مشروح نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۹۶

شافعی: تولید را از زیر سایه سنگین بخش های غیرمولد نجات دهیم

رئیس اتاق ایران در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال جدید، از لزوم ائتلاف سازی بین دولت و بخش خصوصی به منظور تحقق اصلاحات اقتصادی سخن گفت.

پایگاه خبری اتاق ایران

مجتبی بهاروند، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به‌عنوان سخنران پیش از دستور،تأثیر برجام بر بخش حمل‌ونقل و ترانزیت را موردبررسی قرار داد و با نگاه به آنچه در روزهای تحریم بر سیستم حمل‌ونقل کشور گذشت، تشریح کرد: در آن روزها خطوط کشتیرانی بین‌المللی خدمات‌دهی خود به مقصد ایران را متوقف کرده بودند و بیمه‌های بین‌المللی سیستم کشتیرانی ایران را پوشش نمی‌دادند.

وی ادامه داد: با نهایی شدن برجام، این رویکردها تغییر کرد و امروز شاهد خدمات‌دهی خطوط کشتیرانی جهانی به مقصد ایران بوده و بیمه‌ها همکاری خود را با شرکتهای حمل‌ونقل ایرانی از سر گرفته‌اند.

این فعال اقتصادی در ادامه با تأکید بر قرار گرفتن ایران در مسیر استراتژیک جغرافیایی، پیونددهنده شمال به جنوب و شرق به غرب بدون نیاز به پیمودن مسیرهای طولانی و همسایگی با کشورهای متعدد، گفت: متأسفانه با جود این میزان ظرفیت در بخش حمل‌ونقل، جایگاه ایران از این منظر نامساعد بوده و قابل رقابت با سایر کشورهای دنیا نیست.

بر اساس اظهارات وی امروز ایران به ۲.۵ میلیون کشنده و کامیون نیاز دارد و دراین‌بین هرساله باید ۲۵۰ کامیون نوسازی شوند. این در حالی است که اگر تمام تحریم‌ها برداشته شوند، ایران ظرفیت تولید ۱۲ هزار کامیون را دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: اگر دولت و بخش خصوصی توجه لازم به این بخش را داشته باشند، اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم آن می‌تواند تا حدی به کمک بحران موجود در این حوزه بیاید.

در ادامه محمدرضا هاتفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز به عنوان سخنران پیش ازدستور به طرح چند سئوال در مورد عملکرد اتاق اکتفا کرد.

وی گفت: آیا نظرات مشورتی اتاق به سه قوه ارائه شده است یا نه؟ آیا بررسی بودجه و تفریغ بودجه در زمان کافی صورت گرفته یا نه؟ آیا هزینه های اتاق از درآمدهای قانونی عملیاتی شده یا نه؟ سود سپرده های اتاق نزد بانک ها به چه میزان بوده و در چه مواردی هزینه شده اند؟

هاتفی با مطرح کردن این سوالات، لزوم بالا بردن سطح شفافیت در امور اتاق را مورد تاکید قرار داد و خواستار ارائه گزارش در این رابطه شد.

اصلاحات اقتصادی ائتلافی بزرگ بین دولت و بخش خصوصی را می‌طلبد

غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۹۶ بر نزدیکی و اتحاد بین دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و خواستار تبدیل شدن سال ۹۶ به سال گفتمان ملی شد. وی گفت: رشد بی‌کیفیت و بدون برنامه، ارزش‌آفرین نخواهد بود و نمی‌تواند نویددهنده توسعه پایدار باشد.

او در ابتدا با تبریک سال نو، گفت: امیدوار سال نو متفاوت از آنچه گذشت، اقتصاد کشور در سال جدید رو به تعالی حرکت کرده و در یک پیوند مبارک، بخش خصوصی بتواند در کنار قوای حاکمیتی، تأثیر بیشتری در تغییر شرایط کشور داشته باشد.

شافعی تصریح کرد: باید از دولت، مجلس و قوه قضائیه در راستای زحماتی که طی سال گذشته کشیده‌اند تشکر کرده و امیدوارم با آغاز فصل جدید که از سخنان رهبری منبعث می‌شود به‌اتفاق، سال خوبی داشته باشیم.

