دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، صبح بیست‌ودومین روز از زمستان برگزار شد. نمایندگان بخش خصوصی در حالی گردهم آمدند که امید به اجرای برجام و رفع تحریم‌ها در چند روز آینده، موج تازه‌ای از امید به آینده اقتصاد ایران را شکل داده است. به همین مناسبت نمایندگان بخش خصوصی، بخش اعظم نشست خود را به بحث و بررسی در مورد ماموریت‌ها و اهداف «ستاد اقتصادی پساتحریم» اتاق تهران اختصاص دادند و در این مورد بحث کردند. نمایندگان بخش خصوصی همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد فضای امن و باثبات در حوزه اقتصاد و سیاست، و زنده نگه داشتن شهید شخ النمر، حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد را محکوم و اقدامی غیرقانونی و خلاف عرف روابط دیپلماتیک خواندند.
رییس اتاق تهران در ابتدای این نشست و در سخنان آغازین خود به جلساتی اشاره کرد که طی ماه‌های گذشته در اتاق تهران برگزار شده است و طی آن نمایندگان بخش خصوصی و مسوولان دولتی روی موضوعات مختلف بحث و تبادل‌نظر داشته‌اند. مسعود خوانساری گفت: «در نخستین روز دی ماه، نشستی با حضور جناب آقای بیژن زنگنه، وزیر نفت، و همچنین تشکل‌های صنعت نفت،گاز و پتروشیمی در اتاق تهران برگزار شد که به نظر می‌رسد، آنچه در این جلسه مطرح شد، در مورد بسیاری از ابهامات روشنگری کرد. امیدواریم این‌گونه نشست‌ها تداوم پیدا کند و سطح تعامل دولت و بخش خصوصی را ارتقا ببخشد.»
ارسال ۵۰۰ کامیون مواد غذایی و میوه به روسیه
خوانساری در ادامه به حضور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، در اتاق تهران نیز اشاره کرد و گفت: «جلسه‌ای هم با حضور وزیر جهاد کشاورزی و تشکل‌های مرتبط با این حوزه برگزار شد که محوریت مباحث، استفاده از ظرفیت‌های بازار روسیه بود. وزارت جهاد کشاورزی تاکنون نشان داده که نسبت به رفع موانع توسعه مراودات با روسیه همراه بخش خصوصی است؛ به موجب این همکاری‌ها، در هفته گذشته، ۵۰۰ کامیون مواد غذایی و به ویژه میوه‌جات از طریق آذربایجان به روسیه ارسال شده است. البته این محموله به دلیل برخی مشکلات دچار توقفی چند ساعته بود که با مداخله مسوولان این مساله رفع شده است.» او ضمن قدردانی از وزیر جهاد کشاورزی و معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه گفت: «موافقتنامه‌های قرنطینه دامی و محصولات لبنی نیز آماده شده و گفته می‌شود که نخستین محموله لبنی و دامی تا پایان ماه ژانویه به روسیه صادر خواهد شد.» رییس اتاق تهران، به برگزاری سومین نشست از سلسله جلسات راهبردهای اقتصاد ایران نیز اشاره کرد که با حضور محمود سریع‌القلم و جواد صالحی اصفهانی برگزار شد. او گفت: «براساس مشاهدات و نظرسنجی‌ها، برگزاری این نشست با اقبال قابل‌توجه فعالان اقتصادی مواجه شد.»
او در ادامه با اشاره به بیانیه ای که اتاق در جلسه پیشین هیات نمایندگان در مورد بدهی‌های دولت صادر کرد، گفت: «پس از صدور این بیانیه، وزیر اقتصاد رقم بدهی‌های دولت را اعلام کرد و به گفته او، بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و این بدهی‌ها بدون در نظر گرفتن بدهی‌های بخش نفت که حدود ۵۰ میلیارد دلار است، حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.» خوانساری ابراز امیدواری کرد که وعده‌های دولت مبنی بر وصول بدهی‌هایش عملیاتی شود و دولت هر چه زودتر بدهی‌های خود را به بخش خصوصی بپردازد.
