مشکل دریافت ارز دولتی مورد نیاز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، صدای اعتراض فعالان بخش‌خصوصی این حوزه را بلند کرده است. در حالی که مسولان دولتی مدعی هستند برای تامین ارز واردات دارو و مواد اولیه کارخانه‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی، مشکلی وجود ندارد، فعالان اقتصادی این حوزه در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هشدار دادند که در حال حاضر موجودی شرکت‌های پخش و همچنین موجودی مواد اولیه واحدهای تولیدی دارو به زیر یک ماه رسیده و در صورتی که اقدام فوری برای تامین ارز در این حوزه صورت نگیرد، کمتر از سه ماه آینده مشکل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی بسیار جدی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این نگرانی‌ها باعث آن شد تا کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با دعوت از مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هشدار بخش خصوصی نسبت به بحران‌های آتی در این حوزه را مستقیم به اطلاع این مقام دولتی برساند. صاحبان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در این دیدار، با بیان این که ارز مورد نیاز برای واردات دارو و مواد اولیه این بخش، هنوز تامین نشده است، اعلام کردند که برخی شرکت‌های خارجی هم از ادامه مشارکت با شرکت‌های ایرانی دست برداشته‌اند. در نتیجه احتمال بالایی دارد که وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی در کشور طی ماه‌های آتی دچار مشکل شود.
هشدار نسبت به بحران کمبود دارو
در آغاز این نشست، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه برخی شرکای اقتصادی ایران پیش از شروع دور تازه تحریم‌های دولت ایالات متحده آمریکا به استقبال آن رفته‌اند، گفت: شرکت‌هایی از کشورهای چین و کره‌جنوبی که طی چندین سال با شرکت‌های ایرانی همکاری داشتند، پیش‌دستی کرده و آماده خروج از بازار ایران شده‌اند. با این حال بخش عمده مشکلات حوزه دارو و درمان به تصمیمات و اقداماتی که در داخل کشور اتخاذ می‌شود، بازمی‌گردد.
به گفته محمود نجفی‌عرب، در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد کالاهای تولیدی و وارداتی بخش دارو و تجهیزات پزشکی در داخل کشور توسط دولت خریداری می‌شود، اما پرداختی‌ها در این بخش با مشکلات جدی مواجه است به طوری که بنگاه‌های حوزه دارو و درمان با کمبود نقدینگی شدید روبه‌رو هستند.
وی با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی باسابقه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، تعطیل شده‌اند، افزود: دخالت‌های وزارت بهداشت در قیمتگذاریها بر بار مشکلات بخش خصوصی فعال در این حوزه افزوده است.
طلب ۲۰۰ میلیون یورویی واردکنندگان دارو از دولت
ناصر ریاحی نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت نیز طی سخنانی، نوسانات ارزی را به عنوان چالش‌برانگیزترین مشکل واحدهای تولیدی و وارداتی بخش دارو و تجهیزات پزشکی عنوان کرد و افزود: میزان طلب واردکنندگان دارو از دولت، نزدیک به ۲۰۰ میلیون یورو است.
وی افزود: عدم پاسخگویی دولت به مطالبه بخش خصوصی حوزه دارو، کار را به جایی رسانده که سندیکای واردکنندگان دارو در تدارک شکایت به دیوان عدالت اداری از وزارت بهداشت برای دریافت مطالبات خود هستند.
مرتضی آذرنوش از دیگر اعضای کمیسیون و از اعضای انجمن علمی داروسازان ایران نیز در این نشست گفت: سال گذشته به دلیل اضطرار، واردکنندگان اقدام به واردات داروهای ساخته شده مورد نیاز کشور کردند، که در ابتدای امسال و به دنبال تک‌نرخی شدن ارز، دولت از این واردکنندگان درخواست مابه‌التفاوت ارز کرده که مشکلات جدی برای فعالان این بخش ایجاد شده است.
وی در ادامه گفت: دولت در حالی بخش عمده‌ای از متقاضیان دریافت ارز برای واردات دارو را به سامانه نیما حواله می‌دهد که با دست خالی از آن بازگشته‌اند.
