عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخش خصوصی همواره منتقد جدی ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و بر حذف آن تاکید کرده است، گفت: با این حال در زمان حذف این ارز، نباید تامین مالی تولید و جبران کسری نقدینگی تولیدکنندگان نادیده گرفته شود.
حسن فروزانفرد روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگار اگزیمنیوز در خصوص تبعات نامطلوب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سایر بخش های اقتصادی، افزود: یکی از معضلاتی که در کوتاه مدت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ خواهد داد، افزایش یکباره قیمت نهادههای دامی و نهادههای تولید از جمله روغن است که این موضوع باعث ناتوانی تولیدکنندگان در تامین مالی خواهد شد.
وی در این باره توضیح داد: در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و مثلا قیمت ۲۵ هزار تومانی نیما جایگزین آن شود، قیمت نهاده دامی خوراک دام و نهاده تولید روغن خوراکی به یکباره ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد رشد خواهد کرد و در حقیقت تولید کنندهای که تاکنون با A مقدار سرمایه در گردش، N میزان ماده اولیه تولید را تامین میکرد، به یکباره و بدون تغییر در میزان تولید، باید ماده اولیه خود را چهار تا پنج برابر قیمت قبلی خریداری کند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: قبل از آنکه مصرف کننده با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت جدید کالای مصرفی روبهرو شود، این تولیدکننده است که با حذف این ارز، مواد اولیه گرانتری را باید خریداری کند و لذا در صورتی که فکری برای این موضوع نشود، همزمان قیمت کالای اساسی افزایش قابل توجهی کرده و تولید نیز کاهش خواهد یافت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از این وضعیت به عنوان «کاهش تولید بعلاوه افزایش اصولی قیمت» یاد کرد و افزود: در این صورت دو بُردار هم جهت کاهش تولید و افزایش قیمت باعث ایجاد تورم و کمیابی کالا در بازار خواهد شد و ضروری است تا قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فکری برای تامین مالی تولید و سرمایه در گردش بنگاهها صورت بگیرد تا تعادل در عرضه و تقاضا از بین نرود.
فروزانفرد تصریح کرد: البته همزمان با افزایش قیمت، طبیعی است که بخشی از تقاضا برای کالاهای اساسی کاهش یابد اما از آنجا که تمام این کالاها، از جمله کالاهای اساسی هستند، میزان کاهش تقاضا چشمگیر نخواهد بود و تولید باید به مقدار موجود حفظ شود.
وی ادامه داد: عمده نگاه موجود در کشور از بستر مصرفکننده نهایی و قیمت است و کمتر نگرانی از دید تولیدکنندگان مطرح میشود. پیشنهاد ما این است که اگر تصمیمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، حتما باید دارای پیوستی برای تامین نقدینگی مورد نیاز تولید و سرمایه در گردش بنگاهها باشد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه از ابتدای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اتاقهای بازرگانی منتقد این موضوع بوده و آن را باعث ایجاد رانت، فساد و تعارض منافع میدانستند، تصریح کرد: فاصله موجود بین نرخ ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۲۵ هزار تومانی بسیار بالاست و تولیدکننده توان ایجاد هماهنگی با این موضوع را ندارد.
عضو اتاق بازرگانی خواستار آن شد که دولت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به سمت واقعی کردن قیمتها حرکت کرده و اجازه دهد مکانیزم بازار از طریق تشکلها و نه قیمتگذاری دستوری امور را بدست بگیرد.
فروزانفرد گفت: دولت آگاهی بالایی نسبت به جریان تولید در شرکتهای اصلی دارد و میداند میزان منابع مورد نیاز آنها چه قدر است و این موضوع پیچیدگی بالایی ندارد. در صورتی که فکری برای تامین مالی و سرمایه در گردش تولید نشود، احتمال دارد که شاهد رشد قیمتها همزمان با کمیابی کالاها باشیم که غیرقابل قبول است.
وی همچنین درباره جبران کاهش قدرت خرید مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت: دولت و حاکمیت در حال حاضر ظرفیت خوبی برای شناسایی اقشار آسیبپذیر دارد و میبینیم که در حال حاضر عدد یارانه نقدی مستقیم برای بعضی از اقشار بالاتر است. میتوان از این اطلاعات در خصوص اعطای کارت اعتباری خرید، کارت خرید ارزاق عمومی یا دیگر شیوههایی که در دنیا هم تجربه شده، برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرد.
