سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران امروز برگزار شد. در این نشست موضوع بودجه اتاق ایران در سال آینده مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
رئیس اتاق ایران در سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از نادیده گرفته شدن نقش بخش خصوصی از سوی سیاست‌گذاران انتقاد کرد.
غلامحسین شافعی معتقد است: هیچ تحولی رخ نخواهد داد مگر آنکه نخست مشخص شود که از نگاه حکومت، بخش خصوصی چه وظیفه‌ای در قبال توسعه ملی دارد و برای ایفای این نقش حکومت و نهادهای حاکمیتی چه فرصت‌ها و امکاناتی به بخش خصوصی می‌دهند و از چه حمایت‌های اطمینان بخشی آن را سیراب خواهند کرد.
صنعت غذای کشور از سیاست‌های داخلی آسیب می‌بیند
در ابتدای نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به مشکلات صنعت غذایی کشور، صدور بخشنامههای متعدد، نوسانات قیمتی در حوزه مواد اولیه و صدور انواع ممنوعیت‌های غیرکارشناسی برای صادرات، اشاره کرد.
به‌گفته این فعال اقتصادی اهمیت صنایع غذایی کشور در اقتصاد ایران به‌خوبی مشخص است. این صنعت در توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و حفظ امنیت نقش بی‌بدیلی دارد؛ اما متأسفانه معضلات و موانع جدی در برابر این صنعت قرار گرفته و با رشد و توسعه آن مقابله می‌کند.
بختیاری از عدم تخصیص به‌موقع ارز برای واردات مواد اولیه لازم و در نتیجه افزایش قیمت تولیدات و فشار به خانوار انتقاد کرد و گفت: در این وادی، تولیدکنندگان ملزم به دریافت انواع مجوزها و بخشنامههای داخلی هستند که فقط زمان و منابع آن‌ها را هدر می‌دهد. موازی‌کاری بین وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها مانع از پیشبرد امور می‌شود و شرایط نامساعد و ناپایداری را در محیط کسب‌وکار شکل می‌دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مشکلات امروز کسب‌وکار کشور را ناشی از دخالت‌های دولت در امور اجرایی دانست. به اعتقاد این فعال اقتصادی برای بهبود محیط کسب‌وکار باید خردورزی، دلسوزی و میهن‌پرستی را جایگزین کنیم.
بختیاری ادامه داد: امروز با توجه به نوسانات بهای انواع مواد اولیه، الزام درج قیمت روی کالای تولیدشده چالش دیگری است که در این صنعت با آن مواجه هستیم. این الزام با توجه به ضعف نظارت بر روند عرضه محصولات بر گرده تولیدکننده قرار گرفته است.
نقش بخش خصوصی در توسعه ملی مشخص شود
غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی، نیز به انتقاد از نادیده گرفته شدن نقش بخش خصوصی از سوی سیاست‌گذاران پرداخت.
او معتقد است: هیچ تحولی رخ نخواهد داد مگر آنکه نخست مشخص شود که از نگاه حکومت، بخش خصوصی چه وظیفه‌ای در قبال توسعه ملی دارد و برای ایفای این نقش حکومت و نهادهای حاکمیتی چه فرصت‌ها و امکاناتی به بخش خصوصی می‌دهند و از چه حمایت‌های اطمینان بخشی آن را سیراب خواهند کرد.
