اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست هم سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی از فعالیت وزارت اطلاعات در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی را شنیدند و هم نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با توسعه فضای رقابتی سالم در اقتصاد کشور را مطرح کردند. وزیر اطلاعات دولت یازدهم در این نشست بارها روی فسادستیزی دولت تاکید و عنوان کرد دولت با هرگونه فساد اقتصادی مقابله می‌کند و البته از رفتارهای پوپولیستی نیز پرهیز می‌کند.
در ابتدای این نشست رییس اتاق تهران، ضمن تبریک عید سعید فطر، گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد و گفت: براساس آخرین گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴، چند دهم بالای صفر بوده و با این وجود، رشد اقتصادی صنعت، منفی ۲.۲ برآورد شده است. در سه ماه نخست سال جاری نیز واردات ۱۳ درصد و صادرات ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. مسعود خوانساری ادامه داد: از آنجا که بخش قابل توجهی از واردات به کالاهای واسطه‌ای اختصاص دارد، کاهش آن مطلوب نیست.
رییس اتاق تهران با اشاره به برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر رشد ۴ درصدی اقتصادی در سال ۱۳۹۵ گفت: با وجود این پیش‌بینی‌ها، به نظر می‌رسد همچنان در زمینه رشد صنعت در سال جاری، دچار مشکلاتی باشیم. علت این است که تقاضا آنچنان که باید تحریک نشد تا صنعت را نیز به تحرک وادارد. در واقع با وجود کاهش تورم و به دنبال کاهش درآمد سرانه مردم، تقاضا تحریک نشده است. خوانساری سپس به برخی راه‌حل‌ها برای تحریک تقاضا اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارها جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که البته به نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۵ چندان نتوانیم به میزان موردنیاز سرمایه جذب کنیم. راهکار دیگر حل مشکلات صنعت از طریق اعتبارات بانکی است که این راهکار نیز با توجه به خالی بودن صندوق بانک‌ها عملی نخواهد بود. اما یکی از راهکارهای باقیمانده این است که از فشارهای مالیاتی، بیمه‌ای و بازپرداخت تسهیلات کاسته شود. راه‌حل دیگر، تزریق اعتبار از طریق یکسان‌سازی نرخ ارز و واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی است. اکنون یکی از مسایل مهم کشور بیکاری است. احتمالاً دولت نگران آن است که یکسان‌سازی نرخ ارز و واقعی‌سازی نرخ حامل‌ها، موجب نارضایتی شود. اما نارضایتی موقتی بهتر از افزایش بیکاری است که نارضایتی‌های بزرگتری را پدید می‌آورد.
خوانساری در بخش دیگری از سخنانش، به ۱۰خواسته‌ای که در نشست پیشین هیات نمایندگان خطاب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح شد، اشاره کرد و گفت:«این ۱۰ خواسته طی نامه‌ای برای معاون اول رییس‌جمهور ارسال شد و ایشان با تاکید بر بررسی دقیق این مطالبات، مسوولیت پیگیری این موارد را به آقای ویسه سپردند که جا دارد از آقای دکتر اسحاق جهانگیری تشکر کنیم. در عین حال اتاق تهران درخواست خود را در مورد واقعی شدن نرخ ارز به روسای قوای سه‌گانه نیز ارسال کرده است و به نظر می رسد در آینده‌ای نزدیک تک نرخی شدن ارز اجرایی شود. او افزود: یکی دیگر از درخواست‌ها، لغو مالیات تسعیر نرخ ارز بود که موضوع بخشنامه‌ای است که در سال ۹۳ ابلاغ شده است. در این مورد جلسه‌ای هم با آقای ویسه برگزار شده و توافقی برای اصلاح این بخشنامه صورت گرفته است که موضوع مالیات تسعیر ارز، در روزهای آینده حل می‌شود.
خوانساری ادامه داد: اتاق تهران در نامه خود به معاون اول رییس‌جمهور به این نکته اشاره کرد که بازرسی بیش از شش ماهه دفاتر بیمه فعالان اقتصادی توسط تامین اجتماعی خلاف قانون است. ظاهراً تامین اجتماعی پذیرفته است که بازه بازرسی را دو سال تعیین کند و بخشنامه آن را ظرف روزهای آینده صادر می‌کند. گرچه در مقایسه با بازرسی‌های ۱۰ ساله کاهش چشمگیری در این بازه در نظر گرفته شده است اما ما همچنان معتقدیم بازه بازرسی دفاتر باید برابر قانون همان ۶ ماه باشد.
