پنجمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم صبح چهارشنبه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. این نشست پس از آن برگزار شد که در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران گزارش کاملی از اقدامات و برنامههای این ستاد و کمیتههای آن به اطلاع اعضای هیات نمایندگان رسید. در پنجمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم، برخی از روسای کمیتهها برنامهها و راهکارهای تعیین شده را به بحث گذاشتند و علاوه بر این، برخی از اعضای هیات نمایندگان نیز که در این جلسه حاضر بودند، مهمترین دغدغههای بخشخصوصی برای ورود اقتصاد کشور به دوره پسابرجام را مطرح کردند.
ریاست پنجمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم را حامد واحدی عضو هیات رییسه اتاق تهران برعهده داشت. وی به برخی نکات مطرح شده در نشست اخیر هیات نمایندگان اشاره کرد و در عین حال یادآور شد که زمان محدودی برای موفقیت در پسابرجام وجود دارد و بخشخصوصی و اتاق بازرگانی باید از این فرصت پیش آمده به خوبی استفاده کند و راهکارهای خود را برای اقتصاد ایران پس از رفع تحریمها و چگونگی جذب سرمایهگذاران خارجی، با دولت در میان بگذارد.
انتظار خلق شگفتی نداشته باشیم
در ادامه بهروز علیشیری، رییس کمیته رفع موانع سرمایهگذاری، طی سخنانی به شکاف میان رخدادهای اقتصادی جهان و ظرفیتهای ایران اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر، طبق برنامه ششم توسعه، کشور نیاز به جذب سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی دارد که این اتفاق نیز شکل نخواهد گرفت مگر آنکه ظرفیتهای فنی و اداری در بخشهای اقتصادی را ارتقا دهیم.» علیشیری همچنین گفت: «با اجرای برجام، آنچه اتفاق خواهد افتاد این است که اقتصاد ایران به سالهای ۸۱ و ۸۲ بازگردد از این رو نباید انتظار خلق شگفتی در اقتصاد کشور را داشت.» وی همچنین به تعیین پنج پروژه عملیاتی در کمیته رفع موانع سرمایهگذاری اشاره کرد که آماده بهرهبرداری است. رییس کمیته رفع موانع سرمایهگذاری همچنین گفت: «اتاق بازرگانی باید در مکاتبه با وزرای اقتصادی کابینه، به طور مشخص مطالبه کند که راهبردهای توسعه بخشی کشور چیست و دولت چه برنامهای برای دستیابی به آن دارد.»
ارتباط بخش خصوصی و وزارت امور خارجه برقرار شود
حمیدرضا آصفی رییس کمیته بینالملل ستاد اقتصادی پساتحریم نیز ابتدا بر این نکته تاکید کرد که مدت زمان استفاده از شرایط برجام برای اقتصاد کشور محدود است، بنابراین باید ستاد اقتصادی پساتحریم، به طور موقت باشد و طی این مدت نیز چندین طرح عملیاتی و ضربتی مشخص را پیگیری کند. وی همچنین خواستار برنامهریزی اتاق تهران برای تشکیل جلسات همفکری با وزارت امور خارجه شد. به گفته آصفی، ارتباط و همفکری دستگاه دیپلماسی کشور با بخش اقتصاد باید برقرار شود و بهتر است بخش خصوصی مسوولیت شکلدهی این ارتباط را برعهده بگیرد.
محمود نجفیعرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز بر شناسایی طرحهای مزیتدار در حوزه اقتصاد تاکید کرد و یادآور شد که در عین حال باید مشوقهای موجود کشور در زمینه جلب سرمایهگذاران خارجی را شناسایی و در مذاکرات اقتصادی با خارجیها، از آن رونمایی کرد. وی به نقش و کمک سندیکاها و تشکلها در تعیین طرحهای اولویتدار جذب سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و گفت: «اتاق بازرگانی در این زمینه میتواند با تخصیص منابع مالی، تشکلها را یاری دهد.»
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین به موضوع ورود ایران به سازمان تجارت جهانی اشاره کرد و افزود: «دولت یازدهم در تلاش است تا عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی قطعی شود و در این زمینه نیز اتاق بازرگانی باید با شناسایی قوانین و مقرراتی که ممکن است به نفع کسبوکار کشور نباشد، اقدام کند.»
مزیتهای اقتصاد کشور شناسایی شود
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به نقش ظرفیتسازی اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: «دولتها همواره نشان دادهاند که دغدغهای برای رشد و توسعه ندارند چرا که پول نفت این دغدغه را از آنان سلب کرده است اما بخش خصوصی باید در اندیشه توسعه و راههای دستیابی به آن باشد.» وی افزود: «اقتصاد ایران در بخشهایی دارای مزیت و ظرفیت بالاست و بخش خصوصی باید در مذاکره با حاکمیت توان حضور در این بخشها را یادآوری کند.» صالحی در همین زمینه به صادرات گاز اشاره کرد که به گفته وی، ظرفیت تولید در این بخش بیش از نیاز داخل است و بنابراین دولت باید اجازه صادرات آن توسط بخش خصوصی را صادر کند.
