«جراحی بزرگ اقتصاد» کلید واژه‌یی بود که رییس‌جمهور اخیرا در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس مطرح کرد. حالا دولت قصد دارد اصلاحات گسترده اقتصادی جدیدی را کلید بزند. از این رو اعضای کارگروه کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در نشستی گردهم آمدند تا به عوامل دخیل در عقب‌گرد کسب و کارها بپردازند. «دوری از تصمیم‌های هیجانی، رعایت پیش‌فرض‌های داخلی و بین‌المللی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، جراحی یا کالبدشکافی اقتصاد، کوچک‌سازی دولت با اجرای قانون اصل۴۴، طرحی برای کاهش صدور مجوزها، آزادسازی فضای اقتصادی، تنظیم برنامه‌های راهبردی و اصولی برای مالیات‌ستانی، همکاری و تعامل سازمان امور مالیاتی با صنعتگران، ایجاد آرامش و ثبات در فضای کسب و کار و تعیین تکلیف بدهی صندوق‌های اعتباری» ۱۰ راهکاری بود که برای توسعه و نجات اقتصاد از سوی این کنشگران اقتصادی مطرح و پیشنهاد شد.
همچنین در نشست دی ماه کارگروه کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران «خصوصی‌سازی و اجرای قانون اصل ۴۴»، «الزامات و زیرساخت‌های لازم برای شفافیت بودجه» و «آسیب‌شناسی جلسات هیات واگذاری» سه محوری بود که مورد توجه این اعضای کارگروه قرار گرفت. حسن فروزان‌فرد رییس کارگروه کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران معتقد است که وضعیت اقتصاد ما در شرایط یک بیمار بدحال است. باوجود انباشت تمام معضلات در اقتصاد کشور بی‌شک باید اقدام اساسی برای عیب‌یابی این بیماری شکل گیرد. به گفته این فعال اقتصادی، مریضی در اقتصاد ایران تنها با مُسکن قابل برطرف شدن نیست؛ چراکه عمق انباشت آسیب‌ها به حدی در دوره‌های مختلف زیاد بوده که با یک‌سری اقدام‌های پیش پا افتاده بهبود پیدا نخواهد کرد. رییس کارگروه رقابت کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در نشست تخصصی این کارگروه در ابتدایی‌ترین محور سخنانش به پیامدهای ناآرامی‌های اخیر در برخی شهرهای مختلف اشاره می‌کند. حسن فروزان‌فرد می‌گوید: ناآرامی‌های اخیر بیش از اینکه آثار سیاسی را به‌دنبال داشته باشد؛ بیشتر جنبه اقتصادی داشت. مولفه‌یی همچون گرانی ارز و شیب رو به بالای آن باعث شد که مردم به یک‌سری از موضوع‌ها ابراز نارضایتی کنند. از این رو این نوع تصمیم‌های اخیر و هیجانی باعث شد که دوباره یک‌سری ارزهای جدید از کشور خارج شود. او اظهار می‌کند: این تحرکات غیربرنامه‌ریزی شده باعث شد دوباره سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به رفتارشان برای ورود به ایران تجدیدنظر کنند. از سوی دیگر بخش‌خصوصی نیز نسبت به آینده اقتصاد دچار تردید شده است؛ چراکه تعاملات بهبود یافته نیز با وجود چنین اقداماتی دچار تزلزل شد. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، چنانچه این نوع از واکنش‌های غیربرنامه‌ریزی شده مردم تحت‌فشار به درستی درباره آن تامل و برنامه‌ریزی نشود، می‌تواند هر بار زمینه عقب‌گرد کسب و کارهای درون کشور را فراهم کند.
