کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در نشست فوق‌العاده‌ای، بار دیگر به بررسی اهمیت اجرای طرح درج برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت روی کالا، پرداخت و اعضای این کمیسیون به نمایندگی از بخش خصوصی صنعت غذا، تاکید کردند که مسئولیت درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، با تولیدکنندگان نیست و این رویکرد به دلیل ناکارآمدی دولت‌ها و تفسیرهای اشتباه از قانون، در کشور شکل گرفته است.
کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در نشست فوق‌العاده‌ای، بار دیگر به بررسی اهمیت اجرای طرح درج برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت روی کالا، پرداخت و اعضای این کمیسیون به نمایندگی از بخش خصوصی صنعت غذا، تاکید کردند که مسئولیت درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، با تولیدکنندگان نیست و این رویکرد به دلیل ناکارآمدی دولت‌ها و تفسیرهای اشتباه از قانون، در کشور شکل گرفته است.
در همین رابطه کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با دعوت از معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نظرات این معاونت درباره طرح درج برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی را جویا شد و در عین حال بر مواضع بخش خصوصی در خصوص اجرای این طرح تاکید شد.
طرح درج برچسب قیمت روی برخی کالاها توسط واحدهای خرده‌فروشی، اواخر مرداد ماه امسال از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد که واکنش‌های مختلفی را در میان جامعه تولیدکنندگان و البته مصرف‌کنندگان برانگیخت. بر این اساس قرار بود در مرحله نخست اجرای این طرح، قیمتگذاری چند گروه کالایی غیرضروری شامل محصولات صنایع سلولزی و گروه کالایی شیرینی، شکلات، چیپس و اسنک و محصولات غذایی کنسروی به توزیع‌کنندگان واگذار شود و قیمت این محصولات بر اساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیات عالی نظارت مشخص می‌کند، تعیین و در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار گیرد.
در حالی که کارآفرینان و صاحبان تولید در بخش غذا روی اجرای این طرح موافقت داشتند و آن را پایانی بر مشکلات قیمتگذاری و رقابت‌های منفی در نظام توزیع می‌دانستند، بازخورد اجرای آن، به دلیل برخی تبلیغات نادرست و موضع‌گیری‌های ناآگاهانه، در میان مصرف‌کنندگان چندان خوشایند نبود. در همین رابطه، فعالان بخش خصوصی بر این باورند که از این طرح به درستی در سطح جامعه رونمایی نشد و به اشتباه از آن به حذف برچسب‌های قیمت روی کالاهای مصرفی و آنچه که منتقدان بر کوس آن دمیدند، ولنگاری در بازار محصولات غذایی، یاد شد.
با این حال، طرح درج برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، به‌رغم موافقت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، با بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آن به دستور رییس‌جمهوری اشاره شده بود، لغو شد.
راهکارهایی برای اصلاح نظام قیمتگذاری
در نشست فوق‌العاده کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، ابتدا گزارشی از سیره قیمتگذاری کالا و خدمات در ایران از سوی کارشناس این کمیسیون ارائه شد. در این گزارش با اشاره به اینکه روش قیمتگذاری برای کالاهای تولید داخل بر مبنای قیمتگذاری مبتنی بر هزینه اضافی است، تصریح شد که در این روش، قیمت‌ها را با افزودن سطوح سود از پیش تعیین شده به قیمت تمام شده محصولات محاسبه می‌شود که در ایران سود مربوط به بهای تمام شده کالاهای ساخته شده ۱۷ درصد است.
بر پایه گزارش کارشناس کمیسیون، این روش قیمتگذاری، البته معایب و چالش‌هایی به همراه دارد و برای نمونه موجب افت رقابت‌پذیری، افزایش فساد و رانت‌خواری، توسعه بازارهای غیررسمی و نیز عدم هدایت درست سرمایه‌گذاری سایر بخش‌های اقتصادی به کشاورزی و صنعت غذا می‌شود.
