هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که صبح امروز برگزار شد، به مسایل مختلفی در حوزه اقتصاد پرداخت که محور تمامی آنها تاکید بر افزایش مشارکت بخش خصوصی و توجه بیشتر دولت به نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی کشور بود. در این نشست که سخنرانانی هم از بخش خصوصی و هم از بخش دولتی داشت، نامه وزرای اقتصادی به دلیل بخشی‌نگری مورد نقد واقع شد و گفته‌های صریح برخی اعضا در جهت نقد دولت در عین حمایت از دولت، مورد تشویق دیگر حاضران قرار گرفت.
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در نشست هفتم خود به بازار سرمایه و حوزه انرژی توجه بیشتری نشان دادند و خواسته‌های خود از دولت را بار دیگر مطرح کردند. در این نشست اگرچه عملکرد دولت مورد نقد نیز قرار گرفت اما فعالان بخش خصوصی عنوان کردند که حامی دولت هستند و کاملاً به مشکلات بزرگی که پیش روی تیم اقتصادی دولت قرار دارد واقف هستند. بررسی مشارکت بخش خصوصی در حوزه صنعت نفت که بسیار مورد توجه اعضا قرار گرفت و نظرات متفاوتی از سوی حاضران در آن اعلام شد، مقرر شد در هفته آتی نشست مشترکی بین کمیسیون‌های بازار پول و سرمایه و انرژی برگزار شود تا در آن بتوان راهکارها و پیشنهاداتی عملی و واقعی تدوین کرد و به وزارت نفت فرستاد.
تصور هجوم سرمایه‌گذاران خارجی ساده‌انگارانه است
مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران به رسم معمول جلسات، دقایق نخستین این نشست را به مرور مهمترین رویدادهای اقتصادی در یک ماه اخیر اختصاص داد و سخنانش را با ابراز تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری ماه محرم آغاز کرد. او سپس به تصویب برجام در مجلس اشاره کرد و گفت: «تصویب برنامه جامع اقدام مشترک اگرچه با تلخی‌هایی همراه شد اما در نهایت مهر تاییدی بر دستاوردهای هسته‌ای کشور بود. رویدادی که سبب شده است، بخش خصوصی اکنون با اعتماد به‌نفس بیشتری پای میز بنشیند و با طرف‌های خارجی مذاکره کند.» خوانساری با بیان اینکه حصول این توافق و اجرای آن نقطه عطفی در تاریخ کشور خواهد بود، افزود: «البته اینکه تصور کنیم با اجرای برجام، شاهد هجوم سرمایه‌گذاران خارجی خواهیم بود، نگرشی ساده‌انگارانه است. در ماه‌های اخیر اغلب سرمایه‌گذارانی که وارد ایران شده‌اند، نیت ارزیابی محیط کسبوکار ایران و شناسایی ظرفیت‌ها را داشته‌اند. اما این توافق در بلندمدت آثار خود را بر اقتصاد نشان خواهد داد.» رییس اتاق تهران ادامه داد: «بنابراین در زمان کنونی باید در جهت اصلاح ساختار اقتصادی تلاش کنیم.»
مسعود خوانساری کاهش قیمت نفت را نیز به عنوان یکی از رخدادهای مهم اقتصادی مورد اشاره قرار داد و گفت: «قیمت نفت در ماه‌های اخیر به پایین‌ترین حد خود رسیده است و نتیجه آن سال بسیار سختی در اقتصاد است که در حال گذران آن هستیم.» او در بخش دیگری از سخنانش به گزارش مجمع جهانی اقتصاد از وضعیت کشورها از منظر شاخص رقابت‌پذیری پرداخت و گفت: «براساس این ارزیابی، ایران در میان ۱۴۴ کشور، رتبه ۷۴ را کسب کرده است که نسبت به سال گذشته، چند پله صعود را نشان می‌دهد.» او گفت: «در این گزارش همچنین به عوامل بازدارنده رقابت‌پذیری در ایران نیز اشاره شده که از نگاه کارشناسان این نهاد بین‌المللی، نحوه دسترسی به منابع مالی و دیوانسالاری به عنوان بخشی از موانع افزایش رقابت عنوان شده است.»
انتقاد رییس اتاق تهران از نامه وزرا به رییس‌جمهوری
خوانساری ادامه داد: «پیش از این، در یکی ازنشست های هیات نمایندگان که معاون اول رییس‌جمهوری حضور یافته بود، به برخی مواردی که می‌تواند رونق را به اقتصاد ایران بازگرداند، اشاره شد و پس از آن این موارد طی نامه‌ای ۳۶ بندی به صورت کتبی نیز برای ایشان ارسال شد.» رییس اتاق تهران سپس، نامه معروف وزرا به رییس‌جمهوری را موضوع سخنان خود قرار داد و بر این عقیده بود که نگارش این نامه از دو منظر قابل بررسی است: « از نظر شکلی، نگارش نامه به رییس‌جمهور از سوی وزرایی که خود در حوزه اقتصاد دارای مسئولیت هستند، تامل برانگیز به نظر می‌رسد. از جنبه محتوایی نیز این موضوع جالب توجه است که در این نامه صرفاً به بازار سرمایه و به طور مشخص پتروشیمی‌ها اشاره شده است. در حالی که صنایع بزرگی نظیر خودروسازی و قطعه‌سازی با میلیون‌ها نفر شاغل با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان هستند. یا مشکل طلب پیمانکاران که به معضل بزرگی تبدیل شده است.»