فروزان‌فرد در ادامه می‌افزاید: جدی نگرفتن این نوع واکنش‌های مردمی توسط کسانی که امور کشور را در دست دارند، می‌تواند در آینده آثار سوئی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
«جراحی بزرگ اقتصاد» کلید واژه‌یی بود که رییس‌جمهور اخیرا در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس مطرح کرد. حالا دولت قصد دارد اصلاحات گسترده اقتصادی جدیدی را کلید بزند. از این رو اعضای کارگروه کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در نشستی گردهم آمدند تا به عوامل دخیل در عقب‌گرد کسب و کارها بپردازند. «دوری از تصمیم‌های هیجانی، رعایت پیش‌فرض‌های داخلی و بین‌المللی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، جراحی یا کالبدشکافی اقتصاد، کوچک‌سازی دولت با اجرای قانون اصل۴۴، طرحی برای کاهش صدور مجوزها، آزادسازی فضای اقتصادی، تنظیم برنامه‌های راهبردی و اصولی برای مالیات‌ستانی، همکاری و تعامل سازمان امور مالیاتی با صنعتگران، ایجاد آرامش و ثبات در فضای کسب و کار و تعیین تکلیف بدهی صندوق‌های اعتباری» ۱۰ راهکاری بود که برای توسعه و نجات اقتصاد از سوی این کنشگران اقتصادی مطرح و پیشنهاد شد.
همچنین در نشست دی ماه کارگروه کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران «خصوصی‌سازی و اجرای قانون اصل ۴۴»، «الزامات و زیرساخت‌های لازم برای شفافیت بودجه» و «آسیب‌شناسی جلسات هیات واگذاری» سه محوری بود که مورد توجه این اعضای کارگروه قرار گرفت. حسن فروزان‌فرد رییس کارگروه کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران معتقد است که وضعیت اقتصاد ما در شرایط یک بیمار بدحال است. باوجود انباشت تمام معضلات در اقتصاد کشور بی‌شک باید اقدام اساسی برای عیب‌یابی این بیماری شکل گیرد. به گفته این فعال اقتصادی، مریضی در اقتصاد ایران تنها با مُسکن قابل برطرف شدن نیست؛ چراکه عمق انباشت آسیب‌ها به حدی در دوره‌های مختلف زیاد بوده که با یک‌سری اقدام‌های پیش پا افتاده بهبود پیدا نخواهد کرد. رییس کارگروه رقابت کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در نشست تخصصی این کارگروه در ابتدایی‌ترین محور سخنانش به پیامدهای ناآرامی‌های اخیر در برخی شهرهای مختلف اشاره می‌کند. حسن فروزان‌فرد می‌گوید: ناآرامی‌های اخیر بیش از اینکه آثار سیاسی را به‌دنبال داشته باشد؛ بیشتر جنبه اقتصادی داشت. مولفه‌یی همچون گرانی ارز و شیب رو به بالای آن باعث شد که مردم به یک‌سری از موضوع‌ها ابراز نارضایتی کنند. از این رو این نوع تصمیم‌های اخیر و هیجانی باعث شد که دوباره یک‌سری ارزهای جدید از کشور خارج شود. او اظهار می‌کند: این تحرکات غیربرنامه‌ریزی شده باعث شد دوباره سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به رفتارشان برای ورود به ایران تجدیدنظر کنند. از سوی دیگر بخش‌خصوصی نیز نسبت به آینده اقتصاد دچار تردید شده است؛ چراکه تعاملات بهبود یافته نیز با وجود چنین اقداماتی دچار تزلزل شد. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، چنانچه این نوع از واکنش‌های غیربرنامه‌ریزی شده مردم تحت‌فشار به درستی درباره آن تامل و برنامه‌ریزی نشود، می‌تواند هر بار زمینه عقب‌گرد کسب و کارهای درون کشور را فراهم کند.