این در حالی است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، قیمتگذاری تمام کالاها و خدمات به استثنای کالاهای اساسی و انحصاری به تشکل‌های مربوطه واگذار شد و دولت صرفا نقش نظارتی در این زمینه را دارد. بر اساس این گزارش، اجرای طرح الزام نظام توزیع به درج قیمت مصرف‌کننده و حذف این الزام توسط تولیدکنندگان، می‌توانست منجر به افزایش شفافیت، رقابتی شدن کالاها و منفعت مصرف‌کنندگان شود.
در عین حال در این گزارش به موضوع نقش و جایگاه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز بزرگ خرده‌فروشی پرداخته شد. در این گزارش، با اشاره به اینکه استقرار فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در جهان منجر به بهبود مدیریت زنجیره تامین و البته استقرار برندهای قدرتمند و معتبر شده است، اما در ایران با توجه به خلا استانداردهای فروش، قدرت چانه‌زنی بالای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مقابل تولیدکنندگان، حاشیه سود بالای این بخش نسبت به تولید را به همراه داشته است.
بر این اساس، از سوی کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران راهکارهایی مانند اصلاح نظام توزیع و توسعه بورس اقلام غذایی در بلندمدت، بازنگری قوانین ایجاد و نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در میان‌مدت و استقرار نظام استاندارد تامین و فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ارائه اختیارات لازم به تشکل‌های مربوطه برای نظارت بر حسن اجرای آن در کوتاه‌مدت، مطرح و پیشنهاد شد.
لزوم بازنگری در قرارداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای
در ادامه این جلسه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از فقدان زیرساخت‌های کافی برای رصد قیمت‌های نهایی فروش در خرده‌فروشی‌ها، بسیاری از مشکلات ایجاد شده برای بخش تولیدی صنایع غذایی کشور را در نتیجه این معضل دانست و گفت: در این شرایط، نظام توزیع از برخی محصولات صنایع تبدیلی، از قبیل شیرینی و شکلات و نوشیدنی‌ها، سودهایی نامتعارف و بالاتر از نرخ مصوب طلب می‌کند و تولیدکنندگان نیز برای جلوگیری از کاهش تولید و حفظ سهم خود در بازار مجبور به پذیرش و پرداخت این مبالغ به شبکه توزیع هستند. تخفیفات حجمی تولیدکنندگان نیز از جمله مواردی است که با وجود ایجاد سودی برای شبکه توزیع این محصولات، عواید آن به مصرف‌کننده نهایی کالا نمی‌رسد.
وی در ادامه از فقدان نظارت کافی بر سود دریافتی شبکه توزیع محصولات صنایع غذایی انتقاد کرد و گفت: این اتفاق در حالی در کشور روی می‌دهد که تولیدکنندگان عملا سودی بسیار کمتر از ۱۷ درصد تعیین شده سازمان حمایت دریافت می‌کنند و برای گرفتن سهمی از قفسه خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ از قسمتی از سود خود چشم‌پوشی کرده و آن را به توزیع‌کنندگان کالا منتقل می‌کنند. در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز اوضاع بر همین منوال است، به این معنی که امکانات لازم جهت پیگیری این مالیات از واحدهای خرده‌فروشی وجود ندارد، که این مورد نیز زیان هنگفتی را به تولیدکنندگان وارد کرده است، در حالی که آنها قادر به استیفای حقوق خود نیستند.
رقابت زیانبار سهم گرفتن در قفسه خرده‌فروشی‌ها
جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران، نیز عدم وجود رویه کنترلی موثر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای را برای تولیدکنندگان زیانبار توصیف کرد و گفت: باید بر روند دریافت سود فروشگاه‌های بزرگ از تولیدکنندگان صنایع غذایی رویه و کنترل وجود داشته باشد زیرا رقابت ایجاد شده بین تولیدکنندگان برای گرفتن سهمی بیشتر از قفسه فروشگاه‌ها آنها را به رقابتی زیانبار وارد کرده است.