مسعود خوانساری با اشاره به این خواسته اتاق تهران که مالیات ۱۳۹۴ بر اساس مالیات سال ۱۳۹۳ تعیین شود نیز گفت: بر این درخواست اصلاحیه‌ای اعمال کردیم و خواستار این شدیم که مالیات سال ۱۳۹۴ بر اساس اظهار مودیان تعیین شود. این موضوع قرار است در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین پیشنهاداتی هم برای حل مسایل صنعت سیمان ارائه شده بود که در جلسه‌ای با حضور معاون اول رییس‌جمهور و تشکل‌های صنعت سیمان مورد بررسی قرار گرفته و ظاهرا به نتایج خوبی منتهی شده است. یکی دیگر از خواسته‌های اتاق تهران، تعیین تکلیف مشاغل سخت و زیان آور بود که خوانساری در این باره توضیح داد:” رییس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که این سازمان در حال اصلاح مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور است. به طوری که تعداد این مشاغل از ۱۱۶۴ مورد به ۱۳ مورد کاهش یافته است.”
خوانساری همچنین از الحاق ایران به زنجیره اعتبارسنجی گواهی مبدا اتاق بازرگانی بین‌الملل نیز خبر داد و گفت ایران چهاردهمین کشوری است که به این سامانه پیوسته است. او همچنین از راه‌اندازی سایت انگلیسی اتاق تهران نیز خبر داد و گفت: این سایت صرفا حاوی ترجمه مطالب بخش فارسی نخواهد بود و محتوای آن نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران خارجی را تامین خواهد کرد. رییس اتاق تهران در پایان این بخش از سخنان خود انتصاب سید رضا نوروززاده عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران را به مدیرعاملی شرکت شستا نیز تبریک گفت.
قدردانی از تلاش‌های هیات رییسه اتاق تهران
پس از سخنان رییس اتاق تهران و گزارش وی از اقدامات اخیر اتاق تهران برای حل برخی موانع و مشکلات فعالان اقتصادی، محمدرضا نجفی‌منش دیگر عضو هیات نمایندگان ضمن قدردانی از این اقدامات، بر مراقبت از عدم پیدایش موانع و مشکلات جدید تاکید کرد. محمد اتابک دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز تلاش‌های اخیر اتاق تهران برای رسیدگی و رفع برخی موانع موجود در فضای کسبوکار را ستود و با اشاره به تشکیل جلسه رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی با حضور وزیر راه و شهرسازی و تشکل‌های سیمانی کشور، اظهار امیدواری کرد که مشکلات صنعت سیمان برطرف شود.
رفع مشکل مالیاتی تسعیر نرخ ارز
سیدرضی حاجی آقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست، از پیگیری موضوع معافیت مالیات بر تسعیر نرخ ارز خبر داد و گفت: طی مذاکرات و برپایی جلساتی میان اتاق بازرگانی ایران و تهران و نیز کنفدراسیون صادرات با وزارت اقتصاد، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و وزارت اقتصاد پذیرفت که در این زمینه اشتباهاتی صورت گرفته است. وی با بیان اینکه این مشکل عمدتاً ناشی از دو نرخی بودن ارز است، افزود: همچنین مقرر شد معاملات ریالی در مرزهای شرقی و غربی کشور نیز مشمول معافیت مالیاتی شود.
خواسته‌های بخش‌خصوصی از وزارت اطلاعات
پیش از آغاز سخنان وزیر اطلاعات در نشست امروز صبح هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری طی سخنانی به برخی انتظارات و خواسته‌های فعالان اقتصادی از این وزارتخانه اشاره کرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر مهم‌ترین خواسته بخش‌خصوصی، مبارزه جدی با فساد است، گفت: برای رفع مشکل و معضل فساد در کشور، شفاف‌سازی، حذف مجوزهای زائد و نیز حذف امضاهای طلایی ضروری است. رییس اتاق تهران، برقراری فضای برابر رقابتی را از دیگر انتظارات جدی بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: طی سال‌های اخیر، برخی نهادها با ورود به چرخه کسبوکار سخت و دشوار کرده است. خوانساری در ادامه، افزود: فعالان اقتصادی این انتظار را از وزارت اطلاعات دارند که تحلیل دقیقی از فعالیت اقتصادی بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و رقابت ناسالمی که این بخش‌ها با بخش خصوصی ایجاد کرده است، ارائه دهد. رییس اتاق تهران همچنین رصد اوضاع اقتصادی کشور از سوی وزارت اطلاعات را در بهبود شرایط کسبوکار برای فعالان اقتصادی موثر دانست.
