جلسه ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور اعضا برگزار شد. مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در ابتدای این نشست با تبریک نیمه شعبان و نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان به حضور پررنگ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نمایشگاه کتاب امسال اشاره کرد و گفت:« برای اولین بار اتاق تهران موفق شد که در نمایشگاه کتاب امسال شرکت کند و غرفه ای به نام امین الضرب ایجاد شد برای اتاق. ما در نمایشگاه ۲۵ عنوان کتاب را ارائه داده ایم و از تشکل ها هم خواسته ایم که اگر نشریه ای دارند می توانند در این غرفه ارائه کنند. برای خرید کتاب های منتشر شده از سوی دانشجویان و اعضا اتاق تخفیف های خوبی در نظر گرفته ایم و خوشبختانه استقبال بسیاری خوبی هم از کتاب ها شده است و تعداد زیادی کتاب به فروش رسیده است و حتی خیلی از کتاب ها چاپشان به اتمام رسید و مجددا اقدام به چاپ کردیم و امیدواریم که در سال های آینده هم بتوانیم در نمایشگاه حضوری پر شور تر داشته باشیم.»
او در ادامه صحبت هایش به مسائل روز اقتصادی کشور پرداخت به آخرین گزارش صندوق بین المللی پول که با عنوان چشم انداز اقتصاد کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تحت عنوان منا منتشر شده است اشاره کرد و گفت:« در گزارش صندوق بین المللی پول یکی از موارد بسیار مهمی که به آن اشاره شده است اصلاح نظام بانکی در ایران است که به عنوان مهم ترین اولویت اقتصادی کشور مطرح شده است و کارشناسان این صندوق معتقدند که اهمیت اصلاح نظام بانکی در ایران از برجام کمتر نیست و دولت باید خیلی سریع به این موضوع بپردازد. این نهاد همچنین در گزارش خود به احتمال خروج ترامپ از برجام پرداخته و سه اولویت را نسبت به آن برای اقتصاد ایران مشخص کرده است که اصلاح ساختار اقتصادی، قاعده مند کردن سیاست های مالی و سومین موضوع هم بحث یکسان سازی نرخ ارز هست.»
خوانساری در ادامه به سه چالش اساسی اقتصاد کشور پرداخت و گفت:« بزرگترین چالش اقتصاد کشور در حال حاضر موضوع نظام بانکی هست، یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که روزانه یک هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود ( سالانه حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان) و این رشد نقدینگی ۲۳.۵ درصد است و ۹ برابر عربستان است. دومین چالشی که من فکر می کنم هم اکنون در کشور با آن رو به رو هستیم بحث صندوق های بازنشستگی هست که آن هم متصل به بودجه است. اگرچه که این صندوق ها در ابتدا قرار بود به صورت خود کفا اداره بشوند و از محل درآمدهای خودشان بتوانند هزینه هایشان را پرداخت کنند اما حالا به عنوان یکی از ارکان اصلی هستند که از بودجه دولت استفاده می کنند و یک سوم بودجه کشور صرف صندوق های بازنشستگی می شود و این خطر بزرگی است و سومین چالش هم بحث ارز هست.»
رئیس اتاق تهران در ادامه گفت:« مهم ترین بحثی که امروز مطرح است کماکان موضوع ارز هست. بعد از تصمیمی که دولت اتخاذ کرد همچنان مشکلاتی را شاهد هستیم و فعالان اقتصادی و مردم مطرح می کنند. آن چه که مسلم است تصمیمی که دولت گرفته با ابهامات زیادی هنوز رو به رو است و ای کاش قبل از اینکه تصمیم گرفته شود، همه پیش بینی ها صورت می گرفت و بعد اجرایی می شد ولی در هر حال این اتفاق افتاده است.»