ولی‌الله داودآبادی، دبیر انجمن تولید و صادرکنندگان آبمیوه و کنستانتره ایران، تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های این صنعت در گذشته را در نتیجه وجود قوانین بازدارنده تولید و فقدان قوانین حمایتی کافی عنوان کرد و گفت: در صورتی که برای دریافت سودهای کلان فروشگاه‌های زنجیره‌ای از تولیدکنندگان ضابطه درستی در نظر گرفته نشود، این فروشگاه‌ها به زودی خواستار شراکت با تولیدکنندگان خواهند شد.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به تلاش‌های دولت در راستای اصلاح نظام قیمتگذاری، گفت: در نظام قیمتگذاری، هیچ‌گونه محدودیتی برای کالاهای گروه آخر ایجاد نشده و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود به جز مواردی که شکایتی وجود داشته باشد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف به رسیدگی به آن باشد.
سید داود موسوی افزود: با توجه به حداکثر سود تعیین شده در ضوابط قیمتگذاری به میزان ۱۷ درصد، این میزان سود برای تولیدکنندگان دست و پا گیر نخواهد بود.
وی با بیان اینکه بر اساس تفکیک وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه بازرسی قیمت‌ها در واحدهای صنفی، به اصناف واگذار شده است، بر ضرورت بازنگری در قراردادهای منعقد شده با هایپرمارکت‌ها و اقدام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به استفاده از راهکارهای پیشنهادی تشکل‌ها، تاکید کرد.
موسوی تصریح کرد: از نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای جزو واحدهای صنفی و خرده‌فروشی محسوب می‌شود، از این رو سقف افزایش سود روی کالاها که برای خرده‌فروشی و مغازه‌ها تعیین شده برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز اعمال می‌شود.
مسئولیت درج قیمت با تولیدکننده نیست
در ادامه این نشست حسن فروزان‌فرد، از اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در سخنانی، نسبت به اینکه وظیفه درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها بر دوش واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها گذاشته شده، انتقاد کرد و گفت: بر اساس قانون، عرضه‌کننده کالا در فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها باید قیمت روی محصولات غذایی را درج کنند، در حالی که توزیع‌کننده کالا در بازار، تولیدکنندگان نیستند.
فروزان‌فرد با تاکید بر اینکه مسئولیت درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها با تولیدکنندگان نیست، افزود: به دلیل توسعه غیرحرفه‌ای شبکه توزیع در کشور طی سال‌ها و دهه‌های گذشته، قانون به درستی به مرحله اجرا در نیامده است و همچنان تولیدکنندگان را مسئول درج قیمت مصرف‌کننده می‌دانند در حالی که واحدهای تولیدی، صرفا موظف هستند تا قیمت نهایی و درب کارخانه را به توزیع‌کنندگان ارائه دهند.
در پایان این نشست، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با تاکید بر اینکه نظر بخش خصوصی در رابطه با حذف الزام تولیدکنندگان کالاها به درج قیمت مصرف‌کننده، تغییری نکرده است و فعالان این بخش همچنان روی اجرای طرح ملغی شده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الزام توزیع‌کنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا اصرار دارند گفت: نظرات و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی در این باره، از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.
همچنین مقرر شد، دستورالعملی تدوین شود که مطابق آن فروشگاه‌ها قادر نباشند مبلغ اضافی بر سود تعیین شده و مصوب تحت عناوینی چون پول پلاستیک، پول کارمند و … از تولیدکنندگان صنایع غذایی طلب کنند و ملزم به عرضه محصولات برندهای معتبر و درجه اول صنایع غذایی در فروشگاه‌ها باشند تا بدین طریق حاکمیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای به وسیله قوانین و آیین‌نامه‌ها تحت‌الشعاع قرار گیرد.