به گفته شافعی مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری کردند. این تأکید ناشی از آن است که موضوع اقتصاد در اولویت کشور قرار دارد و تأکید ایشان بر تولید نشان‌دهنده آن است که تحول امسال در اقتصاد بیش از هر چیز دیگری با تولید و شیوه‌های تولید ارتباط دارد و جامعه همگام با آهنگ تولید در مسیر دگرگونی قرار خواهد گرفت. در این رابطه نکاتی را یادآور می شوم.

شافعی تاکید کرد: سخنان رهبر انقلاب باید در سال جدید به محور یک گفتمان ملی تبدیل شود؛ این موضوع در سال‌های گذشته کمتر به چشم خورد. امیدوارم این بار به‌طور اصولی با مفهوم واقعی عنوان سال برخورد کنیم و اختلاف‌سلیقه، درک‌های متفاوتی از این عنوان را به وجود نیاورند. شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، باید محور منفعت ملی تلقی شده و دغدغه آحاد جامعه و تک‌تک گروه‌های قرار گیرد.

او تصریح کرد: در شرایط موجود نقطه حرکت نباید تشدید و تکرار فعالیت‌های گذشته باشد و توجه داشته باشیم که رشد تنها راهکار دستیابی به توسعه نیست؛ رشد بی‌کیفیت و بدون برنامه، ارزش‌آفرین نخواهد بود و نمی‌تواند نویددهنده توسعه پایدار باشد.

به گفته رئیس اتاق ایران، بخش مولد کشور تابه‌حال بیش از آنکه به تولید بپردازد، گرفتار بروکراسی بخش‌های غیرمولد بوده و ناگزیر به تأمین خواسته‌های آنها. سایه سنگین بخش‌های غیرمولد باید برای یکبار هم که شده از روی بخش های مولد برداشته شود.

او تصریح کرد: تجربه توسعه نمایانگر آن است که توسعه اقتصادی بر عامل تصادفی بودن قابل وصول نیست و باید برای آن استراتژی مناسب در نظر گرفته شود. موانع فقط با لیست کردن حل نمی‌شوند. برنامه‌ریزی هم تنها ردیف کردن تعدادی پروژه نیست. دولت باید قبل از هر چیز دیدگاه جدیدی مطرح کند که بر نوآوری و تخصصی شدن امور استوار باشد.

شافعی گفت:‌ ابزارهای اقتصادی به هدف نهایی تبدیل شده‌اند و هدف اصلی کمی ناپیداست. و متأسفانه به جای تعریف اهداف در برنامه‌ها به ابزار توجه می‌شود و مدام با این ابزارها بازی می‌کنیم.

او در بخشی از سخنان خود از اقدام دولت تقدیر کرد: «دولت در زمینه‌های مختلفی کارهای خوبی انجام داده که قابل‌تقدیر است اما در رابطه با مسئله عیال بار بودن خود اقدامی انجام نداده است. این چالش ناشی از درآمدهای نفتی است که موجب شد در اقصی نقاط کشور سازمان‌هایی با ضرورت و بی ضرورت به وجود آید. در این شرایط هیچ‌کس وظیفه اصلی خود را انجام نمی‌دهد. امیدوارم در سال جدید برای حل این موضوع فکری شود.»

او با اشاره به افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد کشور گفت: بخش غیردولتی برای ایفای نقش خود باید ویژگی توسعه و رقابت گرایی را تقویت کند. برای اجرای این اصلاحات نیازمند ائتلاف‌سازی بزرگی هستیم تا روابط دولت و بخش غیردولتی را تنظیم کنیم.

او تاکید کرد: تشکیل دبیرخانه سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون بر مبنای همین هدف بود و ازآنجاکه بخش غیردولتی باید صدای یکپارچه داشته باشد تا قدرتمند ظاهر شود از هر تشکل اقتصادی چه وابسته به اتاق و چه غیر وابسته دعوت می‌کنیم که به این مجموعه بپیوندند.

