهران زده خواهد شد.
خوانساری با بیان اینکه گزارش حسابرسی اتاق تهران کاملا شفاف است، افزود: موضوع مربوط به مالیات، از جمله مواردی است که تمامی اتاق‌های بازرگانی کشور با آن دست به گریبان هستند و خوشبختانه اتاق تهران توانسته است که مالیات مربوط به سال‌های گذشته را حل و فصل کند و در حال حاضر نیز عملکرد دو سال آخر در دست بررسی است.
پیشگامی اتاق تهران در انتشار گزارش حسابرسی
سیدحامد واحدی، خزانه‌دار اتاق تهران نیز توضیحاتی در مورد گزارش حسابرسی اتاق ارائه کرد و گفت: اختلاف حساب مالیاتی که در گزارش حسابرس مورد اشاره قرار گرفت، تنها مختص اتاق تهران نیست و تمام اتاق‌های سراسر کشور با این مساله مواجه هستند. در حالی که ما معتقدیم اتاق‌ها در برخی سرفصل‌ها معاف از مالیات هستند و ما در تلاش هستیم این مساله را یک بار برای همیشه حل کنیم.
واحدی ادامه داد: یکی دیگر موارد مورد اشاره در گزارش به بلاتکلیفی سند یکی از املاک اتاق اختصاص داشت که این هم مربوط به دوره قبلی هیات نمایندگان است که به دلیل اختلافاتی که با مالک وجود دارد هنوز سند آن صادر نشده است. جلسات بدوی و تجدیدنظر حل این اختلاف برگزار شده و این مساله نیز در حال مرتفع شدن است.
او درباره بخش دیگری از این گزارش نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: اتاق تهران نخستین اتاق در سراسر کشور است که نسبت به انتشار و شفاف‌سازی گزارش حسابرسی خود اقدام کرده است.
در ادامه، گزارش حسابرسی اتاق تهران به رای اعضای هیات نمایندگان گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب هیات نمایندگان رسید.
تصویب گزارش تفریغ بودجه اتاق تهران
ارائه گزارش تفریغ بودجه اتاق تهران، دیگر موضوعی بود که در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد. این گزارش را دبیرکل اتاق تهران ارائه کرد و بر اساس آن، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از شاخص‌های درآمدی و هزینه‌های اتاق تهران به طور کامل مطلع شدند. بهمن عشقی در گزارش کاملی از دخل و خرج اتاق تهران، مقایسه‌ای با سال‌های گذشته نیز انجام داد تا روند رو به بهبود کاهش هزینه‌های اتاق را نشان دهد.
پس از آنکه برخی از اعضای هیات نمایندگان دیدگاه و نظرات خود را در خصوص این گزارش بیان کردند، رییس اتاق تهران در توضیحات تکمیلی این گزارش، گفت: اتاق تهران سعی کرده است که بخش عمده‌ای از هزینه‌های خود را کاهش دهد و گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد که این اتاق در این زمینه موفق عمل کرده است. خوانساری سپس افزود: با تصویب هیات رییسه اتاق تهران، ۵۰ درصد حق عضویت دریافتی از تشکل‌ها، برای ارتقای توانمندی‌های این بخش به تشکل‌ها بازگردانده می‌شود.
رییس اتاق تهران در مورد کاهش هزینه‌های اتاق گفت: همه هزینه‌های اتاق جز دو آیتم کاهش یافته است. برای مثال، از مصرف برق در بخش اداری ۱۹ درصد کاسته شده است.
او درباره وضعیت پژوهش در اتاق نیز توضیحات ارائه کرد و گفت: ما به دنبال آن بودیم که پروژه‌های کاربردی در اتاق تعریف شده و مورد حمایت قرار گیرد. از این رو، ضوابط جدیدی تنظیم شد و پس از وقفه‌ای در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴، پروژه‌های جدید تعریف شد. این بازنگری در نحوه حمایت از تشکل‌ها نیز صورت گرفت اما امسال حمایت از تشکل‌ها به صورت هدفمندتری در حال انجام است.
در ادامه، به دنبال رای‌گیری اعضای هیات نمایندگان، گزارش تفریغ بودجه اتاق تهران نیز با اکثریت آرا به تصویب رسید.
