پایگاه خبری اتاق ایران – ۸/۶/۹۵
نبود شفافیت و بروز فساد مالی در کنار آمارهای بین المللی مبنی بر وضعیت نامطلوب ایران در رتبه بندی های اقتصادی موجب شد که کمیسیون تخصصی رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران نشستی را با موضوع بررسی نقش بخش خصوصی در کنترل فساد اداری برگزار کند.
پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران اقتصاد کشور را قربانی فساد و نبود شفافیت لازم دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی در تلاش است به عنوان مطالبه گر شفافیت ایفای نقش کند و سطح مطالبه گری خود را روز به روز افزایش دهد. جای خالی NGOهای مردمی در این بخش به خوبی احساس می شود. اتاق ایران می تواند در این وادی پیشگام باشد و قدم های خوبی بردارد.
وی به تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور طی چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: متاسفانه هنوز این قانون و آیین نامه های آن اجرایی نشده اند. در واقع هرچه سازمان های عمومی و دولتی در ارائه اطلاعات خود مکلف به اجرای این قانون باشند، گروه های کشف کننده فساد توان بیشتری برای ایفای نقش خود دارند. اگر امروز جای تحلیل گران مالی در بین مبارزان با فساد خالیست به دلیل نبود اطلاعات و عدم دسترسی به آنهاست؛ چون اطلاعاتی وجود ندارد، تحلیل گری هم حضور ندارد.
نائب رئیس اتاق ایران تاکید کرد: اتاق ایران به دنبال جایگاه بخش خصوصی در این مبارزه است. خوشبختانه اتاق بازرگانی بین المللی روی این بحث کار کرده و به نتایج خوبی دست یافته است.
بر اساس اظهارات سلطانی امروز بخش بزرگی از افراد نمی دانند که در مواجه با فساد چگونه رفتار کنند؟ در حالی که می دانیم روش هایی هستند که در نحوه مشارکت و مقاومت در برابر درخواستهای غیرقانونی به ما کمک می کنند. د راین رابطه با تجربه سایر کشورها و طی کردن دوره های اموزشی نیاز داریم. به همین ترتیب اتاق ایران آمادگی دارد که در برگزاری دوره های آموزشی لازم هرگونه همکاری را با سایر نهادهای مربوط داشته باشد.
بخش خصوصی می تواند در راه مبارزه با فساد نقش آفرین باشد
یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران نیز جایگاه و نقش بخش خصوصی در مبارزه با فساد را مهم و موثر ارزیابی کرد و گفت: لازم است برای حضور بیشتر و تاثیرگذارتر بخش خصوصی در مقابله با فساد اداری، تبیین مناسبی از گام های اجرایی این بخش ارائه دهیم. فراموش نشود که موضوع فساد، همیشه پیچیده و مبهم بوده و همین مسئله رسیدگی به آن را سخت می کند.
به اعتقاد این فعال اقتصادی گاهی مقاومت هایی از سوی برخی دستگاه های دولتی در برابر فعالیت بخش خصوصی در جایگاه مبارزه با فساد روی می دهد که سرعت حرکت این بخش را کند می کند. دولت باید بداند که بخش خصوصی با استفاده از توانمندی های ویژه خود قادر است گام های خوبی در راستای ریشه کنی فساد در جامعه بردارد.
آمار نفوذ فساد اداری در کشور نگران کننده است
در ادامه عابدی جعفری، عضو این کمیسیون و مسئول کارگروه سلامت اداری گفت: حال و احوال این روزهای اقتصای ایران تعریفی ندارد و اگر به این وضعیت رسیدگی نشود معلوم نیست چه عواقبی در پی خواهد داشت. وی آمار مربوط به نفوذ فساد اداری در کشور را نگران کننده توصیف کرد و گسترش دیدگاه های دلسرد کننده که ناشی از رشد بی اعتمادی ها در کشور است را از پیامدهای وضعیت کنونی اقتصاد دانست.
