آخرین نشست رسمی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در سال ۹۶ با دستور کار بررسی عملکرد سال جاری پارلمان بخش خصوصی استان تهران برگزار شد. رئیس اتاق تهران نیز در این نشست اعلام کرد که به زودی نامه‌ای در مورد مساله ارز و تحولات این بازار به رئیس‌جمهور می‌نویسد.
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در نشست اسفند ماه خود، شنونده گزارشی از عملکرد بخشهای مختلف اتاق بازرگانی تهران در سال ۱۳۹۶ بودند. دبیرکل اتاق تهران علاوه بر ارائه این گزارش، بودجه سال ۹۷ اتاق تهران را نیز به اعضا ارائه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.
در این نشست همچنین نقدی بر سیاستهای ارزی دولت صورت گرفته شد و همچنین مدل چینی توسعه و آموزههای آن برای ایران توسط یک پژوهشگر اقتصادی ارائه شد.
در آغاز این نشست، رئیس اتاق تهران با تبریک پیشاپیش میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن و همچنین سال نو، به مسایل اقتصادی روز کشور پرداخت و از عملکرد شاخص‌ها گفت. مسعود خوانساری با اشاره به نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی که به ترتیب ۸.۲ و ۹.۹ درصد است، گفت: با توجه به کش‌وقوس‌هایی که ما در اقتصاد ایران شاهد آن بودیم به نظر می‌آید که وضعیت نرخ تورم نسبتا خوب و هنوز تک‌رقمی است و امیدواریم که سال آینده هم تک‌رقمی باقی بماند.
او افزود: رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری ۴.۵ درصد اعلام شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی برای کل سال جاری ۳.۵ باشد و باید ببینیم که کل سال رشد اقتصادی چقدر اعلام می‌شود. همچنین صندوق بین‌المللی پول برای سال آینده رشد اقتصادی در ایران را ۳.۷ پیش‌بینی کرده است.
خوانساری در ادامه با اشاره به تشکیل سرمایه در کشور گفت: تشکیل سرمایه از سال ۱۳۹۰ در کشور منفی بوده و تا شش ماهه اول امسال این روند ادامه داشته که اکنون با کمی بهبود به صفر رسیده است. به هر حال این مسیر نشان‌دهنده رشد است اگر چه رشد سرمایه‌گذاری در کشور اصلا مطلوب نیست. در زمینه صنعت ساخت‌وساز هم چندین سال شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم اما در فصل دوم امسال ارزش افزوده ساختمان هم مثبت شده است.
رئیس اتاق تهران که هفته گذشته به همراه محمدجواد ظریف، و به عنوان سرپرست هیات اقتصادی بخش خصوصی به اروپای شرقی سفر کرده بود، به آمار تجارت خارجی نیز اشاره داشت و گفت: تجارت کالا با اروپا از یک رشد ۵۲ درصدی برخوردار بوده و به ۲۱ میلیارد یورو ارتقا پیدا کرده است. صندوق بین‌المللی پول هم تراز حساب جاری در کشور را ۲۱.۶ میلیارد دلار اعلام کرده است که در بین ۱۸۸ کشور رتبه ما به لحاظ دارا بودن حساب جاری مثبت، ۱۵ است که رتبه خوبی است.
رئیس اتاق تهران به نقدینگی به عنوان یک شاخص اقتصادی دیگر اشاره کرد و گفت: نقدینگی در آذر ماه ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته البته آهنگ این رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی بوده است که به معنای کم شدن از سرعت افزایش نقدینگی است اما به هر حال مشکل این است که نقدینگی همچنان در حال افزایش است. در حال حاضر بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۳ هزار میلیارد تومان و بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است که باز آهنگ رشد آن نسبت به سال گذشته کمتر بوده است.
