حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به یک نوع سؤاستفاده مخابراتی از تلفن شرکتها که منجر به صدور قبوض نجومی و غیرمعمول تلفن ثابت میشود، اعلام کرد که این کمیسیون به همراه معاونت کسبوکار اتاق تهران این مساله را تا رسیدن به یک راهحل بهینه، پیگیری میکنند.
به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در آبان ماه سال جاری، در کانال تلگرامی خود از یک «کلاهبرداری حساب شده» رونمایی کرد؛ نوعی کلاهبرداری که در قالب قبضهای نجومی تلفن شکل گرفته است.
او در این باره نوشته بود: سال ۱۳۹۵ که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت شدم، در همان ماه اول با یک صورتحساب بسیار کلان از سوی یک شرکت از کشورهای همسایه مواجه شدم. مطابق آن صورتحساب، باید حدود ۲٫۵ میلیون دلار بابت مکالمات بینالملل به آن شرکت پرداخت میکردیم. چندین بار صورتحساب را بالا و پایین کردم، تاریخ آن و بسیاری از پارامترهای دیگر. از مالی شرکت هم چک کردم و وقتی از صحت صورتحساب مطمئن شدم؛ ظنم به وجود یک فرآیند غیرعادی افزایش یافت؛ چرا که این عدد بزرگ با حجم تماسهای واقعی صادره ما با آن کشور تطابق نداشت (مطابق تجربهای که در رایتل از رفتار مشترکان ایرانی داشتم). از بخش فناوری خواستم تا ریزتماسهای صادره ایران به آن کشور را تهیه کند و برایم بفرستد، لیست اکسل که رسید، شروع به تحلیل کردم، بله. ۹۵ درصد کل تماسها، تنها از حداکثر ۲۰ شماره تلفن گرفته شده بود؛ آن هم به مدتهای طولانی. تقریبا مبدا همه تماسها هم از تلفنهای خانگی ایران بود.
آذری جهرمی در ادامه از روند پیگیریهای خود نوشته و اینکه نتایج این پیگیریها حاکی از آن بوده که این تماسها مشهور به TV Show هستند، کانالهای ماهوارهای که مردم را به تماس با خود تشویق میکنند و این تماسها که عمدتاً گران هم هستند، از سوی مشترک برقرار میشود.
او در ادامه با اشاره به این که مشترکان منکر برقراری چنین تماسهایی بودند، آورده است: با پیگیری مداوم، بالاخره در برخی مراکز مخابراتی دستگاههای پیدا کردیم که به صورت غیرمجاز نصب شده بود و با جعل شماره مردم و تماس با این شماره تلفنهای گران قیمت، مبالغ زیادی را به جیب سوداگران میریختند و از جیب مردم دزدی میکردند. سود هم به جیب یک شبکه مافیایی میرفت.
وزیر سابق ارتباطات، همچنین دلیل اطلاعرسانی خود از این کلاهبرداری را چنین عنوان کرده است: چندی است در اینستاگرام، پیامهای زیادی از مردم دریافت میکنم که از دریافت قبضهای نجومی شاکی هستند. سئوال در مورد تماسهای از دست رفته(Missed Call) از کشورهای خارجی (بهویژه آفریقایی) که هزینه تماس با آنها گران است هم در توئیتر زیاد شده. ترکیب این دو اتفاق، به من هشدار میدهد که احتمالاً پای یک کلاهبرداری حساب شده در میان است.
بنگاههای اقتصادی مراقب باشند
در همین رابطه، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران از وقوع تجربهای مشابه در برخی شرکتها خبر داد و گفت: سؤاستفاده یا در واقع آن نوع کلاهبرداری که وزیر سابق ارتباطات به آن اشاره دارد، ظاهراً همچنان در حال رخ دادن است؛ من شخصا به عنوان عضوی از کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران پیش از این هم توجهم به این مساله جلب شده بود. اما در بهمن ماه سال جاری، برای تلفن یک شرکت بخش خصوصی که از سیستم ایوان استفاده میکند، قبضی در حدود ۶۴۰ میلیون تومان صادر شده است، در حالی که برابر مستندات، در گذشته رقم قبض این تلفن از ۳۰۰ هزار تومان فراتر نرفته بود.
او با بیان اینکه در تعهدنامه استفاده از این سرویس برای مشترک ذکر شده است که مسئولیت هر نوع سؤاستفاده بر عهده مشترک است، ادامه داد: جالب اینکه همه اقدامات فنی مربوط به جلوگیری از سؤاستفادههای احتمالی توسط شرکت مزبور انجام گرفته و مشخص است که این هک از جایی در خارج از شرکت صورت گرفته ؛ نظیر آنچه وزیر سابق ارتباطات مطرح کرده است. در واقع، هیچ شاهدی از نفوذ یا آسیب در شرکت مورد نظر وجود ندارد.
او افزود: مخابرات در پاسخ به پیگیریهای صورت گرفته، اعلام کرده است که برای دریافت مبلغ مندرج در قبض تلفن نیاز به محکمه نداشته و میتواند طلب خود را از اموال شرکت یا سهامداران وصول کند که این رویهای خطرناک است. در عین حال آقای جهرمی در گذشته، زمانی که از پیگیریهای خود برای پی بردن به این سؤاستفاده سخن میگفت از عودت مبالغ اخذ شده به مشترکان نیز خبر داد و این نشان میدهد که سوابق این مساله در مخابرات وجود دارد. اما اکنون که به مخابرات مراجعه میکنید گویی چنین اتفاقی در این نهاد رخ نداده و مسئولان مخابرات آن را انکار کرده و اعلام میکنند که هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارند.
فروزانفرد با اشاره به اینکه امکان بروز ناهنجاری برای فعالان اقتصادی و خطاکاری و فساد سازمانیافته از این ناحیه وجود دارد، گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از سایر مشترکان، ظاهراً این اتفاق برای تعداد دیگری از شرکتهای بخش خصوصی نیز در حال تکرار شدن است. بنابراین، از آنجا که این مساله میتواند برای فعالان اقتصادی گرفتاریهای مالی و حقوقی ایجاد کند، مقرر شد که بررسی ابعاد این مساله در سطح کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد و همچنین معاونت کسب وکار اتاق تهران مورد پیگیری قرار گیرد. در عین حال برای آنکه این پیگیری به شکل شایسته انجام گیرد، بنگاههایی که با این مشکل مواجه شدهاند میتوانند آن را از طریق شماره ۱۸۶۶ به اطلاع معاونت کسبوکار اتاق تهران برسانند و تجربیات و سوابق مشابه خود را برای پیگیریهای بیشتر اطلاع دهند.
او در پایان گفت: در واقع کمیسیون حمایت قضایی و معاونت کسبوکار اتاق تهران به دنبال آن هستند که پروندهای جمعی علیه این سؤاستفاده باز کنند تا راهحلی بهینه و بلندمدت برای آن پیدا شود.