فروزان‌فرد در ادامه می‌افزاید: جدی نگرفتن این نوع واکنش‌های مردمی توسط کسانی که امور کشور را در دست دارند، می‌تواند در آینده آثار سوئی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
جراحی اقتصاد ایران
رییس کارگروه رقابت کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد، اظهار می‌کند: در این شکی نیست که اقتصاد ایران نیاز به یک جراحی مفصل و اساسی دارد؛ این جراحی نیز باید توسط دست‌اندرکاران و کارشناسان خبره کشور حاصل شود و باید اقتصاد کشور مورد کالبدشکافی قرار گیرد. فروزان‌فرد به موضوع سرمایه‌گذاری در ایران اشاره می‌کند. او می‌افزاید: شواهد در اقتصاد کشور نشان می‌دهد که با وجود شرایط حاکم پول‌های خارجی برای توسعه‌بخشی به کشور ورود پیدا نخواهد کرد؛ چراکه سرمایه‌گذاری در ایران نیازمند یک‌سری الزامات است و بدون رعایت پیش‌فرض‌های لازم و بین‌المللی نمی‌توان به ورود سرمایه‌گذاران در کشور دل خوش کرد. هم‌اکنون نیز آنچه درمورد سرمایه‌گذاری خارجی در محافل گوناگون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد مانند خاطره‌یی می‌ماند که آنی و گذری است اما در صحنه عمل چشم‌اندازی را نمی‌توان متصور شد. فروزان‌فرد در بخش دیگری از سخنانش درباره قانون اصل ۴۴ می‌گوید: گزارشی درباره توضیحات بررسی اصل ۴۴ نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در این سال‌ها دولت را کوچک نکرده و آنچه اتفاق افتاده هیچ نشانه‌یی از کوچک شدن دولت در آن وجود ندارد. در این زمینه جلسه‌یی در اتاق ایران برای گزارش‌دهی ما به سایر کمیسیون‌ها و معاونت‌های اتاق برای اصلاحات قانون اساسی برگزار شد، پیشنهادی درباره اصلاح برخی بندهای قانون اساسی مطرح شد؛ باید گفت که اصلاحات پیشنهادی بخش‌خصوصی موضوعات پیچیده‌یی هم نبود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه درباره اثربخشی موضوعات مطرح شده توسط نمایندگان بخش‌خصوصی می‌گوید: متاسفانه در ارائه مطالب و واکاوی عیوب در اقتصاد اثربخشی موردتوجه مسوولان قرار نمی‌گیرد و آنچه به آن توجه می‌شود، گزارش‌های مکتوب ارائه شده است. چنانچه بخواهیم اثربخشی در اولویت امور قرار گیرد باید به سیاست‌های اصل ۴۴ توجه ویژه داشته باشیم. به گفته فروزان‌فرد، آنچه طی این سال‌ها در زمینه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اتفاق افتاده خصوصی‌سازی نبوده بلکه این امر واگذاری امور بوده است. خصوصی‌سازی با واگذاری دو موضوع متفاوت از یکدیگر است و نتایجی هم که تا به امروز در بخش اقتصاد رقم خورده حاصل این نوع واگذاری‌هاست. او در ادامه به برگزاری جلسه‌یی با انجمن دارندگان استاندارد اشاره کرد. او می‌گوید: با برگزاری این نوع نشست یادآور شدیم که استاندارد باید کجای کار بایستد و کدام منطقه را برای حرکت خود انتخاب کند تا حضورش منجر به رقابت‌پذیری در امور شود. فروزان‌فرد معتقد است که صدور مجوز در حوزه استاندارد و طولانی شدن فرآیندها در این زمینه در نتیجه آسیب زدن به فضای رقابتی را به‌دنبال دارد که در این زمینه سازمان استاندارد باید یک طراحی برای کاهش صدور مجوزها داشته باشد. او در ادامه به دو نگاه فعالان دولتی در زمینه توسعه بخش اقتصاد پرداخت. فروزان‌فرد در این باره می‌گوید: یک دیدگاه می‌گوید که چنانچه نقدینگی به بخش اقتصاد واریز شود، توسعه ایجاد خواهد شد و دومین دیدگاه هم این است که چنانچه فضا آزاد باشد، نقدینگی نیز حاصل می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین در محور دیگر سخنانش به موضوع سهم درآمد مالیاتی در ایران اشاره کرد. فروزان‌فرد می‌گوید: سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالصی داخلی نشان می‌دهد ایران در انتهای جدول در زمینه مالیات‌ستانی قرار دارد. با آنکه بارها اعلام کرده‌ایم که اوضاع اقتصاد مطلوب نیست اما همچنان شاهدیم که در بخش مالیات‌ستانی در قعر جدول قرار داریم.
