نشست بیست وهفتم اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران در هجدهمین روز از ماه مبارک رمضان و با دستور کار بررسی مطالعه تطبیقی اتاق تهران در مورد فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و چند کشور منتخب برگزار شد.
در این نشست نمایندگان بخش خصوصی پس از استماع گزارش بهروز علیشیری، عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص چگونگی تسهیل این فرآیند برای جذب حداکثری سرمایه خارجی پرداختند. همچنین در این نشست در مورد یک اصلاحیه در آیین‌نامه داخلی کمیسیون‌های تخصصی رأی‌گیری شد که نظر اکثریت نسبت به این تغییر منفی بود و مقرر شد در مورد آن مجدد مطالعه و نظرخواهی صورت بگیرد.
در ابتدای این نشست ابتدا رییس اتاق تهران با گرامیداشت شب‌های قدر و تسلیت به مناسبت فرا رسیدن شهادت حضرت علی (ع) سخنان خود را آغاز کرد. مسعود خوانساری همچنین به واقعه تروریستی ۱۷ خرداد در تهران اشاره داشت و به خانواده‌های شهدای ترور تسلیت گفت و افزود: امنیت دستاورد بزرگی در کشور ماست که با تلاش‌های بسیاری به دست آمده و همه باید کوشش کنیم تا این دستاورد مهم را به راحتی از دست ندهیم.
خوانساری همچنین با گرامی داشتن یاد مرحوم مصطفی عالی‌نسب از فعالان اقتصادی پیشکسوت ایران که تیرماه سال ۱۳۸۴ درگذشت، گفت: مرحوم عالی‌نسب به همراه شش نفر دیگر از فعالان اقتصادی از جمله آقای میرمحمد صادقی و آقای اسدالله عسگراولادی در ابتدای انقلاب با حکم حضرت امام خمینی مسئولیت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن را برعهده گرفتند و برای حفظ کیان اتاق به عنوان خانه فعالان اقتصادی بخش خصوصی زحمت کشیدند که باید از آنها تشکر و آرزوی طول عمر کنیم و یاد و خاطره رفتگان مانند مرحوم عالی‌نسب را گرامی بداریم.
رییس اتاق تهران همچنین اشاره‌ای به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در بازی مقابل ازبکستان و راهیابی به بازی‌های جام جهانی داشت و با تبریک این موضوع به همه مردم، به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: به آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهور محترم و همچنین مردم عزیز کشورمان برای حضور فعال در این انتخابات باشکوه تبریک می‌گوییم؛ بیش از ۴۰ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند که به معنای مشارکت بیش از ۷۰ درصدی واجدان شرایط در انتخابات است. آقای روحانی نیز با رای بالای، نزدیک ۲۴ میلیون نفری انتخاب شدند که امیدواریم این رای پشتوانه‌ای برای موفق‌تر بودن دولت و شخص ایشان در دور بعد باشد؛ ما امیدواریم که دولت دوازدهم بتواند موفق‌تر عمل کند و مهم‌ترین وعده خود یعنی تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد را اجرایی سازد و به آن جامعه عمل بپوشاند تا شاهد باشیم که اقتصاد کشورمان با نقشی که بخش خصوصی پیدا می کند، پویاتر از گذشته باشد.
خوانساری به نشست پیشین هیات نمایندگان اتاق تهران اشاره داشت و گفت: در جلسه قبل که پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بود، پیشنهادهای بخش خصوصی به دولت آینده را به همراه راهکارها ارائه دادیم و حالا خوشبختانه با انتخاب آقای روحانی می‌توانیم مجددا این راهکارها را با ویرایشی جدید و حتی راهکارهای تازه به عنوان انتظارت بخش خصوصی از دولت ارائه کنیم.
کابینه دولت و اولویت‌های اقتصادی در دولت دوازدهم
رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌های خود با توجه به اینکه کابینه دولت آینده در شرف انتخاب است، نکاتی را درباره شرایط اقتصادی کشور و اولویت‌های کنونی دولت ارائه داد و گفت: یکی از مسائلی که دولت و آقای رئیس‌جمهور باید به آن توجه کنند ظرفیت بالای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور است که می‌تواند برای پیشبرد اقتصاد کشور مورد استفاده قرار بگیرد؛ اگر مشکلات و موانعی که سر راه بخش خصوصی هست برداشته شود، قطعا هم برای اقتصاد کشور و هم بخش خصوصی می‌توان شاهد تحولات مهمی بود. اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این آمادگی را دارند که در صورت تمایل دولت در تکمیل و یا به اتمام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های ملی و استانی که به خاطر کمبود یا نبود اعتبارات با مشکل مواجه شده است، مشارکت فعال داشته باشد. حجم بزرگی از پروژه‌ها در حال حاضر معطل است؛ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه علاوه براینکه می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند در گام بعدی باعث کاهش نقش تصدی‌گری و کوچک‌سازی دولت می شود.
