نمایندگان بخش خصوصی در جلسه مشترک دو کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» و«حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران در جریان اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه اطلاع‌رسانی و تنقیح قوانین قرار گرفتند.
به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی ،دو کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» و«حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران» طی نشستی مشترک، فرصت های همکاری اتاق تهران با معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این جلسه چنین عنوان شد که با وجود ۱۲ هزار عنوان قانون در کنار ۹۰ هزار مصوبه هیات وزیران و آرا و مصوباتی که از سوی دیگر مراجع وضع می‌شود، باتلاقی از قوانین و مقررات در کشور شکل گرفته است که نجات از آن به سادگی میسر نیست.
در ابتدای این جلسه، محمدرضا نجفی منش،رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به اینکه تنقیح قوانین و مقررات در کشور، گام بزرگی در جهت حذف قوانین زائد و البته حاکمیت قانون تلقی می‌شود، ادامه داد: به روزرسانی قوانین از اهمیت بسزایی در فضای کسب وکار برخوردار است و چه بسا، بخشی از مشکلات تولید را برطرف کرده و سرمایه گذاری را تشویق کند.
او سپس با تاکید بر اینکه، تنقیح قوانین و مقررات باید بر اساس یک برنامه اجرایی مورد پیگیری قرار گیرد، ادامه داد: اگر در سال حتی ۲۰ مقرره نیز مورد تنقیح قرار گیرد، دستاورد خوبی به همراه خواهد داشت. این امر اگرچه زمان‌بر است اما باید به هر حال از نقطه‌ای آغاز شود.
مصوبات هیات وزیران به ۹۰ هزار مصوبه می رسد
در ادامه این جلسه، مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری توضیحاتی درباره اقدامات این معاونت در حوزه اصلاح قوانین و مقررات ارائه کرد و گفت: درکشور حدود ۱۲ هزار عنوان قانون مشتمل بر صدها هزار حکم وجود دارد که اشراف بر همه آنها از عهده حقوقدانان نیز ساخته نیست. این مساله در حوزه مقررات بغرنج‌تر است. در عین حال، مصوبات هیات وزیران نیز به حدود ۹۰ هزار مصوبه می‌رسد. مصوبات شوراهای عالی و سایر مقامات را نیز باید به این موارد افزود.
او با بیان اینکه «باتلاقی از قوانین شکل گرفته که نجات از آن به سادگی میسر نیست» ادامه داد: با وجود سپری شدن ۱۱۵ سال از آغاز قانونگذاری در ایران، مکانیزم مشخصی برای اطلاع رسانی قوانین وجود نداشته است. در واقع، این قوانین به دست مخاطبان نرسیده اما این انتظار وجود داشته است که آنها از این قوانین مطلع باشند. البته قوانین در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و این فرآیند نیز صرفا به منزله ابلاغ قانونی است. در حوزه مقررات همین ابلاغ قانونی نیز وجود ندارد و مراجع صادرکننده مقررات، در صورت صلاحدید، آن را برای روزنامه رسمی ارسال کرده‌اند.
مهدی‌زاده با اشاره به اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اطلاع رسانی قوانین را فراتر از انتشار آن در نظر می‌گیرد،گفت: یک سامانه رایانامه حقوقی راه‌اندازی شده است که جدیدترین قوانین و مقررات را برای شهروندان ارسال می‌کند. همچنین از سال ۱۳۹۷، پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات به آدرسdotic.ir راه‌اندازی شده است که تمام قوانین و مقررات به فاصله ۲ تا ۳ ساعت از زمان تصویب در آن بارگذاری می‌شود. این پایگاه، همچنین، پیش‌نویس مصوبات هیات وزیران، لوایح، طرح‌‌ها، آرا و خلاصه مذاکرات مجلس را نیز اطلاع‌رسانی می‌کند. در عین حال، برش‌های اطلاعاتی در مورد مقررات وضع‌شده در حوزه‌های مختلف از جمله کسب وکار نیز در آن ایجاد شده است.
اوگفت:یکی از زمینه‌های همکاری اتاق تهران و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری می‌تواند به اطلاع‌رسانی هدفمند در حوزه قوانین و مقررات به فعالان اقتصادی متمرکز شود. در واقع اتاق می‌تواند به ما کمک کند که قوانین و مقررات را به اطلاع مخاطبان اصلی آن برسانیم.
مهدی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش به راه‌اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات که به گفته او، یک بانک اطلاع‌رسانی تنقیحی است نیز اشاره کرد و گفت: در این سامانه به آدرسqavanin.ir همه قوانین و مقررات مصوب از سال ۱۲۸۵ تاکنون بارگذاری شده است. چنانکه ۱۲ هزار عنوان قانون، ۹۰ هزار مصوبه هیات دولت و مصوبات سایر مراجع وضع قوانین و مقررات را در این بانک اطلاعاتی قرار داده‌ایم. در واقع رسالت این بانک اطلاعاتی این است که احکام قانونی معتبر را به اطلاع مخاطبان برساند. به عنوان مثال قانون مدنی از سال۱۳۰۷، ۲۳ بار مورد اصلاح قرار گرفته است. در این صورت مخاطب باید متن قانون ۱۳۰۷ را بیابد و ۲۳ مورد اصلاحی را در آن اعمال کند و سپس به آن استناد کند. اما سامانه ملی قوانین و مقررات، قانون مدنی با اصلاحات ۲۳ گانه آن را در اختیار مخاطبان قرار داده است. در عین حال، قانون مدنی در مقاطع مختلف نیز قابل مشاهده است.
او با بیان اینکه ۴۴۰ مصوبه هیات وزیران به اتاق‌های بازرگانی مربوط می‌شود، گفت که از این میان فقط ۷۴ مصوبه همچنان معتبر است.
مهدی‌زاده از برنامه این معاونت برای انتشار احکام معتبر حوزه‌های مختلف از قبیل سرمایه گذاری خارجی، مالیات وکسب وکار خبر داد و خواستار همکاری اتاق تهران برای تنقیح قوانین و مقررات حوزه های مرتبط با بخش خصوصی شد.
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با اشاره به اینکه عموم مردم با اقدامات انجام شده، آشنا نیستند، گفت: گزارش این اقدامات و نیز آدرس این سامانه‌ها باید در سطح عموم منتشر شود تا همگان بتوانند به این قوانین و مقررات دسترسی پیدا کنند. حسن فروزان‌فرد، همچنین گفت که اتاق تهران می‌تواند، ظرفیت این سامانه‌ها را به تشکل‌ها و اعضای خود اطلاع رسانی کند.
در همین حال، نجفی منش نیز از ضرورت تنقیح قوانین در حوزه‌های مختلف سخن گفت و اینکه اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور طی یک تقسیم کار و صرف هزینه می‌توانند معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را در تسریع تنقیح قوانین و مقررات یاری برسانند.
در ادامه سایر حاضران این نشست نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کردند؛ نظراتی در باب اینکه علاوه بر تنقیح قوانین از تولید قوانین جدید نیز جلوگیری به عمل آید. یا اینکه آثار اقتصادی وضع قوانین یا حذف آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.
همچنین این پیشنهاد نیز از سوی هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز مطرح شد که پروژه مشترکی میان اتاق تهران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعریف شود و تنقیح قوانین برای بهبود کسب وکار در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه، مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز نسبت به همکاری با بخش خصوصی در این حوزه اعلام آمادگی کرد.