او ادامه داد: با برگزاری این جلسه هیات نمایندگان وارد آخرین سال قرن جاری شمسی می‌شویم. شروع هر دوره تازه با بیم‌ها و امیدهای زیادی همراه است. اولین گام برای یک شروع تازه، نگاه به گذشته و کسب تجربه از آن است. در سال آینده اتاق ایران برنامه پژوهشی جامعی درباره آنچه بر ایران عزیز گذشت به‌ویژه در حوزه اقتصاد و عملکرد اتاق بازرگانی در قرن چهاردهم انجام خواهد داد با این امید که درس‌های آن چراغ راهی برای آینده باشد؛ اما چند نکته دراین‌باره شایسته ذکر در این جلسه است:
شافعی ادامه داد: مردمان خوب این سرزمین با امید به استقرار نظام سیاسی که بتواند هم‌زمان حافظ استقلال و عزت کشور و اعتقادات مردم و بر پایه عدل باشد و بتواند از امکانات کشور در جهت بهبود زندگی عموم مردم بهترین استفاده را بکند، بارها قیام کردند. افتخار بازرگانان و فعالان اقتصادی آن است که در تمامی این تحولات مهم در کنار مردم ایستادند و نقش غیرقابلی انکار ایفا کردند.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: نگاهی به عملکرد اتاق ایران در ابتدای سال آخر قرن حاضر بیانگر آن است که در طول این صدسال باوجود افت‌وخیزهای فراوان و دوران فرازوفرود، فعالان اقتصادی بخش خصوصی در کنار انجام کسب‌وکار خود و حفظ و ارتقای توان اقتصادی کشور در حدی که ممکن بود یک دستاورد بزرگ داشتند و آن‌هم حفظ کیان اتاق، جلوگیری از دخالت‌های نامطلوب دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها بوده و حفظ استقلال این نهاد برای نمایندگی از خواسته‌های فعالان اقتصادی تا حد امکان است.
شافعی اظهار کرد: به‌رغم تحولات عظیمی نظیر انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولت‌ها و مجالسی که برخی از آن‌ها حتی با واژه بخش خصوصی مشکل داشتند، فعالان اقتصادی بخش خصوصی در دوران جنگ و دوران صلح و دوران تحریم، بازهم حداکثر همکاری را با حاکمیت کشور داشتند و خود را متعهد به تأمین نیازهای مردم داشته‌اند. مسئولان اتاق در تمامی این دوران سعی کرده‌اند، خواسته‌های به‌حق اعضای خود را نمایندگی کنند و با اتخاذ رویکرد مناسب تا اندازه‌ای موفق شده است تا نگرش‌های افراطی را تعدیل کرده و اکنون بخش خصوصی حتی از طرف عالی‌ترین مقام کشور حمایت می‌شود.
او با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که تنها دریچه انتقال حیات، روشنایی و نیرو به داخل کشور، دریچه‌ای است که فعالان بخش تولید می‌گشایند. تولیدکنندگان، خط‌شکنان صفوف مقدم عرصه حیاتی تولید داخل، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی هستند. درعین‌حال گلایه‌های زیادی هم وجود دارد. ۹۰ سال است که دولت‌ها قرار گذاشته‌اند درباره تصمیمات اقتصادی نظر اتاق‌ها و فعالان اقتصادی را قبل از اتخاذ تصمیم گیرند؛ اما همچنان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آن را نادیده می‌گیرند. سال‌هاست که تغییر و تحول سریع در عرصه قوانین و مقررات هرسال چندین بار دستخوش تغییر می‌شود. بیش از ۷۰ سال است بنگاه‌ها از لحظه تولید با مسائل گمرکی، ارزی و مالیاتی دست‌به‌گریبان هستند و هنوز این مشکلات نه‌تنها پابرجاست بلکه روبه تزاید است. برنامه‌های مختلف اقتصادی دولت‌ها و مجالس با گرایش‌های مختلف زمام امور را به دست گرفته‌اند؛ اما دریغ از حل ریشه‌ای مشکلات.
شافعی افزود: نیم‌قرن اخیر سال‌های تسلط اندیشه‌های توزیعی در کشورها بوده است. توزیع پول نفت به‌طور مستقیم و توزیع منابع آب‌وخاک و معادن و غیره به‌طور غیرمستقیم. اکنون آیا به‌صرف تمرکز بر توزیع ثروت، وضع اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر بهتر شده است؟ آیا اکنون اقتصاد ایران مقاوم‌تر از قبل شده است؟ آیا اکنون پایداری محیط زیستی در کشور در حد لازم موجود است؟ از دید ما و بسیاری از کارشناسان پاسخ منفی است.