حمله به سفارت عربستان محکوم است
در ادامه این نشست، خوانساری به آنچه در مورد سفارت عربستان رخ داده است، اشاره کرد و گفت: «عربستان و اسراییل دو کشوری هستند که در زمان مذاکرات هسته‌ای، مخالف حصول توافق بودند. اما ایران توانست با اتکا به دیپلماسی قوی و هوشمندانه خود، پیروز شود و به توافق برسد. اما اعدام ناعادلانه شیخ النمر، روحانی آزادی‌خواه، نه تنها خشم شیعیان را برانگیخت که اغلب کشورهای جهان به این مساله واکنش نشان دادند و عربستان در موضع انفعال قرار گرفت. با این همه حمله به کنسولگری و سفارت عربستان در ایران سبب شد که این کشور بتواند جای خود را عوض کند و مواضعی تهاجمی اتخاذ کند.» او افزود: «همان‌گونه که بدنه دولت و حاکمیت حمله به سفارت عربستان را محکوم کرده است، اتاق تهران نیز از زاویه ملی و اقتصادی به این موضوع نگریسته و این اقدام را محکوم می‌کند؛ چرا که این‌گونه ماجراجویی‌ها در تضاد با امنیت ملی و توسعه اقتصادی است.» خوانساری گفت: «این اقدام در حالی صورت گرفته است که آمد و رفت هیات‌ها به ایران حکایت از آن دارد که دیوار ایران‌هراسی فرو ریخته است. در شرایطی که نهادهای بین‌المللی عنوان می‌کنند که سال ۲۰۱۶ سال شکوفایی اقتصاد ایران است و رشد بیش از ۴ درصد را برای ایران پیش‌بینی می‌کنند، این انتظار وجود دارد که دولت مراقب این‌گونه تحرکات باشد.» خوانساری افزود: «این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که در سال‌های گذشته، بخشی از سرمایه‌گذاران ایران، از کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده‌اند و مبادا این التهابات به سرمایه‌گذاران نیز برسد و روند سرمایه‌گذاری در ایران را دچار خدشه کند.»
اصلاح نظام بانکی در چه مرحله‌ای است؟
موضوع دیگری که خوانساری روی آن دست گذاشت، وضعیت سیستم بانکی بود. رییس اتاق تهران گفت: «سیستم بانکی طی سال‌های گذشته، شاهد سرکوب مالی و بی‌انضباطی‌های بسیاری بوده است. به طوری که ۶۰ درصد دارایی‌های نظام بانکی دچار انجماد شده است. ضمن آنکه سهم مطالبات مشکوک‌الوصول حدود ۶۴ درصد مطالبات غیرجاری بوده است. و نسبت تسهیلات غیرجاری به سرمایه در بانک‌ها به ۱۷۶ درصد رسیده است.» او افزود: «اقتصاد ایران بانک‌محور است و اگر این اعتبارات به سیستم بانکی بیاید بسیاری از مشکلات حل می‌شود.»
مسعود خوانساری با بیان این که با رفع تحریم‌ها تمام مشکلات نظام بانکی حل نمی‌شود، تاکید کرد که این نظام نیازمند اصلاحات ساختاری است. او ادامه داد: «رییس‌جمهور در تیرماه گذشته طی نامه‌ای به معاون اول خود، دستوری مبنی بر اصلاح نظام بانکی صادر کرد و انتظار می‌رود در این مورد گزارشی ارائه شود تا ببینیم این اصلاحات در چه مرحله‌ای است.» رییس اتاق تهران همچنین در پایان سخنان خود با اشاره به درگذشت آیت‌اله حاج شیخ محمد آل‌اسحاق، از روحانیون انقلابی و مبارز، با یحیی آل‌اسحاق، رییس پیشین و عضو کنونی هیات نمایندگان اتاق تهران، ابراز همدردی کرد و این ضایعه را به او و خانواده محترم آل‌اسحاق تسلیت گفت.
ورود ۱۴۵ هیات تجاری خارجی به ایران
در ادامه این نشست، نایب رییس اتاق تهران گزارشی در خصوص برخی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های ستاد اقتصادی پساتحریم ارائه داد. مهدی جهانگیری در ابتدای سخنان خود، موعد لغو تحریم‌ها علیه ایران را روز جمعه هفته جاری – بیست و پنجم دی ماه- اعلام کرد و خاطرنشان کرد پس از ۱۲ سال، پرونده تحریم‌ها بسته خواهد شد و اقتصاد ایران و متولیان آن باید دوره تازه‌ای را برای جبران ناکامی‌های گذشته آغاز کنند. او با اشاره به اینکه طی ۹ ماه گذشته و پس از توافق هسته ای صورت گرفته در لوزان سوییس، کشور ایران کانون توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفته است، گفت: «در طول این مدت، نزدیک به ۳۷۶۳ سرمایه‌گذار خارجی در قالب ۱۴۵ هیات اقتصادی از حدود ۵۰ کشور جهان به ایران آمدند و در مذاکره با فعالان اقتصادی ایران، زمینه‌های همکاری و امکان سرمایه گذاری در کشور را مورد بررسی قرار دادند.»
جهانگیری سپس به اقدامات اتاق تهران در خصوص دوران پسا برجام اشاره کرد و با یادآوری اینکه ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران فعالیت‌های خود را از چند ماه گذشته آغاز کرده است، افزود: «به دنبال پیشنهاد هیات نمایندگان و مصوبه هیات رییسه اتاق تهران، این ستاد تشکیل شد و کمیته‌هایی نیز با اهداف و موضوعات مرتبط، در این ستاد آغاز به کار کردند.» نایب رییس اتاق تهران با بیان اینکه پنج کمیته تخصصی در ستاد اقتصادی پساتحریم دستورعمل‌های خود را تدوین و فعالیت‌های خود را همزمان با تشکیل این ستاد، آغاز کرده‌اند، افزود: «بررسی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران توسط یکی از کمیته‌های این ستاد مورد نقد و بررسی و البته ارائه راهکار قرار گرفته و ریاست آن را نیز آقای بهروز علیشیری، رییس سابق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، برعهده دارد.» به گفته وی، در حوزه بین‌الملل نیز، کمیته‌ای با هدایت و مدیریت حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، تشکیل شده است و این کمیته نیز طبق اهداف و برنامه‌ریزی‌های خود در مسیر بهبود ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران گام برمی‌دارد.