سلامت اقتصادی و امنیت اقتصادی دو بال رشد و شکوفایی کشور است
پس از این سخنان، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به ایراد سخن پرداخت. او کار وزارت اطلاعات را برقراری امنیت واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی دانست و گفت: ثروت باید مانند خون در رگ جامعه بچرخد و تولید ایجاد کند؛ ضمن اینکه جامعه‌ای که دچار این فرهنگ شود که از ثروت به نفع مردم در آن استفاده نشود، به فنا خواهد رفت. اینکه عده‌ای بیایند که فقط شهوت ثروت را داشته باشند و آن را فعال نکنند، مضر به شمار می‌رود. وزیر اطلاعات تصریح کرد: دارایی باید از مسیر حلال و صحیح به دست آید و در مسیر فساد، ولنگاری و ضایع کردن حق دیگران نباید به کار گرفته شود، بلکه حقوق دیگران باید در آن در نظر گرفته شود و وزارت در این مسیر کمک حال کسانی است که بخواهد از ثروت و سرمایه خود برای رونق اقتصاد داخلی استفاده کنند.
به گفته علوی، اگر به دنبال شکوفایی اقتصادی هستیم باید توجه داشته باشیم که دو بال رشد و شکوفایی کشور در تمام عرصه‌ها، سلامت اقتصادی و امنیت اقتصادی است. به این معنا که اگر امنیت اقتصادی نباشد، سرمایه‌گذار اعتماد نمی‌کند که سرمایه خود را بیاورد و به همین دلیل به دنبال کار تجاری و فعالیت‌هایی می‌رود که اگر مشکلی ورود کرد، به سرعت بتواند سرمایه خود را از کشور خارج کند؛ پس به دنبال تولید نخواهد آمد. وی اظهار داشت: امنیت باید از لحاظ قوانین و مقررات به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار احساس کند صاحب اول و آخر دارایی‌اش، خودش است و در این میان ما به عنوان بازوی امنیتی نظام تضمین می‌دهیم که نه تنها متعرض سرمایه نشویم بلکه اگر کسی بخواهد به سرمایه یک سرمایه‌گذار تعرض کند، جلوی آن گرفته شود.
وزیر اطلاعات ادامه داد: همانطور که در عرصه سیاسی و نظامی، سردار داریم، در عرصه اقتصاد نیز سردارانی داریم که افراد صاحب کار و تولید هستند و باید از آن ها حمایت شود. به گفته علوی، در کنار امنیت اقتصادی، سلامت اقتصادی نیز مهم است و گاهی در بنگاه‌های مالی همچون بانک‌ها ممکن است سلامت مخدوش شود و افرادی زیرمیزی بخواهند تا کاری را انجام دهند؛ یا حتی در تشکیلات اداری این چنین اتفاقاتی رخ دهد که باید جلوی آن گرفته شود.
وی اظهار داشت: در این میان انگل‌ها و ویروس‌های اندکی هستند که اگر چیزی به آنها ندهید، کار را پیش نمی‌برند و امضا نمی‌کنند که این یک فساد است، اما وزارت اطلاعات این انگل‌ها را شناسایی می‌کند و از فعالان اقتصادی هم می‌خواهد که اگر با این موضوع مواجه شدند، به این وزارتخانه اطلاع دهند و زمانی که این موضوع مسجل شد، وزارت اطلاعات با آن برخورد می‌کند. وزیر اطلاعات معتقد است: مبارزه با فساد نیازی به جار و جنجال و رسانه‌ای کردن ندارد و حتی گاهی رسانه‌ای کردن فساد، خود اِشکال دارد. وی اظهار داشت: رئیس‌جمهور از سال اول دولت، دستور داد که مراقبت داشته باشید و اگر خلافی سر زد، به وی اطلاع دهیم؛ بطور مثال در بررسی‌های صورت گرفته متوجه شدیم در یکی از دستگاه‌ها یک مسئول برای دادن امتیاز تخلفی کرده است که به اطلاع آقای رییس‌جمهور رساندیم؛ ایشان هم دستور دادند و آن مقام برکنار شد.