مسعود خوانساری ادامه داد: انتظار بخش خصوصی این است که آقای رئیس‌جمهور پیش از معرفی وزرا به مجلس از آنها بخواهد که در حوزه تحت مسئولیت‌شان برای کوچک کردن وزارتخانه‌ها، تقسیم کار با بخش خصوصی، برون‌سپاری کارها و آزادسازی و… برنامه ارائه دهند و این موضوعات را جزو لاینفک برنامه‌های خودشان بدانند. دولت بیش از اندازه بزرگ است و دخالت‌های دولتی در اقتصاد بسیار زیاد و شاید یکی از عوامل مخل اصلی در اقتصاد کشور همین دخالت‌هاست که امیدواریم آقای رئیس‌جمهور در این دوره با انتخاب وزرا و نقشی که به بخش خصوصی می‌دهند این اختلال‌ها را کمتر کنند.
آمادگی اتاق بازرگانی برای همکاری در انتخاب رایزن‌های بازرگانی
او با بیان اینکه اتاق این آمادگی و توانایی را دارد که با کمک وزارت خارجه مسئولیت رایزن‌های بازرگانی ایران در خارج از کشور را برعهده بگیرد، گفت: برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز است که بتوانیم سرمایه جذب کنیم. در دولت دوازدهم وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی باید موظف شوند که حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تضمین فعالیت‌های بخش خصوصی تامین و فراهم کنند.
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتخاب وزرا در دولت آینده پرداخت و گفت: در آستانه انتخاب وزرا برای کابینه آینده باز از آقای رئیس‌جمهور این انتظار وجود دارد که در معرفی وزرا به خصوص تیم اقتصادی دولت از نظرات فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور استفاده کنند و نظرات بخش خصوصی کسب شود و انتخاب‌ها با همکاری و همفکری صورت بگیرد. اتاق‌های بازرگانی این آمادگی را دارند که دیدبان اقتصاد کشور به منظور شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد باشند و در این زمینه با دولت همکاری‌های گسترده‌ای را انجام دهند. همچنین ما این آمادگی را داریم که با دولت برای تحقق کامل دولت الکترونیک همکاری و همراهی کنیم.
ادغام و تفکیک باید با مطالعه و تحقیق صورت پذیرد
رئیس اتاق تهران همچنین به عنوان آخرین نکته به لایحه تفکیک چند وزارتخانه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد اشاره کرد و گفت: تقاضای ما از دولت این است که در بحث این لایحه با شتاب عمل نکند بلکه با بررسی بیشتر کارشناسی این لایحه مد نظر قرار بگیرد. چرا که معتقدیم ادغام‌هایی که چند سال پیش رخ افتاد هم بدون کار کاشناسی کافی صورت گرفت و اکنون تفکیک آن هم ممکن است شتابزده باشد. در سال ۹۱ که برخی وزارتخانه‌ها ادغام شد نزدیک به یک سال زمان برد تا روند ادغام در تهران و استان‌ها اتفاق بیفتد، ساختمان‌ها عوض شود، تابلوها پایین بیاید و سربرگ‌ها تغییر کند و در این بین میلیاردها تومان هزینه صورت گرفت و اکنون اگر قرار است تفکیک صورت بگیرد حتما باید با کار کارشناسی دقیق، فلسفه مشخص، ارزیابی دستاوردها و تمرکز روی تجربه ادغام باشد. اگر قرار است ادغام یا تفکیک صورت بگیرد در مرحله اول باید مشخص شود که ماموریت این وزارتخانه‌ها چیست. بسیاری از فعالیت‌ها و ماموریت‌هایی که در این وزارتخانه‌ها در حال انجام است در واقع کار بخش خصوصی است؛ کارهای تصدی‌گرایانه‌ای است که دولت و بخش‌های زیرمجموعه دولت در حال انجام آن است و باید به بخش خصوصی واگذار شود.