مسعود خوانساری به عملکرد ۹ماهه بودجه هم اشاره‌ای داشت و گفت: در پرداخت‌های عمرانی با ۹۱ درصد نسبت به سال قبل با رشد روبه‌رو بوده‌ایم اما متاسفانه هزینه‌های جاری دولت هم رشد پیدا کرده است که از نکات منفی بودجه است؛ چرا که قرار بود دولت کوچک شود اما شاهد رشد هزینه‌های جاری دولت هستیم. شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در نیمه نخست سال ۴.۹ درصد رشد داشته است البته تعدادی از صنایع رشدشان مثبت بوده ولی ۱۱ بخش صنعتی هنوز در رکود هستند و رشدشان منفی است.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه نرخ بیکاری کماکان بالا است، گفت: اگرچه شاهد ایجاد اشتغال در کشور بوده‌ایم اما بیکاری کماکان یک چالش جدی در کشور و نرخ بیکاری حدود ۱۲ درصد است.
مسعود خوانساری کل بودجه سال ۹۷ که در مجلس تصویب شده است را ۱۲۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بودجه عمومی دولت ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است و از نکات مثبت آن این است که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای بدهی دولت منظور شده است که ۵۰ هزار میلیارد تومان مخصوص بخش خصوصی است.
رئیس اتاق تهران در ادامه جمع‌بندی از شاخص‌ها و تحولات اقتصادی سال ۹۶ ارائه کرد و گفت: اقتصاد ایران در سال ۹۶ را در شرایطی به پایان می‌بریم که بیکاری و عدم رونق تولید کماکان از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در کشور است که آحاد مردم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با وجود ثبات نسبی حاصل از تورم تک‌رقمی این دو عارضه ناشی از «کاهش رشد سرمایه‌گذاری»، «دسترسی دشوار و گران به تسهیلات» و «کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی» است. این سه عامل خود در سه معضل اصلی اقتصاد کشور ریشه دارند که مثلث چالش‌های مالی را تشکیل می‌دهند و عبارتند از «سیاست‌گذاری ارزی ناصحیح دولت»، «نابسامانی نظام بانکی و سیاستهای پولی» و «کسری بودجه و بدهیهای فزاینده دولت به آحاد بخشهای اقتصاد».
مسعود خوانساری در پایان سخنان خود گفت: در مساله ارز متاسفانه تصمیمات غلط دولت که از قبل شروع شده بود، همچنان ادامه دارد و یکی از دلایل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی در کشور مساله ارز است. در این رابطه در حال تنظیم نامه‌ای با تحلیل تحولات دو سه ماهه گذشته، هستیم تا خدمت آقای رئیس‌جمهور ارائه دهیم و مشکلات اقتصادی کشور را بیان کنیم.
گزارش عملکرد یک‌ساله ۹۶ اتاق تهران
دبیرکل اتاق تهران نیز در این نشست گزارشی از عملکرد اتاق تهران در سال جاری و برنامههای مدون این اتاق برای سال آینده ارائه کرد. بهمن عشقی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از اهداف تببین شده اتاق تهران در سال ۹۶ محقق شده است، افزود: اتاق تهران برای سال جاری برنامه ۹ گانه‌ای را تدوین کرد و بر مبنای آن پیش رفت.
به گفته وی، از جمله مفاد این برنامه تعامل اتاق تهران با حاکمیت، تعامل با سازمانها، ارتقای بهره‌برداری بهینه از امکانات اتاق تهران، توانمندسازی بخش خصوصی و نیز ساماندهی به شفافیت‌ها بود که سیاست‌گذاری‌های اتاق تهران بر این مبنا تدوین شد.
دبیرکل اتاق تهران از ۲۸ مکاتبه و نامه‌نگاری اتاق تهران با حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی در طول سال جاری خبر داد و افزود: یکی از پل‌های ارتباطی اتاق تهران با حاکمیت، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران است که در طی سال جاری جلسات ماهانه این شورا به طور مستمر برگزار و بیش از ۸۶ مصوبه از دل این جلسات به دست آمد.