ابراهیم بهادرانی نیز بر این نکته تاکید کرد که توقعات و انتظارات نسبت به ستاد اقتصادی پساتحریم را نباید بالا برد. وی بر طرحریزی اقدامات میانمدت و کوتاهمدت از سوی کمیتههای ستاد اقتصادی پساتحریم تاکید کرد و گفت: «کمیتههای پنجگانه ستاد، باید طرحها و پیشنهادهای ملموس که در شرایط فعلی اقتصاد کشور کارایی دارد، مطرح و برای دستیابی و تحقق آن برنامه ریزی کنند.»
فریال مستوفی رییس مرکز مشاوره خدمات و سرمایهگذاری اتاق تهران نیز بر موضوع تامین مالی برای موضوعات و طرحهای اقتصادی تاکید کرد و گفت: «تا زمانی که نتوان به منابع مالی دست پیدا کرد، نمیتوان پیشرفتی داشت.» وی در عین حال حضور بخش خصوصی در مذاکره مستقیم با حاکمیت دو دولت را مورد تاکید جدی قرار داد و افزود: «اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی باید با حاکمیت و دولت بر سر مسائل اقتصادی و راهکارهای خروج از شرایط کنونی، به بحث و مذاکره بنشیند.»
دبیرکل اتاق تهران نیز پیوند میان معاونت امور بینالملل اتاق تهران و وزارت امور خارجه را مورد اشاره قرار داد و گفت: «در این پیوند و ارتباط مستمر، میتوان نسبت به شناسایی کشورهای هدف در دوره جدید فعالیتهای اقتصادی کشور اقدام کرد.» بهمن عشقی افزود: «در شرایط فعلی، باید موضع کشور نسبت به موضوع جذب سرمایهگذاری خارجی به طور شفاف باشد که آیا اعتقادی به سرمایهگذاری خارجی و جذب آن داریم یا خیر.» وی همچنین نسبت به گذشته سرمایهگذاری خارجی در ایران و عبرت گرفتن از آن، هشدار داد و افزود: «امروز باید از تجربیاتی که در گذشته منجر به ترک کشور توسط سرمایهگذاران داخلی و خارجی شد، بیاموزیم و به یاد داشته باشیم که تجربه تلخ گذشته نباید دوباره تکرار شود.»
از سرمایهگذاری ایرانیانی که تابعیت دوگانه دارند استقبال کنیم
محسن بهرامی ارضاقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران، نیز با بیان اینکه باید جذابیت سرمایهگذاری خارجی را برای مردم ایجاد کرد، گفت: «پیش از هر اقدامی، باید شرایط سرمایهگذاران داخلی را بهبود بخشید و با اصلاح قوانین و مقررات، به این بخش از فعالان اقتصادی احترام گذاشت تا آنکه سرمایهگذار خارجی جرات و رغبت برای ورود به ایران را پیدا کند.» وی همچنین بر تقسیم کار ملی در دوره پسابرجام میان دولت و بخش خصوصی تاکید کرد. بهرامی ارض اقدس، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه ششم توسعه و اینکه طبق این برنامه، ایران باید سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جذب کند تا به رشد ۸ درصدی در اقتصاد دست یابد، گفت: «جذب این میزان سرمایهگذاری در سال، تقریبا غیرممکن است و این در حالی است که حتی کشورهایی به مانند چین نیز نتوانستهاند سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کنند.» وی همچنین خواستار اصلاح قوانینی شد که بر اساس آن، فعالیت ایرانیانی که تابعیت دوگانه دارند محدود شده و تاکید کرد پیشنهادهای لازم برای اصلاح این قوانین ارائه شود.
محمد اتابک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست گفت: «بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در گام نخست، باید با دولت وارد مذاکره جدی شده و اعلام کند که اقتصاد کشور برای رهایی از شرایط کنونی، راهی جز جذب سرمایهگذاری خارجی ندارد.» وی همچنین افزود: «در تعیین اولویتهای سرمایهگذاری، اتاق بازرگانی باید پیشقدم شده و فهرست اولویتها را مشخص کند و در اختیار دولت قرار دهد.»
محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر بازنگری در قوانین و مقررات جذب سرمایهگذاری خارجی تاکید کرد که به گفته وی، باید در اولویت کاری ستاد اقتصادی پساتحریم قرار بگیرد. وی همچنین توجه به صنایع کوچک و متوسط را جزو الزامات برنامهریزیها برای جذب سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد و گفت: «ستاد باید ظرفیتهای این بخش را با همکاری تشکلها و اتحادیهها شناسایی کند.»
عباس آرگون از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه ستاد اقتصادی پساتحریم زمان و فرصت اندک و محدودی در اختیار دارد گفت: «قبل از آنکه به جذب سرمایهگذاری خارجی وارد شویم، باید از سرمایهگذاران داخلی حمایت شود و زمینههای جذب سرمایهگذاران داخلی را فراهم کرد.»