تکلیف با بخش خصوصی مشخص نیست
رئیس اتاق ایران معتقد است: مشکل نظام تدبیر و ساختار سیاسی کنونی این است که اصولاً تکلیف آن با بخش خصوصی مشخص نیست. آیا وقتی تجربه ۳۰ سال خصوصی‌سازی به این نتیجه انجامیده است که اقتصاد در همین دوره سهم دولت در اقتصاد افزایش‌یافته است، نشان گویایی از این نیست که اصولاً نیروهای پشت پرده تمایلی به ارتقا و تقویت بخش خصوصی ندارند؟
او ادامه داد: درحالی‌که به‌حق از بخش خصوصی انتظار می‌رود که نقش جدی و تاریخی خود را در توسعه ملی ایران ایفا کند و تجربه تاریخی کشورهای پیشرفته هم نشان داده است که بدون حضور تمام‌قد بخش خصوصی در عرصه تولید و فناوری، تحولات جدی و پایدار در جریان توسعه ملی رخ نخواهد داد اما چه کنیم در میان سیاست‌گذاران کشور باور به چنین نقشی وجود ندارد. به زیان‌بخش خصوصی را تکریم می‌کنند اما در عمل با انواع قوانین دست و پاگیر، با انواع سیاست‌های اعتماد زا و با انواع روش‌های اهانت‌آمیز و با انواع محدودیت‌ها و فرصت سوزی‌های سیاسی و بین‌المللی، ریشه به تیشه بخش خصوصی می‌زنند.
رئیس اتاق ایران تاکید کرد: به نظر می‌رسد هیچ تحولی رخ نخواهد داد مگر آنکه نخست مشخص شود که از نگاه حکومت، بخش خصوصی چه وظیفه‌ای در قبال توسعه ملی دارد و برای ایفای این نقش حکومت و نهادهای حاکمیتی چه فرصت‌ها و امکاناتی به بخش خصوصی می‌دهند و از چه حمایت‌های اطمینان بخشی آن را سیراب خواهند کرد.
پیام مشخص فعالان اقتصادی و اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی رسمی به همه سیاست‌گذاران کشور و به‌ویژه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یک جمله روشن است: «اکنون زمان تغییر پارادایم فکری و توجه بیشتر به بحث تولید کارآمد به‌جای شعارهای توزیعی و واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی است.»
شافعی با طرح این سؤال که اما خودمان باید برای ارتقای نهاد اتاق ایران چه کنیم؟ گفت: آشکار است که نقش و جایگاه اتاق ایران در عرصه تصمیم‌گیری گرچه نسبت به برهه قبل ارتقا یافته است اما انتظارات اعضای اتاق، فعالان اقتصادی و حاکمیت هم از اتاق تغییر کرده و افزایش یافته است که نباید نادیده گرفته شود. موضوعاتی نظیر تلاش برای عضویت فراگیرتر عضویت فعالان اقتصادی، تنوع‌بخشی به خدمات اتاق برای فعالان اقتصادی، نقش فعال‌تر در مناسبات بین‌المللی و شفاف‌تر شدن عملکردها، رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ای، کسب‌وکار در اتاق و … مواردی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ریزی اصولی برای بهبود عملکرد اتاق در آینده انجام شود، رویکرد اتاق باید در تحولات فوق شفافیت، بهبود عملکرد، ارتقای کارایی و دوری از سیاست‌زدگی باشد.
او افزود: این مهم تنها با خواست و اراده اتاق و تغییر عملکرد این نهاد حاصل نمی‌شود و نیازمند تغییر نگرش در سطح کلان کشور هم است. در واقع سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران هم باید بپذیرند که تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی قدرتمند در عرصه اقتصادی نه به معنی وجود یک رقیب برای کاهش قدرت و نفوذ دولت بلکه به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای رسیدن به منافع ملی است و باید ضمن روشن کردن هر چه سریع‌تر راهبرد بین‌المللی کشور از این پتانسیل در سطح ملی و بین‌المللی بهره جست که دراین‌باره لازم است چند نکته عرض کنم.
۱- در آستانه آغاز قرن جدید فضای سیاسی و اقتصادی بین‌الملل نیز دچار تغییرات شگرفی شده است. باز توزیع قدرت و بازنویسی تدریجی قواعد، مهم‌ترین روند اقتصاد سیاسی بین‌الملل در سال‌های اخیر بوده است. بررسی تحولات ساختاری کلان فضای تجارت جهان و بررسی موقعیت ژئواکونومیک منطقه و جهان نشان می‌دهد که مناسبات اقتصادی میان کشورها متأثر از تغییر موازنه قدرت در جهان دچار تغییرات بنیادین شده است در این فضای دگرگون شده، کشور ما به‌صورت کلی نیاز به یک بازتعریف از جایگاه خود رد صحنه جهانی دارد.