وزیر اطلاعات اظهار داشت: در عرصه اقتصاد تمام تلاش این است که امنیت سرمایه‌گذاری و سلامت سرمایه‌گذاری در بخش مالی و اداری و فعالیت‌های تولیدی و تجاری فراهم شده و سلامت برقرار باشد. دکتر علوی تصریح کرد: هدف ما این است که فرار مالیاتی و زمین‌خواری در جامعه نباشد. چرا که اینها فساد هستند و جلوی آن نیز باید گرفته شود ما هم کمک می‌کنیم و اطلاعاتی به دست می‌آوریم که برمبنای آن بتوانیم قاچاق کالا را کنترل کرده و اجازه ندهیم انگل‌ها، مزاحم تولیدات فعالان اقتصادی باشند و در این راه تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت. به اعتقاد وی، سلامت اقتصادی بسیار مهم است و البته این موضوع نباید امنیت اقتصادی را مختل کند. بلکه فساد را می‌توان با راهکارهای دیگر پیشگیری کرد تا طرف را در مسیر صحیح قرار دهد.
وزیر اطلاعات گفت: به بهانه امنیت اقتصادی، نباید چشم بر روی موارد خلاف بپوشیم و به خاطر سلامت اقتصادی، نباید امنیت اقتصادی را نادیده بگیریم چرا که هر دو بال برای شکوفایی اقتصادی مهم هستند. علوی ادامه داد: هم امنیت اقتصادی باید برقرار باشد و هم اجازه تعرض به فعالان اقتصادی نباید داده شود و ما در این مسیر تلاش می‌کنیم. اما باید توجه داشت پویایی و شکوفایی اقتصادی، نقشه راه می‌خواهد که افراد صاحب فکر بر روی آن متمرکز شده و کار کرده‌اند تا نسخه اقتصاد مقاومتی را به عنوان ریل حرکت اقتصاد تدوین کنند و در این مسیر و در این چارچوب، از سرمایه‌گذاران حمایت شود و البته حکومت و دولت اجازه نمی‌دهند دیگران متعرض به فعالان اقتصادی شوند و خودشان متعرض شوند.
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به ضرورت توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی و اهمیت تولید داخلی در این راستا خاطرنشان کرد: کسانی که تولید را به صورت کمی و کیفی اضافه می‌کنند و قابلیت رقابت با کالاهای خارجی را دارند، مورد حمایت ما قرار دارند؛ ما رقابت اقتصادی می‌خواهیم که قیمت تمام شده آن پایین باشد، کیفیت بالا رود و بسته‌بندی خوب و شکیلی داشته باشد تا بتواند بازارها را نگه دارد. و وزارت اطلاعات در همه این عرصه‌ها خدمتگزار فعالان اقتصادی است. وی گفت: بستر یک جامعه زمانی برای رشد معنوی فراهم می شود که دو نیاز آن تامین شده باشد؛ نیاز اقتصادی و نیاز امنیتی. وی در ادامه تصریح کرد: جامعه ای که اقتصاد پویا نداشته باشد و نیازهای انسان ها به نحو معقولی تامین نشود، نمی‌توان از آن جامعه انتظار رشد و بالندگی معنوی داشته باشیم.
علوی با تاکید بر اینکه ممکن است در جامعه‌ای امنیت باشد اما آرامش نباشد افزود: وجود توامان امنیت و آرامش یعنی مردم هم از ناحیه افراد خلافکار و متجاوز احساس امنیت کنند، و هم از ناحیه قدرت احساس امنیت داشته باشند.
وزیر اطلاعات اضافه کرد: دستگاه‌های حکومتی در هر کشور باید هم امنیت و هم آرامش را ایجاد کنند؛ کار وزارت اطلاعات این است که هم امنیت ایجاد کند و هم خودش متعرض مردم نشود. کارکرد وزارت اطلاعات این است و حتی مواردی وجود داشته است که واحدهای تولیدی در آستانه زمین خوردن بوده‌اند اما وزارت اطلاعات موجبات تحرک‌های دوباره را برای آنان ایجاد کرده است.
به انتقادات بخش خصوصی توجه شود
پس از سخنان وزیر اطلاعات، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز هرکدام در سخنانی به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند. نمایندگان بخش خصوصی با تقدیر از حضور حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمود علوی در اتاق تهران و تلاش‌های وزارت اطلاعات برای مقابله با فساد، خواستار تشدید مقابله با مسایلی مانند قاچاق و فساد اداری شدند و پیشنهادات خود را نیز مطرح کردند.