به گفته شافعی، لازمه تقویت اعتماد دوسویه بین دولت و بخش غیردولتی وجود بخش غیردولتی پویا و مولد است که از شفافیت، قانون مداری و سلامت مالی لازم برخوردار باشد. در این شرایط، دولت نیز پاسخ‌گو شده و عدم اعتماد و اطمینان از بین می‌رود. در شرایط فعلی و با توجه به‌عنوان سال باید مشارکت جدید بین دولت و بخش خصوصی شکل گیرد؛ شراکت و شفافیت لازمه این فضا بوده و باید اجازه داده شود که همه صداها شنیده شوند.

او به نامه دولت دولت بعد از سخنان رهبری در سال جدید، خطاب به سه اتاق اشاره کرد و گفت: بر اساس بیانیه‌ای که امروز خوانده خواهد شد به طور حتم موضوع اجرای اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال از سوی اتاق‌های سراسر کشور به شوراهای گفت‌وگو در استان‌ها ارسال می‌شود تا نتیجه اجرای آن به‌طور فصلی منتشر شده و این امید وجود دارد که در سال جدید فهم مشترک حاصل شود و نویدبخش آینده‌ای درخشان برای جامعه باشد.

شرط بهبود شرایط اقتصادی، مردم محور شدن اقتصاد است

رئیس اتاق اصناف با حضور در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به شعار امسال گفت: ۹ سال است که موضوعات اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری بر روی سال‌ها نام‌گذاری می‌شوند اما این موارد عملیاتی نمی‌شوند و باید بینیم چرا این موارد اجرایی نمی‌شوند و به دنبال راه‌حل باشیم.

علی فاضلی با اشاره به شرایط اقتصادی گفت: مسائل زیادی در کشور وجود دارد و این‌ها باعث شده تا تعبیر «قرار داشتن در جنگ اقتصادی» برای کشور بکار برده شود و ما به‌عنوان سه بخش غیردولتی باید بررسی کنیم و ببینیم الزامات مقابله با شرایط جنگ اقتصادی چیست و تا چه میزان دستورالعمل‌ها در این جهت ابلاغ‌شده و در این زمینه اقدام شده است.

فاضلی تصریح کرد: اگرچه در شرایط حاضر هم توفیقات زیادی داشته‌ایم و در مسائل اقتصادی بد عمل‌نکرده‌ایم اما جایگاه ایران و ایرانی این نیست و نباید در رتبه کسب‌وکار این‌گونه باشد.

رئیس اتاق اصناف ایران شرط بهبود شرایط اقتصادی را مردم محور شدن اقتصاد دانست و گفت: تا زمانی که اقتصاد مردم محور نشود، صحبت از اقتصاد مقاومتی بی‌اثر است.

فاضلی با اشاره به آمار سه‌میلیونی بنگاه‌های صنفی خدماتی و تولیدی گفت: اصناف هیچ‌گاه خود را از اتاق بازرگانی جدا نمی‌دانند و اتاق‌های غیردولتی باهم همراه هستند.

رئیس اتاق اصناف با اشاره به تشکیل دبیرخانه سه اتاق و همگرایی بیشتر سه اتاق در سال گذشته گفت: وفاق و همراهی سه اتاق با یکدیگر رو به رشد است و اگر اشکالاتی هم در روند کار وجود دارد، در سال جدید و با درایت سه اتاق، حل خواهد شد.

هم‌صدایی سه اتاق

در بخش دیگری از نخستین نشست هیات نمایندگان سال ۹۶ اتاق ایران، دبیر اتاق تعاون در مورد تشکیل دبیرخانه سه اتاق غیردولتی گفت: هم‌صدایی سه اتاق و تشکیل دبیرخانه مشترک آن‌ها از اقدامات بی‌نظیر بوده و نظر مسئولان و نظام را به خود معطوف کرده است.

