رئیس اتاق تهران با اشاره به مشکلاتی چون تبعیض بین بنگاه‌های خصوصی و دولتی و ظلم در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت، نسبت به خروج سرمایه از کشور هشدار داد.
نمایندگان بخش خصوصی نشست بهمن ماه خود را با حضور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار کردند. محمد نهاوندیان که چند سالی خود در کسوت رئیس اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران، ایفای نقش کرده و برای نمایندگان بخش خصوصی چهره شناخته‌شده‌ای است، امروز به عنوان یکی از نمایندگان دولت در نشست و سی‌وپنجم هیات نمایندگان اتاق تهران حاضر شد.
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی پس از استماع سخنان محمد نهاوندیان، پیشنهادات خود را به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ارائه دادند و البته از آنچه نقاط ضعف دولت در سیاستگذاری و اجرا می‌دانستند، انتقاد کردند. نهاوندیان نیز در سخنان خود خواستار توسعه مراودات بین‌بنگاهی چه در داخل و چه در خارج از کشور شد و در پاسخ به انتقادات تلاطم‌های اخیر بازار ارز را یک فرآیند اقتصادی با ریشه‌های غیراقتصادی خواند.
همچنین رئیس اتاق تهران با اشاره به مشکلاتی چون تبعیض بین بنگاه‌های خصوصی و دولتی و ظلم در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت، نسبت به خروج سرمایه از کشور هشدار داد.
ساخت ۲۰ کلاس درس توسط اتاق تهران در مناطق زلزله‌زده
در آغاز این نشست، رئیس اتاق تهران با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن را نمایش همبستگی دانست و ابراز امیدواری کرد که مسئولان در بخش‌های مختلف دولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی بتوانند پاسخگوی زحمات، مطالبات و خواسته‌های مردم باشند.
مسعود خوانساری با اشاره به راه‌اندازی «خانه تشکل‌ها» از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اتاق ایران گفت: یکی از آرزوهایی که از ابتدای تشکیل این دوره هیات نمایندگان داشتیم راه‌اندازی خانه تشکل‌ها بود که خوشبختانه هفته گذشته و با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی افتتاح شد و شروع به کار کرد.
او همچنین با اشاره به سفری که هفته گذشته به همراه رئیس اتاق ایران و جمعی از نمایندگان بخش خصوصی به کرمانشاه داشت، افزود: هدف سفر پیگیری مساله مدرسه‌سازی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه و غرب کشور بود. بعد از تخریب مدارس توسط حادثه دلخراش زلزله، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور بازسازی نزدیک به ۱۴۰ کلاس درس را برعهده گرفتند که تاکنون نزدیک به ۴۰ کلاس اقداماتش انجام شده است. اتاق تهران به بازسازی ۲۰ کلاس متعهد شده است که امیدواریم همه اعضای هیات نمایندگان و فعالان بخش خصوصی عضو اتاق تهران در این راه مشارکت داشته باشند. ساختن این تعداد کلاس درس با هزینه‌ای حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون برای هر کلاس، نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه در برخواهد داشت.
رئیس اتاق تهران در ادامه به سخنان رئیس‌جمهوری مبنی بر این که دولت تاجر و بنگاه‌دار خوبی نیست، پرداخت و گفت: آقای رئیس جمهور چندین بار تاکید کردند که باید کارها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. تاکید آقای روحانی نشان‌دهنده این اعتقاد است که اگر قرار بر تحرک و رونق اقتصاد باشد باید بخش خصوصی در کشور فعال شود. اگرچه ما می‌دانیم این امر تنها در اختیار دولت نیست و قطعا نهادهای دیگر هم موثر هستند.
خوانساری افزود: شاید به طور کلی، فرهنگ و باوری که در کشور وجود دارد یکی از موانع اصلی واگذاری کارها به بخش خصوصی در کشورم باشد که باعث می‌شود جایگاه بخش خصوصی رشد پیدا نکند. البته معتقدم اگر دولت در این موضوع اراده قوی داشته باشد، اتفاقات مثبت بسیار و تحولات زیادی را می‌توانیم شاهد باشیم.
ثبات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
رئیس اتاق تهران همچنین با نمایش نموداری از تشکیل سرمایه بخش خصوصی در کشورمان در دهه‌های گذشته و از سال ۱۳۵۵ تاکنون گفت: اگر چه در طول این سال‌ها تولید ناخالص کشور نزدیک دو برابر شده است ولی تشکیل سرمایه بخش خصوصی از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۲ تقریبا ثابت بوده است. در سال ۱۳۵۵ شاهد ۱۵ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات در بخش خصوصی بودیم که این عدد در سال ۱۳۹۲ هم تقریبا همان مقدار است و تغییر نکرده است. اگرچه طی این سال‌ها نمودار نوسان داشته اما در کل حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ثابت مانده است که این جای اشکال دارد.
تبعیض و ظلم در فضای اقتصاد نسبت به بخش خصوصی
مسعود خوانساری درادامه به برخی از موانع سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اگر دولت معتقد است که بخش خصوصی باید توسعه پیدا کند؛ حداقل می‌تواند مسائلی را که در حیطه اختیارات خودش است، حل کند. مثلا در اولین گام ایجاد یک بازار رقابتی بین بخش خصوصی و دولت در کشور است، متاسفانه در حال حاضر شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و نهادهای وابسته از یک رقابت ناسالم بهره می‌برند و امکاناتی دارند که در اختیار بخش خصوصی نیست.