خوانساری گفت: «مساله دیگر آن است که در شش ماهه نخست سال جاری تنها هفت هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی تخصیص یافته درحالی که در این مدت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی پرداخت شده است. بنابراین انتظار ما از وزیر اقتصاد این بود که راهکاری برای خروج از رکود ارائه کند و اگر قصد داشت به مشکلات گریبانگیر اقتصاد کشور اشاره کند به کل مشکلات اشاره می‌کرد.» خوانساری ادامه داد: «ضمن تقدیر از دولت به دلیل ایجاد ثبات نسبی اقتصادی و نیز تلطیف تنش‌های بین‌المللی و با درک اینکه قیمت نفت کاهش یافته و به حدود یک چهارم درآمد سال۱۳۹۰رسیده است، باید بگویم اگر دولت به توانمندی بخش خصوصی باور داشته باشد و فعالان اقتصادی را به مشارکت بطلبد، بخشی از مشکلات برطرف می شود.»
درخواست‌های بخش خصوصی از دولت
مسعود خوانساری در ادامه سخنان خود به بخشی از مسائل مهم اقتصادی اشاره کرد که مهمترین آن عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار بود. او گفت: «در بند نخست این قانون، دولت مکلف شده است که پیش از تدوین مقررات و صدور بخشنامه‌ها، نظر بخش خصوصی را جویا شود. اما شاهد هستیم که مقررات و دستورالعمل‌ها به تصویب می‌رسد و بخش خصوصی پس از طی فرایند تصویب و تصمیم‌گیری از آن مطلع می‌شود.» رییس اتاق تهران همچنین اعلام کرد که بخش خصوصی نگران است که افزایش ناگهانی قیمت در بازار ارز بار دیگر تکرار شود و به همین سبب درخواست فعالان اقتصادی این است که موضوع تک نرخی شدن ارز اجرایی شود. به گفته خوانساری در این صورت، افزایش صادرات، محدود شدن واردات کالاهای مصرفی و کاهش حجم قاچاق محتمل خواهد بود. یکی دیگر از درخواست‌هایی که رئیس اتاق تهران از زبان بخش خصوصی مطرح کرد، واقعی شدن نرخ انرژی بود. او گفت: «روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت و مشتقات در داخل مصرف می‌شود که اگر قیمت انرژی واقعی شود، این میزان مصرف کاهش می‌یابد و صرفه‌جویی رخ می‌دهد.» رییس اتاق تهران از افزایش بدهی دولت به پیمانکاران نیز به عنوان یکی از مشکلات کنونی در اقتصاد یاد کرد و گفت: «در رکود و در شرایطی که برای نیمه نخست سال ۱۳۹۴ رشد منفی پیش‌بینی شده است، افزایش فشارهای مالیاتی می‌تواند به این رکود دامن بزند.» تعیین تکلیف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، تسریع و پیگری حذف مجوزهای دست و پاگیر، سرعت بخشیدن به اجرای قانون رفع موانع تولید و همچنین واقعی شدن نرخ‌های کلیدی اقتصاد به منظور ارائه چشم‌اندازی روشن از محیط کسبوکار برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از جمله درخواست‌های دیگر رییس اتاق تهران بود.
آمادگی کره‌ای‌ها برای سرمایه‌گذاری پنج میلیارد دلاری
مسعود خوانساری در ادامه به نشست مشترک هیات تجاری آلمان و فعالان اقتصادی ایران در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: «در هفته گذشته، هیاتی۱۰۰ نفره از آلمان به ایران آمد و اعضای این هیات با ۳۵۰ شرکت ایرانی به مذاکره پرداختند که امیدوارم این مذاکرات به نتایج مثبتی منتهی شود.» او گفت: «علاوه بر هیات آلمانی، هیاتی از کره جنوبی نیز در هفته گذشته به ایران سفر کرد. به نظر می‌رسد کره‌ای‌ها از اروپایی‌ها چند گام جلوتر باشند به این دلیل که با نمایندگانی از اگزیم‌بانک کشور خود در این نشست حضور یافته بودند و عنوان می‌کردند که حدود پنج میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش سلامت در ایران اختصاص داده‌اند.» رییس اتاق تهران سپس از سفر هیاتی از اتاق تهران به همران تنی چند از اعضای هیات نمایندگان و همچنین فعالان اقتصادی به رومانی سخن گفت و توضیح داد که گزارش مکتوب این سفر در اختیار اعضای هیات نمایندگان قرار خواهد گرفت. خوانساری در پایان سخنان خود گفت: «در جلسه فوق‌العاده‌ای که به زودی تشکیل می‌شود، سفرای ۱۰ کشور اروپایی حضور می‌یابند که نظرات آنان را در مورد ارزیابی سفر هیئت های خارجی به ایران ، بهبود روابط اقتصادی و راهکارهای جذب سرمایه گذاری‌های خارجی جویا خواهیم شد.»
بازار سرمایه در تنگنا
پس از سخنان رئیس اتاق تهران، علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، پشت تریبون قرار گرفت تا گزارشی از وضعیت بازارهای مالی کشور ارائه کند. وی با بیان اینکه از دی ماه سال ۱۳۹۲ به بعد روند نزولی در بازار سرمایه ایران شکل گرفته است، افزود: «طی این مدت، ارزش بازار به اندازه ۳۸ درصد کوچک شده است به طوری که حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۶۰ میلیارد دلار، ارزش بازار سرمایه از بین رفته است.» به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در این مدت شاخص کل بازار سرمایه نزدیک به ۵/۳۱ درصد افت داشته است و این در حالی است که شاخص ۳۰ بنگاه بزرگ در بورس نیز با افت حدود ۴۰ درصدی مواجه شدند. سنگینیان در عین حال، بیشترین افت و کاهش ارزش را مربوط به صنایع استخراج نفت و گاز و همچنین کانی‌های فلزی عنوان کرد. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، به برخی از عوامل کاهش نماگرهای بورس نیز اشاره کرد و در این میان، کاهش قیمت جهانی کالاها، کاهش قیمت جهانی نفت، افزایش هزینه تولید کالاهای داخلی و از همه مهم‌تر، رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش تقاضا را از جمله دلایل پیدایش این وضعیت برشمرد. او تصریح کرد که افت بورس، ناشی از اتفاقات و کاستی‌های پیش آمده در حوزه اقتصاد کلان است که گریبان این بازار را نیز گرفته است. به اعتقاد وی، برای خروج از شرایط بدخیم بازار سرمایه، دولت باید به فکر اصلاح سیاست‌های اقتصاد کلان باشد تا این بازار نیز به شرایط عادی بازگردد.