در همین راستا محمد امیرزاده با اشاره بر برخی دخالت‌های غیرصحیح در اقتصاد کشور گفت: در بدنه وزارت اطلاعات نیز شاهد برخی سخت‌گیری‌ها در مورد فعالان اقتصادی هستیم. از این رو، از شما به عنوان وزیر اطلاعات این تقاضا را داریم که فضایی برای رسیدگی به شکایات و انتقادها ایجاد کنید تا فعالان اقتصادی بتوانند مشکلات خود با برخی بخش‌های این وزارتخانه را از طریق آن برطرف کنند.
کاستی‌ها را به دولت گوشزد کنید
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه برخی کاستی‌های مدیریتی منجر به هدررفت سرمایه‌های هنگفت در کشور شده است، گفت: ادامه برخی سیاست‌های اقتصادی منجر به آن شده است که نه تنها سرمایه‌ها از بین برود بلکه زمینه‌های فساد و مشکلات اقتصادی ایجاد شود. وی با بیان اینکه دولت روزانه ۱۲۰ میلیارد تومان یارانه به گازوئیل اختصاص می‌دهد، افزود: این اتفاق نه تنها برای دولت به صرفه نیست بلکه قاچاق سوخت را نیز تداوم بخشیده است. به نظر می‌رسد وزیر محترم اطلاعات بهتر می‌تواند عواقب برخی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی را برای کابینه و دولت تشریح کند.
مبارزه بنیادین علیه فساد
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز سخنان خود را معطوف به فساد در کشور کرد و گفت: به نظر می‌رسد روش‌هایی که تاکنون برای مبارزه با فساد اتخاذ شده، جواب نداده است و باید برای رفع این معضل به صورت بنیادین اقدام کرد.وی گفت: کشور ما در منطقه از ثبات لازم و امنیت کافی برخوردار است اما در مورد فسادهای اقتصادی در درون کشور هم باید چاره بهتری اندیشیده شود.
پورقاضی تصریح کرد: در حال حاضر فعالان اقتصادی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی با کسانی رقابت می‌کنند که از حمایت بالای دولت‌های خود برخوردار هستند و با شرایط مناسبی پای به بازارهای جهانی می‌گذارند.
در پی کشف علت فساد باشیم
پدرام سلطانی نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت اطلاعات برای برقراری امنیت در کشور گفت: ما در جلسات خود با شرکای خارجی می‌توانیم با افتخار اعلام کنیم که ایران امن‌ترین کشور در منطقه است و این جای قدردانی دارد.او سپس به تعدد نهادهای ناظر اشاره کرد و گفت: آیا وجود ۱۶ تا ۱۷نهاد نظارتی، امر نظارت را با کندی مواجه نمی‌کند؟ به رغم وجود این تعداد نهاد نظارتی، همچنان شاهد فساد اقتصادی در کشور هستیم. در عین حال، مدیران به دلیل تعدد دستگاه‌های نظارتی جرات تصمیم‌گیری ندارند و همین موضوع موجب طولانی شدن فرآیندها شده و قیمت تمام شده کالاهای ایرانی را افزایش می‌دهد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: شیوه برقراری امنیت اقتصادی با برقراری امنیت عمومی متفاوت است. برای ایجاد امنیت اقتصادی باید در پی علت مفاسد بود نه معلول‌ها.
برخورد با موسسات غیرمجاز مالی قابل تقدیر است
کوروش پرویزیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اقدام وزارت اطلاعات را در برخورد با موسسات غیرمجاز مالی ستود و گفت: بهتر است این شیوه برخورد در مواجهه با سایر موسسات غیرمجاز الگو قرار گیرد تا هزینه تمام شده پول کاهش پیدا کند. او همچنین خواستار حمایت از صادرکنندگان در خارج از مرزها شد.
مصادیق مبارزه با فساد به مردم اطلاع‌رسانی شود
حسین ابویی مهریزی به این نکته اشاره کرد که در دستگاه‌های اجرایی نباید ناظر و مجری یکی شود و البته از ضرورت پایش این مساله سخن گفت. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزود: اگر شخصی در گذشته فعالیتی در بخش خصوصی داشته و اکنون وارد دستگاه دولت شده است باید فعالیت‌های قبلی این افراد متوقف شود.» ابویی گفت: اطلاع‌رسانی موارد فساد به نفع مردم خواهد بود و در صورت انتشار این اطلاعات، دیگر نیازی به برخوردهای غیرسیستماتیک نخواهد بود.