او افزود: حدود دو سال است که تعداد زیادی از بنگاه‌های بخش خصوصی از دولت مطالباتی دارند که پرداخت نشده است. در مقابل باید مالیات پرداخت کنند که اگر پرداخت نشود باید دو درصد در ماه جریمه بدهند؛ سود بازپرداخت تسهیلات بانکی هم روی ۲۴ تا ۲۶ درصد است. از طرف دیگر شاهد هستیم که حالا دولت بعد از دوسال برای بازپرداخت بدهی‌هایش اوراق قرضه منتشر کرده است که با سود ۸ درصد پرداخت می‌شود. سوال ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی این است که چه کسی باید پاسخگوی این ظلم باشد؟ دولت جریمه دیرکرد پرداخت مالیات را می‌گیرد و نظام بانکی سودهای بالای ۲۴درصد اخذ می‌کند اما در مقابل روی بدهی خود بعد از دو سال دیرکرد اوراق با سود ۸ درصد بعد از دو سال پرداخت می‌کند. آیا با این روش می‌توان، انتظار داشت بخش خصوصی در کشور رشد پیدا کند؟
رئیس اتاق تهران با اشاره به طرح‌های پتروشیمی در کشور گفت: نزدیک ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار طرح پتروشیمی آماده وجود دارد و بخش خصوصی هم آمادگی شروع کار را دارد اما بانک‌ها برای تامین اعتبار وثیقه‌های ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصدی طلب می‌کنند. حالا سوال این است که کدام بخش خصوصی می‌تواند برای ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پتروشیمی وثیقه ۱۳۰ درصدی تامین کند؟ قطعا شدنی نیست. در حالی که برای طرح‌های دولتی این مساله شدنی است و به راحتی هم انجام می‌شود. بانک‌ها به جای اینکه خود طرح به عنوان وثیقه قبول کنند از بخش خصوصی، زمین و ملک به عنوان وثیقه می‌خواهند که ارائه‌اش برای بخش خصوصی ممکن نیست.
ظرفیت ۱۵ دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داریم
مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در نشست سی‌وپنجم هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به موانع حضور قوی بخش خصوصی، از صادرات خدمات فنی و مهندسی مثالی زد و گفت: گزارشی که از ظرفیت‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران تهیه شده است نشان می‌دهد، سالانه می‌توانیم بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم. در حال حاضر شرکت‌هایی ایرانی در مناقصه‌هایی به ارزش نزدیک به ۶ میلیارد دلار برنده شده‌اند، اما برای شروع کار دارند با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند. یا در خصوص فاینانس، مشکل اصلی بخش خصوصی این است که نمی‌تواند گارانتی لازم را فراهم کند که باز می‌بینیم این موضوع برای طرح‌های دولتی فراهم است.
مشکل نوسانات ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی
رئیس اتاق تهران وظیفه اصلی دولت را سیاستگذاری خرد و کلان و ثبات آن دانست و گفت: ما از سال ۱۳۴۲ که اقتصاد کشور یک اقتصاد باثباتی بوده است تا حدود سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ (پیش از اثرگذاری عمیق نفت بر اقتصاد) می‌بینیم که سیر حرکت اقتصاد مرتب و مشخص است که مهمترین دلیل آن ثبات قیمت ارز است. این ثبات را مجددا در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ شاهد هستیم که به اعتقاد من یکی از دلایل موفقیت اقتصادی دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی در ثبات اقتصادی سیاستگذاری نسبتا درست در قیمت ارز بوده است. نوسانات ارزی لطمه جدی به ثبات اقتصادی و وضعیت بنگاه‌ها می‌زند و از وظایف اصلی دولت است که به این مساله رسیدگی کند. در چهار سال گذشته چندین بار شاهد بودیم که رئیس‌کل بانک مرکزی، از تک‌نرخی کردن ارز سخن گفته اما در نهایت کاری صورت نگرفته است.
خوانساری ادامه داد: با توجه به تاکیدی که آقای رئیس‌جمهور روی این مساله دارند که دولت بنگاه‌دار و تاجر خوبی نیست و بخش خصوص باید فعال و کارها به بخش خصوصی سپرده شود، انتظار ما این است که آن بخشی از کارها که اکنون در اختیار خود دولت است به بخش خصوصی واگذار شود و دولت موانع را از پیش روی بخش خصوصی بردارد بعد انتظار فعالیت بیشتر از بخش خصوصی داشته باشد.
خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد
رئیس اتاق تهران با مطرح کردن دوباره مساله ارز و نوسانات اخیر آن عنوان کرد که سیاستگذار علاقه نداشته است از تجربیات پیشین درس بگیرد. او با بیان این که در حال حاضر به غیر از ارز مبادله‌ای سه نوع ارز شرکتی، ارز اسکناس و ارز حواله در بازار وجود دارد گفت: ارز شرکتی ارزی است که برای واردات ماشین‌آلات و… باز می‌شود؛ ارز اسکناس آن است که در بازار به شکل فیزیکی وجود دارد و توسط مردم خرید و فروش می‌شود و همچنین ارز حواله‌ای داریم که هم‌اکنون قیمتی بالاتر از ارز شرکتی و اسکاناس دارد و این نگران‌کننده است؛ چرا که نشان می‌دهد خروج سرمایه از کشور در حال رخ دادن است. انتظار ما از دولت این است که مراقب این شرایط بغرنج باشد. زمانی که قیمت ارز در بازار واقعی نباشد، خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد و این به نفع اقتصاد کشور نیست و زیان‌بار خواهد بود.
