پایگاه خبری اتاق ایران – ۲۷/۴/۹۵
جلسه کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق ایران با بررسی هزینه های تحمیلی از طرف نهادهای نظارتی، استاندارد بر تولید کنندگان و انحصاری بودن بازار برای چند شرکت سرمایه گذاری، تشکیل شد.
اعضای کمیسیون رقابت پذیری و خصوصی اتاق ایران پیرامون هزینه ها و رویه های دست و پاگیر ۱۳ نهاد نظارتی و مانع تراشی های آنها بر تولیدکنندگان مواد غذایی، انحصاری بودن بازار و سهم ۵۰ درصدی دو شرکت در سرمایه گذاری کشور گفت و گو کردند و خواستار پیگیری موضوعات مطرح شده و قوت گرفتن بخش خصوصی در نظارت و سرمایه گذاری شدند.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در جلسه کمیسیون رقابت و خصوصی، با تاکید بر اینکه در فصل نهم قانون اصل ۴۴ حداکثر سهم بخش عمومی ۴۰ درصد است گفت: «باید بررسی و تحلیل دقیق از ارقام سرمایه گذاری بخش های دولتی در حوزه های مختلف خصوصی سازی انجام گیرد و نتیجه از طرف اتاق ایران به شورای رقابت ارسال شود تا مطالبات بخش خصوصی در این بخش ها پیگیری جدی کنیم.»
عملکرد سازمان استاندارد مانعی بر سر راه تولیدات خلاق است
یلدا راهدار رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق ایران، اثربخش شدن کمیسیون ها و موارد انضباطی اعضا کمیسیون را نتایج جلسه با هیات رئیس اتاق ایران عنوان کرد و گفت: «موضوع عملکرد سازمان استاندارد بر رقابت پذیر بودن کالاهای ایرانی در داخل و خارج تا کنون از طرف بخش خصوصی مورد نقد جدی قرار نگرفته است» طی یکسال اخیر ۲۰۰۰ استاندارد را در سامانه سازمان استاندارد پس از بررسی به ثبت رساندیم.
راهدار، سرعت تغییرات تکنولوژی و تقاضای بالا را عامل اصلی عقب ماندن سازمان استاندارد از سیر تحول جهانی این حوزه عنوان کرد و افزود: «موسسه استاندارد ایران از روش های جدید و کیت های بین المللی استفاده نمی کند و جلوی خلاقیت تولید کنندگان جهت وارد کردن کالای جدید به بازار را می گیرد»
حدود ۶۰ درصد سرمایه گذاری کشور در اختیار ۴ شرکت است
همچنین احسان جنتی فرد، عضو کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق ایران با بررسی دقیق از سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، ساختار بازار شرکت های سرمایه گذاری را نیمه متمرکز یا چندجانبه توصیف کرد و گفت: «حدود ۶۰ درصد از سهم بازار در سال ۹۱ تا ۹۳ در اختیار ۴ شرکت سرمایه گذاری و بیش از ۷۰ درصد از سهم بازار در اختیار ۸ شرکت است.»
وی با تاکید بر اینکه، ۴ شرکت های دولتی و نیمه دولتی پس از روند غلط خصوصی سازی، در کنار سود غیرعملیاتی از فعالیت های سرمایه گذاری شده نیز سود می کنند، افزود: امکان بررسی سرمایه گذاری ها و اندازه بخش خصوصی در ۵۰ حوزه صنعت وجود دارد و به منظور حفظ فضای رقابتی و تنظیم بازار نیاز است که سهم شرکت های دولتی و نیمه دولتی در این حوزه ها مشخص شود.»
سازمان استاندارد ایران، استاندارد نیست
فرشید شکر خدایی، عضو دیگر این کمیسیون با تاکید بر این که سازمان استاندارد ایران، استاندارد نیست، مسئولیت اندازه شناسی، ارزیابی انطباق و نظام های تعیین صلاحیت تولیدکنندگان بسیاری از کشورها را در اختیار مردم و بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: «در ایران بر اساس قانون اگر کسی از محصولی شکایت کند، پول جریمه تولید به خزانه دولت واریز می شود و این درحالی است که در دنیا این مبلغ به شاکی پرداخت می شود»
استاندارد، مدیریت کیفیت است نه کنترل آن
حسن فروزان فرد عضو کمیسون رقابت و خصوصی سازی عملکرد و ساختار سازمان ملی استاندارد را متفاوت از سازمان های بین المللی عنوان کرد و گفت:«در دنیا استاندارد توسط سازمان های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مردم نهاد، اداره می شود ولی در ایران سازمان استاندارد خودش را متولی کنترل کیفیت می داند و این در حالی است که باید حداقل های کیفیت تولید را ابلاغ نماید.»
وی افزود: راهکار ما ایجاد سازمان های مردم نهاد برای رسیدگی به حقوق مصرف کنندگان، نظارت و پیگیری قانونی را از طریق دستگاه قضایی است و همچنین فضایی فراهم شود که رقبا در شرایط مساعدی رقابت کنند.
۱۳ نهاد نظارتی دولتی، هزینه تولید مواد غذایی را افزایش می دهند
محمدصادق حمیدیان عضو دیگر این کمیسیون، از تعدد سازمان های نظارتی بر عملکرد تولیدکنندگان حوزه مواد غذایی انتقاد کرد و گفت: قیمت تمام شده با توجه به هزینه های تحمیلی از طرف ۱۳ سازمان نظارتی، امکان رقابت در داخل و خارج را از تولید کننده گرفته است. علامت استاندارد ایران هم چون با بین الملل همراه نیست در بسیاری از نقاط دنیا ارزش قانونی ندارد.»