ماشاالله عظیمی نیروی انسانی تحصیل‌کرده را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور دانست و گفت: با همه ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد و باگذشت ۴۵۷ ماه از استقرار نظام جمهوری اسلامی، هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده‌ایم و به این دلیل باید تلاش بیشتری را برای تحقق شعار امسال بکار ببندیم.

عظیمی با اشاره به ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر دریافت نظرات بخش خصوصی هنگام تصویب آیین‌نامه‌ها گفت: برای این منظور باید کارگروه‌های تخصصی در سه اتاق تشکیل شوند و بتوانند در مواقع لزوم نظرات بخش خصوصی را به دولت ارائه کنند.

دبیر اتاق تعاون همچنین راجع به شورای گفتگو هم گفت: به‌عنوان یکی از اعضای شورای گفتگو انتظار داریم که شورای گفتگو محلی برای گفت‌وشنود با حضور مسئولان بخش دولتی باشد و وزرا و مسئولان دولتی باید در شورای گفتگو حضورداشته باشند و این نهاد را برای بررسی مشکلات بخش خصوصی جدی بگیرند.

عظیمی در بخش دیگری از سخنانش قوی شدن صندوق توسعه ملی را موردتوجه قرار داد و گفت: انتظار داریم که اتاق‌ها در این صندوق حضوری جدی داشته باشند و کارگزاری‌هایی شکل بگیرند. اما این صندوق شبیه بانک‌ها شده است و نسبت طرح‌هایی که اعتبار یک پروژه را مسدود می‌کنند نسبت به طرح‌هایی که به سرانجام می‌رسد، بیشتر است و این مطلوب بخش غیردولتی نیست.

دبیر اتاق تعاون همچنین بابیان اینکه محور توسعه در کشور ما بانک‌ها هستند و از طرفی دیگر هم «نوک‌تیز حملات بسیاری افراد» به بانک‌ها است گفت: ۷۰-۸۰ درصد بار اقتصادی به دوش بانک‌ها است اما تا زمانی که برنامه دگرگونی نظام بانکی به‌صورت مدون ارائه نشود، نباید محور توسعه بانکی را تخریب کنیم چراکه این‌گونه اعتماد مردم را تخریب کرده‌ایم و دیگر به بانک‌ها اعتماد نمی‌کنند.

بیانیه بخش خصوصی

در ادامه حسین نقره‌کار شیرازی، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق غیردولتی، بیانیه مشترک سه اتاق را قرائت کرد. بیانیه‌ای که با محوریت نام‌گذاری سال ۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال تدوین‌شده و به تصویب هیات رئیسه سه اتاق رسیده است.

متن بیانیه را می‌توانید از اینجــا دریافت کنید.

 

عملکرد هیات واگذاری چگونه بوده است؟

در بخش دیگری از نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، محمدحسین رحمتی از دانشگاه صنعتی شریف، گزارشی توصیفی از عملکرد هیات عالی واگذاری‌ها و کارنامه خصوصی‌سازی در کشور ارائه کرد. این گزارش با همکاری معاونت اقتصادی اتاق ایران تهیه شده است.

رحمتی آماری از تعداد دفعات بررسی برای هر شرکت ارائه کرد و گفت: تاکنون ۱۲۵ شرکت دو بار، ۸۰ شرکت سه بار، ۲۱ شرکت چهار بار، ۱۱ شرکت پنج بار، ۲ شرکت شش بار و ۲ شرکت هفت بار مصوبه داشته‌اند. وی افزود: همچنین بانک صادرات هشت مصوبه داشته که شامل یک مورد واگذاری سهام عدالت، دو مورد قیمت‌گذاری واگذاری رد دیون و در پنج مورد تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری، قیمت‌گذاری و تخفیفات بوده است.

این مدرس دانشگاه راجع به تقسیم‌بندی مصوبات هیات ‏واگذاری گفت: ۵۶ درصد از مصوبات هیات تصمیم به واگذاری بوده است، ۱۶ درصد باهدف رد دیون و تنها ۴.۸ درصد از مصوبات هیات همراه با اصلاح ساختار بوده است.

