آفتاب اقتصادی- الهام علائی: اوایل دی ماه سال جاری، سازمان توسعه تجارت نامه‌ای به اتاق‌ها ارسال کرد که در آن به نقل از سفیر ایران در بغداد از ممنوعیت واردات برخی محصولات کشاورزی از قبیل کاهو، شلغم، چغندر،کلم و گل‌کلم به عراق خبر داد. در این نامه، درخواست شده بود که بازرگانان ایرانی از ارسال محموله‌های صادراتی کالاهای مذکور به مرزها خودداری کنند. این در حالی است که اخیرا سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به اتاق‌های سراسر کشور از محدودیت‌های جدید دولت عراق برای واردات کالاهای ایرانی خبر داده است. بر اساس آنچه در محتوای نامه اخیر فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت به اتاق‌های بازرگانی گنجانده شده است، ۶۳ کالا توسط دولت عراق مشمول حمایت از تولید داخلی قرار گرفته که احتمالا در آینده شامل افزایش تعرفه واردات به عراق خواهد شد. سازمان توسعه تجارت فهرست این ۶۳ کالا را در نامه خود ذکر کرده تا اتاق‌های بازرگانی با اطلاع‌رسانی به اعضای خود از خسارت‌های احتمالی آنان جلوگیری کنند. اما اگر در ماه‌های گذشته، محصولات جالیزی و کشاورزی ایران در شمول محدودیت و ممنوعیت‌های ناگهانی عراق قرار گرفته و محدویت‌هایی در این حوزه برای صادرکنندگان ایرانی وضع شده بود، نگاهی به فهرست جدید نشان می‌دهد که برخی منسوجات و کالاهای صنعتی نیز احتمالا مشمول افزایش تعرفه خواهند شد.
ظرفیت‌های کشاورزی عراق
دکتر حسن فروزان فرد، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت نیز در مورد سیاست تجارت خارجی عراق و محدودیت‌های اخیر این کشور جهت واردات کالاهای ایرانی گفت: «یکی از عوامل این مسئله می‌تواند ظرفیت‌های بالای عراق برای کشاورزی، زمین‌های حاصلخیز و شرایط آب و هوایی مناسب این کشور باشد که نتیجه آن تولید مناسب محصولات کشاورزی در داخل خاک عراق است بنابراین عراقی‌ها به شدت علاقه‌مند هستند که از حجم واردات محصولات کشاورزی به کشورشان کاهش دهند.»
نقش آمریکا، انگلیس و عربستان
فروزان فرد در مورد افزایش احتمالی تعرفه محصولات صنعتی به عراق توضیح داد: «ایران برای عراق کشور ساده‌ای نیست. پایه معاملات‌ها با عراق براساس دلار است و از آنجا که آمریکا و انگلیس در عراق جایگاه قوی دارند، مشکلات موجود میان ایران و این کشورها تجارت دو جانبه میان عراق و ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر عربستان نیز که خواستار افزایش تجارت خود با عراق است، در این چالش‌ها نقش‌آفرینی می‌کند.»
ضعف ایران در دیپلماسی اقتصادی
این کارشناس اقتصادی افزود: «اینکه ما در دیپلماسی اقتصادی مان در کشورهای منطقه دارای مشکل هستیم، جای شکی ندارد. به ویژه در مورد عراق و سوریه که نمی‌توانیم به اندازه کافی متناسب با سهمی که در ایجاد آرامش و حفاظت از دولت‌های این کشورها در طول سالیان گذشته ایفا کرده ایم، در زمینه‌های اقتصادی بهره‌برداری کنیم. زیرا نگاه ما به این کشورها صرفا نگاه امنیت ملی است. در حالی که در کنار بحث امنیت ملی باید به صورت جدی به مسائل اقتصادی نیز توجه کافی داشته باشیم این یک ضعف عمومی در سیاست خارجی ماست.»
فروزان فرد اظهار داشت: «در مورد سایر عوامل محدودیت واردات به عراق می‌توان از تلاش و نقش برجسته تر سایر کشورها و نیز افزایش تمرکز عراق بر منافع ملی خود نام برد. همچنین کشورهای عربی، مجموعه‌ای از نظامات تعرفه‌ای متشکل مشترک دارند که در تعاملات با یکدیگر از تعرفه‌های بسیار مناسبی استفاده می‌کنند و حتی در مواردی بدون تعرفه تجارت می‌کنند. این یک فرصت بسیار بزرگ به ویژه برای اقتصادی مانند عربستان است تا بتوانند کالاهای خود را به قیمت مناسب به فروش برسانند. بنابراین عوامل متعددی وجود دارند که دست به دست هم داده‌اند تا این جریان و ضعف ما در تجارت خارجی به چشم بخورد.»
با این همه، باید در نظر داشت که عراق اکنون در حوزه تجارت بین‌الملل از جایگاهی برخوردار شده که نباید در مورد مراودات اقتصادی با این کشور و نحوه تعیین شرایط تجاری با عراق اهمال شود. در این صورت شاید ضربه قابل توجهی به پیکر ضعیف اقتصاد ما وارد شود.
برای اصلاح قانون اتاق ایران باید نظر خود بخش خصوصی لحاظ شود، برای مطالعه این خبر لطفا کلیک کنید.