معمای نرخ سود بانکی
سنگینیان بخش دیگری از سخنانش را معطوف به این موضوع کرد که چرا نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند و بانک‌ها تمایل و البته اعتقادی به آن ندارند. او افزود: «مقامات و سیاست‌گذاران اقتصادی دولت به درستی تصمیم داشتند، ضمن پرهیز از روش‌های دستوری تعیین نرخ سود بانکی و با تکیه بر سازوکار بازار، نرخ‌های سود بانکی را کاهش دهند تا از این راه با تشویق بخش خصوصی به افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری، راه خروج از رکود را هموارتر سازند.» وی ادامه داد: «استدلال مقامات دولت آن بود که همزمان با کاهش نرخ تورم، به ویژه با کاهش شاخص‌های پیش‌نگر تورمی، نرخ سود در نظام بانکی کاهش خواهد یافت و این امر به نوبه خود به خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود کمک خواهد کرد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد خلاف آن چیزی بود که سیاست‌گذاران انتظار آن را داشتند.» به گفته سنگینیان، به‌رغم کاهش نرخ تورم و نیز تورم نقطه به نقطه، نرخ‌های سود بانکی به طور ملموس افزایش یافت و همچنان در سطوحی بالاتر قرار دارد؛ نکته‌ای که از آن به عنوان معما یا پارادوکس نرخ سود بانکی یاد می‌شود. به گفته وی، این در حالی است که نرخ سود بین بانکی از سال ۹۳ تاکنون افزایش یافته و در حال حاضر این نرخ حدود ۲۸ درصد است.
سنگینیان همچنین اعلام کرد که در حال حاضر تمامی بانک‌ها به میزان دو برابر سرمایه خود، مطالبات غیرجاری دارند که این نیز یکی از نگرانی‌های جدی است و بنابراین، بانک‌ها عملاً نمی‌توانند نسبت به کاهش نرخ سود اقدام کنند. او برای بیان دلایل خود درباره عدم توانایی بانک‌ها در کاهش نرخ سود، به افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «میزان این بدهی از ۴۲۲۳ میلیارد تومان در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲ به بیش از ۲۱۵۱۵ میلیارد تومان در سه ماهه سوم ۱۳۹۳ افزایش یافته است.»
انتظار کاهش نرخ سود بانکی را نداشته باشید
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در پایان، به برخی از راهکارها در این زمینه اشاره کرد و افزود: «شروع بازسازی یا اعلام ورشکستگی نهادهای بحران‌زده یکی از اقداماتی است که باید در نظر گرفته شود در عین حال، نجات نهادهای بحران‌زده با تزریق مشروط سرمایه نقدی و خارج کردن دارایی سمی از ترازنامه باید در دستورکار قرار گیرد.» به گفته وی، در گام بعدی بهبود نسبت کفایت سرمایه تا حد استانداردهای جهانی را باید لحاظ کرد. سنگینیان در پایان سخنان خود، خطاب به فعالان اقتصادی و کسانی که خواستار کاهش سود بانکی هستند، گفت: «انتظار کاهش نرخ سود بانکی آن هم در کوتاه مدت به هیچ وجه عملی نیست.»
در اقتصاد معجزه اتفاق نمی‌افتد
حمیدرضا صالحی دومین سخنران پیش از دستور هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود که سخنان خود را با اشاره به نامه چهار وزیر آغاز کرد. نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، نگارش و ارسال نامه از سوی چهار وزیر را دغدغه و نگرانی در مورد بنگاه‌های تحت مسئولیت‌شان عنوان کرد و گفت: «پتروشیمی‌ها در دو سه سال گذشته خوراک ارزان با یک پنجم قیمت واقعی دریافت و رشد زیادی کردند که باعث شد بورس دچار حباب شود. آیا آقایان وزرا انتظار دارند که همچنان خوراک ارزان‌قیمت به پتروشیمی‌ها داده شود؟»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد که دولت با توجه به تعهدات بالایی که برایش طی سال‌های گذشته ایجاد شده است، توان تزریق پول به اقتصاد را ندارد و لذا تمام توان خود را صرف بهبود روابط خارجی ایران با دنیا کرده است تا بتواند صادرات غیرنفتی را توسعه دهد. صالحی افزود: «اما در کنار بهبود روابط خارجی باید به توسعه زیرساخت‌های صادرات نیز در داخل توجه شود. که می‌تواند در اولین گام به صورت ایجاد معاونت صادرات در حوزه ریاست‌جمهوری شکل بگیرد.» او توضیح داد که این معاونت باید سه گام اساسی بردارد و ابتدا سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات را افزایش دهد، نرخ ارز را برابر احکام برنامه واقعی کند و در نهایت ترتیبی اتخاذ کند که بیمه‌نامه‌ها در صادرات جایگزین وثایق شود.