عشقی سپس به برگزاری ۹۶ جلسه از سوی کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران در طول سال جاری اشاره کرد و افزود: بسیاری از مسائل و مشکلات بخش خصوصی و بنگاه‌ها در این جلسات مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مصوباتی نیز به همراه داشت.
دبیرکل اتاق تهران همچنین از افزایش ۴۸ درصدی تعداد پایان‌نامه‌های دانشجویی مورد حمایت اتاق تهران در سال ۹۶ خبر داد. بهمن عشقی همچنین تصریح کرد که میزان صرف‌جویی‌ها در این سال معادل ۳/۱۰ میلیارد تومان بوده است.
عشقی با اشاره به فعال شدن مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) اتاق تهران در سال ۹۶، گفت: واحد ارتباط با اعضای اتاق تهران در سال جاری بیش از ۱۳۰ هزار تماس ورودی و خروجی داشته است. ضمن این که طراحی اپلیکیشن اتاق تهران مراحل نهایی را طی می‌کند و این خدمت جدید نیز که از قابلیت‌های مناسبی برخوردار است در سال آینده آماده بهره‌برداری است.
او همچنین به تهیه گزارش و کتابچه‌های راهنما از سوی اتاق تهران در طول سال جاری اشاره کرد و افزود: طی امسال، ۲۱۰ عنوان گزارش اقتصادی کوتاه روی سایت اتاق تهران قرار گرفت و ۷ عنوان کتاب و ۵ کتابچه راهنما نیز از سوی اتاق تهران منتشر شد.
دبیرکل اتاق تهران در عین حال خاطرنشان کرد که در سال جاری، مجوز برای عضویت ۱۴ تشکل اقتصادی در اتاق تهران اخذ شد و با تجهیز ساختمان خانه تشکلها، بستر مناسبی برای توانمندسازی هر چه بیشتر تشکلها از سوی اتاق تهران فراهم شده است.
برنامه اتاق تهران در سال ۱۳۹۷
دبیر کل اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح برنامه اتاق در سال ۱۳۹۷ پرداخت. او با اشاره به اینکه ماموریت اتاق در سال آینده نیز تلاش و پیگیری برای مطالبه خواسته‌‌های مشروع بخش خصوصی از حاکمیت خواهد بود، ادامه داد: تقویت کمیت و کیفیت ارائه خدمات متنوع حرفه‌ای به اعضا با هدف توسعه پایدار اقتصادی و بالندگی فعالان کسب و کار و ارتقا استانداردهای زندگی در منطقه با جدیت دنبال خواهد شد.
او سپس درباره وجه تمایز برنامه سال ۱۳۹۷ با برنامه سال‌‌های پیشین گفت: برنامه سال ۱۳۹۷ فاقد برنامه جاری و موارد مستمر سال گذشته واحدهاست که با تکیه بر ظرفیت‌‌های موجود بر اقدامات جدیدی متمرکز شده که سابقه اجرایی آنها در سال ۱۳۹۶ وجود نداشته است. همچنین در تعیین اقدامات اجرایی جدید سال ۱۳۹۷، محورهای ۲۴گانه اهداف عالیه اتاق نیز برای موارد متناظر مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال، بودجه سال ۱۳۹۷ متمرکز و بر اساس تخصص‌‌های اجرایی واحد‌‌ها طبقه بندی شده است.
عشقی در ادامه برنامههای اتاق در هر یک از بخشهای تعامل با حاکمیت، تعامل با سازمان‌‌های داخلی و بین‌المللی، ارتقا بهره‌برداری بهینه از منابع اتاق، بهبود عملکرد فرآیندهای داخلی اتاق، تسهیل، سرعت‌بخشی و توسعه ارائه خدمات به اعضای اتاق، توانمندسازی فعالان اقتصادی از طریق آموزش و مشاوره، توسعه ارتباط با اعضا، فعالان کسب‌وکار و تشکلها و ایفای مسئولیت‌‌های اجتماعی را مورد اشاره قرار داد.
