موضوع حذف ارز ترجیحی و تداوم این سیاست، دوگانه‌ای است که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و اعلام تصمیم دولت برای حل این چالش سال‌های اخیر اقتصاد ایران، بیش از گذشته در محافل اقتصادی مطرح می‌شود؛ گروهی از فعالان اقتصادی خواهان تسریع در اجرای این تصمیم هستند و گروهی نیز از عواقب آن ابراز نگرانی می‌کنند. در این میان، تولیدکنندگان حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی بیش از فعالان دیگر صنایع نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی هشدار می‌دهند و خواهان توجه دولت به وضعیت تولید در این بخش هستند. اما آیا آن طور که صاحبان صنایع تبدیلی بیم احتمال کاهش تولید را مطرح می‌کنند، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این صنایع را متحمل آسیب می‌کند؟
حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنایع تبدیلی در این باره می‌گوید که حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت، برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با این ارز تامین می‌کردند، پیامدهایی را به همراه خواهد داشت. مساله این است که بخش تولید از سال ۱۳۹۶ تاکنون، تورم وحشتناکی را تحمل کرده است، بدون آنکه بتواند ظرفیت های مناسبی را برای تامین منابع نقدینگی ایجاد کند. بنابراین، پیکر تولید نحیف شده و به ویژه، بنگاه های کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت ناتوان شده‌اند.
او ادامه داد: اگر حذف یارانه ها زمینه ای را برای افزایش قیمت در گام اول فراهم کند، آنچه متحمل خواهد بود، ناتوانی تولیدکنندگان در تهیه و تامین کالا به اندازه قبل است. در چنین شرایطی، آنچه ضرورت پیدا می‌کند، این است که در کنار برنامه حذف ارز دولتی، یک پیوست مطالعاتی قرار گیرد؛ به نحوی که این پیوست بر مبنای واقعیت ها و ارزیابی توان تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با قیمت‌های جدید تهیه شده باشد. مساله این است که تصمیم‌گیرندگان اغلب به تغییرات بازار توجه نشان می‌دهند تا وضعیت تولیدکنندگان. اما در حال حاضر، پیوستی در کنار پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مواجهه با این واقعیت ها مشاهده نمی شود و من از این بابت نگرانم.
او با بیان اینکه«حذف ارز ترجیحی ممکن است، برخی کالاها را با کمبود مواجه کند» ادامه داد: اگرچه در حال حاضر نیز ، مواد اولیه با قیمت ترجیحی به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد. اما حذف این ارز، یکباره نوعی هیجان و شوک را به اقتصاد وارد کرده و علاوه بر قیمت کالاهای اساسی، قیمت‌های نسبی را نیز تغییر می‌دهد. در واقع، وقتی کالاهای اساسی با تغییر قیمت مواجه شوند، به طور حتم، قیمت سایر کالاها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در واقع، این جریان تورمی، اولین ضربه را به تولیدکنندگان حوزه کالاهای اساسی وارد می‌کند و در طول امواج بعدی، ضربات خود را به تولیدکنندگان دیگر کالاها نیز تحمیل خواهد کرد.
فروزان‌فرد با تاکید بر اینکه، اعمال جراحی در نظام ارزی ایران یک ضرورت است، ادامه داد: در یک اتاق جراحی واقعی هم، متخصصان متعددی مستقر هستند که علائم حیاتی بیمار را مدام رصد کنند. کار جراحی، صرفا شکافتن و برداشتن زائده چرکین نیست. بلکه زنده ماندن پس از جراحی نیز جزو اهداف جراحی است. در حال حاضر آنچه استنباط می‌شود، این است که همه متخصص شکافتن و خارج کردن غده ارز ۴۲۰۰ تومانی از پیکر اقتصاد هستند و کسی به مساله مهم ریکاوری توجه نمی‌کند. در واقع کسی درباره زندگی این بیمار پس از جراحی توضیحی نمی دهد.
هفتمین دوره همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌شود
