درج قیمت مصرف کننده توسط تولیدکننده سال ها انجام شده و نتایج ارزنده ای هم نداشته و در عین حال پیام های غلط در فضای کسب و کار ایجاد کرده است. این، آن چیزی است که باید اصلاح شود.
دولت، قبل از پایان سال، تصمیم گرفت درج قیمت مصرف کننده را بر روی برخی از اجناس حذف کند، اما با مسایلی که پیش آمد، در سال جدید دوباره قیمت مصرف کننده به روی کالاها برگشت. در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور، با توجه به بررسی های قبلی و گزارش های کارشناسی و میدانی، مصوب شد تا قیمت مصرف کننده بر روی کالاها درج شود.
نکته اینجاست که ما از همان ابتدا، در قسمت های مختلف، سندیکاها، بخش خصوصی، انجمن ها، اتاق بازرگانی و کمیسیون کشاورزی اتاق تهران به زبان های مختلف گفتیم که به اندازه کافی روی حذف قیمت مصرف کننده کار نشده و تبعات آن هم به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. این را هم باید تاکید کنم که ما تولیدکنندگان از یک دهه پیش جز متقاضیان حذف قیمت مصرف کننده بوده ایم. چرا که در هیچ نقطه ای از دنیا چنین مکانیزیمی وجود ندارد و تولیدکننده کالا موظف نیست قیمت مصرف کننده را مشخص کند. در واقع این خرده فروشان و توزیع کننده هستند که در رقابت با هم و براساس سود منطقی که دارند در انتها باید قیمت را مشخص کند. علاوه بر اینکه، اینکه قیمت برای مصرف کننده در هنگام خرید باید درج شود، قطعی است. اما اینکه این قیمت گذاری را به عهده تولیدکننده بگذاریم، کاری از ریشه اشتباه است و البته این اشتباه سالیان دراز اتفاق افتاده. چرا که دولت ابزارهایی برای کنترل خرده فروشان ندارد، بنابراین ترجیح می دهد برای کنترل بازار این مسئولیت را برعهده تولیدکننده قرار دهد.
اما آنچه مهم است، این است که این شکل از تعیین قیمت گذاری توسط تولیدکننده به رقابت های غیراصولی دامن می زند و سهم خواهی بیشتر شبکه توزیع و رقابت منفی بین آنها را فراهم آورده است. این وضعیت ایراد دارد، البته ما قبول داریم که فاصله قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بیش از اندازه زیاد شده و زمینه سواستفاده بین تولیدکننده و توزیع کننده را ایجاد کرده است. اما راه حل درج قیمت تولیدکننده نیست. درج قیمت تولیدکننده باعث هیجان زدگی به مصرف کننده نهایی می شود. راه حل، حذف قیمت مصرف کننده به معنای واقعی کلمه از روی کالاهاست. در کنار آن باید توسعه اطلاعاتی و کنترلی مجموعه حاکمیت بر روی شبکه توزیع و خرده فروشی رخ دهد. وقتی خرده فروشی های عمده در کشور هنوز صاحب صندوق متصل به نظام مالیاتی نیستند، این زمینه را فراهم می کنند که اختلال در زمینه قیمت رخ دهد. بنابراین حل یک مشکل با ایجاد یک مشکل دیگر، کار درستی نیست.
بنابراین در کوتاه ترین زمان لازم است که مانند باقی دنیا شبکه گسترده خرده فروشی به همکانیزم صندوق متصل شوند. اگر این اتفاق افتد، زمینه اخاذ مالیات بهتر و معاملات شفاف تر هم به وجود می آید. در فضای موجود رقابت بین تولیدکننده ها زمینه لازم را برای به دست آوردن بهترین محصول با بهترین قیمت لزوما حاصل نمی کند. بلکه زمینه ساز بهترین منفعت برای خرده فروشی می شود. عملا خرده فروشی ها مکان و قفسه های خود را به کسی می دهند که بیشترین فاصله قیمت بین قیمت فروش و مصرف کننده را داشته باشد. چرا که بیشترین سود را برای آنها دارد و مسلما این آن چیزی نیست که مد نظر فضای رقابتی سالم و حاکمیت است. حاکمیت انتظار دارد کالاها با بهترین قیمت به دست مصرف کننده برسد، اما علی رغم تولیدکنندگان فراوان، منافع این رقابت بیش از همه جذب خرده فروشی ها و شبکه توزیع می شود.
نکته بعدی این است که در طول ۴۰، ۵۰ سال گذشته توسعه شبکه توزیع ما متناسب با واقعیت ها و افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی نبوده است. در واقع المان های مهمی که در شبکه توزیع ما شکل می گرفته، توسعه فروشگاه های زنجیره ای، فروشگاه های بزرگ، مکانیزم های لجستیک حرفه ای در شهر های بزرگ فراهم نبوده و این زمینه را ایجاد کرده که رقابت منفی بین تولیدکننده ها بر سر تصاحب فروشگاه های کوچک در شهرها به وجود آید، همچنین باعث شده به ازای هر یک برند، یک شرکت توزیع هم به وجود آید که ناکارآمدی های زیادی را ایجاد کرده اند.
اگر به صورت آزمایشی یک روز مقابل یک خرده فروشی بایستید، می بینید که برای یک گروه محصولی مثل لبنیات، ۴، ۵ بار ماشین های پخش های مختلف در کنار این مغازه توقف کنند برای اینکه چند عدد کالا ارائه دهند. این وضعیت ناشی از این ساز و کارهای اشتباه است که نتیجه را به اینجا رسانده است.
بنابراین، حذف قیمت مصرف کننده ابتدایی ترین کار را برای سازماندهی این بازار می تواند انجام دهد بعد هم صندوق های پیوسته در خرده فروشی ها می تواند زمینه رقابت حرفه ای تر را رقم بزند. اما برای رسیدن به این مهم هم، سرمایه گذاری در شبکه توزیع باید ایجاد شود. لجستیک های بزرگ که حداقل بتوانند کالاهای نزدیک به هم را با هم توزیع کنند. همچنین احتمالا در میان مدت و بلند مدت تغییر شکل و فرم خرده فروشی های ما لازم است تا سایز آنها و مکانیزم های در اختیار گرفتن آنها به گونه ای درست شود که همه از منطقی بودن قیمت ها بهره مند شوند. در کنار این مسایل، اینکه انتظار داشته باشیم یک کالا در شهرهای مختلف یا در منطقه های یک شهر به یک قیمت فروش رود، ایده حرفه ای برای اداره امور بازار نیست. اگر رقابت بین عرضه کننده ها وجود داشته باشد، آنها متناسب با وضعیت هزینه هایی متحمل می شوند، ممکن است تفاوت قیمت وجود داشته باشد که این پذیرفته شده و منطقی است، حالا اگر توسط مجموعه های کنترل کننده قابل رصد کردن باشد، بهتر هم می شود.
درج قیمت مصرف کننده توسط تولیدکننده سال ها انجام شده و نتایج ارزنده ای هم نداشته و در عین حال پیام های غلط در فضای کسب و کار ایجاد کرده است. این، آن چیزی است که باید اصلاح شود. در دولت قبل این وضعیت تا جای خوبی پیش رفت. آقای نعمت زاده در وزارت صمت، بخشنامه ای آماده کرد که برای گروهی از کالاها این قیمت مصرف کننده حذف شد، اما با جا به جایی او و آقای شریعتمداری این کار متوقف باقی ماند و تلاش ها به صفر رسید. امیدوارم اگر قصد اصلاح وجود دارد، در این دولت یک بار برای همیشه با تدابیری که ایجاد می شود، زمینه حذف قیمت گذاری به این ترتیب برداشته شود و پیام های درستی به تولیدکننده و خرده فروشان داده شود. این به نفع مصرف کننده، مالیات گیرنده که دولت است و فعالان اقتصادی خواهد بود.