بر اساس توضیحات او، اتاق تهران در سال ۱۳۹۷ برای افزایش تعامل با حاکمیت، موضوعات صنفی و فضای کسب‌وکار را از طریق دعوت از حداقل یک تشکل در هریک از جلسات شورای گفت‌وگوی استان تهران مورد پیگیری قرار خواهد داد. بررسی و پایش اجرای مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و پیگیری برای موارد انجام نشده، دعوت از ۱۲ وابسته اقتصادی ایران یا رایزن بازرگانی برای حضور در اتاق تهران در قالب تفاهم‌نامه با سازمان توسعه تجارت و پیگیری امور محوله مربوط به بهبود رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی بانک جهانی از دیگر برنامههای اتاق در این بخش خواهد بود.
عشقی در ادامه به جزییات برنامه اتاق در زمینه ارتباط با سازمانها پرداخت و گفت: در سال جدید، مشارکت فعال در مسابقه بین‌المللی اتاق‌‌های بازرگانی جهان از طریق ارائه مدل مبارزه با فساد در بخش خصوصی، بررسی نحوه بهره‌برداری بخش خصوصی از مجامع بین‌المللی و در صورت امکان شرکت فعال در اجلاس‌‌های مربوطه مانند داووس، تهیه و جمع‌بندی گزارش آزادی اقتصادی با همکاری موسسه فریزر، مطالعه امکان‌سنجی تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با کمک موسسه دیلویت و انجام همکاری مشترک کمیسیون صنعت و معدن اتاق با موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت جهت تکمیل برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی در دستور کار اتاق قرار خواهد گرفت.
در عین حال اتاق تهران، تسهیل و سرعت‌بخشی به اعضای خود را از طریق اقداماتی چون تولید و انتشار بانک اطلاعاتی تشکلها، طراحی اپلیکیشن موبایل، زیرساخت جهت شبکه‌سازی تجاری اعضا، ایجاد میز خودخدمت عضویت، ایجاد سامانه الکترونیکی جهت مدیریت خدمات مالیاتی، یکسان‌سازی و صدور گواهی مبدا الکترونیک به صورت کاملا غیرحضوری و ایجاد دفتر مورد پیگیری قرار خواهد داد. همچنین ایجاد دفتر وی‌آی‌پی(VIP) برای خدمات عضویت، تمدید، صدور گواهی مبدا در سطح شهر تهران مورد پیگیری قرار خواهد داد.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه با تشریح برنامههای هر بخش در نهایت به این نکته اشاره کرد که اتاق قصد دارد، کارگروهی برای تعیین مصادیق حمایت، پرداخت و انجام پشتیبانی در حوزه فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی ایجاد کند.
در ادامه این جلسه، پس از آنکه دبیرکل اتاق تهران، گزارش عملکرد اتاق در سال ۱۳۹۶ و برنامه سال ۱۳۹۷ را ارائه کرد، برخی از اعضای هیات نمایندگان نیز نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
به مسایل شهر تهران توجه کنیم
ابتدا مهدی پورقاضی، ضمن قدردانی از گزارش ارائه شده توسط دبیرکل اتاق تهران، گفت: اتاق تهران نمی‌تواند به مسایل شهر تهران بی‌تفاوت باشد. زمانی که یک تبعه خارجی وارد تهران می‌شود با ترافیک، آلودگی هوا و کودکان کار مواجه می‌شود و این شایسته پایتخت کشور نیست. ضمن آنکه ظاهرا صدور پروانه‌‌های صنفی قاعده‌ای ندارد و تعداد واحدهای صنفی بی‌محابا درحال افزایش است. افزون بر این مشکلات شهرک‌‌های صنعتی استان نیز همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین لازم است، اتاق ضمن توجه به مسایل کلان به مسایل خرد تهران نیز توجه نشان دهد. همچنین لازم است میزهای صادرات، دست‌کم برای کشورهایی که شریک تجاری ما هستند، در اتاق تهران ایجاد شود.