رییس اتاق تهران در پایان گفت: خواسته ما از دولت این است که اجازه دهد کار کارشناسی بیشتری روی این موضوع انجام شود. ما در اتاق آمادگی کامل داریم که روی این موضوع کار مشترک با دولت انجام دهیم تا به یک نتیجه روشن و مشخص برسیم و براساس آن عمل کنیم.
بازمهندسی احیای وزارت بازرگانی
در ادامه این نشست، محسن بهرامی ارض‌اقدس، به عنوان تنها سخنران پیش از دستور این نشست به طرح موضوع احیای دوباره وزارت بازرگانی پرداخت. بهرامی با بیان اینکه وزارت بازرگانی در ایران، با قدمت ۱۵۰ ساله یکی از قدیمی‌ترین وزارتخانه‌های کشور است، گفت: در سال ۱۳۹۱ در حالی وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن ادغام شد که پس از گذشت شش سال از تاسیس وزارتخانه جدید، نه تنها اهداف و برنامه‌های تعیین شده محقق نشده، بلکه بخش‌های کلیدی در این حوزه از جمله توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از صادرکنندگان دچار آسیب و اخلال شده است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با انتقاد از نتایج ادغام به اختلال ایجاد شده در مسئولیت‌های بازرگانی اشاره کرد و از واگذاری امور بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی و ناهماهنگی‌هایی که پیش آمده است نیز انتقاد کرد.
او با اشاره به اینکه حال دولت یازدهم قصد احیای دوباره وزارت بازرگانی را دارد، افزود: برای بازمهندسی این روند، ضروری است که اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نظرات و پیشنهادهای جامع خود را به دولت ارائه دهند و در این زمینه، باید یک صدای واحد از اتاق بازرگانی شنیده شود و پس از جمع‌بندی آرا و دیدگاه‌های اعضا و فعالان اقتصادی، پیشنهاد مشخص بخش خصوصی برای فرآیند احیای وزارت بازرگانی به دولت ارائه شود.
تشکیل کمیته ویژه برای بررسی تفکیک وزارتخانه‌ها
پس از این سخنان، رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه باید یک نظر واحد و کارشناسی شده از طرف اتاق بازرگانی درباره چگونگی فرآیند احیای وزارت بازرگانی یا تفکیک دیگر وزارتخانه‌ها تبیین شود، گفت: اتاق تهران قصد دارد با تشکیل کمیته‌ای ویژه، این موضوع را در دستور کار قرار داده و پیشنهاد مشخص بخش خصوصی در خصوص ادغام و تفکیک را به دولت ارائه دهد.
تجلیل از بانوی خیر ایرانی
در ادامه نشست بیست و هفتم هیات نمایندگان اتاق تهران، از خدمات نرگس کلباسی، بانوی خیر ایرانی تقدیر و تجلیل به عمل آمد. در این مراسم کوتاه ابتدا سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران شرحی کوتاه از نرگس کلباسی، زندگی او و فعالیت‌هایش در هندوستان را ارائه کرد.
نرگس کلباسی که طی چند سال اخیر خدمات انسان‌دوستانه خود را در کشور هند و برای رفع آسیب‌های اجتماعی به کودکان ارائه کرده بود، از سوی گروه‌های سوءاستفاده‌گر از کودکان فقیر در این کشور به طور جدی تهدید شده و حتی با اتهام های جعلی دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده بود. کلباسی که به تازگی به کشور بازگشته است، با کمک وزارت امور خارجه ایران و کمپین‌های مردمی توانست از اتهاماتی که در کشور هند به وی نسبت داده شده بود، تبرئه شود.
او در جمع نمایندگان بخش خصوصی توضیح کوتاهی در خصوص برنامه‌ها و فعالیت‌هایش در کشور هند در رابطه با توانمندسازی کودکان ارائه کرد و از مشکلات و اتهاماتی که به وی نسبت داده شده بود گفت. کلباسی عنوان کرد که قصد دارد تا پایان سال جاری، بنیاد خیریه خود را در ایران تاسیس کرده و به فعالیت‌های اجتماعی در حوزه کودکان در کشور ادامه دهد.
در این مراسم، به پاس خدمات انسان‌دوستانه و مشارکت در امور خیرخواهانه از سوی اتاق تهران لوح تقدیر و هدیه به خانم نرگس کلباسی اهدا شد.
همچنین مسعود خوانساری از فاطمه دانشور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که در نشست حضور داشت نیز به عنوان یکی از فعالان حوزه اجتماعی نام برد که برای حمایت از زنان و کودکان کار و بی‌سرپرست تلاش می‌کند.