حمیدرضا صالحی افزایش منابع صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات را از محل ایجاد عوارض سالانه ۳ تا ۵ درصد روی واردات قابل تامین دانست. او همچنین گفت: «نرخ ارز باید سالانه به اندازه تفاوت تورم داخلی با تورم خارجی تعدیل شود. اگر هم تعدیل نرخ ارز به یکباره ممکن نباشد باید بپذیریم که در طول دوره غیرواقعی بودن نرخ ارز جایزه صادراتی بدهیم یا این که نرخ بهره برای تولیدات صادراتی معادل نرخ بهره بین‌المللی باشد تا توان رقابتی تولید حفظ شود.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین تاکید کرد که صنعت بیمه می‌تواند ریسک عدم‌پرداخت وام‌ها را برعهده بگیرد و به این صورت بانک‌ها هم قادر هستند که سرمایه در گردش تولیدی‌ها را فراهم کنند. صالحی افزود: «زمانی که وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت به زیرساخت‌های تولید و صادرات توجهی نکنند معجزه‌ای اتفاق نمی‌افتد و اقتصاد از رکود خارج نمی‌شود.»
نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران تاکید کرد که دولت باید خودش را شریک بخش خصوصی بداند چرا که ۲۵ درصد مالیات از بنگاه‌ها می‌گیرد و هرچه درآمد بنگاه‌ها بالاتر رود درآمد دولت هم افزایش می‌یابد. حمیدرضا صالحی گفت: «اگر بنگاه‌هایی که به طور نادرستی از پرداخت مالیات معاف هستند، برابر قانون موظف به پرداخت شوند و اقتصاد زیرزمینی به بخش رسمی هدایت شود، درآمد مالیاتی دولت ظرف مدت سه سال حدود پنج تا ۱۰ برابر افزایش می‌یابد.» او افزود: «تحقق این امر مشروط بر این است که وزیران دولت فقط مدافع بنگاه‌های زیرمجموعه خود نباشند و در قالب اقتصاد مقاومتی زمینه آزادسازی قیمت‌ها را فراهم کنند تا رقابت شکل بگیرد.» حمیدرضا صالحی در پایان سخنان خود خواستار واقعی شدن قیمت‌ها شد و راه افزایش تولید و ایجاد اشتغال را راه‌اندازی موتور بخش خصوصی اعلام کرد.
ارائه گزارش عملکرد کمیسیون صنعت و معدن
در ادامه این نشست، مهدی پورقاضی در مقام رییس کمیسیون صنعت و معدن، پشت تریبون قرار گرفت تا گزارشی از عملکرد کمیسیون متبوع خود ارائه کند. او در معرفی کمیسیون صنعت و معدن اعلام کرد که ۲۰ نفر از اعضای هیات نمایندگان در این کمیسیون عضو هستند که تعداد نمایندگان بخش خصوصی ۱۲ نفر و تعداد نمایندگان دولتی در آن ۸ نفر است. پورقاضی گفت: «تاکنون ۱۰ جلسه توسط کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برگزار شده و علاوه بر گروه مشاوران، سه کارگروه صنعت، معدن و ارتقا کیفیت و بهره‌وری ذیل کمیسیون تشکیل شده است. در این کارگروه‌ها، نمایندگان تشکل‌ها حضور می‌یابند. به طوری که در کارگروه صنعت که چهار جلسه از آن برگزار شده است ۳۵ نفر، درکارگروه معدن، ۲۱ نفر و درکارگروه بهره‌وری و کیفیت ۲۳ نفر به نمایندگی از تشکل‌ها و سازمان‌ها حضور می‌یابند.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با ارائه توضیحاتی از فرآیند اجرایی کمیسیون، به برخی موارد مورد بررسی در این ۱۰ جلسه اشاره کرد. به گفته پورقاضی اخبار و مسائل روز، راه‌های خروج از رکود و مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از جمله مواردی است که در کمیسیون صنعت و معدن مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفته است. پورقاضی درباره مصوبات این کمیسیون نیز گفت: «ما در کمیسیون برای خروج از رکود راه‌حل‌هایی پیشنهاد کردیم و همچنین پیشنهاداتی درباره آیین‌نامه اجرایی مواد ۱ و ۲ (بند ب)، ماده ۳۱ و ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مساله بدهی دولت به بخش خصوصی، معافیت‌های مالیاتی و نیز موضوع وضع عوارض بر صادرات کالاهای خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ارائه کردیم.»
دولت با بدهی صفر
پورقاضی در ادامه ارائه گزارش خود گفت: «تشکل‌ها نیز در پاسخ به نظرخواهی کمیسیون و اتاق تهران مشکلات صنعت خود را بیان کردند که پس از جمع‌بندی، اولویت‌ها تعیین شد. به گونه‌ای که نرخ بالای بهره بانکی، مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، رکود عمومی حاکم، فساد اداری – اقتصادی، تحریم‌های خارجی، نرخ پایین برگشت سرمایه در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، چک‌های برگشتی زیاد و غیرقابل اعتماد شدن بازار، رفتار سازمان‌های مرتبط با تولید مانند استاندارد، بهداشت، محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، دو نرخی بودن ارز، مشکل انتقال ارز کالای صادراتی – تحریم بانکی به عنوان ۱۰ مشکل اصلی صنایع عنوان شده است. او گفت: «برای مثال راه‌حل پیشنهادی کمیسیون برای خروج از رکود این بوده است که دولت بدهی خود به بخش خصوصی را در کمترین زمان ممکن تسویه کند تا نقدینگی در بازار به چرخش بیفتد. منابع برای تسویه بدهی می‌تواند با استفاده از منابع بانک‌های دولتی، اوراق قرضه عمومی و یا هر منبع دیگری باشد. ما خواستار ”دولت با بدهی صفر به بخش خصوصی“ هستیم. این درخواست با هدف جلوگیری از کند شدن گردش مالی به واسطه قفل شدن منابع در دولت است.» رییس کمیسیون صنعت و معدن گفت: «پیشنهاد دیگر کمیسیون این بوده است که دولت در فعالیت‌های پیشران خروج غیرتورمی از رکود تجدید نظر کند؛ در بسته خروج غیرتورمی از رکود برای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دولت، چهار بخش به عنوان فعالیت‌های پیشران خروج از رکود شامل بهینه‌سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی، صادرات غیرنفتی، صنعت و معدن و مسکن مشخص شده است.» او گفت: «با توجه به رکود فصول اخیر ناشی از مشکل فروش در مورد کالاهای صنعتی از دولت درخواست می‌شود با شناسایی دقیق فعالیت‌های صنعتی مواجه با رکود (عمدتأ ناشی از سمت تقاضا) نسبت به تجدیدنظر و بازنگری در فعالیت‌های پیشران با هدف تمرکز بیشتر بر رفع مشکل فروش صنایع داخلی به ویژه کالاهای با دوام مصرفی اقدام کند.» او همچنین از «تحریک تقاضا» و «توسعه صادرات» به عنوان دو راهکار دیگر خروج از رکود یاد کرد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن، در پایان سخنان خود به موضوعات در دست بررسی این کمیسیون اشاره کرد که بررسی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت، معدن و ارتقاء بهره‌وری و کیفیت، بررسی موضوع برنامه راهبردی وزارت صمت، بررسی برنامه جامع بهره‌وری و بررسی برنامه جامع کیفیت از آن جمله است. او همچنین با اشاره به سخنان دولتمردان در مورد کمبود منابع مالی این پرسش را مطرح کرد که چگونه دولت در یک سفر استانی مبلغ هزار میلیارد تومان را برای این استان اختصاص می‌دهد.