نایب رییس اتاق تهران همچنین به کمیته‌های آموزش، اطلاع‌رسانی و کمیته رتبه‌بندی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی اشاره کرد که به گفته وی، هر یک از این کمیته در مسیر اهداف برنامه‌ریزی شده، حرکت می‌کنند. جهانگیری همچنین به تاسیس مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در اتاق تهران اشاره کرد که ریاست آن را فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، برعهده دارد. به گفته وی، این مرکز به دنبال ارائه خدماتی در راستای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی است.
هنوز کارشکنی علیه ایران ادامه دارد
در ادامه دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، حمیدرضا آصفی که مسوولیت کمیته بین‌الملل ستاد اقتصادی پساتحریم را برعهده دارد پشت تریبون قرار گرفت تا در مورد چشم‌انداز برجام و آنچه باید در فضای بین‌المللی انجام داد سخن بگوید. عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با اشاره به نزدیک شدن به موعد لغو تحریم‌ها علیه ایران گفت: «تصور این است که فضایی که در جامعه بین‌الملل برای ما ایجاد شده رو به بهبودی است و بعید است که دیگر شرایط سخت گذشته تکرار شود چون امکان اجماع جهانی علیه ایران از بین رفته است.» آصفی با اشاره به حمله به سفارت و کنسولگری عربستان و محکوم کردن این اقدام گفت: «با وجود انجام این اقدام ناپسند و نامطلوب از سوی برخی افراد، عربستان نمی‌تواند علیه ما اجماع جهانی و حتی منطقه‌ای ایجاد کند چون خود این کشور به عنوان یک حکومت قرون وسطایی در دنیا شناخته می‌شود.» او با این حال تاکید کرد که کارشکنی‌ها علیه ایران تمام نشده و آمریکا نیز به دشمنی خود پایان نداده است. سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه گفت: «قطعاً فضا برای ما بهتر شده است اما به هر حال گروه‌های سیاسی و اقتصادی هستند که برای افزایش منافع خود به دنبال کارشکنی علیه ما خواهند بود.»
مشکلات را از چشم طرف مقابل ببینیم
حمیدرضا آصفی در ادامه سخنان خود عنوان کرد که برای بهتر دیدن مشکلات کنونی اقتصاد باید خودمان را در جایگاه یک سرمایه‌گذار خارجی بگذاریم و از چشم او موانع و مشکلات موجود را ببینیم. او افزود: «ناکارآمدی نظام بانکی و ناکارآمدی بیمه‌های داخلی دو مشکل اصلی اولیه پیش چشم سرمایه‌گذار خارجی است. در عین حال سرعت پایین تصمیم‌گیری و بی‌ثباتی ناشی از آن، سخت و پیچیده بودن قوانین گمرکی و تعرفه‌ای و شناخت پایین بنگاه‌های خارجی از ظرفیت‌های اقتصاد ایران مشکلات بعدی است که باید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی حل شود.» او با تاکید بر شفاف کردن فضای اقتصادی از کمبود تبلیغات و اطلاع‌رسانی در مورد اقتصاد ایران در جامعه بین‌الملل نیز انتقاد کرد و گفت: «به نظرم بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه فعال شود و اتاق‌های بازرگانی با برگزاری میزگردهای تخصصی، تبلیغات و پخش فیلم‌ها در کانال‌های تلویزیونی خارجی می‌توانند بیشتر از اقتصاد ایران بگویند. همچنین می‌توان از خبرنگاران نشریات اقتصادی خارجی دعوت کرد تا به ایران بیایند و بیشتر در مورد ظرفیت‌های اقتصاد ایران روشنگری کنند.»
او با تاکید بر لزوم تقویت سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی در حوزه اقتصاد، اعزام هیات‌های اقتصادی و تجاری به خارج از کشور و حضور نمایندگان بخش خصوصی در کنار مقامات دولتی در سفرهای خارجی را از دیگر راهکارهای اطلاع‌رسانی عنوان کرد. آصفی همچنین تاکید کرد که احیای بخش اقتصادی وزارت امور خارجه بحثی است که باید جدی گرفته شود و اتاق بازرگانی می‌تواند در این حوزه به دولت کمک کند. او با اشاره به لزوم تهیه و تدوین بروشورهای و کاتالوگ‌هایی در مورد اقتصاد ایران گفت: «باید مناطق مختلف کشور را با توجه به ظرفیت‌های مختلفی که دارند دسته‌بندی کنیم. در مقابل کشورهای خارجی را نیز با شناخت خوب و کافی دسته‌بندی کنیم و بدانیم چه کشورهایی شرکای سرمایه‌گذار خوبی هستند و چه کشورهایی برای انتقال فناوری بیشتر به ما کمک می‌کنند و در نهایت چه کشورهایی بازار مصرف مناسبی برای کالاها و خدمات ایرانی هستند.» او در پایان سخنان خود تاکید کرد که شاید فضای مناسب فعلی برای طولانی‌مدت دوام نداشته باشد و ما باید از این فضا نهایت استفاده را ببریم تا بتوانیم آن را دائمی کنیم.