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با تقبیح حضور گسترده کودکان کار و متکدی در سطح شهر تهران به عنوان پایتخت کشور و سوءاستفاده از آنها گفت: نابسامانی‌های اقتصادی به شکل قارچ‌گونه در سطح شهر تهران در حال رشد کردن است و اتاق تهران باید نسبت به این مسایل توجه نشان دهد. در واقع، توجه به مسایل اقتصادی و اجتماعی شهر تهران دور از وظایف اتاق نیست.
مخالفت اعضای هیات نمایندگان با اصلاح آیین‌نامه کمیسیون‌ها
بحث بر سر اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران، موضوع دیگری بود که در صحن هیات نمایندگان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
رییس اتاق تهران در این خصوص گفت: به رغم حضور و مشارکت بالای اعضای کمیسیون‌های هشت‌گانه اتاق تهران در ابتدای این دوره، رفته‌رفته مشارکت‌ها به پایین‌ترین سطح خود رسیده و هیات رییسه اتاق تهران پس از شور و بررسی به این نتیجه رسید که برای افزایش سطح مشارکت‌ها در جلسات کمیسیون‌ها، راهکارهایی را پیشنهاد دهد.
مسعود خوانساری افزود: هیات رییسه به این نتیجه رسیده است که اجازه حضور و مشارکت بیشتر تشکل‌ها در جلسات کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران داده شود لذا این پیشنهاد برای بحث و بررسی بیشتر در دستورکار نشست هیات نمایندگان قرار گرفت تا با رای‌گیری اعضا، آیین‌نامه تشکیل جلسات کمیسیون‌های اتاق بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه، دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. ابتدا سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به عنوان نخستین مخالف سخن گفت. او بر این عقیده بود که اعمال اصلاحات مورد اشاره در آیین‌نامه تشکیل کمیسیون‌های مشورتی اتاق، مغایر اساسنامه اتاق است و نمایندگان تشکل‌ها نمی‌توانند با حق رای در کمیسیون‌ها حضور یابند.
پدرام سلطانی عضو هیات رییسه اتاق ایران و از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در مقام مخالفت با اصلاح این آیین‌نامه، گفت: بر اساس ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها باید از میان اعضای هیات نمایندگان هر یک از اتاق‌ها صورت گیرد.
وی افزود: اعضای هر یک از کمیسیون‌ها نیز به واسطه تعهدی که در ابتدای دوره نمایندگی خود داده‌اند مکلف هستند که در جلسات حضور فعالانه داشته باشند، حال برای تقویت حضور اعضا در این جلسات و نیز استفاده از ظرفیت نخبگان و مدیران توانمند بخش خصوصی در خارج از اتاق‌ها باید ساز و کارهایی تعریف شود.
محمدرضا نجفی‌منش که موافق این تغییرات بود، گفت: کمتر پیش می‌آید که در کمیسیون رای‌گیری صورت گیرد. در حالی که حضور بیشتر صاحب‌نظران و نمایندگان تشکل‌ها در ارتقا سطح تصمیم‌گیری موثر خواهد بود.
کوروش پرویزیان نیز با اشاره به اینکه این تغییرات به مشارکت بیشتر تشکل‌ها در مباحث مورد بررسی در اتاق می‌انجامد، گفت: ماده ۱۶ قانون اتاق، برای کمیسیون‌های اتاق ایران مشکل ایجاد کرده و این کمیسیون‌ها نسبت به کمیسیون‌های اتاق تهران ضعیف است.» او بر این عقیده بود که اعمال این تغییران به صلاح اتاق بازرگانی است.
این موضوع در نهایت به رای‌گیری اعضا گذاشته شد اما به تصویب نرسید. با این هم از دستورکار خارج نشد و مقرر شد ساز وکارهایی برای مشارکت بیشتر اعضای هیات نمایندگان در جلسات کمیسیون‌ها اندیشیده شود.
گزارشی از روش‌های اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری خارجی
در ادامه این جلسه، گزارشی درباره مطالعه تطبیقی اصلاح قانون و آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی ایران توسط بهروز علیشیری رییس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه شد. علیشیری که در حال حاضر عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران است، در توضیحات ابتدایی خود تصریح کرد که مطالعه صورت گرفته یکی از بنیادی‌ترین گزارش‌های گردآوری شده در خصوص قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری در ایران است.