معجزه‌ای در کار نیست
از سوی دیگر، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در نشست تخصصی کارگروه کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران به اثرات اخیر تصمیم ترامپ درباره شکنندگی برجام اشاره کرد. سیدحسین سلیمی می‌گوید: باید اثر تصمیم‌های اخیر ترامپ در بخش‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه تهدیدهای اخیر او فعالان اقتصادی را با یک سردرگمی مواجه کرده است. او با اشاره به مواضع بی‌ثبات ترامپ می‌افزاید: این بی‌ثباتی رفتار او منجر به آن شده که سرمایه‌گذاران‌خارجی نیز تصمیمی برای ورود سرمایه‌هایشان به ایران نداشته باشند و در نهایت برای انجام سرمایه‌گذاری در ایران دچار تزلزل شوند. در این بازه زمانی ما شاهد برگزاری یک سری نشست‌های تخصصی در حوزه اشتغال هستیم. از این رو با فراهم‌سازی این نشست‌ها و دعوت از کارشناسان در جلسات هم‌اندیشی ما نمایندگان بخش خصوصی که نمی‌توانیم در حوزه اشتغال‌زایی اعجاز کنیم. شرط اشتغال‌زایی در کشور ورود سرمایه‌گذار خارجی و ایجاد فضای مناسب است. سلیمی تصریح می‌کند: در این اوضاع و احوال که فشارهای سنگین مالیاتی در حوزه صنایع وجود دارد، دولت باید در این حوزه تکلیفش را با فعالان اقتصادی روشن کند که قصد دارد با این فعالان در عرصه توسعه اقتصاد کشور تعامل کند یا رفتار تقابل‌آمیز داشته باشد. او شرایط کشور را برای پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی نامطلوب توصیف می‌کند و می‌گوید: ورود سرمایه‌گذار خارجی کمی بعید است. ما ابتدا باید فضا، زیرساخت‌ها و الزامات لازم را برای تولیدکنندگان داخلی مهیا کنیم تا به این شکل شاخص‌های فضای کسب وکار در عرصه بین‌الملل ارتقا یابد. نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران برای نجات صنایع در کشور پیشنهادی به سازمان امور مالیات و دارایی دارد. سلیمی می‌گوید: دولت برای کسری بودجه به سازمان امور مالیاتی فشار می‌آورد و آنها نیز برای اخذ منابع به صنایع اهرم‌ها فشار وارد می‌کنند. از این رو وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به مدت یک سال از ستاندن مالیات‌های پرداخت نشده توسط صنعتگران پرهیز و خودداری کند تا از فشارهای موجود در بخش صنعت کاسته شود. سلیمی معتقد است: زمانی فضای رقابتی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد که فضای کسب وکار با آزادی، آرامش و ثبات همراه باشد اما تا زمانی که نتوانیم این ۳ مولفه را در کنار یکدیگر نگه داریم باید بگویم که شرایط بدتر خواهد شد و آثار سویی را برای اقتصاد، سیاست و اجتماع کشور در برخواهد داشت. او شرایط اقتصاد کشور را اسفناک می‌داند و می‌گوید که چندی پیش یک سرمایه‌گذار چینی برای انجام سرمایه‌گذاری در یکی از بخش‌ها به ایران آمد و تمام زیرساخت‌های فیزیکی برای ورود سرمایه‌هایشان فراهم بود اما بعد از مدتی تماس گرفتند و گفتند که امریکا چین را برای ورود سرمایه به ایران تهدید کرده است و از این رو ما نمی‌توانیم برای انجام سرمایه‌گذاری وارد ایران شویم. به گفته این فعال اقتصادی؛ با وضعیت بدهی صندوق‌ها نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای اقتصاد کشور ترسیم کرد. نایب‌رییس کارگروه کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران نیز به عنوان سومین سخنران در این نشست تخصصی به شمار می‌رفت. فرشید شکرخدایی با اشاره به میزان مصرف بخش خصوصی از منابع صندوق ذخیره ارزی می‌گوید: چندی پیش جلسه شورای هیات امنای صندوق ذخیره ارزی برگزار شد و در آنجا عنوان شد که تنها ۵ درصد منابع صندوق را فعالان بخش خصوصی استفاده کرده‌اند. از این رو دلیل این میزان مصرف مورد بررسی قرار گرفت. او می‌افزاید: برای استفاده نمایندگان بخش خصوصی از صندوق ذخیره ارزی پیشنهاد شد تا آیین‌نامه‌یی توسط اتاق ایران در زمینه هجینگ قیمت ارز طراحی شود و اعضای این صندوق نیز این موضوع را پذیرفتند.