او در ادامه با اشاره به گزارشی که موسسه مکنزی در ارتباط با ارز منتشر کرده و دلایلی که باعث به وجود آمدن بحران ارزی شده است را به صورت دقیق تشریح کرده، گفت:« در طول سه سال گذشته بارها ما بحث ارز و اهمیت پرداختن به مسئله ارز و تک نرخی کردن آن را اشاره کرده ایم. بهترین دوره ای که دولت می توانست ارز را تک نرخی کند همان سال های اول شروع کار دولت یازدهم بود که هم از نظر روانی و هم اقتصادی آمادگی در جامعه وجود داشت که تک نرخی انجام شود ولی متاسفانه صورت نگرفت و تصمیم گیری نشد اگرچه بارها هم قول هایی داده شد که این موضوع انجام می شود ولی کاری صورت نگرفت تا اینکه به بحران ارزی رسیدیم. اگر بخواهیم بحران ارزی را ریشه یابی کنیم قطعا از سال ۹۵ این بحران شروع شده است. ابتدا که بحث فعال شدن اف ای تی اف بود و انتقال ارزی که پتروشیمی ها در چین داشتن به مشکل برخورد کرد و چون قسمت عمده مبادلات ارزی ما ( ۷۰ تا ۸۰ درصد) در دبی انجام می شد این اتفاق نیفتاد و اولین بحرانی ارزی را شاهد بودیم. بعد از آن توافقی که بین خزانه داری آمریکا، ابوظبی و عربستان در ارتباط با مبارزه با تروریسم صورت گرفت و خیلی از بانک های امارات نقل و انتقال را مشکل کردند به بحران دیگری منجر شد و سومین عامل هم بحث مالیات بر ارزش افزوده ای بود که در امارات وضع شد؛ همان طور که گفتم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد جا به جایی پول ما در امارات صورت می گیرد؛ بعد از اینکه این مالیات وضع شد چون خیلی از این نقل و انتقالات توسط بنگاه هایی در دبی انجام می شد که صرافی نبودند در نتیجه بعد از اینکه تصویب شد ۵ درصد باید مالیات بدهند، ۵ درصد افزایش روی جا به جایی پول ایجاد شد که رقم بالایی بود در صورت که اگر صرافی ها نقل و انتقال را انجام می دادند ۵ درصد مالیات فقط به ارزش افزوده و مابه التفاوت خرید و فروش تعلق می گرفت که رقم چندانی نبود؛ به همین دلیل بحث نقل و انتقال ارز از دبی هم به مشکل خورد و بحران دیگری شکل گرفت. ما در حال حاضر بزرگترین مشکلی که داریم انتقال پول است. ممکن است ترازما در چین، هند، کره و ترکیه مثبت باشد ولی انتقال آن مشکل است. علاوه براین ها آخرین عاملی که باعث شد با بحران ارزی رو به رو شویم؛ خروج سرمایه بود که باز از سال ۱۳۹۵ شدت گرفت.»