محمدرضا زهره‌وندی نیز از نحوه تعامل اتاق تهران با اتاق ایران در ارتباط با تشکل‌‌های ثبت شده پرسید. سایر اعضای هیات نمایندگان نیز پرسش‌‌هایی را در مورد جزییات بودجه اتاق در سال ۱۳۹۷ مطرح کردند.
همکاری با وزارت امور خارجه برای ارائه اطلاعات صادراتی
دبیرکل اتاق تهران نیز با اشاره به ارائه پیشنهاداتی از سوی اتاق به شورای شهر تهران از افزایش تعامل با مدیریت شهری در سال ۱۳۹۷خبر داد و گفت: اتاق تهران بنا دارد در سال آینده، میزهای صادراتی را برای کشورهای هدف صادراتی ایجاد کند.
مسعود خوانساری نیز در همین رابطه توضیح داد و گفت: ما در ماه‌‌های اخیر جلسه مشترکی با اعضای شورای شهر داشتیم و پیشنهاداتی در خصوص ترافیک، آلودگی هوا و کودکان کار هم به شورا و هم شهرداری ارائه شده است.
رییس اتاق تهران همچنین گفت: بر اساس آنچه وزیر امور خارجه توضیح داده است، مرکزی در این وزارتخانه تاسیس شده که کارمندان بازنشسته و فعلی وزارت امور خارجه در آن مستقر هستند. بر این اساس، ۸ سرفصل برای همکاری اتاق با این مرکز تعریف شده است و قرار است کتابچه‌‌هایی جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز برای صادراتی به کشورهای هدف تهیه شود که این دفترچه در ۶ ماه نخست سال جدید آماده خواهد شد.
در ادامه بهمن عشقی با اشاره به نقدی که برخی اعضای هیات نمایندگان نسبت به کاهش بودجه پژوهشی اتاق مطرح کردند، گفت: درخواست تشکلها برای تخصیص بودجه پژوهشی بیش از مقادیر تعیین شده نیست. البته قرار است معیار پذیرش پژوهش‌‌ها تغییر کند و با این تغییر انتظار می‌رود پژوهشهای مورد حمایت اتاق تهران افزایش پیدا کند.
او درباره تعامل اتاق تهران با اتاق ایران در زمینه ثبت تشکلها نیز گفت: پس از آنکه ثبت یک تشکل در هیات رییسه اتاق تهران مورد توافق قرار می‌گیرد، نظر اتاق ایران نیز دریافت می‌شود. در واقع اتاق تهران به چارچوب تعاملی مناسبی با اتاق ایران در این زمینه دست یافته است.
مسعود خوانساری نیز گفت: اتاق تهران از پژوهش‌‌هایی که صرفا برای قرار گرفتن در کتابخانه صورت گرفته باشد، حمایت نمی‌کند. اما اگر پژوهشی کاربردی باشد، اتاق از آن استقبال خواهد کرد. به دلیل همین حساسیت است که درخواست‌‌ها برای حمایت از پژوهش‌‌ها افت کرده است.
اقتصاد ناخوش ایران در سال ۹۷
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این نشست، نمایی از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۹۶ و پیش‌بینی‌ها از کم و کیف اقتصاد سال ۹۷ را بر اساس گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارائه داد.
علی سنگینیان با بیان اینکه عمده رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ ناشی از افزایش قابل توجه فروش نفت در این سال بود، گفت: رشد ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی در حوزه نفت طی سال ۹۶ به ۳ درصد کاهش یافت در حالی که این میزان در سال پیش از آن در حدود ۶۱ درصد بود.
وی افزود: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ بیکاری جوانان یعنی افراد ۱۵ تا ۲۴ سال کشور تا تابستان سال جاری معادل ۲۷.۳ درصد بود که بسیار نگران‌کننده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه سیر نزولی نرخ تورم از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و در سال ۹۵ نیز این روند کاهشی ادامه داشت، افزود: با این حال در سال ۹۶ نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد رسید و به نظر می‌رسد که این نرخ به هسته سخت خود رسیده و عملاً توان کاهش بیشتر آن وجود ندارد.
