فعالان اقتصادی حوزه سلامت و درمان یک بار دیگر موضوع رقابت هیات امنای صرفه‌جویی ارزی با بخش‌خصوصی و ورود این نهاد عمومی به کسبوکار و تجارت در بخش درمان را مورد نقد جدی قرار دادند. پیش از این نیز انتقادها نسبت به تاسیس چندین شرکت از سوی این نهاد و ورود به عرصه تجارت، از تریبون کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مطرح شده بود.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، «هیات امنای صرفه‌جویی ارزی معالجه بیماران» در سال‌های دهه ۱۳۶۰ تشکیل شد و هدف از تاسیس آن نیز کمک به تامین تجهیزات پزشکی و دارو برای کشور بود که در آن زمان بخش‌خصوصی توانایی انجام چنین کاری را نداشت. حال پس از گذشت نزدیک به سه دهه که از تولد این نهاد عمومی می‌گذرد، پای هیات امنای صرفه‌جویی ارزی بار دیگر به کسبوکار و تجارت در حوزه درمان باز شده است. در حالی که فعالان اقتصادی معتقدند که بخش‌خصوصی فعال در این حوزه امروز از توانمندی مناسب برای پاسخگویی به نیازهای کشور برخوردار است.
نام هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در حالی این روزها بر سر زبان افتاده است که این نهاد عمومی اقدام به تاسیس چهار شرکت در بخش‌های مختلف درمان و سلامت کرده و از این رو، بخش‌خصوصی را به انتقاد وا داشته است. آنگونه که محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اعلام کرد، شرکت‌های تاسیس شده از سوی این نهاد عمومی در حوزههای تامین نیروی انسانی برای بخش‌های درمانی، فناوری اطلاعات، تامین تجهیزات پزشکی و نیز در بخش ساخت و ساز راه‌اندازی شده است. به گفته وی، تاسیس این چهار شرکت که وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، خلاف قانون است چرا که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی اجازه تاسیس بنگاه‌های اقتصادی را ندارند.
موضوع ورود هیات امنای صرفه‌جویی ارزی به بنگاهداری روی میز نقد کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران قرار گرفت و اعضای این کمیسیون با بیان دیدگاه‌های خود، راهکارهایی را نیز برای جلوگیری از دخالت و رقابت این نهاد با بخش خصوصی مطرح کردند.
خبرهای حوزه اقتصاد سلامت
در آغاز این نشست، محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت با اعلام خبر ایجاد فدراسیون اقتصاد سلامت در اتاق بازرگانی ایران، کلید طرح اخبار را زد. وی با بیان اینکه، با تاسیس این فدراسیون، تمامی تشکل‌های حوزه سلامت به زیر یک چتر در آمدند، گفت: «طی برگزاری انتخابات هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق ایران، اعضای هیات مدیره مشخص شدند.» به گفته وی، در حال حاضر ۱۰ تشکل از بخش سلامت در عضویت اتاق ایران قرار دارد که قرار است به زودی ۸ تشکل دیگر نیز در این اتاق به ثبت برسد.
وی همچنین از پیگیری موضوع برچسب اصالت که در جلسه گذشته این کمیسیون مورد نقد قرار گرفته بود، خبر داد و گفت: «انتقادها و پیشنهادهای کمیسیون اقتصاد سلامت درباره طرح برچسب اصالت به امضای رییس اتاق تهران برای آقای دیناروند معاون وزیر بهداشت ارسال شد و ایشان نیز در پاسخ به آن نامه، اعلام کردند که تمام طرح‌های قبلی لغو و در حال حاضر رهگیری و کنترل اصالت کالاهای بخش درمان و دارو به شکل جدید و به صورت نصب بارکدهای دو بعدی در حال انجام است.» نجفی عرب با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد که طرح برچسب اصالت برچیده شده باشد، گفت: «با استعلام از واحدهای فعال اقتصادی می‌توان دریافت که آیا این طرح لغو شده است یا کماکان ادامه دارد.»
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت در ادامه، به طرح تحول سلامت اشاره کرد و اینکه بر اساس فاز دوم این طرح، تعداد ۵۶۰۰ واحد کلینیک تخصصی در کشور راه‌اندازی و تاسیس شود. وی با بیان این خبر، خاطرنشان کرد که کمیسیون اقتصاد سلامت با بررسی این موضوع، راهکارها و پیشنهادهای خود را که شامل برخورداری بخش خصوصی و چگونگی ورود فعالان حوزه سلامت به این طرح است، اعلام خواهد کرد.
بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده می‌شود
حسن فروزان‌فرد نایب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت نیز با اشاره به فعالیت کمیته پساتحریم در اتاق تهران، گفت: «بخشی از وظیفه این کمیته مربوط به تعیین رتبه‌بندی بنگاه‌های داخلی و بسته‌های سرمایه‌گذاری است که با هدف ارائه به شرکت‌های داخلی و نیز بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌شود.» وی با بیان اینکه بسته‌های سرمایه‌گذاری تعیین شده از سوی این کمیته صرفا برای ارائه به اعضای اتاق و بنگاه‌های کوچک و متوسط طراحی شده است، افزود: «به دنبال آن هستیم تا پنج بسته سرمایه‌گذاری در حوزههای مختلف طی ماه جاری تعیین و در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد.»
مشارکت اقتصادی مپنا و هیات امنای ارزی
ادامه جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مربوط به بررسی اقدامات هیات امنای صرفه‌جویی ارزی بود. ابتدا، راسخ دبیر این کمیسیون با ارائه گزارشی به بیان ماهیت وجودی این نهاد عمومی و قوانین و دستور‌العمل‌های مربوط به آن پرداخت. وی به امضای قرارداد مشارکت وزارت بهداشت و گروه مپنا برای تاسیس شرکت مستقل در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: «این قرارداد عصر روز شنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، در محل ساختمان وزارت بهداشت و در حضور وزیر بهداشت به امضای رئیس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت و مدیرعامل گروه مپنا رسید. راسخ گفت: «براساس این مشارکت‌نامه، یک شرکت مستقل مشترک با سهام مدیریتی ۴۹ درصد متعلق به گروه مپنا و ۵۱ درصد هیات امنای صرفه‌جویی ارزی وزارت بهداشت، برای فعالیت در حوزههای پزشکی، ساخت تجهیزات و تامین تجهیزات و بهر‌ه‌برداری از تجهیزات و خدمات پس از فروش تاسیس خواهد شد.»
ابزاری برای واگذاری امور به بخش‌خصوصی
محسن بهرامی ارض اقدس یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران است که در هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران نیز عضویت دارد. وی در این نشست، فلسفه وجودی این نهاد عمومی را کمک به انتقال و واگذاری امور در دست دولت به بخش خصوصی عنوان کرد و پیشنهاد کرد که کمیته‌ای در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران برای شناسایی وظایفی که در حال حاضر در دست دولت است، تشکیل شود. وی با تاکید بر اینکه اعتقاد وزارت بهداشت و به طور مشخص، مسول این وزارتخانه، خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی است، افزود: «وجود این نهاد عمومی ابزار و فرصت مناسبی است تا از طریق آن، امور مربوط به بخش درمان و سلامت از دولت گرفته و به فعالان اقتصادی واگذار شود.» وی همچنین پیشنهاد کرد برای بررسی هر چه بهتر این موضوع، رییس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی به جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران دعوت شود.
به دنبال این سخنان، محمود نجفی عرب ضمن استقبال از پیشنهاد ایجاد کمیته‌ای در کمیسیون برای شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی در دست دولت و به طور مشخص وزارت بهداشت، بار دیگر نسبت به تاسیس چندین شرکت زیرمجموعه وزارت بهداشت انتقاد کرد و گفت: «این اقدام منجر به ایجاد انحصار در بازار اقتصاد سلامت شده است.» وی افزود: «چندی پیش در ملاقات با وزیر بهداشت، موضوع هیات امنای ارزی را با وی در میان گذاشتم که ایشان اعلام کرد که او از هیات مدیره این نهاد عمومی خواسته بود تا امور خود را شفاف کنند.» نجفی عرب در ادامه گفت: «دولت به جای آنکه روی فروش بنگاه‌ها متمرکز شود باید آنها را واگذار کند و خود متعهد به خرید خدمت شود.»
وی همچنین از برنامه‌ریزی اتاق تهران برای دعوت از وزیر بهداشت به منظور حضور در جمع هیات نمایندگان اتاق تهران خبر داد.
