کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در نشستی با عنوان «حاکمیت شرکتی، خلق ارزش و دوام کسب‌وکارها»، ابعاد حاکمیت شرکتی و تأثیر آن بر پایداری کسب‌وکارهای بخش خصوصی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. در این نشست که با حضور محمود اولیایی، حسن فروزان‌فرد، علی چاغروند و مسعود قنبری برگزار شد، این موضوعات به طور جامع تحلیل شد.
محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، در ابتدای نشست به اهمیت توجه به حاکمیت شرکتی برای پایداری کسب‌وکارهای فعال در بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «برای تضمین دوام بنگاه‌ها، باید به حاکمیت شرکتی توجه کنیم و از تجربه‌های جهانی و اصول علمی در این زمینه بهره ببریم.» اولیایی افزود که در بنگاه‌های خصولتی، اگر به حاکمیت شرکتی توجه شود، فساد کاهش می‌یابد و شفافیت عملکرد بنگاه‌ها تقویت می‌شود.
او همچنین تأکید کرد که برخی افراد معتقدند حاکمیت شرکتی موجب افزایش بروکراسی می‌شود، اما حقیقت این است که این مفهوم، در واقع ابزار مؤثری برای توسعه بنگاه‌ها است که باید به درستی درک و به‌کار گرفته شود.
حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، در ادامه گفت: «حاکمیت شرکتی، پیش‌نیاز تداوم نسل‌های مختلف شرکت‌ها است.» او با بیان اینکه در ایران، تعداد کمی از شرکت‌ها بیشتر از صد سال عمر کرده‌اند، به این نکته اشاره کرد که «نسبت مستقیم و قابل توجهی میان بقا، توسعه‌یافتگی و عمر شرکت‌ها وجود دارد.» او همچنین گفت که در کشور ما، مالکیت خصوصی اغلب مورد بی‌احترامی قرار گرفته است و تفاوت اصلی ایران با جوامع پیشرفته در این است که در ایران مالکیت خصوصی هنوز به درستی احترام نمی‌شود.
فروزان‌فرد ادامه داد: «بخش خصوصی در ایران همواره از سرمایه‌گذاری بلندمدت هراس داشته است و همین بی‌ثباتی در مالکیت، باعث می‌شود عمر سرمایه‌گذاری‌ها کوتاه مدت باشد.» به اعتقاد او، حاکمیت شرکتی اساس توسعه اقتصادی و بنگاه‌داری است و بدون آن، توسعه پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به تاریخچه تعاملات اقتصادی و تحولات مرتبط با شخصیت حقوقی شرکت‌ها، گفت که تأسیس شخصیت حقوقی اقتصادی، یکی از شگفت‌انگیزترین تحولات علمی است. در مسیر حاکمیت شرکتی، ریسک‌ها توزیع می‌شوند و با این تحول، نظام شرکت‌ها به‌طور کامل تغییر می‌کند. فروزان‌فرد در ادامه به مقایسه مکانیزم قانون‌گذاری در ایران و کشورهای پیشرفته مانند هلند و انگلستان پرداخت و توضیح داد که در کشورهایی مانند هلند، عرف‌های جامعه به قانون تبدیل می‌شود، اما در ایران قانون پیش از توسعه اقتصادی به‌وجود آمده است.
او با تأکید بر اینکه قوانین تجارت و اساسنامه شرکت‌ها باید به‌عنوان ابزارهای پیشگیرانه مورد استفاده قرار گیرند، گفت: «اگر به حداقل‌های قانون تجارت در تأسیس شرکت‌ها توجه کنیم، بخشی از حاکمیت شرکتی را درک کرده‌ایم.» به گفته او، در ایران نظام تأسیس شرکتی که به قانون توجهی نداشته باشد نمی‌تواند موتور محرک توسعه باشد.
فروزان‌فرد همچنین به اهمیت آگاهی مؤسسان و سهامداران از حقوق خود اشاره کرد و تأکید کرد که ناآگاهی از این حقوق، مانع از بهره‌برداری مؤثر از ابزارهای توسعه می‌شود. او به نمونه‌هایی مانند شرکت‌های لاجوردی، خیامی و گرامی اشاره کرد که باوجود فعالیت‌های موفق در دهه ۴۰، به دلیل نداشتن حساسیت در تأسیس بنگاه خود، در زمان فوت مؤسس با مشکلات جدی مواجه شدند.
در ادامه، مسعود قنبری، مدیرعامل صرافی بانک مسکن، به تاریخچه شکل‌گیری حاکمیت شرکتی و کاربرد آن در کشورهای پیشرفته اشاره کرد. او توضیح داد که در گذشته بنگاه‌ها نیازی به مفاهیم حاکمیت شرکتی نداشتند، اما با بزرگ‌تر شدن شرکت‌ها، نیاز به مدیریت مؤثر و در نظر گرفتن ذینفعان مختلف حس شد.
قنبری با اشاره به دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی در ایران، مانند دستورالعمل سازمان بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، اعلام کرد که کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در تلاش است تا مقررات حاکمیت شرکتی را تدوین و به شرکت‌ها ابلاغ کند. همچنین، او از تجربیات گروه مالی بانک مسکن در پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی سخن گفت.
در ادامه، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران گفت که در گذشته، توجه به سهامداران در حکمرانی شرکت‌ها مهم بود، اما امروز باید به تمامی ذینفعان توجه کرد و حاکمیت شرکتی را به‌عنوان الزام استراتژیک در نظر گرفت.
علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران، نیز در این نشست به اهمیت بررسی حاکمیت شرکتی و ارتباط آن با پایداری بنگاه‌ها پرداخت. او با توضیح ساختار حقوقی اتاق ایران گفت که اتاق بین حاکمیت و اعضای خود نقش‌آفرینی می‌کند و در سطح خرد، تشکل‌ها و مشاوره‌های اقتصادی را ارائه می‌دهد.
چاغروند با اشاره به اتاق‌های دولت‌محور و خدمات‌محور، توضیح داد که اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در قالب حاکمیت شرکتی قرار بگیرند و ریسک بنگاه‌ها را کنترل کنند. به گفته او، کمیسیون‌های ۲۰گانه تخصصی اتاق ایران می‌توانند در این زمینه مؤثر واقع شوند.
وی همچنین افزود که اتاق ایران در کنار خدماتی که به کسب‌وکارها ارائه می‌دهد، باید در حوزه حاکمیت شرکتی نیز پیشگام باشد و از ظرفیت‌های مختلف کمیسیون‌های تخصصی برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های دولت استفاده کند.
در پایان، محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، تصریح کرد که باید در مسیر حاکمیت شرکتی گام برداشته و از استانداردهای لازم برای بهبود توسعه بنگاه‌ها استفاده کنیم. او تأکید کرد که حاکمیت شرکتی برای خلق ثروت و تولید سود میان‌نسلی ضروری است و تنها با پیاده‌سازی صحیح این سیستم می‌توان به توسعه پایدار دست یافت.
