در تازه‌ترین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، عملکرد دولت به ویژه در شش ماه گذشته ارزیابی و مورد انتقاد قرار گرفت. به باور فعالان اقتصادی در شرایطی که شاهد تغییرات شدید هستیم و آینده سختی برای اقتصاد پیش‌بینی می‌شود، باید به‌جای پیچیده‌تر کردن شرایط، محیط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی آسان‌تر کرد.
دولت مانع رشد بخش خصوصی می‌شود
فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان اولین سخنران پیش از دستور به اظهارات رئیس‌جمهور در جمع فعالان اقتصادی در مورد فعالیت تجار و بازرگانان اشاره کرد و گفت: اگر بخش خصوصی توانمندی نداریم به دلیل آن است که دولت نمی‌خواهد بخش خصوصی کشور قوی شود. فعالان اقتصادی با قوت همیشگی خود در صحنه حضور دارند اما دولت به دلیل تصمیمات شتاب‌زده و بی‌توجه به نظرات بخش خصوصی، اجازه رشد به این بخش را نمی‌دهد.
وی ادامه داد: بسیاری از فعالان اقتصادی مجبورند بنگاه‌های خود تعطیل کنند و یا با سرمایه‌های خود از کشور بروند. بخش خصوصی ایران ۱۳ سال است که تنها مانده و در بستری مملو از رانت و فساد و نمی‌تواند نفس بکشد.
مقیمی، بی‌ثباتی اقتصادی و ارزی را عامل آسیب‌های جدی بر پیکره اقتصاد دانست و تأکید کرد: دولت باید به این سوال پاسخ دهد که چرا دیگر بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشور ندارد؟ رئیس‌جمهور به جای اینکه بگوید در ایران بازرگان حرفه‌ای نداریم، به این سوال پاسخی دقیق بدهد.
طبق گزارشی که عضو هیات رئیسه اتاق تهران اعلام کرد، در حال حاضر میانگین سنی بازرگانان در این استان بیش از ۵۵ سال است که نشان می‌دهد بخش بیشتر بازرگانان تهران در مرز بازنشستگی و از کارافتادگی هستند. متأسفانه نیروهای جوان وارد این عرصه نشده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا ۱۰ سال آینده تاجر بودن به افسانه‌ها می‌پیوندد. اگر این اتفاق رخ دهد زمینه برای حضور تجار کشورهای پاکستان، ترکیه، چین و غیره فراهم شده و این‌گونه شاهد استثمار مدرن اقتصادی خواهیم بود.
مقیمی از دولت خواست برای مقابله با تحریم‌های پیش رو چند قدم جدی بردارد؛ اول اینکه در اصول و قوانین جاری کشور بازنگری کند. در عین حال ثبات در اقتصاد را به عنوان یک اصل مهم در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. ضمن اینکه عضویت در سازمان‌های بین‌المللی را دنبال کند. همچنین در راستای اصلاح ساختار عملکرد صندوق توسعه ملی، مبارزه واقعی و بنیادی با قاچاق، فساد و تربیت نسل کارآمد گام بردارد.
این فعال اقتصادی گفت: دلیل ناامیدی و ناتوانی بخش خصوصی را در عملکرد دولت خود و دولت قبل جست‌وجو کنید. آن قدرها هم که فکر می‌کنید ما مقصر نیستیم و شما بی‌تقصیر.
کمیسیون رقابت اتاق ایران به حالت تعلیق درآید
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران گزارشی از عملکرد این کمیسیون ارائه داد. وی همچنین با نگاه به وضعیت نامساعد اقتصادی پیشنهادی هم مطرح کرد مبنی بر اینکه چون ایجاد حجم قابل‌توجهی از خطاها در فرآیند خریدوفروش ارز، ممنوعیت رسمی واردات برخی اقلام و بسیاری مواردی از این دست رخ داد، دیگر رقابت در بازار معنا و مفهومی ندارد. هر آنچه تا به امروز تلاش شد تا اصل رقابت‌پذیری را در کشور جاری شود، این اتفاق نیفتاد. بهتر است این کمیسیون با عنوان رقابت به حالت تعلیق درآید.
وی تصریح کرد: بهتر است همان چیزی را که با واقعیت‌های اقتصادی مطابقت دارد، پیگیری کنیم.
ایجاد اشتغال پایدار به ازای معافیت مالیاتی
ظهیر امامی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران طرحی را با محوریت معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد و ایجاد اشتغال پایدار در کشور معرفی کرد.
وی در این رابطه گفت: از آنجا که امروز موضوع اشتغال به یکی از نیازهای واقعی کشور تبدیل شده و لازم است برای آن راه‌حلی دقیق و جامع پیدا کرد، پیشنهاد می‌شود فعالان اقتصادی در ازای ایجاد اشتغال پایدار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شوند.