کاهش نرخ سود خواسته مشترک بانک‌ها و صنعت است
پس از آنکه نطق سنگینیان، پورقاضی و صالحی به پایان رسید، نوبت به اعضای هیات نمایندگان رسید که نظرات خود را بیان کنند. کوروش پرویزیان، ضمن ابراز تسلیت به خاطر وقوع حادثه منا گفت: «اعداد و آمار بخشی از واقعیت‌های نظام بانکی را بازگو می‌کند؛ اما بخشی از این اطلاعات ثبت نمی‌شود و از دست می‌رود.» او موضوع طبقه‌بندی دارایی‌ها و محاسبه ذخایر را به عنوان دو مساله نظام بانکی بر شمرد و با اشاره به آنچه در مورد کاهش نرخ تسهیلات بانکی مطرح شد، گفت: «به دلیل آنکه بانک‌ها در شرایطی که نرخ سود پایین باشد، سود بیشتری کسب می‌کنند، کاهش نرخ سود تسهیلات نقطه‌نظر مشترک صنعت و بانک‌هاست.»
راهکاری به نام اوراق بدهی
علی اشرف افخمی، عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل بانک صنعت و معدن، در واکنش به بخشی از اظهارات علی سنگینیان، گفت: «در هماهنگی که میان بانک‌ها به عمل آمد، در حال حاضر نرخ سود بین بانکی به حدود ۲۶ درصد کاهش یافته است و بانک‌ها حتی به دنبال آن هستند تا این نرخ را به زیر ۲۵ درصد برسانند.» افخمی در بخش دیگری از سخنانش، یکی از راهکارهای اصلی در مسئله خروج از رکود را خرید دین عنوان کرد و افزود: «خرید دین می‌تواند در شرایط فعلی به کمک اقتصاد کشور و خروج از رکود بیاید.» وی در عین حال، پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها در قالب اوراق بدهی را یکی از اقدامات موثر در زمینه رفع رکود عنوان کرد و گفت: «همه باید تلاش کنیم تا دولت متقاعد شده و اوراق بدهی منتشر شود.»
دولت طرح‌های نیمه‌تمام را با کمک بخش خصوصی تکمیل می‌کند
سیدرضا نوروززاده، دیگر عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و تعهدات بالایی که برای دولت ایجاد شده است عنوان کرد که سعی دولت در حال حاضر اتمام پروژه‌هایی است که بالای ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند. نوروززاده با بیان این که بودجه عمرانی ۳۶ هزار میلیارد تومانی امسال محقق نخواهد شد گفت: «از دولت انتقاد شد که چطور در حالی که پول ندارد در سفر اخیر به مازندران هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده است. باید بگویم دولت این منابع را با کمک بانک‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی تامین می‌کند و درنظر دارد سرمایه‌گذاران را ترغیب به این سرمایه‌گذاری‌ها برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام بکند.» او همچنین در مورد مشکلات خودروسازها عنوان کرد که مشکل این صنعت، مساله امروز نیست و مشکلی پیچیده ناشی از سوءمدیریت در گذشته است که باعث شده است خودروسازها امروز گرفتار پرداخت سالانه۲۵۰۰ میلیارد تومان سود بانکی شوند. نوروززاده گفت: «اگر امروز راه‌حلی قرار است برای خروج صنعت خودرو از این وضع پیدا شود باید تمام این مسایل را ببیند.»
تقویت تولید برای توسعه صادرات
محمد لاهوتی نیز در سخنان کوتاهی مساله بهبود مناسبات با کشورهای خارجی و رونق صادرات را مهم ارزیابی کرد و افزود: «توسعه صادرات مستلزم تقویت تولید و برطرف کردن مشکلات این بخش است.» وی گفت: «کالاهای صادراتی ایران عمدتا مواد خام یا نیمه‌ساخته است از این رو باید راهی برای تقویت تولید در داخل و به دنبال آن توسعه صادرات اندیشید.» لاهوتی در ادامه به نرخ ارز اشاره کرد و گفت: «تا زمانی که ثبات نرخ ارز در کشور شکل نگیرد مشکل تولید و صادرات برطرف نخواهد شد.»