الزامات دستیابی به رشد ۸ درصدی
بهروز علیشیری رییس کمیته بررسی موانع سرمایه‌گذاری ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران نیز در این نشست گزارشی از اقدامات این کمیته ارائه داد. وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی بهترین فرصت برای عرض اندام بخش خصوصی در دوران پسابرجام است، گفت: «الگوی اقتصاد مقاومتی این فرصت را فراهم کرده است تا حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور پررنگ تر از گذشته شود و حتی نسبت به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز یک گام به جلو است.» وی یکی دیگر از عوامل موثر بر استفاده بهینه از فرصت پسابرجام را، برنامه ششم توسعه عنوان کرد و یادآور شد که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید با درایت خاصی این سند را دنبال کرده و سعی کند با ارائه پیشنهادها و راهکارهای منطقی، خواسته‌های خود را در قالب برنامه ششم توسعه برای دستیابی به فضای بهتر سرمایه‌گذاری خارجی پیگیری کند.
علیشیری همچنین به موضوع ریل‌گذاری مجدد اقتصاد ایران اشاره کرد که به گفته وی، وظیفه بخش خصوصی در این بخش کلیدی و حیاتی است. وی همچنین آسیب‌شناسی اهداف برنامه پنجم توسعه را مورد تاکید قرار داد که از طریق آن اشکالات اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد ۸ درصدی پیش بینی شده در این برنامه مورد بررسی قرار گیرد. رییس کمیته موانع سرمایه‌گذاری همچنین به برخی از مفاد کلیدی برجام اشاره کرد و گفت: «در این سند، ماده ۲۷ که به موضوع تهیه راهنمای عملیاتی اشاره دارد، بسیار مهم است چرا که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی از طریق این راهنما می‌توانند مسیر ورود به همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با ایران را بیابند.» علیشیری در همین زمینه، به ایفای نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در تدوین راهنمای عملیاتی برجام تاکید کرد. به گفته وی، در کنار این موارد، فوری‌ترین اقدام برای دستیابی اقتصاد ایران به نرخ رشد ۸ درصدی، شاخص بهره‌وری است چرا که میزان تزریق سرمایه، تابعی از بهره‌وری است. وی یادآور شد که برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه، نیاز به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. رییس سابق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی ایران همچنین جذب مالی منابع بین‌المللی را مورد تاکید ویژه قرار داد و گفت: «باید به سمت شکل‌گیری این اتفاق حرکت کنیم چرا که جذب مالی منابع بین‌المللی برای اقتصاد پسابرجام یک الزام جدی است.»
علیشیری در عین حال خاطرنشان کرد که بخش خصوصی نمی‌تواند صرفا با اتکا به استراتژی دعوت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق شود بلکه باید از ظرفیت‌های مذاکره با شرکت‌های خارجی استفاده کرد، لذا تقویت این حوزه کلیدی است.
به گفته وی، کمیته موانع سرمایه‌گذاری ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، هدف‌گذاری‌هایی را درنظرگرفته است، از جمله آنکه در رفع موانع قانونی کسب‌و‌کار تلاش کند و در عین حال، در تدوین سیاست‌گذاری‌ها با کمک بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نقش موثری ایفا کند. علیشیری همچنین به برخی پروژه‌های راهبردی این کمیته اشاره کرد و مطالعه مقایسه‌ای قوانین سرمایه‌گذاری خارجی با ۱۰ کشور منتخب، تمرکز بر بازار سرمایه و کمک به جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار سرمایه ایران، تمرکز بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مخاطب‌سنجی از طریق سرمایه‌گذاران موجود در کشور و نیز بررسی تطبیقی گزارش‌های موجود در کشور در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی را از جمله پروژه‌های تعریف شده در این کمیته عنوان کرد.
توافقات مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری با برخی نهادهای خارجی
فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به عنوان رییس مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به بیان برخی اقدامات صورت گرفته از سوی این مرکز پرداخت. به گفته وی، معرفی ظرفیت‌های همکاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از برنامه‌ها و اهداف این مرکز است. وی همچنین به شناسایی شرکای مناسب سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اشاره کرد که یکی از وظایف تعریف شده این مرکز است. خانم مستوفی در عین حال ایجاد پارک سرمایه‌گذاری، منطقه سرمایه‌گذاری و خانه سرمایه‌گذاری را یکی از راهکارهای جذب و جلب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران عنوان کرد و یادآور شد که مرکز سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران در این زمینه نیز اقدمات مطالعاتی در دست دارد.