۲- تغییرات ساختار کلان تجارت جهانی در سه سطح رخ داده است.
خدماتی شدن تجارت جهانی: تجارت خدمات پویاترین بخش تجارت جهانی در دهه‌های اخیر بوده است.
درهم تنیدگی جهانی زنجیره‌های ارزشی: سه زنجیره ارزش آمریکای شمالی، اروپا و آسیا توأمان منطقه‌ای و جهانی‌اند و اختلال در آن‌ها باعث تلاطم در اقتصاد جهانی می‌شود. نمونه اخیر آن در اختلال در اقتصاد چین به‌عنوان کانون زنجیره منطقه‌ای جهانی در ماه‌های نخست همه‌گیری کرونا است که با گسترش بحران به اروپا و آمریکا، همه زنجیره ارزش جهانی را بحران‌زده کرد.
دیجیتالی شدن اقتصاد: اتحادیه اروپا و سایر قدرت‌های تجاری در دهه‌های اخیر برای مبادله کالا و خدمات از طریق موافقت‌نامه‌های آزاد سنتی که ساده و بر پایه تعرفه‌ها بود دیگر تجارت نمی‌کنند آن‌ها در قالب نسل سوم موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد مقررات و قواعد مفصلی بر پایه اقتصاد دیجیتالی تدوین و هماهنگ می‌کنند.
۳-ایران در تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی تاکنون نقش منفعل داشته است. تحریم‌های اخیر دهه‌ای در کنار درگیری درون‌بر سر انتخاب استراتژی جایگزینی واردات یا الحاق به اقتصاد جهانی فرصت‌های را در عمل برای نقش‌آفرینی ایران در این روندها به باد داده است.
۴- اولویت و پرسش بسیار کلیدی، سیاست تجاری و صنعتی کلان ایران تا آینده میان‌مدت، تبیین نسبت ایران با سه روند بالا و چگونگی تطبیق با قواعد بازنویسی شده در فضای تجارت جهانی است. در میان این ۳ روند تبیین نسبت ایران با زنجیره‌های ارزشی منطقه‌ای و جهانی اهمیت ویژه دارد.
۵-چند سال آینده برای کشور سرنوشت‌ساز است. پیشنهاد اتاق ایران این است که کلیه بازیگران عرصه سیاست و اقتصاد کشور دست در دست یکدیگر و به‌دوراز رقابت‌های مخرب و تنها با تکیه‌بر اصل اولویت منافع ملی گرد هم‌آیند و بهترین پاسخ را برای پرسش راهبردی تعریف جدید جایگاه ایران در فضای تجارت جهانی ارائه کنند. در غیر این صورت کشور چه بخواهد و چه نخواهد به انتهای زنجیره‌های ارزشی مبتنی بر خام فروشی و صادرات باارزش افزوده پایین و فاقد ارزش فنی و تکنولوژیک منتقل خواهد شد.
لزوم تقویت نهادهای اجتماعی و تمرکز بر توسعه مشارکت محور
توحید صدرنژاد، عضو کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران گزارشی از وضعیت محیط زیست و رتبه ایران از منظر بین‌المللی در این حوزه ارائه داد و گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد ذخایر نفتی دنیا استفاده شده و فقط تا ۴۰ سال دیگر بیشتر منابع نفتی باقی نمانده است. از سویی شاهد سطح بالای تولید گاز دی اکسید کربن در سطح دنیا هستیم که منجر به تخریب محیط زیست شده است. دراین راستا ذوب یخچال‌های طبیعی و ناپایداری محیط زیست را شاهد هستیم و متأسفانه بین ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر سطح آب دریاها بالا رفته که بیانگر تبدیل آب شیرین محدود موجود به آب شور است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: از اواخر قرن گذشته این مسائل مطرح شد و محیط زیست و اقتصاد با هم گره خوردند و متوجه شدیم رشد و نوآوری با الزامات محیط زیستی کنار هم قرار گرفتند و به تدریج مباحث محیط زیستی به فرهنگ، سیاست و اجتماع کشیده و مفهوم توسعه پایدار تعریف شد. از سال ۲۰۱۵ سازمان ملل ۱۷ آرمان را مطرح کرد و از آن زمان به بعد، جایگاه هر کشوری را با اندازه‌گیری این شاخص‌ها اعلام می‌کند.