علیشیری در ابتدای سخنانش، گفت: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، استراتژی دعوت به تنهایی کافی نیست بلکه باید اقدامات بنیادی در اقتصاد ایران صورت گیرد تا به نتایج مطلوب در این بخش دست پیدا کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۱۶ اگرچه کاهشی بوده است اما عمده سرمایه‌گذاری‌های این بخش در کشورهای توسعه‌یافته جذب شده است.
به گفته علیشیری، طی سال ۲۰۱۶ میلادی حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان معادل ۱۵۲۵ میلیارد دلار بود درحالی که این رقم طی سال ۲۰۱۵ میلادی، ارزش ۱۷۵۰ میلیارد دلار را به ثبت رسانده بود. همچنین حجم عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، در میان ۲۰ کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه در گردش است به طوری که این ۲۰ کشور سهم ۸۰ درصدی از سرمایه‌گذاری‌ها را همواره از آن خود می‌کنند.
علیشیری در ادامه با بیان اینکه میزان مورد نیاز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سالانه معادل ۵۰ میلیارد دلار است، افزود: اگرچه ظرفیت‌های اقتصادی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بالاترین سطح یعنی یک چهارم اول (ربع اول) کشورهای جهان قرار دارد اما کشور از نظر جذب این منابع در جهان در یک چهارم سوم (ربع سوم) کشورهای جهان قرار گرفته است که این فاصله باید اصلاح شود.
وی سپس با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین شاخص‌ها برای تقویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین و مقررات مربوط به این بخش است، گفت: در مطالعه پیش رو، در فاز نخست راهنماهای موسسات معتبر بین‌المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، سپس در فاز دوم ۱۵ کشور را از منظر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد مطالعه قرار دادیم.
علیشیری در ادامه به تشریح شاخص‌های مورد مطالعه در این تحقیق پرداخت و افزود: از میان کشورهای منطقه اقتصادهای ترکیه، عربستان، عمان و کویت مورد بررسی قرار گرفته است. برای نمونه کشور عربستان برای دسترسی و ورود به سازمان تجارت جهانی، طی سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ منابعی معادل ۲ میلیارد دلار برای بازبینی تمام قوانین این کشور و تطبیق آن با سازمان تجارت جهانی تخصیص داد.
به گفته علیشیری، یکی از جدی‌ترین چالش‌ها بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مربوط به نظام پذیرش و مجوزها می‌شود به طوری که در قانون سرمایه‌گذاری کشور، این نظام مربوط به دهه ۷۰ خورشیدی است. او افزود: ساختار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی صرفاً سازمانی مجوزمحور دیده شده و برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی نشده است که در این رابطه باید اصلاحات جدی در ساختار آن صورت گیرد.
توصیه‌های تکمیلی گزارش سرمایه‌گذاری خارجی
علیشیری در ادامه گزارش خود به توصیه‌های اصلاحی در هر بخش از جمله، نظام پذیرش، مالکیت، حل و فصل اختلافات و مالکیت خارجی پرداخت و توصیه‌های تکمیلی این تیم پژوهشی را ارائه کرد و گفت: برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی لازم است اقداماتی تکمیلی در برخی بخش‌ها از قبیل فضای کسب و کار، حل و فصل اختلافات، داوری بین‌المللی و راهبرد تجارت به سرمایه‌گذاری صورت گیرد. برای مثال در بخش مربوط به فضای کسب و کار، نسبت به ایجاد کمیته ویژه‌ای با مسئولیت مطالعه، بازنگری در قوانین و مقررات حقوقی و گردش کار، قوانین پایه نظیر قانون تجارت، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون کار، بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و نظایر آن توصیه شده است. همچنین طراحی نظام الکترونیکی صدور مجوزها و پایش کسب و کار به صورت یکپارچه و در قالب پنجره واحد و کمیته دائمی برای رصد قوانین و مقررات حقوقی و اجرایی از دیگر موارد توصیه شده در این بخش است.
علیشیری ادامه داد: برای حل و فصل اختلافات در حوزه سرمایه‌گذاری نیز لازم است، دادگاه‌های تخصصی اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد شود. در عین حال ضرورت دارد، کارگروه حقوقی- اقتصادی مستقل برای بررسی زمینه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مرکز حل و فصل اختلافات بین‌المللی (ایکسید) و کنوانسیون نیویورک تشکیل شود.
توصیه علیشیری و تیم پژوهشی این مطالعه برای تبدیل راهبرد تجارت به سرمایه‌گذاری هم تدوین و طراحی یک سیاست ویژه برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای آن دسته از تولیدات و کالاهای خارجی که به ایران صادرات می‌شود، است.
مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی از نگاه نمایندگان بخش خصوصی
پس از ارائه این گزارش، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به بیان دیدگاه‌های خود در مورد این مساله مهم این روزهای اقتصاد ایران پرداختند. محمود نجفی‌عرب یکی از مشکلات بر سر راه جذب و ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را عدم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی دانست و خواستار آن شد که عضویت ایران در این سازمان به عنوان پیشنهاد و توصیه گزارش فوق مطرح شود.
حمایت موقت دولت از بخش خصوصی
در ادامه این جلسه، محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به محتوای گزارشی که علیشیری ارائه کرد، گفت: موضوعی که لازم است در قالب چنین گزارش‌هایی ارائه شود، این است که کشورهایی که در گذشته جذب سرمایه نداشته‌اند و اکنون سرمایه‌های کلانی را جذب می‌کنند، چه روندی را پیموده‌اند. این کشورها می‌تواند الگوی خوبی برای ایران باشد.
انصاری ادامه داد: نکته دیگری که حائز اهمیت به نظر می‌رسد، این است که دولت، چگونه می‌تواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جذب سرمایه بهره‌برداری کند. البته بخش خصوصی در این زمینه نیازمند حمایت موقت است. دست کم دولت اجازه دهد، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند، اقدام به گشایش فاینانس کند و دولت صدور ضمانت‌نامه را بر عهده بگیرد.
ایجاد معاونت سرمایه‌گذاری خارجی در نهاد ریاست‌جمهوری
سیدحسین سلیمی دیگر عضو هیات نمایندگان نیز با بیان اینکه مقررات و قوانین سرمایه‌گذاری در کشور دچار ضعف و نقصان نیست، گفت: عمده دلایل عدم ناتوانی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را باید در مسائل سیاسی کشور جستجو کرد. به همین دلیل بهتر است پیشنهادی مبنی بر ایجاد معاونت سرمایه‌گذاری خارجی در نهاد ریاست‌جمهوری را مطرح کرد.
محمدرضا بهرامن، بر این عقیده بود که حتی اگر هیچ تحریمی در کار نباشد با وجود قوانین محدودکننده داخلی و نبود پنجره واحد، سرمایه‌گذاری در ایران با کندی مواجه است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه اتاق می‌تواند به عنوان یک اهرم برای جذب سرمایه بیشتر نقش ایفا کند، گفت: اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از بررسی قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری در کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد و گفت: یکی از مسایل که در این مبحث باید مورد توجه قرار گیرد، تامین امنیت سرمایه‌گذاران است. البته تفاهمنامه‌ای که اخیرا میان اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری به امضا رسیده است، می‌تواند در بسیاری از مسایل گره‌گشا باشد.
علی سنگینیان، نیز خواستار اصلاح قوانین بازار سرمایه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این بازار شد و محمدرضا نجفی‌منش هم پیشنهاد کرد که اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی از طریق کمیته ماده ۷۶ مورد پیگیری قرار گیرد. او همچنین عنوان کرد که لازم است در اتاق بازرگانی، مرکزی برای پایش کسب و کار ایجاد شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد ایجاد امکان هجینگ برای سرمایه‌گذاری خارجی و واگذاری امر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به بخش خصوصی را نیز مطرح کرد.
تلاش برای ارائه بسته پیشنهادی اتاق تهران به دولت
نایب رییس اتاق تهران نیز در این رابطه، بر پالایش مشکلات و موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور از سوی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تاکید کرد و گفت: مطالعه تحقیقی صورت گرفته از سوی آقای علیشیری و گروه همکاران وی را باید مورد توجه جدی قرار داد تا بتوان از دل آن راهکارهای مناسب برای بازگشایی‌ها در امر سرمایه‌گذاری خارجی به دست آورد.
مهدی جهانگیری با اشاره به فعالیت جدی ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران، افزود: مساله سرمایه‌گذاری خارجی و روش‌هایی برای جذب بیشتر این منابع و تزریق آن به اقتصاد کشور همواره در نشست‌های این ستاد مطرح است و اتاق تهران به طور جدی به دنبال تدوین و ترسیم نقشه راهی برای این مسئله است.
جهانگیری اظهار امیدواری کرد با جمع‌بندی نظرات و راهکارهای کارشناسی بخش خصوصی، پیشنهاد جامع اتاق بازرگانی در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی برای ارائه به دولت آماده شود.