شفافیت در شفافیت بودجه
در ادامه نیز یکی از کارشناسان کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری نیز درباره الزامات و زیرساخت‌های لازم برای شفافیت بودجه می‌گوید: بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاست‌های دولت فراهم می‌کند و فعالیت‌های مختلف برای رسیدن به اهداف توسعه و تقسیم این فعالیت‌ها بین مجریان تعیین می‌شود. در مرحله تصویب، بودجه وسیله کنترل قانونی است و در مرحله اجرا نیز بودجه راهنمای مسوولان در اجرای سیاست‌های تدوین شده است. اشرف مرتضایی معتقد است که بودجه مهم‌ترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت محسوب می‌شود بنابراین وضوح و شفافیت یکی از اصول در بودجه به شمار می‌رود. در عین حال رییس کارگروه خصوصی‌سازی کمیسیون رقابت ایران در این نشست تخصصی درباره آسیب‌شناسی جلسات هیات واگذاری می‌گوید: یکی از رایج‌ترین مصوبات هیات واگذاری، تصمیم‌گیری در مورد روش واگذاری است. به واقع ۵۰ درصد واگذاری‌ها توسط مذاکره شکل می‌گیرد. البته می‌توان دلیل اصلی آن را رویکرد سازمان خصوصی‌سازی دانست زیرا این روش برای این سازمان مشکلات کمتری را در پی دارد. محمود اولیایی می‌افزاید: یکی دیگر از موارد مهم عملکرد هیات واگذاری در حوزه رد دیون است که در ۶ سال اخیر به شکل درستی یعنی انتقال به بخش خصوصی و رفع دیون به صورت نقدی توسط بنگاه واگذار شده، شکل می‌گرفت.
رییس کارگروه رقابت کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد، اظهار می‌کند: در این شکی نیست که اقتصاد ایران نیاز به یک جراحی مفصل و اساسی دارد؛ این جراحی نیز باید توسط دست‌اندرکاران و کارشناسان خبره کشور حاصل شود و باید اقتصاد کشور مورد کالبدشکافی قرار گیرد. فروزان‌فرد به موضوع سرمایه‌گذاری در ایران اشاره می‌کند. او می‌افزاید: شواهد در اقتصاد کشور نشان می‌دهد که با وجود شرایط حاکم پول‌های خارجی برای توسعه‌بخشی به کشور ورود پیدا نخواهد کرد؛ چراکه سرمایه‌گذاری در ایران نیازمند یک‌سری الزامات است و بدون رعایت پیش‌فرض‌های لازم و بین‌المللی نمی‌توان به ورود سرمایه‌گذاران در کشور دل خوش کرد. هم‌اکنون نیز آنچه درمورد سرمایه‌گذاری خارجی در محافل گوناگون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد مانند خاطره‌یی می‌ماند که آنی و گذری است اما در صحنه عمل چشم‌اندازی را نمی‌توان متصور شد. فروزان‌فرد در بخش دیگری از سخنانش درباره قانون اصل ۴۴ می‌گوید: گزارشی درباره توضیحات بررسی اصل ۴۴ نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در این سال‌ها دولت را کوچک نکرده و آنچه اتفاق افتاده هیچ نشانه‌یی از کوچک شدن دولت در آن وجود ندارد. در این زمینه جلسه‌یی در اتاق ایران برای گزارش‌دهی ما به سایر کمیسیون‌ها و معاونت‌های اتاق برای اصلاحات قانون اساسی برگزار شد، پیشنهادی درباره اصلاح برخی بندهای قانون اساسی مطرح شد؛ باید گفت که اصلاحات پیشنهادی بخش‌خصوصی موضوعات پیچیده‌یی هم نبود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه درباره اثربخشی موضوعات مطرح شده توسط نمایندگان بخش‌خصوصی می‌گوید: متاسفانه در ارائه مطالب و واکاوی عیوب در اقتصاد اثربخشی موردتوجه مسوولان قرار نمی‌گیرد و آنچه به آن توجه می‌شود، گزارش‌های مکتوب ارائه شده است. چنانچه بخواهیم اثربخشی در اولویت امور قرار گیرد باید به سیاست‌های اصل ۴۴ توجه ویژه داشته باشیم. به گفته فروزان‌فرد، آنچه طی این سال‌ها در