رحمتی افزود: اصلاح ساختار شرکت‌ها بسیار مهم است و باید در مصوبات شرکت‌ها در نظر گرفته شود. درصورتی‌که این موضوع محدود بوده و این نقطه‌ضعف جدی واگذاری‌ها است.

وی همچنین در مورد واگذاری از طریق سهام عدالت گفت: طبق آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت سال‌های ۹۵ و ۹۶، سال آزادسازی و تسویه این سهام‌هاست. این نکته می‌تواند برای بخش خصوصی مهم باشد و از این فرصت استفاده کند.

رحمتی در جمع‌بندی از صحبت‌های خود گفت: درجه انحصار مالکیت با واگذاری‌ها بسیار افزایش‌یافته است؛ دولت باید از زمان نوشتن قانون واگذاری‌ها، اصلاح ساختار شرکت‌ها را هم انجام می‌داد. این اصلاح ساختار هم باید درجایی  غیراز وزارت اقتصاد (که توان کارشناسی انجام این کار را نداشت) و در سازمان برنامه‌وبودجه انجام می‌شد.

فایل ارائه شده از سوی محمدحسن رحمتی را در خصوص عملکرد هیات واگذاری را می‌توانید از اینجـــا دانلود کنید.
فایل کامل گزارش هم از اینجـــا در دسترس است.

تذکرات کوتاه اعضای هیات نمایندگات

علی دیلمقانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: اینکه می‌گوییم اقتصاد مقاومتی به گفتمان ملی تبدیل‌شده است بنده احساس می‌کنم ما به‌نوعی گفتمان‌زده ‌شده‌ایم؛ در حالی که باید عمل و عمل‌گرایی را در سرلوحه کارهایمان قرار داده و گزارشی از وضعیت واقعی اقتصاد ارائه دهیم.

امیرحسین کاوه، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، سه ضلع اقتصاد مقاومتی را مردم، تولیدکنندگان و مسئولان دولتی برشمرد و گفت: هر سه محور اقتصاد مقاومتی باید باهم فضاسازی کنند. مردم باید با فرهنگ‌سازی، تولیدکنندگان و مسئولان با جلوگیری از ایجاد مانع در بهبود فضای کسب‌وکار به اجرای اقتصاد مقاومتی کمک کنند.

کاوه همچنین در مورد وضع تعرفه‌ها گفت: این تعرفه‌ها مانع تولید و کسب‌وکار و به ضرر تولیدکنندگان بوده و از خام فروشی مواد حمایت می‌کنند. در سال ۹۶ باید برای حذف تعرفه‌های مخل تولید اقداماتی اساسی انجام دهیم.

محمد بحرنیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز لزوم برقراری یک دیالوگ میان مسئولان دولتی و بخش خصوصی را موردتوجه قرارداد و گفت: وزرا و مسئولان دولتی همواره به‌صورت یک‌طرفه مونولوگ می‌کنند درصورتی‌که باید در موضوعات مختلف میان بخش دولتی و بخش خصوصی گفتگویی دوطرفه انجام شود.

در ادامه محمدرضا رجالی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، لزوم تعیین اهداف مشخص برای سال ۹۶ اتاق ایران را موردتوجه قرارداد و گفت: درخواست بنده از هیات رئیسه این است که اهداف مشخصی را برای سال ۹۶ مشخص کند و برنامه‌ها را برای رسیدن به آن اهداف تدوین کنند.

رجالی همچنین افزود: کشور ایران با دراختیار داشتن یک درصد از مساحت کره زمین تنها ۰.۵۷ از GDP جهان را به خود اختصاص داده است و ما نسبت به سهم خود در اقتصاد خیلی عقب هستیم.

اتاق وارد سیاست نمی‌شود

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در جمع‌بندی از نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ گفت: باید بگویم که اتاق جای هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نیست و تاکنون رأساً وارد هیچ گروه و جناحی نشده و نباید بشود.

شافعی افزود: ما وارد مسائل سیاسی نمی‌شویم اما شاخص‌های موردنظر بخش اقتصادی را مشخص کرده و از آن‌ها حمایت می‌کنیم.