صدرنژاد تصریح کرد: امروز در دنیا برای ارزیابی کشورها آنالیز گزارش سازمان ملل را می‌خوانند و بر اساس آن رتبه ایران در ۲۰۱۹ به عدد ۵۸ رسیده است.
این فعال اقتصادی درباره بهترین عملکرد ایران در شاخص‌هایی که مدنظر سازمان ملل است، گفت: ایران در شاخص‌هایی رتبه بالا دارد توسعه آن‌ها ثروت‌محور است، در این بین می‌توان به پایان دادن به فقر مطلق، فراگیری آموزش، شرایط مناسب در مقاله با تغییر اقلیم به دلیل تحریم‌ها، مصرف انرژی که برای آن دو هزینه انتقال می‌دهیم و از نظر فراگیری خوب عمل کردیم، جمع‌آوری زباله و فراگیری نظام بهداشت اشاره کرد.
او درباره بدترین عملکردها نیز گفت: در هر نقطه‌ای که به توسعه مشارکت‌محور برمی‌گردد و هر موضوعی که نیاز به گزارش دولتی دارد، عملکرد مناسبی را شاهد نیستیم. متأسفانه نهادی برای معرفی کشور و اقدامات آن نداریم. در حوزه زیرساخت‌های پایین دستی و برابری جنسیتی، نمره پایینی کسب کردیم و حتی از عربستان هم رتبه پایین‌تری داریم، چون گزارش‌دهی دقیقی نداشتیم. در بحث آب و تغذیه و فعالیت نهادهای اجتماعی نیز بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.
صدرنژاد در ادامه به توصیه‌های سازمان ملل مبنی بر تقویت نهادهای اجتماعی و اجرای مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکاراشاره و بر لزوم تعدد رگولاتورها و توجه به توسعه مشارکت محور تاکید کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که در جهان عضو کنوانسیون‌های متعددی هستیم؛ اما از داشته‌های آن‌ها بهره نمی‌بریم، تصریح کرد: باید وضعیت گزارش‌دهی به سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی را بهبود ببخشیم.
ضرورت تأسیس وزارت انرژی در دولت جدید
بعدازآن حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به ارائه توضیحاتی در رابطه با ساختار و کارکرد کمیسیون انرژی اتاق ایران پرداخت و عملکرد این کمیسیون را در حوزه‌های نفت و گاز، برق، پتروشیمی، اقلیم و کاهش کربن توضیح داد. او به انتقاد از دخالت دولت در حوزه‌های نامبرده پرداخت و درعین‌حال راهکارهای پیشنهادی را مطرح کرد.
او تأکید کرد برای تقویت تولید داخل باید مسائل مرتبط با صنعت نفت در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم دنبال شود تا شاهد رفع مشکلات موجود باشیم.
او مشارکت کمیسیون انرژی در تدوین نقشه راه صادرات برق را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش روی این کمیسیون عنوان و دیگر اقدامات کمیسیون انرژی را در راستای توسعه صادرات برق به عراق تشریح کرد.
صالحی اعلام کرد: در حال حاضر در حوزه‌های توزیع، تولید و اجرای پروژه‌های برقی به دلیل نوسانات نرخ ارز شاهد توقف بیش از ۵۰۰ قراردادیم که امیدوار هستیم با تدبیر این مشکل از سوی دولت حل شود.
اصلاح فرمول تعدیل نرخ خرید تضمینی برق، اعطای مجوز صادرات برق و اصلاح طول دوره خرید تضمینی برق متناسب با جهش نرخ ارز ازجمله پیشنهادهایی بود که او در گزارش خود به آن‌ها پرداخت.
صالحی تأسیس وزارت انرژی هم‌زمان با تشکیل دولت جدید را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی عنوان کرد.