زمینه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اتفاق افتاده خصوصی‌سازی نبوده بلکه این امر واگذاری امور بوده است. خصوصی‌سازی با واگذاری دو موضوع متفاوت از یکدیگر است و نتایجی هم که تا به امروز در بخش اقتصاد رقم خورده حاصل این نوع واگذاری‌هاست. او در ادامه به برگزاری جلسه‌یی با انجمن دارندگان استاندارد اشاره کرد. او می‌گوید: با برگزاری این نوع نشست یادآور شدیم که استاندارد باید کجای کار بایستد و کدام منطقه را برای حرکت خود انتخاب کند تا حضورش منجر به رقابت‌پذیری در امور شود. فروزان‌فرد معتقد است که صدور مجوز در حوزه استاندارد و طولانی شدن فرآیندها در این زمینه در نتیجه آسیب زدن به فضای رقابتی را به‌دنبال دارد که در این زمینه سازمان استاندارد باید یک طراحی برای کاهش صدور مجوزها داشته باشد. او در ادامه به دو نگاه فعالان دولتی در زمینه توسعه بخش اقتصاد پرداخت. فروزان‌فرد در این باره می‌گوید: یک دیدگاه می‌گوید که چنانچه نقدینگی به بخش اقتصاد واریز شود، توسعه ایجاد خواهد شد و دومین دیدگاه هم این است که چنانچه فضا آزاد باشد، نقدینگی نیز حاصل می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین در محور دیگر سخنانش به موضوع سهم درآمد مالیاتی در ایران اشاره کرد. فروزان‌فرد می‌گوید: سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالصی داخلی نشان می‌دهد ایران در انتهای جدول در زمینه مالیات‌ستانی قرار دارد. با آنکه بارها اعلام کرده‌ایم که اوضاع اقتصاد مطلوب نیست اما همچنان شاهدیم که در بخش مالیات‌ستانی در قعر جدول قرار داریم.
معجزه‌ای در کار نیست
از سوی دیگر، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در نشست تخصصی کارگروه کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران به اثرات اخیر تصمیم ترامپ درباره شکنندگی برجام اشاره کرد. سیدحسین سلیمی می‌گوید: باید اثر تصمیم‌های اخیر ترامپ در بخش‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه تهدیدهای اخیر او فعالان اقتصادی را با یک سردرگمی مواجه کرده است. او با اشاره به مواضع بی‌ثبات ترامپ می‌افزاید: این بی‌ثباتی رفتار او منجر به آن شده که سرمایه‌گذاران‌خارجی نیز تصمیمی برای ورود سرمایه‌هایشان به ایران نداشته باشند و در نهایت برای انجام سرمایه‌گذاری در ایران دچار تزلزل شوند. در این بازه زمانی ما شاهد برگزاری یک سری نشست‌های تخصصی در حوزه اشتغال هستیم. از این رو با فراهم‌سازی این نشست‌ها و دعوت از کارشناسان در جلسات هم‌اندیشی ما نمایندگان بخش خصوصی که نمی‌توانیم در حوزه اشتغال‌زایی اعجاز کنیم. شرط اشتغال‌زایی در کشور ورود سرمایه‌گذار خارجی و ایجاد فضای مناسب است. سلیمی تصریح می‌کند: در این اوضاع و احوال که فشارهای سنگین مالیاتی در حوزه صنایع وجود دارد، دولت باید در این حوزه تکلیفش را با فعالان اقتصادی روشن کند که قصد دارد با این فعالان در عرصه توسعه اقتصاد کشور تعامل کند یا رفتار تقابل‌آمیز داشته باشد. او شرایط کشور را برای پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی نامطلوب توصیف می‌کند و می‌گوید: ورود سرمایه‌گذار خارجی کمی بعید است. ما ابتدا باید فضا، زیرساخت‌ها و الزامات لازم را برای تولیدکنندگان داخلی مهیا کنیم تا به این شکل شاخص‌های فضای کسب وکار در عرصه بین‌الملل ارتقا یابد. نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران برای نجات صنایع در کشور پیشنهادی به سازمان امور مالیات و