رئیس اتاق تهران در ادامه گفت:« در هر حال بعد از بحران ارزی کنونی دولت تصمیم گرفت و بحث تک نرخی شدن دلار و قیمت ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد. اگرچه عدد ۴۲۰۰ تومان واقعا کارشناسی نیست و به نظر من نیاز بود که بیشتر روی آن بحث شود. ما معتقدیم که این رقم، رقم واقعی نیست ولی در هر حال تصمیمی است که دولت گرفته است و من فکر می کنم برای اینکه اوضاع بدتر از این نشود باید به آن عمل کنیم البته پیشنهادهای مشخصی را داریم اول اینکه حتما تعدیل تورم که در سال صورت می گیرد تا آخر سال صورت بگیرد و این قیمت بتواند تعدیل شود. دوم همان طور که عرض کردم بزرگترین مشکلی که در حال حاضر داریم بحث نقل و انتقال پول هست، در سیستم جدید صرافی ها کاملا محدود شده اند و از کار آن ها جلوگیری شده و طبیعتا نقل و انتقال پول خیلی مشکل شده است. انتظار ما این هست که قطعا صرافی های مجاز و مورد تایید بانک مرکزی اجازه فعالیت داشته باشند و بتوانند نقل و انتقال پول را انجام بدهند. موضوع بعدی بحث بازنگری در لیست اختصاص ارز است. دولت اعلام کرده که ما به همه کالاها ارز اختصاص می دهیم ولی خیلی از مراجعاتی که ما در طول دو، سه هفته گذشته داشتیم اعتراض به این است که مراجعه کرده اند و اعلام شده که به فلان کالا ارز داده نمی شود یا ثبت سفارش بسته بوده است که این هم باید تعیین تکلیف شود؛ در حال حاضر یک بلاتکلیفی وجود دارد. برای یک سری از اقلام هم مشخصا پیش بینی صورت نگرفته است مثلا برای ارز مسافرتی چه اتفاقی باید بیفتد؟ خب یکی از مسئولان اعلام کردند که مردم مسافرت نروند، این موضوع واقعا من فکر می کنم با منشوری که آقای رئیس جمهور درباره حقوق شهروندی ارائه دادند کاملا در تضاد است. اگر یک نفر بیمار باشد و برای درمان بخواهد به خارج از کشور برود باید چگونه ارز مورد نیازش را تامین کند؟ یا خیلی از افراد هستند که فرزندانشان در خارج از کشور تحصیل می کنند و الان مشخص نیست که تکلیف این ها چه می شود و چگونه باید ارز انتقال بدهند؟ متاسفانه از این دست مسائل بسیار زیاد است که برای آن هنوز تعیین تکلیف نشده است.»
خوانساری در ادامه یک درخواست مهم صادر کننده ها را مطرح کرد و گفت:« درخواست بعدی ما این است که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی بین خریدار و فروشنده بتواند مبادله شود و داخل صرافی ها این کار صورت گیرد. ما هم اعتقاد داریم میزان ارز به صورت شفاف ثبت شود ولی قیمت آن توافقی باشد تا هم صادرات رشد پیدا کند و هم مواردی که پیش بینی نشده است از این طریق بتواند تامین شود. این راه حلی خواهد بود که فاصله قیمت ارز رسمی را با قیمت ارزی که الان در بازار هست کاهش می دهد و به قیمت واقعی نزدیک می شود. در حال حاضر دولت اعلام می کند ارز تک نرخی است و قیمت آن ۴۲۰۰ تومان است ولی باید قبول کنیم که بازار ثانویه هم راه افتاده که قطعا قیمت هایش واقعی نیست و حباب در آن زیاد است چون ارز به عنوان یک کالای قاچاق محسوب می شود و اگر صرافی ها را آزاد بگذارند و صرافی ها با شفافیت عمل کنند قطعا قیمت ها می تواند کاهش پیدا کند.«
او گفت:« از طرف دیگر در خواست ما به عنوان اتاق از خودمان به عنوان فعالان بخش خصوصی این است که یک مقدار تحمل کنیم و عجله نداشته باشیم و قبول کنیم که قیمت هایی که برای دلار و ارزهای دیگر بالا می رود و در بازار آزاد اعلام می شود قیمت های واقعی نیست و قطعا اگر کمی صبر کنیم دولت تدبیر بیشتری به خرج خواهد داد و با اتحادی که صورت می گیرد به یک ثباتی در بازار خواهیم رسید. ارز یکی از ارکان اصلی ثبات و هم بی ثباتی در اقتصاد کشور می تواند باشد و در این سه چهار هفته گذشته شاهد یک بی ثباتی در بازار و اقتصاد کشور بوده ایم. امیدوارم هرچه سریع تر دولت تدبیری داشته باشد و با صداقت با مردم صحبت کند، مشکلات را طرح کند و امیدوارم بخش خصوصی و مردم هم گوش کنند و در این شرایط انشالله مشکلاتی که پیش آمده است در کوتاه ترین زمان حل بشود.»