سعی در جذب سرمایه‌گذاری‌های دانش‌بنیان و ارائه خدمات حقوقی و نظارتی، از دیگر اقدامات و برنامه‌های این کمیته است که از سوی او اعلام شد. رییس مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری در ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران در ادامه به برخی اقدامات انجام شده از سوی مرکز اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر مذاکرات و توافقات اولیه با UNDP برای گرفتن کمک‌های فنی و نیز کمک به برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی از سوی این نهاد انجام شده است، ضمن آنکه مذاکراتی نیز با شرکت‌ها و موسسات معتبر بیمه از ایتالیا، اتریش و چین صورت گرفته است.» وی با بیان اینکه با چندین شرکت حقوقی معتبر بین‌المللی نیز مذاکرات مقدماتی برای همکاری در ایران صورت گرفته، گفت: «مرکز مشاوره خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران مطالعاتی در زمینه قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی انجام داده است که می‌تواند مفید باشد.»
ابزارهایی برای رتبه بندی شرکت‌ها
حسن فروزان فرد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیته رتبه‌بندی شرکت‌ها، نیز بر ضرروت شناخت دقیق‌تر اتاق تهران از اعضای خود تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اتاق تهران نزدیک به ۱۵ هزار عضو دارد، گفت: «اطلاعات و دانش فعلی اتاق تهران از اعضای خود ناچیز است بنابراین باید ساز و کاری را در پیش گرفت که بتوان اطلاعات طبقه‌بندی شده و دقیقی از اعضای خود به دست آوریم تا بتوانیم بر اساس این اطلاعات، شرکای مناسب خارجی را به بنگاه‌های داخلی معرفی کرد.» فروزان‌فرد با اشاره به اینکه در شرایط پساتحریم به اطلاعات رتبه‌بندی شده برای سازماندهی ارتباط‌ها و مذاکرات اقتصادی نیاز داریم، افزود: «در این زمینه، با توجه به بسترهای شکل گرفته در اتاق ایران در ارتباط با رتبه‌بندی شرکت‌ها، می‌توانیم نسبت به شناسایی اعضا و بنگاه‌های اقتصادی کشور اقدام کرد.» به گفته وی، مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده است و تاکنون نیز موفق شده که تعداد زیادی از بنگاه‌ها و شرکت‌های داخلی را رتبه‌بندی کند.»
برنامه‌ها و اولویت‌های کمیته اطلاع‌رسانی
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی اتاق تهران نیز که ریاست کمیته اطلاع‌رسانی ستاد اقتصادی پساتحریم را برعهده دارد، طی سخنانی به بیان اقدامات و برنامه‌ریزی‌های این کمیته پرداخت. مصطفی درویشی با بیان اینکه، کمیته اطلاع‌رسانی ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، هدف غایی خود را انتقال پیام بهبود امکان سرمایه‌گذاری در ایران و همچنین همراهی با فعالان اقتصادی کشور برای یافتن شرکای مطمئن خارجی قرار داده است، گفت: «برهمین مبنا کمیته اطلاع‌رسانی ستاد اقتصادی پساتحریم، بخش مهمی از فعالیت‌های خود را در دل سایت اطلاع‌رسانی اتاق تهران سازماندهی کرده است و در عین حال، بخش ویژه «ستاد اقتصادی پساتحریم» نیز در این سایت راه‌اندازی شده است.»
به گفته درویشی، اطلاع‌رسانی روزآمد، دقیق و آگاهی بخش به فعالان اقتصادی در مورد تصمیم‌گیری‌های مهم مربوط به دوران پساتحریم و نیز ارائه مشاوره آنلاین و راهنمایی کارشناسی و فنی در زمینه سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی کشور در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشترک، جزو اهداف در نظر گرفته شد کمیته اطلاع‌رسانی است. وی به برخی ابزارهای درنظر گرفته شده برای دستیابی به اهداف این کمیته اشاره کرد و گفت: «کمیته اطلاع‌رسانی ستاد با ساخت تیزرهای تبلیغاتی و فیلم‌های مستند به معرفی اقتصاد ایران در شبکه‌های تلویزیونی داخلی و خارجی خواهد پرداخت و برگزاری نشست‌های خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی، پوشش کامل اخبار همایش‌ها و گردهمایی‌های تجاری، تهیه بروشورهای جامع از وضعیت اقتصاد ایران و در اختیار گذاشتن آن برای هیات‌های تجاری ایرانی در دستورکار اقدامات این ستاد قرار دارد.»