دارایی دارد. سلیمی می‌گوید: دولت برای کسری بودجه به سازمان امور مالیاتی فشار می‌آورد و آنها نیز برای اخذ منابع به صنایع اهرم‌ها فشار وارد می‌کنند. از این رو وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به مدت یک سال از ستاندن مالیات‌های پرداخت نشده توسط صنعتگران پرهیز و خودداری کند تا از فشارهای موجود در بخش صنعت کاسته شود. سلیمی معتقد است: زمانی فضای رقابتی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد که فضای کسب وکار با آزادی، آرامش و ثبات همراه باشد اما تا زمانی که نتوانیم این ۳ مولفه را در کنار یکدیگر نگه داریم باید بگویم که شرایط بدتر خواهد شد و آثار سویی را برای اقتصاد، سیاست و اجتماع کشور در برخواهد داشت. او شرایط اقتصاد کشور را اسفناک می‌داند و می‌گوید که چندی پیش یک سرمایه‌گذار چینی برای انجام سرمایه‌گذاری در یکی از بخش‌ها به ایران آمد و تمام زیرساخت‌های فیزیکی برای ورود سرمایه‌هایشان فراهم بود اما بعد از مدتی تماس گرفتند و گفتند که امریکا چین را برای ورود سرمایه به ایران تهدید کرده است و از این رو ما نمی‌توانیم برای انجام سرمایه‌گذاری وارد ایران شویم. به گفته این فعال اقتصادی؛ با وضعیت بدهی صندوق‌ها نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای اقتصاد کشور ترسیم کرد. نایب‌رییس کارگروه کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران نیز به عنوان سومین سخنران در این نشست تخصصی به شمار می‌رفت. فرشید شکرخدایی با اشاره به میزان مصرف بخش خصوصی از منابع صندوق ذخیره ارزی می‌گوید: چندی پیش جلسه شورای هیات امنای صندوق ذخیره ارزی برگزار شد و در آنجا عنوان شد که تنها ۵ درصد منابع صندوق را فعالان بخش خصوصی استفاده کرده‌اند. از این رو دلیل این میزان مصرف مورد بررسی قرار گرفت. او می‌افزاید: برای استفاده نمایندگان بخش خصوصی از صندوق ذخیره ارزی پیشنهاد شد تا آیین‌نامه‌یی توسط اتاق ایران در زمینه هجینگ قیمت ارز طراحی شود و اعضای این صندوق نیز این موضوع را پذیرفتند.
شفافیت در شفافیت بودجه
در ادامه نیز یکی از کارشناسان کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری نیز درباره الزامات و زیرساخت‌های لازم برای شفافیت بودجه می‌گوید: بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاست‌های دولت فراهم می‌کند و فعالیت‌های مختلف برای رسیدن به اهداف توسعه و تقسیم این فعالیت‌ها بین مجریان تعیین می‌شود. در مرحله تصویب، بودجه وسیله کنترل قانونی است و در مرحله اجرا نیز بودجه راهنمای مسوولان در اجرای سیاست‌های تدوین شده است. اشرف مرتضایی معتقد است که بودجه مهم‌ترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت محسوب می‌شود بنابراین وضوح و شفافیت یکی از اصول در بودجه به شمار می‌رود. در عین حال رییس کارگروه خصوصی‌سازی کمیسیون رقابت ایران در این نشست تخصصی درباره آسیب‌شناسی جلسات هیات واگذاری می‌گوید: یکی از رایج‌ترین مصوبات هیات واگذاری، تصمیم‌گیری در مورد روش واگذاری است. به واقع ۵۰ درصد واگذاری‌ها توسط مذاکره شکل می‌گیرد. البته می‌توان دلیل اصلی آن را رویکرد سازمان خصوصی‌سازی دانست زیرا این روش برای این سازمان مشکلات کمتری را در پی دارد. محمود اولیایی می‌افزاید: یکی دیگر از موارد مهم عملکرد هیات واگذاری در حوزه رد دیون است که در ۶ سال اخیر به شکل درستی یعنی انتقال به بخش خصوصی و رفع دیون به صورت نقدی توسط بنگاه واگذار شده، شکل می‌گرفت.
