فروزان‌فرد، فعال حوزه صنعت غذایی می‌گوید: صنعت غذایی دچار رکود شده است؛ در این دوره هزینه تولید، هزینه بسته‌بندی و هزینه تهیه مواد اولیه که منشا داخلی هم دارد خیلی بالا رفته است. تولیدکننده برای بقای خود در لاک دفاعی فرو رفته و عده‌ای راه‌های غیرقانونی را برای حفظ خود انتخاب کرده‌اند.
چهاردهم مردادماه بسته جدید ارز اعلام شد؛ پس از تأیید بسته جدید ارزی در هیات دولت، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما حاضر شد و جزئیاتی از این بسته ارزی را تشریح کرد. به گفته عبدالناصر همتی، با اجرایی شدن این بسته، ارز رسمی فقط به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و مابقی واردات باید ارز خود را از طریق سامانه نیما و با نرخ بازار تأمین کنند.
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از وضعیت صنعت غذا در دوره جدید می‌گوید.
به گفته فروزان‌فرد «صنعت غذایی به ازای هر واحد از محصول، سود بسیار پایینی دارد؛ این صنعت زمانی می‌تواند پایدار باشد که سود ناشی از مقیاس داشته باشد تا بتواند با ظرفیت اسمی خود، تولید کند. کاهش هر مقدار از این ظرفیت، به افزایش هزینه تولید منجر می‌شود.»
او درباره اثرات کاهش ظرفیت تولید به این نکات اشاره می‌کند: «در نتایج کاهش سود ناشی از کاهش ظرفیت تولید، رقابت‌پذیری پایین می‌آید؛ رعایت کیفیت، رعایت اصول بهداشتی و حقوق مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد. این نکته بسایر مهم و واضحی است که نیازی به توضیح اضافی ندارد. هر فردی که حتی تخصصی در این حوزه نداشته باشند، با کمی تامل در این مکانیزم می‌تواند به نحوه فعالیت صنعت غذایی پی ببرد.»
به گفته فروزان‌فرد، فعال حوزه صنعت غذایی حالا هر عاملی چه با اسم بسته جدید ارزی، بسته قدیم ارزی یا هر بخشنامه، سیاست یا مقرراتی که این مکانیزم را از روند طبیعی حرکت خود باز بدارد بلافاصله باعث شروع زیان در فرآیند تولید می‌شود. هر آیتمی که کمک کند شرکت‌ها نتوانند از ظرفیت اسمی خود استفاده کنند، شرکت را به حاشیه کاهش سود و ورود به عرصه زیان وارد می‌کند.»
او از تاثیر شرایط جدید ارزی در افزایش قیمت غیرمتعارف مواد اولیه برای بسته‌بندی می‌گوید. به گفته فروزان‌فرد قیمت بطری، شیشه، در بطری، کارتن، برچسب و قوطی که قسمتی از اقلام وارداتی هستند، به صورت سرسام‌آوری بالا رفته است. دسترسی به این مواد اولیه برای شرکت‌های کوچک و متوسط کاهش یافته است.
او تصریح می‌کند: «شرکت‌ها قبلا می‌توانستند این اقلام را به اعتبار خود و به صورت مدت‌دار تهیه کنند ولی الان وضعیت کاملا تغییر کرده است. الان فروش این اقلام نقدی شده است. حتی هزینه تهیه مواد اولیه که منشا کشاورزی و داخلی دارد هم به شدت بالا رفته است. این به دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار و نوسانات قیمتی است که دیگر به‌صورت اعتباری خرید قابل انجام نیست. در این دوره همه انتظار دارند که به صورت نقدی کالای خود را عرضه کنند.»
فروزان فرد از وضعیت مالی شرکت‌های تولیدی می‌گوید: «ظرف دو ماه گذشته همکاران ما در حوزه صنعت غذا منابع ریالی خود را به شدت از دست داده‌اند؛ آنها توان تهیه و جایگزینی کالای بسته‌بندی و مواد اولیه برای تولید ندارند. »
او ادامه می‌دهد: «خیلی ها تصمیم گرفته‌اند که علی‌رغم تحمل زیان تصمیم به کاهش تولید و کاهش حجم فروش بگیرند.»
این فعال حوزه صنعت غذایی معتقد است: «این به معنای شروع و دامن زدن به احتکار است. عمده فروش‌ها در اینجا با خرید کالا از کارخانه‌ها با پول نقد، دست به احتمار می زنند. باید این را پذیرفت که وقتی زمینه تولید و عرضه طبیعی محصول گرفته می‌شود، شکل، مبلغ خرید و نحوه تصفیه حساب تغییر می‌کند، تولیدکننده نمی‌تواند چوب حراج به اموال خود در تعامل با بازار بزند.»
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تولیدکننده برای حفظ شرکت خود مجبور است یا به حوزه خطا ورود کند و با کسری جنس، بدی کیفیت و پایین آوردن کمیت و پایمال کردن حقوق مصرف کننده خود را حفظ کند. یا دست به مکانیزم دفاعی دیگری بزند. اینها واکنش‌ها طبیعی بازار برای حفظ حیات و تحمل فشارها برخود است.»
او درباره بالا رفتن قیمت صنایع غذایی می‌گوید: «در این شرایط امکان بالا بردن قیمت وجود ندارد؛ شرایط از جنس رکود است و وضعیت شرکت‌ها بسیار آسیب‌پذیر شده است. آنها تعهدات بالایی دارند و برای ادای این تعهدها توان افزایش قیمت هم ندارند.» او گفته خود را چنین ادامه می‌دهد: «از طرفی با افزایش قیمت در دوره رکود، آنها همین مقدار بازار خود را هم از دست می‌دهند. مردم نسبت به سه ماه قبل فقیرتر شده‌اند. محصولات من تولیدکننده حوزه صنعت غذا که اقلام تولیدی من، جز مایحتاج درجه یک مردم هم نیست ،ممکن است به راحتی از سبد خانوار حذف شود. ما با جامعه‌ای روبرو است که درآمد جامعه یک سوم شده است.»
او درباره چشم‌انداز صنعت غذایی می‌گوید: «ما در وضعیت رکود گرفتاریم؛ شرکت‌ها در لایه دفاعی خود فرو رفته‌اند و هرکسی متناسب با اعتقاد و سوابق خود تصمیم می‌گیرد. اما در نهایت نتیجه این است که ادامه این وضعیت به کوچک شدن بازار و رکود شدید صنعت غذا می‌انجامد. در این شرایط عده‌ای با کم‌فروشی و گران‌فروشی و رعایت نکردن حقوق مصرف‌کننده و بی‌قانونی می‌خواهند جلوی زیان را بگیرند. عده‌ای هم براساس اعتقادات سازمانی خود و برای حفظ و بقای خود، در لاک دفاعی فرو می‌روند تا خود را در برابر این وضعیت نامتعادل حفظ کند. آنها زیان دادن را به ورشکستگی کامل یا بی‌اعتبار کردن خود ترجیح می‌دهند.»