بر اساس اظهارات امامی در هر سال به ازای هر یک نفر شغل، باید ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری شود. از طرفی دولت در این سال‌ها مجبور شده برای پاسخ‌گویی به نیاز اشتغال در کشور افرادی مازاد بر نیاز به استخدام درآورد که نه تنها کمک نمی‌کند بلکه خود به عارضه جدیدی تبدیل شده است. در این راستا بخش خصوصی می‌تواند با معافیت مالیاتی، سرمایه‌های خود را در حوزه کارآفرینی به کار بگیرد و از سوی دیگر واحدهایی که به دلایل مختلف تعطیل شده‌اند را از نو مورد استفاده قرار دهد.
مقررات مربوط به هزینه‌های داوری اصلاح می‌شود
محسن محبی دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران که با هدف اصلاح مقررات مربوط به هزینه‌های داوری این مرکز در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به سخنرانی پرداخت، با اشاره به وظایف مرکز داوری ایران در حل‌وفصل اختلافات موجود بیان کرد: در قانون تأسیس مرکز داوری اتاق ایران که برای نخستین بار در سال ۸۴ به تصویب هیات نمایندگان رسید، سه قانون «تشکیلات مرکز»، «قواعد داوری» و «هزینه‌های داوری» مدنظر قرار گرفته و اکنون که ۱۲ سال از عمر این مرکز می‌گذرد، با هدف خودکفایی واحدها در نظر داریم تا هزینه‌های داوری بازبینی شود.
او همچنین از تشکیل کمیته‌ای با هدف بررسی تطبیقی هزینه‌های داوری اتاق ایران با دیگر کشورها خبر داد و بیان کرد: هدف از کاهش این هزینه‌های داوری، جبران هزینه‌های جاری است که با افزایش همراه بوده است و پس از مطالعه و بررسی‌های صورت گرفته کمیته مذبور هم کاهش هزینه‌های جاری را تایید کرده است.
پس از توضیحات دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران، از مجموع ۱۹۴ نفر حاضر در جلسه هیات نمایندگان، ۵۲ درصد با اصلاح مقررات مربوط به هزینه‌های داوری موافقت کردند.
افزایش ۲۳ درصدی درآمد اتاق ایران در سال ۹۶
در ادامه، علیرضا اشرف دبیر کل اتاق ایران با ارائه آمار و ارقامی به توضیح گزارش عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال گذشته پرداخت.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی دبیر کل اتاق ایران، در سال گذشته مجموعا ۴۳ جلسه هیات رئیسه با ۱۷۳ مصوبه، ۸۳۹ جلسه ریاست اتاق ایران،۶۴ نشست با حضور مهمانان خارجی، ۲۲۵ نشست کمیسیون‌های تخصصی با ۲۲۷ مصوبه و ۴۲۴ جلسه هیات نمایندگان در شورای حکومتی کشور برگزار شد.
علاوه بر این، ۲۹ گزارش تخصصی با تمرکز بر رویکرد پایش‌محور، توسط کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران ارایه و ۶ طرح راهبردی با هدف تحکیم ساختار تولید اجرا شد.
اشرف ضمن بیان این موضوع که سامانه ملی فراگیر کارت بازرگانی اتاق ایران ایجاد و در مرحله اجرا قرار داد، افزود: آیین‌نامه تشکل‌ها به مرحله تصویب رسیده است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک بتوانیم این آیین‌نامه را ارائه کنیم.
دبیرکل اتاق ایران در توضیح گزارش تفریغ بودجه اتاق ایران اظهار داشت: بودجه مصوب اتاق ایران در سال گذشته ۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال بود که در مقایسه با منابع تصویب‌شده، ۲۳ درصد افزایش منابع و درآمد داشتیم.
بنابر گفته دبیر کل اتاق ایران، ۲ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال بابت هزینه‌ها و مصارف در سال گذشته در نظر گرفته شده بود که این رقم با کاهش ۲۵ درصدی همراه بود. همچنین هزینه‌های پرسنلی اتاق در سال ۹۶، ۶ درصد کاهش داشته است.
اشرف در بخشی از صحبت‌های خود با بیان این موضوع که در حال حاضر به دلیل اعمال تحریم‌ها، مراودات بانکی در خرید کارنه‌تیر با مشکلاتی همراه است، از راه‌های جایگزین برای حل این مشکل خبر داد و گفت: بر اساس توافقات انجام شده تلاش خواهیم کرد تا طی حداقل ۲ سال خرید کارنه‌تیر به صورت اعتباری انجام شود.
در رأی‌گیری انجام شده در زمینه گزارش تفریغ بودجه، ۷۷ درصد حاضران در نشست به گزارش تفریغ رای مثبت دادند. همچنین بر اساس رأی‌گیری صورت گرفته با ۵۳ درصد رای موافق، موسسه « همیارحساب» به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اتاق ایران در سال جاری انتخاب شد.