سنگینیان سپس به لایحه بودجه سال ۹۷ کشور اشاره کرد و با بیان اینکه بر اساس این سند، مجموع منابع در دسترس دولت رقمی معادل ۲۹۴ هزار میلیارد تومان است، گفت: این در حالی است که مجموع هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت برای سال آینده، معادل ۲۷۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است بنابراین کل پول باقی‌مانده برای دولت در سال ۹۷ در حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده‌ای از آن نیز با افزایش حقوق کارمندان دولت در این سال، صرف خواهد شد.
وی سپس به پیش‌بینی وضعیت اقتصاد کشور در سال ۹۷ بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی ۳ درصد، قیمت نفت در حدود ۵۳ دلار برای هر بشکه، نرخ تورم ۱۱.۵ درصد و نرخ ارز۴۳۰۰ تا ۴۴۵۰ تومان، از جمله شاخص‌های پیش‌بینی شده برای سال آینده است، از این رو به نظر می‌رسد که اقتصاد کشور در سال آینده از شرایط چندان خوبی برخوردار نخواهد بود.
او همچنین با نشان دادن نمودارهایی از قیمت تعادلی ارز و قیمت‌گذاری دولت، سیاستهای ارزی دولت را نادرست خواند که به ایجاد التهاب در این بازار کمک کرده است.
نگاهی به مدل چینی توسعه و درس‌های آن برای ایران
در ادامه این جلسه، محسن شریعتی‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، پشت تریبون قرار گرفت تا نتایج طرح پژوهشی خود در مورد آموزههای مدل توسعه چین را ارائه کند. او در ابتدای سخنانش با بیان اینکه کشور چین توانست در مدت کوتاهی به رشد قابل‌توجهی دست پیدا کند، افزود: تجارت خارجی این کشور، در سال ۱۹۷۸ حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده بود که این رقم، اکنون به ۳ تریلیون دلار رسیده و این کشور، در حال حاضر، شریک تجاری۱۲۰ کشور جهان است.
او با طرح این پرسش که اقتصاد سیاسی چین چگونه متحول شد و ایران چه درس‌‌هایی می‌تواند از مدل توسعه چینی بیاموزد، ادامه داد: تفکرات توسعه‌ای درون حزب کمونیست شامل دو تفکر مائو با رویکرد انقلاب و جنگ بوده که با عنوان گفتمان گردش به چپ مطرح بوده و تفکر دیگر، چوئن لای و دنگ نام داشته که به صلح و توسعه گرایش داشته است.
این استاد دانشگاه الگوی استالینیستی و راه رشد غیرسرمایه‌داری، اشتراکی کردن کشاورزی، جهش بزرگ به جلو و انقلاب فرهنگی را از جمله نتایج تفوق گفتمان گردش به چپ در چین برشمرد و گفت: در همین دوره است که آمریکا، از یک تهدید به فرصت توسعه برای چین تبدیل می‌شود.
او ادامه داد: پس از درگذشت مائو، سیاستهای درهای باز در سیاست و در عمل پیاده شد و رئوس تفکر دنگ شیائوپنگ، رهبر چین، آزادسازی اذهان، جست‌وجوی حقیقت از طریق واقعیات، دموکراسی اقتصادی، مدرنیزه کردن شیوههای مدیریت، ساختار مدیریت و سیاست اقتصادی، ایجاد سیستم مسئولیت‌پذیری و اتحاد در نگاه و برداشت از آینده بود.
او با بیان اینکه تدریجی‌گرایی، اقتصاد بازار سوسیالیستی، سیاست خارجی توسعه‌گرا، تمرکززدایی به عنوان اصول اصلاح‌طلبی چینی شناخته می‌شود، افزود: در عمل، چین آزادسازی را بر خصوصی‌سازی مقدم قرار داده و به صورت تدریجی فضا را برای بخش خصوصی گشود. همچنین خصوصی‌سازی شرکت‌‌های دولتی و
آزادسازی تجاری تدریجی و نیز آزادسازی چندجانبه در دستور کار این کشور قرار گرفت.
