بانک کشاورزی، نرخ سود تسهیلات را از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد. اما سوال اصلی در این میان این است که آیا واقعا امروز بی توجهی و کم تمایلی بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری در کشور لزوما وابسته به نرخ بهره است یا نه؟ آیا این متغیر در عدم تمایل یا کم تمایلی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری نقشی مهم دارد؟
به نظر من، در کنار دیده ها و شنیده ها از وضعیت اقتصادی کشور این عنصر حتی یکی از مهمترین عناصر هم نیست. آن چیزی که برای کشور و آینده اقتصاد مهم است، یک تصویر روشن از آینده سیاسی کشور است.
اتفاقات ۱۰ سال گذشته در کشور، باعث تغییرات در گفتار های بین المللی شد، همچنین مشکلاتی در فرایند توسعه ای کشور ایجاد کرد.
همچنین دستاویز شدن شعارها و مسایل سیاسی و آسیب خوردن های پی در پی، شرایط را به گونه ای ایجاد کرده که فضا برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران مشکل شده و حالا توقف جدی را در این زمینه مشاهده می کنیم. به این ترتیب این توقف جدی، عامل اصلی رکود است. باید توجه کرد که این توقف سرمایه گذاری، نتیجه جمع بندی های ذهن سرمایه گذار از وضعیت کشور است. چرا که این شرایط باعث شده تا شکل و میزان خطرات و ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذار مشخص نباشد.
بعضی ها فکر می کنند که بالا بودن ریسک در فضای کسب و کار ایران مانع تمایل سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است، اما در واقع نامخشص بودن و غیرقابل اندازه گیری بودن این ریسک ها باعث توقف شده است. سرمایه گذارها می توانند در شرایط ریسک و تورم بالا در کشور زندگی می کنند اما به شرطی که بتوانند آن را اندازه گیری کنند. به عبارتی شفاف سازی در این زمینه به سرمایه گذاری کمک می کند.
در چند سال گذشته به دلایل مختلف و برخوردهای سیاسی با موضوع و مقابله های مختلف با دولت، شفاف نبودن فضای اقتصادی رخ داده است.
علی رغم اقدامات دولت در تثبیت متغیرهای اقتصادی ازجمله تورم، اما جو سیاسی کشور به گونه ای است که گویا اجازه داده نمی شود، فعالان اقتصادی نسبت به آینده به جمع بندی دقیق برسند و تصمیم گیری کنند. به هیمن دلیل هم سرمایه گذاران اصولا منتظر انتخابات مختلف از جمله انتخابات، دولت، مجلس و شوراها هستند. این عدم قطعیت در این اندازه بزرگ، مهم ترین عامل رکود در سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.
البته باقی فاکتورهای اقتصادی بی اثر نیست اما خیلی هم مهم نیست. کاهش بهره بانکی می تواند آثار مثبتی در اقتصاد داشته باشد اما شرایط رکود تورمی همراه با شرایط پوسیده اقتصاد سیاسی، کاربرد اقتصاد اثباتی را کمتر می کند.
قوانینی در اقتصاد وجود دارد که درهمه جای دنیا اثر می کند. وقتی نرخ بهره تسهیلات پایین می آید، دریافت وام افزایش پیدا کند، اما به نظر می آید که لزوما با این چند درصد کاهش نمی توان تغییری بزرگ را شاهد بود.
تغییر بزرگ زمانی رخ می دهد که مجموعه حاکمیت در کشور تصمیمی بگیرند و فضا را به گونه ای آرام و منطقی کنند که سرمایه گذار داخلی و خارجی تصویری منطقی و شفاف برای آینده داشته باشد و بتواند تصمیم بگیرد . به این ترتیب تصمیم گیری های بهتری برای سرمایه گذاری انجام خواهد شد. حالا چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت معدن.
با این حال، کاهش نرخ سود تسهیلات قدم های مثبتی است. اساس حرکت به سمت نرخ بهره یک رقمی و تورم زیر ۱۰ درصد می تواند در سرمایه گذاری موثر باشد. اساس این حرکت ها برای اینکه اقتصاد بتواند به حدی از سلامتی دست پیدا کند مهم است.
ما باید قبول کنیم که آثار این حرکت ها را بپذیریم و صبر کنیم اقتصاد به روال منطقی خودش برگردد. اما با این حال هیچ کدام از اینها عامل اصلی برای جهش اقتصاد و سرمایه گذاری نیست. تا جایی که عموم موثرین تصمیم بگیرند، فضا را به گونه ای آماده کنند که این فضا قابل پیش بینی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی شود.