رییس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد اقتصادی پساتحریم در پایان گفت: «این کمیته همچنین با ترجمه متون آگاهی‌رسان مانند کتاب پیش‌بینی اقتصاد جهان تا سال ۲۰۵۰ اقدامات خود را آغاز کرده است که کتاب یاد شده در تیراژ ۱۵ هزار جلد، اواخر دی ماه منتشر و به فعالان اقتصادی عرضه می‌شود.» به گفته درویشی، چنین اقداماتی می‌تواند ذهن بخش خصوصی ایران را بیش از گذشته با فضای بین المللی و روند تحولات جهانی آشنا کند.
تشریح برنامه‌های کمیته آموزش
در ادامه این نشست، ناصر عندلیب، معاون آموزشی اتاق تهران و رییس کمیته آموزش ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران به فلسفه شکل‌گیری کمیته متبوع خود اشاره کرد و گفت: «ما به این اندیشیدیم که برای ورود به شرایط جدید و دوران پساتحریم این نیاز وجود دارد که نیروی انسانی شاغل در سطح مختلف بنگاه‌ها باید توانمند شده و به دانش و شایستگی‌ها و مهارت‌های روز مسلح شود. بر این اساس در کمیته آموزش اهدافی را در نظر گرفتیم که آشنایی با قوانین و مقررات بین‌المللی مرتبط با سرمایه‌گذاری، افزایش دانش و مدیریت مرتبط با سرمایه‌گذاری، آماده‌سازی و ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری منطبق با استانداردهای ملی و بین‌المللی از جمله این اهداف است.»
او با اشاره به اینکه شایستگی حرفه‌ای تحت تاثیر دانش، مهارت و نوع نگرش است، گفت: «چند دوره آموزشی برای دستیابی به این اهداف طراحی شده است که قوانین و مقررات بنیادی مرتبط با سرمایه‌گذاری، آشنایی با نهادها، ترتیبات و رویه‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری، روش‌ها و فنون مذاکره با سرمایه‌گذاران، نقش محیط کسب‌و‌کار در فعالیت اقتصادی بنگاه‌های داخلی و خارجی در ایران برخی عناوین این دوره‌های آموزشی است.» او با بیان اینکه برگزاری دوره‌های آموزشی کمیته آموزشی ستاد تحریم از هفته آینده آغاز می‌شود، گفت: «این دوره‌ها نیم‌روزه است و برای شرکت‌کنندگان به صورت رایگان برگزار می‌شود. ویژگی دیگر این دوره‌ها کاربردی بودن آن است و اطلاع‌رسانی شرکت در این دوره‌ها از طریق سایت اتاق تهران و پیامک صورت می‌گیرد.»
انحصار برخی شرکت‌ها در حوزه صادرات
در ادامه این نشست، فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از روسای کمیته‌های مختلف ستاد اقتصادی پساتحریم درخواست کرد که در کنار بیان مشکلات به نقاط مثبت کسب‌و‌کار در ایران نیز اشاره کنند. او همچنین خطاب به حسن فروزان‌فرد به این نکته اشاره کرد که برخی شرکت‌ها در حوزه صادرات و فروش انحصار ایجاد کرده‌اند و به این منوال، رتبه‌بندی شرکت‌ها به نتیجه نمی‌رسد.
اولویت‌ها مشخص شود
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به موضوع تعیین و مشخص شدن اولویت نخست اقتصاد کشور اشاره کرد چرا که به اعتقاد وی، ابتدا باید اولویت‌ها مشخص شود تا کشور در مسیر توسعه قرار بگیرد. وی در همین زمینه، توجه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را به تعیین اولویت‌های اقتصادی کشور و ارائه پیشنهاد به دولت برای تعیین این مکانیزم را مورد تاکید قرار داد. محمود نجفی‌عرب دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز شناسایی حوزه‌های جذب سرمایه‌گذاری به غیر از نفت و پتروشیمی را مورد اشاره قرار داد و گفت: «نباید صرفاً روی بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی متمرکز شد و سایر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی از جمله دارو را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تقویت کرد.»
نظام دو نرخی ارز و قیمت‌گذاری، مانع سرمایه‌گذاری است
ولی‌اله افخمی‌راد، به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس سازمان توسعه تجارت، گفت: «یکی از دغدغه‌هایی که در مورد هیات‌های تجاری وجود دارد این است که چگونه از حضور این هیات‌ها در کشور می‌توان بهره‌برداری مطلوب کرد. خوشبختانه در این زمینه تجارب ارزنده‌ای را با همکاری بخش تخصصی مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت کسب کرده‌ایم.» او گفت: « ما در پی آن هستیم که فرمت تفاهمنامه با سایر کشورها را به نحوی تغییر دهیم که از جنبه‌های کلی فراتر رفته و به جزییات نیز بپردازد.» او همچنین در واکنش به پیشنهاد حمیدرضا آصفی که از فعال شدن بخش اقتصادی در وزارت امورخارجه سخن گفته بود، گفت: «ایجاد این بخش در وزارت امورخارجه منجر به همپوشانی اقدامات در حوزه اقتصاد می‌شود.» افخمی‌راد به این نکته نیز اشاره کرد که تا زمانی که نظام دو نرخی ارز و قیمت‌گذاری پا برجا باشد، نباید توقع داشت که سرمایه‌گذار وارد کشور شود. چنانچه مواردی از این دست برطرف شود، حضور سرمایه‌گذاران نیز طولانی و پایدار خواهد بود.»
ویروس خصولتی در جان اقتصاد بیمار ایران
علی شمس اردکانی نیز بر حضور بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «تا زمانی که ویروس خصولتی‌ها در اقتصاد ایران زنده است، نمی‌توان کاری از پیش برد.» به گفته وی، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران خارجی به محض آنکه با این موضوع مواجه می‌شوند که حضور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران گسترده و عمیق است، پا پس می‌کشند. وی همچنین بر تقویت بخش داوری اتاق بازرگانی در دوران پسا برجام تاکید کرد. رضی حاجی میری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به موضوع رتبه‌بندی شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: «بیم آن می‌رود که همان مکانیزمی که برای تعیین و انتخاب صادرکنندگان نمونه کشور برقرار است، به مساله رتبه‌بندی شرکت‌ها نیز تسری پیدا کند و نتوان از این فرصت به خوبی استفاده کرد.» به گفته وی، توجه به موضوع رتبه‌بندی شرکت‌ها نیاز به مطالعه و بحث و گفت‌وگوی مدت‌دار دارد تا این اقدام با شفافیت و بر اساس واقعیات عملیاتی شود.
محمدرضا نجفی‌منش از دیگر فعالان اقتصادی اتاق تهران، به موضوع تبلیغات اقتصاد و فرصت‌های اقتصادی ایران در خارج از کشور اشاره کرد و خواستار آن شد که متولی و مسوول این حوزه مشخص شود. وی همچنین به رتبه ایران در جهان اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر رتبه ایران با ۵۷.۴۴ امتیاز، در جایگاه ۱۱۸ دنیا است و از این رو با اندکی بهبود وضعیت برخی شاخص‌ها از اقتصاد کشور، می‌توان این رتبه را ارتقا داد.»
لغو تحریم‌ها را جشن بگیریم
مهدی پورقاضی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اخباری که از لغو تحریم‌ها در هفته آینده شنیده می‌شود، گفت: «لغو تحریم‌ها اتفاق بزرگی در اقتصاد ایران است و در شرایطی که فعالان اقتصادی دچار دلسردی شده‌اند، شایسته است اتاق تهران جشنی برگزار کند و این اتفاق را بزرگ جلوه دهد.» او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «آقای علیشیری، رییس سابق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی همواره سخنان جذابی را ایراد می‌کنند، در دولت نهم و دهم نیز که ریاست این سازمان را برعهده داشتند، جذاب سخن می‌گفتند به طوری که این استنباط ایجاد می‌شد که سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در کشور صورت گرفته است. در حالی که در واقعیت چنین سرمایه‌گذاری‌هایی مشاهده نشد.» پورقاضی ادامه داد: «من سفر کوتاهی به عمان داشتم و آنها علاقه بسیاری برای سرمایه‌گذاری در ایران دارند. اما برای فعالان اقتصادی عمان این موضوع که در نظام ارزی ایران دو نوع ارز مبادله‌ای و آزاد وجود دارد، قابل قبول نیست. فعالان عمان همچنین این پرسش را مطرح می‌کردند که به چه دلیل به سفارت‌های خارجی حمله شده است؟» او گفت: «در مقطعی تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد به ۲۰۰ تومان کاهش یافت اما بانک مرکزی اقدامی برای یکسان‌سازی ارز انجام نداد. اکنون نیز تفاوت نرخ این دو ارز به حدود ۷۰۰ تومان افزایش یافته است.»
سخت‌گیری‌ها سرمایه‌گذاران را می‌ترساند
ناصر ریاحی نیز از ابهامی که در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری وجود دارد سخن گفت و افزود: «من فکر می‌کنم به دلیل وجود این ابهامات، فرصت پساتحریم را هم مانند فرصت‌های دیگری که از دست داده‌ایم، خواهیم سوزاند.» ریاحی پرسید: «آیا اتاق نمی‌تواند به تنظیم قوانین مختصر و گویا در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند یا آن را از نهادهای ذیربط درخواست کند؟» او افزود: «سخت‌گیری‌ها و ضوابط دست‌و پاگیر، سرمایه‌گذاران را می‌ترساند.»
لزوم تجدید نظر در ساختار سازمان سرمایه‌گذاری
محمد اتابک به عنوان یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران خواستار تثبیت قوانین برای یک دوره هفت ساله شد. او همچنین گفت: «ساختار سرمایه‌گذاری خارجی چه از لحاظ فیزیک و محل استقرار آن و چه از حیث ترکیب نیروهای آن پاسخگوی نیازهای کشور نیست. از این رو شایسته است، اتاق درخواست تجدیدنظر در مورد ساختار این سازمان را ارائه کند و نیروهایی در این سازمان مشغول به کار شوند که تخصص‌های لازم در مورد سرمایه‌گذاری داشته باشند.» محمدرضا لطفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر دیپلماسی اقتصادی و تقویت آن تاکید کرد و خواستار تشکیل کمیته مشترکی میان وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی شد.