شریعتی‌نیا با اشاره به نقل قولی از دنگ شیائوپنگ در مورد ترسیم استراتژی کلان سیاست خارجی این کشور گفت: امور را به آرامی نظاره کنیم، موقعیت‌مان را مستحکم کنیم، با خونسردی با حوادث مواجه شویم، قابلیت‌‌هایمان را پنهان کنیم و منتظر زمان مناسب باشیم، دیپلماسی بی‌سر و صدا را تداوم بخشیم و در پی رهبری نباشیم.
او ادامه داد: چین در سیاست خارجی سه راهبرد تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتی، کمک به جذب منابع بین‌المللی توسعه‌ای و تصویرسازی چین به عنوان قدرتی مسئول را دنبال کرده است.
شریعتی‌نیا در ادامه آموزههای مدل توسعه چینی را برشمرد که اصلاح قرارداد اجتماعی، تقدم تدریجی‌گرایی بر شوک درمانی، اصلاح سیاست خارجی، اولویت آزادسازی بر خصوصی‌سازی، حرکت از خودکفایی به متن زنجیره جهانی ارزش و همچنین اصلاح و خصوصی‌سازی شرکت‌‌های دولتی، الحاق به سازمان تجارت جهانی و سهیم کردن بخش خصوصی در قدرت از جمله آنها بود.
زدودن ایدئولوژی از اقتصاد در چین
پس از آن، برخی از اعضای هیات نمایندگان به طرح دیدگاه‌‌های خود درباره این گزارش پرداختند.
فرهاد فزونی این پرسش را مطرح کرد که بهره‌برداری از سیاستهای چین تا چه حد می‌تواند موفق باشد.
بهادر احرامیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه ۷۰ درصد اقتصاد چین مبتنی بر سرمایه‌گذاری است افزود: اگر بدهیهای دولتی و بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی این کشور حذف شود، اقتصاد چین ممکن است سقوط کند.
ناصر ریاحی نیز به تفاوت‌‌های فرهنگ کار در ایران و چین اشاره کرد و گفت: فرهنگ نیروی کار در ایران تفاوت فاحشی با آنچه که در چین در طول دوران توسعه وجود داشته، دارد. در نتیجه ممکن است این مدل توسعه در ایران به نتایج مشابهی منتهی نشود.
فاطمه دانشور نیز معتقد بود به دلیل نوع فرهنگی که در چین حاکم است، برنامههای سیاستمداران با بهره‌گیری از مشارکت مردم این کشور به رشد اقتصادی منتهی شده است.
فریال مستوفی نیز با اشاره به اینکه چین امنیت سرمایه‌گذارانش را تامین می‌کند، ادامه داد: این کشور ایدوئولوژی را از اقتصاد خود زدود و به چنین جایگاهی دست یافت.
عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به نبود رویکردها در جامعه ایران به مقوله توسعه اشاره کرد و گفت: برنامه‌هایی که برای توسعه تدوین شده است عمدتا کتابخانه‌ای است و این در حالی است که از تجارب سایر کشورها نیز استفاده نکرده‌ایم.
محمدرضا انصاری عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز در این رابطه گفت: این خوش‌بینی اصلا وجود ندارد که مسیر توسعه به مانند آنچه در چین اتفاق افتاد در ایران نیز شکل بگیرد. در چین و از دوره مائو، یک انسجام تصمیم‌گیری برای دستیابی به توسعه وجود داشت که در ایران وجود ندارد.
توسعه در چین مرهون تعامل با جهان است
شریعتی‌نیا همچنین افزود: بخش مهمی از موفقیت چینی‌ها در مسیر توسعه، مرهون بازاندیشی در رابطه با جهان است. بدون تعامل معقول با دنیا، توسعه محقق نخواهد شد و در حال حاضر، گفتمان غالب کشور باید مشخص کند که قرار است کشور در کجای زنجیره ارزش جهانی باشد.