نهضت توسعه صادرات ایجاد شود
محسن مهرعلیزاده نیز گفت: «با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد از منابع دولت صرف پرداخت‌ها می‌شود، بهتر است به دنبال راه‌حل‌هایی برای کمک به دولت در زمینه خروج از رکود باشیم.» او همچنین پیشنهاد کرد که کمیسیون صنعت و معدن اتاق، طرح یا لایحه‌ای برای خروج از رکود و ایجاد نهضت توسعه صادرات تهیه کند و به دولت پیشنهاد دهد. مهرعلیزاده سپس به معضل طرح‌های نیمه‌تمام اشاره کرد و گفت: «با وجود این تعداد طرح نیمه‌تمام، دولت می‌تواند از ابزار انتشار اوراق قرضه برای تامین منابع اجرای این پروژه‌ها استفاده کند.»
به دولت شوک وارد کنیم
مهدی پورقاضی نیز در ادامه سخنان و بیان دیدگاه‌های همکاران خود در اتاق تهران، گفت: «در حال حاضر که قیمت نفت در بازار جهانی به پایین‌ترین رقم خود رسیده، بهترین زمان ممکن برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در داخل است که دولت می‌تواند آن را مدنظر قرار دهد.» وی در خصوص پیشنهاد انتشار اوراق بدهی نیز گفت: «متاسفانه اراده‌ای در دولت برای صفر کردن بدهی‌های خود به بخش خصوصی و بانک ها وجود ندارد.» رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران افزود: «باید در این زمینه به دولت تا آنجا اصرار کرد و شوک وارد کرد که موضوع پرداخت بدهی‌ها به یک اصل برای او تبدیل شود.» پورقاضی همچنین، بروکراسی، فسادهای دولتی و نیز بی‌اعتباری بازار را مهمترین دغدغه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران عنوان کرد.
صنعت نفت و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در آن
در ادامه هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، معاون وزیر نفت و رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، گزارش مفصلی برای تشویق و تهییج بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی ارائه کرد. منصور معظمی با بیان اینکه «نفت» به عنوان پیشران خروج از رکود می‌تواند مورد توجه جدی دولت و بخش خصوصی قرار بگیرد، گفت: «به کمک این بخش و در همکاری و تعامل با یکدیگر می‌توانیم از وضعیت پیش آمده برای اقتصاد کشور خارج شویم.» وی سپس به ارائه برخی آمار در حوزه نفت و فرآورده‌ها پرداخت و گفت: «ظرفیت تولید نفت خام ایران در سال ۱۳۸۳ رقمی حدود ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه در روز بود که این میزان برای سال ۱۳۹۳ به رقمی در حدود ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است. لذا مشخص است که طی ۱۰ سال گذشته، ظرفیت تولید نفت در کشور کاهش داشته است.»
معاون وزیر نفت همچنین به آمار وضعیت تولید نفت در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: «متوسط تولید نفت خام کشور از ۲.۷ میلیون بشکه در روز در ابتدای استقرار دولت یازدهم (شش ماهه اول سال ۱۳۹۲) به ۲.۹ میلیون بشکه در روز در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. همچنین، متوسط تولید نفت‌خام از میادین مشترک کشور از ۲۲۷ هزار بشکه در روز در ابتدای استقرار دولت یازدهم به بیش از ۲۵۵ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۹۳ ارتقا پیدا کرده است.» معظمی همچنین به وضعیت تولید در حوزه پتروشیمی نیز اشاره کرد و افزود: «میزان تولید میعانات گازی از میدان پارس جنوبی از ۳۱۵ هزار بشکه در روز در ابتدای استقرار دولت یازدهم ، از ۴۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۹۳ فراتر رفته به طوری که میزان تولید میعانات گازی از این میدان در اسفند ۱۳۹۳ به ۴۵۴.۶ هزار بشکه در روز بالغ شده است.»
وی با بیان اینکه برنامه ریزی وزارت نفت بر این است که ظرفیت تولید نفت خام به میزان یک میلیون بشکه افزایش یابد، گفت: «برای تحقق این هدف نیاز به میلیاردها دلار سرمایه گذاری داریم.» وی همچنین به برنامه‌ریزی وزارت نفت برای افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی در کشور اشاره کرد و گفت: «طبق برنامه‌ریزی‌ها به دنبال آن هستیم تا ظرفیت تولید گاز طبیعی در کشور را به ۱.۳ میلیارد متر مکعب در روز برسانیم.» به گفته رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، ایران در حال حاضر در کریدور صادرات گاز جهان نقشی ندارد و برنامه‌ریزی دولت برای ورود به این عرصه است.
به گفته معظمی در حال حاضر میزان صادرات گاز طبیعی ایران ۳۰ میلیون متر مکعب در روز است که قرار است این میزان به ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد. وی تصریح کرد که تحقق این هدف نیاز به مشارکت بخش خصوصی دارد. او در عین حال، بازاریابی برای محصول گاز ایران را یکی از برنامه‌های وزارت نفت در همکاری با بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: «علاوه بر آنکه به بازارهای عراق و عمان و پاکستان می‌نگریم، برای بازار اروپا نیز برنامه‌ریزی خواهیم کرد.» وی ادامه داد: «طبق پیش‌بینی‌ها، تا سال ۱۴۰۰ خورشیدی، صادرات گاز طبیعی ایران باید به حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب در سال برسد که بخشی از آن می‌تواند LNG باشد.»
معاون وزیر نفت در عین حال، به صادرات فرآورده‌ها از جمله بنزین نیز اشاره کرد و یادآور شد که در توافقی که میان بخش خصوصی و شرکت پالایش و پخش فرآروده‌ها صورت گرفته، قرار شده است که تسهیلات مناسبی برای صادرات فرآورده‌ها توسط بخش خصوصی ایجاد شود.