عدم پاسخگویی مدیران دولتی
مهدی شریفی نیک‌نفس از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی، بخشی از خسارات اقتصادی به کشور را ناشی از عدم تصمیم‌گیری مدیران دستگاه‌های دولتی عنوان کرد. وی افزود: این اتفاق در حالی است که عدم پاسخگویی برخی مدیران دولتی به نیازها و فرصت‌های اقتصادی، ادامه دارد و هیچ نهاد ناظری نیز به این موضوع رسیدگی نمی‌کند. وی در این زمینه به هدررفت میلیون‌ها مترمکعب گاز فلر در مناطق جنوبی کشور اشاره کرد و گفت: در حالی این سرمایه عظیم در حال از بین رفتن است که مدیران دستگاه‌های مربوطه اجازه نمی‌دهند سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی برای استفاده از این منابع گازی صورت بگیرد.
پاسکاری رفع مشکلات بخش‌خصوصی
لطف‌اله سعیدی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست طی سخنانی از پاسکاری حل مشکلات واحدهای صنعتی میان دستگاه‌های دولتی انتقاد کرد. سعیدی گفت: در حالی برای حل گرفتاری واحدهای تولیدی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ایجاد شده است که مشکلات این واحدها میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، استانداری‌ها و بانک‌ها رد و بدل می‌شود و کسی نیز پاسخگوی حل مشکلات این بخش و رسیدگی به آن نیست.
سرمایه‌گذاری امنیت سفید ایجاد می‌کند
وزیر اطلاعات در بخش دوم سخنان خود و در پاسخ به پرسش‌ها و نظرات فعالان اقتصادی ابتدا به مساله مالیات اشاره کرد. او در مورد فرارهای مالیاتی گفت: همانطور که امنیت حق فعالان اقتصادی است، مالیات هم حق جامعه است؛ امنیت کنونی نیز از این مالیات ها تامین می شود؛ آیا می شود یک فعال اقتصادی از امنیتی که ایجاد شده است استفاده کند اما از تامین این امنیت سهیم نباشد؟
علوی افزود: امنیت، رونق اقتصادی را به همراه دارد و سرمایه‌گذاری نیز نوعی امنیت سفید ایجاد می‌کند. در هشت سال دفاع مقدس، صدام پالایشگاه تهران، پالایشگاه شیراز و پالایشگاه آبادان را می‌زد اما در کنار عراق ما پتروشیمی ایران و ژاپن را داشتیم که با توپخانه نیز می‌توانست آنجا را بزند اما ژاپن از روز اول اعلام کرده بود که اینجا سرمایه‌گذاری مشترک من و ایران است و حق ندارید آنجا را بزنید. عراق هم برای حفظ ارتباطاتش با ژاپن آنجا را نمی‌زد.
وزیر اطلاعات تاکید کرد: ما باید سرمایه‌گذاری را تقویت کنیم چرا که تقویت سرمایه‌گذاری، تقویت زیربنایی امنیت است. وی در خصوص مبارزه با مفاسد گفت: من می‌توانم بگویم یکی از فسادستیزترین دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی دولت یازدهم است؛ و مواردی از فسادها وجود داشته که با آن برخورد شده است. وی افزود: وزارت اطلاعات در این عرصه تلاش کرده است که مسائل در چارچوب اقتصادی و مالی مدیریت شود و یک مشکل مالی اگر جنبه ناسالمی دارد به یک معضل امنیتی تبدیل نشود. علوی ادامه داد: اشکال اگر در این دولت باشد باید برطرف شود؛ اگر هم اشکال در دولت‌های قبل با هر گرایش سیاسی باشد باید برطرف شود. این نگاه که یک اشکال در یک دولتی که مطلوب ماست دیده نشود ولی یک اشکال کوچکی دستاویزی برای تسویه حساب سیاسی باشد، درست نیست. وقتی رئیس‌جمهوری از چنین چیزی مطلع می‌شود دستور می‌دهد به معاون‌اول که جلسه بگذارند و قرص و محکم برخورد می‌کنند ولی برخی اسمش را می‌گذارند بیانیه درمانی؛ حالا اگر در زمانی دیگر بود همین افراد این را به عنوان قهرمان مبارزه با فساد تابلو می‌کردند.