لزوم بازتعریف مفهوم دیپلماسی اقتصادی
در ادامه این جلسه، حسین ابویی برضرورت بازتعریف دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد و گفت: «اگر دیپلماسی اقتصادی به درستی تعریف شود و شناخت کافی از این مفهوم به وجود آید، برنامه‌های اتاق در دوره پساتحریم نیز تحقق خواهد یافت.» او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «در وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته‌ای از قوانین، حمایت‌ها و محدودیت‌های حوزه سرمایه‌گذاری جز قوانین گمرک و مالیات‌های مستقیم تهیه شده که اگر اتاق آن را مناسب تشخیص دهد می‌توانیم آن را در اختیار شما هم قرار دهیم.»
عباس آرگون نیز این پرسش را مطرح کرد که دوران فعالیت ستاد پسابرجام چقدر است؟ او در ادامه افزود: « این گونه به نظر می‌رسد که دوران فعالیت این ستاد با حجم فعالیت‌های گسترده، موقت خواهد بود.» آرگون سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که بهتر است اتاق بازرگانی به دنبال اجرای ۱۰۰ درصدی اولویت‌های نخست باشد تا اینکه درصدی از همه اموری که بهتر است صورت بگیرد را انجام دهد.
جشن پایان تحریم ایده خوبی است
مهدی جهانگیری نیز پس از استماع نظرات و پیشنهادهای اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، به پیشنهادی که از سوی مهدی پورقاضی در خصوص برگزاری جشن لغو تحریم‌ها ارائه شد، اشاره کرد و گفت: «در شرایط کنونی باید روحیه نشاط و سرزندگی را به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بازگرداند و لذا با این پیشنهاد موافق هستم و در مشورت با هیات رییسه اتاق تهران می‌توان زمینه‌های برپایی این جشن را فراهم کرد.»
دعوت از خبرنگاران خارجی برای بیان نکات مثبت اقتصاد ایران
در ادامه این نشست، آصفی بار دیگر پشت تریبون ایستاد تا توضیحاتی درباره آنچه اعضای هیات نمایندگان مطرح کرده بودند، ارائه کند. او خطاب به فزونی که گفته بود، نقاط مثبت اقتصاد کشور نیز مطرح شود، گفت: «وقتی می‌گویم خبرنگاران خارجی باید به ایران دعوت شوند، به این دلیل است که نقاط مثبت هم وجود دارد و باید عرضه شود. اگر نقایص را مورد اشاره قرار داده‌ام به این دلیل است که سرمایه‌گذار خارجی از کانال‌های مختلفی برای تحقیق بهره می‌گیرد و تنها به مذاکره با من و شما بسنده نمی‌کند.»
معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه سابقه قابل‌قبولی دارد
او از پیشنهاد بازتعریف دیپلماسی اقتصادی نیز استقبال کرد و گفت: «می‌توان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی به تبیین مفهوم دیپلماسی اقتصادی پرداخت؛ اینکه آیا باید دیپلماسی در خدمت اقتصاد باشد یا اقتصاد در خدمت دیپلماسی. درباره این موضوعات باید بحث شود.» او در مورد ایجاد بخش اقتصادی در وزارت امورخارجه نیز گفت: «معاونت اقتصادی به مدت ۱۵ سال در وزارت امورخارجه فعال بود و در این مدت، شاید یکی از بهترین دوره‌های اقتصادی رقم خورد. البته باید مراقبت کرد که همپوشانی ایجاد نشود.»
رشد ۱۵۴ درصدی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
بهروز علیشیری نیز پس از آنکه یه سخنان و دیدگاه‌های ارائه شده از سوی برخی اعضای هیات نمایندگان گوش داد، گفت: «ظرفیت‌های اقتصادی ایران در نوع خود بسیار عظیم است و نباید فراموش کرد که بر اساس گزارش آنکتاد، در طی سال‌های اخیر، ایران جزو ۶ کشور برتر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است و ما توانسته‌ایم که در این زمینه تا ۱۵۴ درصد رشد را تجربه کنیم.» وی با بیان اینکه بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی کشور، حوزه پیشران اقتصاد ایران است، گفت: «با این حال نباید از سایر بخش‌های مزیت‌دار چشم‌پوشی کرد و از این رو باید به بازتعریف حوزه‌های مزیت‌دار اقدام کرد.» علیشیری افزود: «درهمین زمینه، نیاز به تعریف استراتژی و راهبردهای توسعه کاملا احساس می‌شود.» وی در پایان سخنانش، به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: «ساختار این سازمان باید متناسب با شرایط بین‌المللی و جهانی، تغییر کند و از این رو، پنج سناریو برای تقویت این سازمان تهیه و تدوین شده است که در اختیار دولت برای بررسی و تصویب قرار گرفته است.»