ارائه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ اتاق ایران
محمدرضا رمضانی دبیر کل اتاق ایران نیز ضمن ارائه گزارش فعالیت‌های سال ۹۹ اتاق ایران ازجمله در حوزه درمان و تجهیزات پزشکی با همکاری اتاق‌های بازرگانی استانی، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ اتاق ایران را تشریح کرد.
در همین زمینه پس از ارائه توضیحات تکمیلی، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران توضیحاتی در راستای موافقت از کلیات بودجه ۱۴۰۰ اتاق ایران پرداخت. عدالت در پرداخت به تشکل‌های بخش خصوصی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که او مطرح کرد و خواستار اجرایی شدن آن شد.
حسین معروف و امیر عابدی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز نکات خود را در رابطه با بودجه ۱۴۰۰ عنوان کردند و
خواستار در نظر گرفتن سهم قابل‌توجه‌تری برای اتاق‌های مشترک بازرگانی در بودجه ۱۴۰۰ اتاق ایران شدند.
غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق ایران نیز در توضیحات تدوین بودجه ۱۴۰۰ اتاق ایران اظهار کرد: تمام بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ اتاق ایران مبتنی بر برنامه‌های ارکان مختلف اتاق است که در سامانه پایش به‌صورت جامع تدوین‌شده و در قبال اجرای آن‌ها این بودجه تخصیص خواهد یافت.
او افزود: ۷۵ درصد بودجه اتاق ایران در سال ۱۴۰۰ به مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و همچنین ICC اختصاص پیداکرده است که در راستای اهداف اتاق ایران است.
جمیلی با اشاره به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، تکالیف اتاق ایران را مرتبط با این قانون تشریح و اعلام کرد تا قبل از آنکه این قانون ابلاغ شود، هیات رئیسه موظف شده است تا ظرف سه ماه، دستورالعمل مقابله با فساد را تدوین کند که نشان از اهمیت این موضوع در اتاق، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دارد.
جمیلی همچنین اعلام کرد: سامانه درآمدی اتاق ایران راه‌اندازی شده است که خودش نقش مهمی در شفافیت عملکرد اتاق دارد.
با ارائه توضیحات تکمیلی، بودجه ۱۴۰۰ اتاق ایران بارأی ۹۴ درصدی اعضا، به تصویب رسید.
بعد از آن غلامحسین شافعی دربار اصلاح آیین‌نامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاق و اصلاحات آیین‌نامه و اساسنامه اتاق‌های مشترک گفت: پیام‌هایی درباره این دو موضوع از طرف اعضای هیات نمایندگان و اعضای اتاق‌های مشترک ارائه شده است؛ عده‌ای اصرار دارند که حتماً قبل از رأی‌گیری نظرات آن‌ها بررسی شود. ان درخواست داشتند رأی‌گیری درباره این دو دستور جلسه به جلسه بعدی هیات نمایندگان موکول شود.
بعد از آن اعضای هیات نمایندگان به رأی اکثریت با این پیشنهاد موافقت کردند و قرار شد که اعضا نظرات خود را به صورت کتبی تا روز بیست‌ویکم فروردین‌ماه به هیات رئیسه ارسال کنند و بعد از بررسی تک‌تک نظرات این درباره اصلاح این آیین‌نامه‌ها اقدام شود.
مسعود خوانساری، عضو هیات رئیسه اتاق ایران پیشنهاد داد که پیشنهادها ۱۰ روز قبل از نشست هیات نمایندگان به هیات رئیسه ارائه شود تا این نظرات به دقت بررسی شود.
در ادامه نشست حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تذکر یک‌دقیقه‌ای درباره اصلاح‌آیین‌نامه‌ها گفت: باید این اصلاحات، لزوم انجام آن و موضوع دقیق جلسه از قبل مشخص شود و افراد با آمادگی در این نشست‌ها حضور داشته باشند تا جلسات به آینده هم موکول نشود.
در ادامه محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران پیشنهاد داد که کمیسیون تلفیق در اتاق ایران تشکیل شود، در این صورت آیین‌نامه‌ها و مصوبات با دقت بیشتری بررسی خواهد شد.
