«حسن فروزانفرد» در گفتگو با «تجارت آنلاین» عنوان کرد: آنچه فکرم را در حال حاضر به خود مشغول کرده و فکر میکنم مهمترین اولویت است مسئله تورم است. اگر بخواهم بگویم که آنچه ریشهای است و بر همه بخشها اثر میگذارد و تمام همت دولت و حاکمیت باید بر آن صرف شود موضوع تورم است، البته نه با این روشهایی که چندی پیش دیدهایم.
بنیامین نجفی: یک کارشناس اقتصادی معتقد است مهمترین اولویت اقتصادی در سال جدید کنترل تورم است که مجموعه دولت باید نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشد، در غیر این صورت با توجه به وضعیت بودجه ۱۴۰۱ احتمال امواج تورمی شدید در سال جاری وجود دارد. «حسن فروزانفرد» در گفت و گو با «تجارت آنلاین» عنوان کرد: آنچه فکرم را در حال حاضر به خود مشغول کرده و فکر میکنم مهمترین اولویت است مسئله تورم است. اگر بخواهم بگویم که آنچه ریشهای است و بر همه بخشها اثر میگذارد و تمام همت دولت و حاکمیت باید بر آن صرف شود موضوع تورم است، البته نه با این روشهایی که چندی پیش دیدهایم. اینکه فکر کنیم میشود به تورم و قیمتها دستور داد و با دستور میشود قیمتها را کنترل کرد.
او افزود: باید واقع بینانه و مبتنی بر مفاهیم اقتصادی مبانی تورمی را مورد توجه قرار دهیم. ۵۰ سال است که در ایران شوربختانه با همین روشها به مقابله با تورم رفتهایم و مدام فرافکنی کردیم، در جایی که دانش اقتصاد به روشنی دلایل ریشهای تورم را نمایان میکرده و قابل بررسی و اصلاح بوده، ما دست از این روشها برنداشتیم و به بازار، مردم و قیمتها دستور کاهش قیمت دادیم. عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: آنچه که عامل اصلی و ریشهای بهم پاشیدگی سازوکارهای اقتصادی است و باعث میشود قواعد و منطق اقتصادی در فضای کسب و کار ایران به خوبی عمل نکند و کارکرد خود را از دست بدهد، همین بیماری ۵۰ ساله است. کسی که دچار بیماری دیابت شده تمام ساز و کارهای بدنش از بین میرود. به نظر من کلیه اولویتها برای سال ۱۴۰۱ باید کنترل تورم باشد که هم باید از دولت و هم از مجلس و هم از جمعیتی که تصمیمات حاکمیتی در ایران میگیرند، آن را طلب کرد. چون قسمتی از کنترل تورم نیازمند تصمیمات حکومتی و سیاستی است.
فروزانفرد تصریح کرد: دلایل اصلی تورم در کشور ما مشخص است. تورم در کشور ما حاصل از کسری بودجه دولت است که توسط مکانیزمهایی که پایه پولی را افزایش میدهند تامین میشود. وقتی که این جنس از تورم را داریم جابه جایی افراد به عنوان رئیس جمهور و وزراء اقتصادی تغییر اساسی ایجاد نمیکند. مسئله اینجاست که برای پرداخت هزینههایمان در اداره کشور مجبوریم به رشد پایه پولی تن بدهیم. یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم. نهایتا با همین روش کمبود بودجه را جبران میکنیم. هر زمان که فضای افزایشی قیمتهای کامودیتیها و نفت وجود داشته است، دست دولت بازتر بوده است و توانسته منابع بیشتر ارزی داشته باشد و به طریقی زمینه افزایش تورم را فراهم کرده است. هر زمان هم که اینها را به دلایل تحریمی و سیاسی نداشته است به طرق دیگری مجبور شده که زمینه افزایش تورم را به وجود بیاورد. ما مجموعه حاکمیت و دولت را بی تردید بر اساس منطق اقتصادی در طول ۵۰ سال کذشته متولی امر تورم در کشور میدانیم. اما آیا در چند ماه گذشته اتفاق جدیدی افتاده است که ما باید انتظار تغییرات جدی و محتوایی در روند تورم را داشته باشیم؟ در واقع هیچ اتفاقی رخ نداده است. نه درآمدهای جدیدی حاصل کردیم و نه در تولید ارزش جدیدی داشتهایم. بنابراین نمیتوان انتظاری هم داشت. یکسری اتفاقات شکلی بوده است که هیچ کدام تاثیر جدی و محتوایی بر روند تورم نخواهد داشت. بنابراین ما همان اتفاقات را در سطح جامعه احساس میکنیم. امسال در بودجه ۱۴۰۱ در واقع اتفاقا برداشتهای تورمی جدی تری هم وجود دارد. جهش قیمتی به واسطه توقف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص است. اما این جهش قیمتی به خاطر وجود انتظارات تورمی در جامعه به امواج تورمی میانجامد. یعنی در حد جهش قیمتی نیست بلکه میتواند امواج تورمی در پشت سر خود داشته باشد.