نیاز ۱۰۰ میلیارد دلاری نفت
سرمایه‌گذاری در بیرون از مرزها از دیگر نکاتی بود که معظمی به آن اشاره کرد. به گفته وی، وزارت نفت این آمادگی را دارد که در مشارکت با بخش خصوصی و بخش عمومی، نسبت به ساخت و احداث پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی اقدام کند. وی این خبر را داد که مجوزهای قانونی نیز در این زمینه اتخاذ شده است. معظمی همچنین به خرید تجهیزات و قطعات صنعت نفت از سازندگان داخلی اشاره کرد و افزود: «طبق دستورالعمل‌هایی که در این زمینه تدوین شده است، وزارت نفت خرید قطعات مورد نیاز ساخت داخل صنعت نفت را برای مدت معین تضمین خواهد کرد.» به گفته وی، در فاز نخست آن، ۱۰ قلم کالای مورد نیاز مشخص و به سازندگان اعلام شده است.»
ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در صنعت نفت
معاون وزیر نفت در بخش دیگری از سخنانش، افزود: «در حال حاضر در بخش پتروشیمی ۶۷ طرح در دست اجراست که برای تکمیل آن نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری وجود دارد.» وی با اعلام اینکه در صنعت نفت، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری فراهم است، از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی خواست در این زمینه پاشنه‌ها را بالا بکشند و ورود کنند.
قراردادهای جدید نفتی به بخش خصوصی داخلی هم معرفی شود
پس از سخنان منصور معظمی، دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز وارد بحث شدند. ابتدا پدرام سلطانی با اشاره به مشکلاتی که تصمیمات دولت در زمینه تصویب و واگذاری پروژه‌ها دارد اعلام کرد که به این ترتیب در بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از نااطمینانی به عنوان یک عامل مهم سخن گفت و افزود: «دولت مسایلی را عنوان می‌کند که هیچ سرمایه‌گذاری مطمئن به پایبندی دولت به آن نیست.» او همچنین درخواست کرد که قبل از ارائه قراردادهای جدید نفتی ایران به شرکت‌های خارجی در ماه آینده، این قراردادها برای بخش خصوصی و فعالان داخلی تشریح و تبیین شود.
از خودمان هم انتقاد کنیم
حسن فروزان‌فرد از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی بر لزوم تقویت ارتباط‌های بخش خصوصی با شرکای خارجی تاکید کرد. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از توان لازم برای انجام گفت‌وگو و مذاکره با شرکت‌های خارجی برخوردار نیستند و این اشکال منجر به تضعیف بخش خصوصی شده است. او عنوان کرد که فعالان بخش خصوصی همان‌طور که دولت را مورد نقد قرار می‌دهند باید در درون از خودشان نیز انتقاد کنند و همه مسایل و مشکلات را به دولت نسبت ندهند. فروزان‌فرد افزود: « در حال حاضر که هیات‌های خارجی و سرمایه‌گذاران به ایران سفر می‌کنند باید گزارش‌هایی از سوی بنگاه‌های اقتصادی داخلی در اختیار آنها قرار بگیرد که منجر به جذب و حضور سرمایه‌گذاران خارجی باشد.»
اقدام جدی دولت برای حذف یارانه‌های نقدی
عباس آرگون نیز طی سخنانی به موضوع یارانه‌های نقدی اشاره کرد و گفت: «دولت باید تصمیم جدی در زمینه توقف پرداخت یارانه‌های نقدی به اقشار پردرآمد بگیرد.» او همچنین مبارزه با فساد، مقابله جدی با قاچاق و ساماندهی موسسات مالی و پولی را از جمله راهکارهایی دانست که باید از سوی دولت یازدهم به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.
دولت از مشکلات خبر دارد
محسن بهرامی ارض‌اقدس نیز در مورد انتقاداتی که علیه دولت مطرح شد تاکید کرد که دولت بدون بدهی به این معناست که ۳۰۰هزار میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه چاپ شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: «حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان پروژه با نرخ سال ۱۳۹۱ روی دست دولت مانده است. برای همین تصویب اختصاص هزار میلیارد تومان به طرح‌های یک استان مساله عجیبی نیست.» بهرامی با تاکید بر لزوم افزایش تعامل بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد که باید نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون‌های تصمیم‌سازی دولت حضور داشته باشند تا ببینند که دولت نیز به مشکلات و راهکارهای احتمالی واقف است.
ناکامی صنعت از معضل قطعی گاز
محمد اتابک دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به بخشی از سخنان منصور معظمی و گزارش او در خصوص صنعت گاز کشور اشاره کرد و گفت: «متاسفانه هر ساله به رغم توافقاتی که با دولت صورت می‌گیرد، گاز صنایع سیمان و فولاد بدون اخطار قبلی قطع می‌شود و بخش خصوصی از این ناحیه ضررهای هنگفتی متحمل می‌شود.» اتابک تاکید کرد که برای جلوگیری از این زیان‌های هنگفت، وزارت نفت باید نسبت به تامین گاز واحدهای صنعتی تعهد بدهد.
اکنون زمان پرداختن به خصوصی‌هاست
محمدرضا انصاری سخنان خود را با انتقاد از روش‌های به کار گرفته شده توسط دولت برای توسعه صنعت نفت و گاز آغاز کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: «امکان تامین منابع مالی از بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌ها وجود دارد اما نه با روش‌های موجود.» انصاری عنوان که دولت در کنار وظیفه انجام پروژه‌ها، وظیفه دارد که ظرفیت‌سازی در بخش خصوصی انجام دهد. او با بیان این که رقابت‌ها در اقتصاد ایران نابرابر و ناعادلانه است گفت: «بخش خصوصی در جاده‌ای سنگلاخ می‌دود، بخش خصولتی در جاده آسفالته می‌دود و شرکت‌های خارجی هم هوایی حرکت می‌کنند. مشخص است که در این رقابت بخش خصوصی به جایی نمی‌رسد.» او همچنین از نحوه مناقصه‌ها و واگذاری پروژه‌ها نیز انتقاد کرد و گفت: «شرکت خارجی پروژه می‌گیرد چون مطمئن است که به پولش می‌رسد ولو از طریق شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی. بخش خصولتی هم اجرای یک پروژه را دو برابر زمان تعیین شده طول می‌دهد و هزینه تمام شده اولیه را هم دو برابر بالا می‌برد و به پولش می‌رسد اما این بخش خصوصی است که کار را به موقع و دقیق انجام می‌دهد اما مطالباتش از دولت معوق می‌شود.» او افزود: «در رقابتی که اکنون برقرار است بخش خصولتی از پیش برنده است. این فعال اقتصادی با انتقاد از عدم اعتماد تاریخی به شرکت‌های نفتی ایرانی گفت: «مایه شرمساری و خجالت است که با سابقه ۱۰۰ ساله اکتشاف و استخراج نفت باید با شرکت‌هایی از کره‌جنوبی قرارداد نفتی ببندیم که در کشورشان یک قطره نفت هم ندارند.» انصاری با تاکید بر این که استعدادهای زیادی در بخش خصوصی وجود دارد عنوان کرد که اکنون زمان پرداختن به خصوصی‌هاست.
برقراری ضمانت‌های دولتی
علی شمس اردکانی عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز یکی از راهکارهای خروج از رکود را تعامل بخش خصوصی با بخش انرژی کشور عنوان کرد. او به مساله تضمین توافقات از سوی دولت و به طور مشخص وزارت نفت اشاره کرد و افزود: «سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از ضمانت‌نامه‌های لازم برای اجرای پروژه‌ها برخوردار نیستند.» شمس اردکانی در این زمینه خواستار تشکیل کمیته‌ای مشترک میان کمیسیون انرژی و محیط زیست و نیز کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران برای بررسی و تعیین راهکارهای پیشنهادی در این زمینه شد. شمس عنوان کرد که باید مشابه تمام دنیا از ضمانت‌نامه‌های رسمی و حقوقی مشخص استفاده کرد.
سازندگان تجهیزات با ۳۰ درصد توان خود کار می‌کنند
رضا پدیدار نیز با تاکید بر استفاده از ظرفیت پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی در حوزه صنعت نفت عنوان کرد که در حال حاضر تنها ۳۰ درصد از ظرفیت بنگاه‌های تولیدکننده تجهیزات صنعت نفت فعال است. او گفت: «در حال حاضر مطالبات سازندگان تجهیزات صنعت نفت از پیمانکاران این حوزه معادل ۱.۲ میلیارد دلار است که می‌توان با پرداخت آن در بخش تولید تحرک بالایی ایجاد کرد.»
صنایع غیررقابتی در ایران
ناصر ریاحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت این اتاق نیز طی سخنانی بر ایجاد و برقراری حمایت‌های لازم از صنایعی که دارای مزیت اقتصادی هستند تاکید کرد. وی در همین زمینه به بخش اقتصاد سلامت اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر برخی از صنایع داروسازی در کشور اقدام به تولید مواد اولیه می‌کنند در حالی که قیمت آن حداقل سه برابر قیمت جهانی آن کالاها است.» ریاحی افزود: «با این وجود نباید انتظار صادرات در این بخش را داشت.»
انتقاد از دولت به معنای عدم حمایت نیست
سید رضی آقامیری اما در پایان عنوان کرد که حمایت بخش خصوصی از دولت به معنای انتقاد نکردن نیست. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سخنان برخی از همکاران خود مبنی بر انتقاد از دولت گفت: «پارادایم اقتصاد ایران دولتی است و در این پارادایم نقش مهمی برای بخش خصوصی دیده نشده است. بخش خصوصی مالیات می‌دهد اما شبه‌دولت امتیازات را می‌گیرد. ما از دولت حمایت می‌کنیم اما منتقد دولت هم هستیم.» آقامیری با اشاره به عدم پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی افزود: «چرا دولت بدهی خودش را به بخش خصوصی نمی‌پردازد اما تمام نهادهای دولتی اعم از بانک و سازمان مالیات به دنبال وصول مطالبات خود با سود و جریمه و تاخیر از بخش خصوصی هستند؟ دولت باید فکر پرداخت بدهی‌هایش باشد. این مشکل دولت است که چطور و چگونه این کار را بکند و ما نمی‌توانیم از این وضعیت انتقاد نکنیم.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که نمایندگان پارلمان بخش خصوصی موظف هستند که از سیاست‌های نادرست اقتصادی انتقاد کنند و این امر به معنای مخالفت یا عدم حمایت آنها از دولت نیست.
پیشنهادات دولت برای وزیر نفت ارسال می‌شود
در انتهای این نشست مسعود خوانساری نیز با تایید سخنان آقامیری تاکید کرد که رکود در حال خرد کردن بخش خصوصی است و دولت باید برای این وضعیت چاره‌ای بیندیشد. رئیس اتاق تهران گفت: «ما در عین حال که دولت را نقد می‌کنیم راهکار هم ارائه می‌دهیم» او همچنین با توجه به اهمیت بحث مشارکت بخش خصوصی در صنعت نفت عنوان کرد که طی هفته آینده نشستی دیگر برای تداوم بحث و بررسی در این خصوص برگزار می‌شود تا نتایج مشخصی به عنوان پیشنهادات بخش خصوصی تدوین و به وزیر نفت ارائه شود.