مسئول کارگروه سلامت اداری در اتاق ایران خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم برای حل این چالش جدی قدمی برداریم، ضرورت دارد فعالان این حوزه را شناسایی کنیم. این افراد در سه بخش تقسیم می شوند که درعین حال می توانند عاملان بروز فساد در سطح جامعه نیز باشند؛ گروه اول دولت و کارگزاران این بخش است. گروه دوم فعالان بخش خصوصی و گروه آخر مردم و تشکل های مردمی هستند.
وی یاداور شد: درحال حاضر بیشترین مطالعات در مورد فساد به بخش دولتی یعنی میزان تاثیرگذاری آن در بروز و در عین حال مبارزه با فساد، مربوط می شود. هنوز ادبیات زیادی در مورد بخش خصوصی و مردم در ایجاد و مقابله با پدیده فساد در سطح دنیا ایجاد نشده است.
مقابله با فساد تلاش جدی و آموزش نیاز دارد
ناصر پرتوی، رئیس هیئت مدیره و دبیرکل انجمن حسابداری ایران هم از نهادینه شدن فساد در کشور و عدم تلاش جدی و آموزش لازم برای نابودی کامل آن سخن گفت.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارش ها بیشترین نوع تقلب یا همان فساد در بخش خصوصی از طریق تنظیم حساب های صوری اتفاق می افتد. بعد از آن به ترتیب در بخش اموال، حقوق و دستمزد، پرداخت هزینه ها، دستکاری چک و سرقت نقدی شاهد بروز فساد هستیم.
دبیرکل انجمن حسابداری ایران ادامه داد: پیرو مطالعات گسترده متوجه شدیم که هرچه سن افراد بالاتر می رود میزان بروز تقلب توسط آنها نیز بیشتر می شود. در واقع سنین بالای ۶۰ سال بیشترین تقلب را انجام داده اند. از نظر جنسیت نیز بالای ۶۰ درصد مردان و کمتر از ۴۰ درصد خانم ها دست به فعالیت های فسادامیز زده اند.
پرتوی در مسیر مقابله با فساد، تاثیر آموزش را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر نیروی انسانی آموزش لازم را دیده باشد می تواند در برابر درخواست های غیرقانونی بایستد و آلوده نشود. در حال حاضر در بخش های حسابداری، مدیران ارشد اجرایی، فروش، خدمات مشتری، مدیریت مالی، تولید و ساخت، واحد خرید، انبار و موجودی، تحقیق و توسعه و هیئت مدیره به ترتیب بیشترین تقلب ها روی می دهد.
شیوه های کشف و مبارزه با فساد در دستگاه های نظارتی قدیمی است
همچنین کاظم وادی زاده، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران با تکیه بر امارهای رسمی بین المللی ۹۹.۵ درصد از جرائم ثبت شده را مربوط به فسادهای مالی دانست و تشریح کرد: سالانه بین ۶ تا ۷ درصد از درامدهای یک سازمان مورد تهاجم قرار می گیرد، یعنی به دلیل تقلب از دست می رود. حال اگر این میزان درصد را روی درامدهای ناخالص جهان در نظر بگیرم طبق امار سال ۲۰۱۴ با عدد ۱۳.۷ هزار میلیارد دلار مواجه می شویم.
وی با بیان این که تقلب و فساد در همه کشورها و در همه سازمان و شرکت ها رخ می دهد، تاکید کرد: این آمار در بین بانک ها بیشتر است. پس از بانک ها، مدیریت عمومی و دولتی، سپس بخش های تولیدی، پس از آن حوزه بهداشت و درمان، سپس آموزش و سایر بخش ها قرار می گیرد.
وادی زاده استفاده از شیوه های قدیمی در دستگاه های نظارتی برای کشف و مقابله با فساد را یکی از نقاط ضعف موجود در این بخش یاد کرد و گفت: متاسفانه دستگاه ها اطلاعات مربوط به فسادهایی که کشف می شود را به سازمانهای بین المللی مسئول اعلام نمی کنند و همین موضوع به عنوان نبود شفافیت در اقتصاد کشور تعبیر شده و رتبه ایران در این شاخص را تحت تاثیر قرار می دهد.