آذرنوش سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که تمامی ارز مورد نیاز دارو، از محل ارز کالاهای اساسی تامین شود در حالی که در قیمتگذاری آن باید ملاحظاتی نیز صورت گیرد.
هاله حامدی‌فر، مدیرعامل شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن، نیز با بیان اینکه ۹۷ درصد اقلام دارویی در داخل کشور تولید می‌شود که آن نیز در حال موت است، گفت: واحدهای تولیدی این بخش طی دو سال اخیر گرفتار تامین نقدینگی هستند. برخی از مواد اولیه تولید داروهای خاص در اولویت دوم قرار گرفته است که به این دسته، ارز نیز تعلق نمی گیرد.
مدیرعامل شرکت کارخانجات داروپخش نیز در این نشست، با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت‌های غیردارویی ارز دارویی دریافت کرده‌اند، گفت: این در حالی است که بانک مرکزی از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دارویی امتناع می‌کند.
مهدی پیرصالحی همچنین با بیان اینکه برخی از شرکت‌های دارویی اروپایی و از کشور کره‌جنوبی، از هم‌اکنون تحریم ایران را آغاز کرده‌اند، افزود: تا شش ماه آینده با کمبود سرنگ در کشور مواجه خواهیم شد.
تفاهم‌نامه وزارت بهداشت با گمرک
در این نشست همچنین مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از امضای تفاهم‌نامه این وزارتخانه با گمرک ایران به منظور تسهیل در واردات تجهیزات پزشکی به کشور خبر داد و گفت: طی نشست مشترک با رییس‌کل بانک مرکزی، به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند تخصیص ارز به توافقاتی دست پیدا کرده‌ایم.
رضا مسائلی در ادامه افزود: در وزارت بهداشت، جلسات متعددی برای بررسی مجدد تعرفه «سایر» در بخش تجهیزات پزشکی در حال انجام است.
دستورالعمل واردات در مقابل صادرات
در ادامه این نشست، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستورالعمل اخیر دولت مبنی بر واردات در مقابل صادرات بدون انتقال ارز، گفت: بر اساس مصوبه کارگروه ماده ۱۴ مصوبه ساماندهی و مدیریت بازار ارز، آن دسته از خریدهای اعتباری در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که پیش از نوسانات ارزی اخیر با ارز متقاضی صورت گرفته، با شرط تایید دستگاه‌های ذی‌ربط همگی در چارچوب و قالب دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات انجام خواهد گرفت.
مجتبی خسروتاج با بیان اینکه طبق بررسی‌ها، ۱۴۰ شرکت معادل ۹۰۰ میلیون یورو خرید اعتباری داشته‌اند، افزود: بر اساس مصوبه‌ای که به امضای معاون اول رییس‌جمهوری رسیده است، از این پس اولویت‌بندی‌ها را دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌کنند، از این رو اخذ مجوز واردات کالاهای دارویی و پزشکی توسط وزارت بهداشت صورت می‌گیرد.
وی سپس افزود: پس از ترک این جلسه، طی نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی خواستار اعلام و انتشار دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات دارو خواهیم شد. این تصمیم معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد.
خسروتاج همچنین در رابطه با دخالت وزارت بهداشت در قیمتگذاری کالای و خدمات این بخش، گفت: موضوع قیمتگذاریها در نشست سران سه قوه که اخیرا برگزار شد، از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح و منجر به این بخشنامه شد که تنها مرجع رسمی قیمتگذاری ها در کشور سازمان حمایت است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به فهرست ممنوعه ۱۴۰۰ قلم کالا که چندی پیش از سوی دولت اعلام شد، گفت: با توجه به دستورالعمل واردات در مقابل صادرات، اگر کالاهایی در بخش مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی نیاز ضروری به واردات دارد اما در فهرست ممنوعه قرار گرفته است، از سوی بخش خصوصی این حوزه اعلام شود تا پس از بررسی در گروه ۳ جای داده شود.
حاکمیت شرکتی؛ پاشنه آشیل توسعه اقتصادی و بنگاه‌داری، برای مطالعه این خبر لطفا کلیک کنید.
