نمایندگان بخش خصوصی در نشست سیزدهم کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به بررسی کلیات بودجه سال آینده پرداختند و تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی را مورد انتقاد قرار دادند، سیاستی که به گفته فعالان این حوزه گرهی بر گره‌های گذشته افزوده و کمکی به اقتصاد سلامت کشور نکرده است.
در سیزدهمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، اعضای این کمیسیون و فعالان اقتصادی حوزه درمان و سلامت به تحلیل و بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کشور پرداختند. در این نشست، کارآفرینان و تجار حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، نگرانی خود را از لایحه بودجه سال آینده اعلام کردند و نسبت به برقراری ارز دولتی برای تامین نیازهای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تذکر دادند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فعالان اقتصادی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که منتقد جدی قرارگیری این بخش در گروه کالایی مشمول ارز دولتی هستند، طی سال جاری با برپایی جلسات کارشناسی و هم‌فکری میان بخش‌های مختلف این حوزه، خواستار حذف ارز دولتی از بخش دارو و تجهیزات پزشکی شده‌اند و بر این باورند که ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها نتوانسته گره مشکلات بنگاه‌های این حوزه را باز کند بلکه به معضلات این بخش افزوده است.
از همین رو، در نشست اخیر کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با تحلیل لایحه بودجه سال آینده دولت، ضمن اعلام نگرانی خود از بودجه پیشنهادی، بر خروج دارو و تجهیزات پزشکی از گروه کالایی مشمول ارز دولتی تاکید کردند.
تحلیلی بر بودجه انقباضی سال ۹۹
در این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران تحلیل خود از کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ را برای حاضران در نشست تشریح کرد. وی با بیان اینکه اهداف بودجه سال آتی در رشد اقتصادی ۲ درصد، کاهش وابستگی به درآمد نفتی، اشتغال‌زایی یک میلیون نفری و کاهش سطح تورم خلاصه شده است، گفت: از جمله رویکردهای این لایحه، استمرار تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو است.
بهادرانی سپس به تشریح بخش‌های مهم این لایحه پرداخت و افزود: با وجود واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی طی سال‌های گذشته، بودجه شرکت‌ها که معادل ۷۵ درصد کل بودجه است، هر سال رشد زیادی داشته و برای سال ۹۹ نیز معادل ۱۶.۲ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: بودجه عمومی کشور نیز با ۸ درصد رشد پیش‌بینی شده و با توجه به اینکه تورم تا آبان‌ماه سال جاری معادل ۴۱.۱ درصد اعلام شده و تورم سال آینده نیز حدود ۳۲ درصد پیش‌بینی شده، بنابراین می‌توان گفت که بودجه عمومی کشور به قیمت ثابت، معادل ۲۴ درصد انقباضی پیش‌بینی شده است.
به گفته مشاور عالی رییس اتاق تهران، در سال ۹۹ درآمدهای مالیاتی معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن ناشی از درآمد گمرکی است و ۱۷۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سایر درآمدهای مالیاتی است که این رقم در مقایسه با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب سال ۹۸ حدود ۱۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بهادرانی سپس با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی است و تمهیدات کافی برای جلوگیری از فرار مالیاتی نیز لحاظ نشده است، افزود: تحقق درآمدهای مالیاتی مندرج در لایحه بودجه سال آتی با مشکل مواجه بوده و فشار بیشتری بر مالیات‌دهندگان همیشگی وارد خواهد شد.
وی در ادامه، مجموع درآمد ارزی دولت برای سال آینده را طبق لایحه بودجه ۹۹، معادل ۲۲.۲ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: با وجود اعلام کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه سال آینده، سهم درآمدهای دولت از این محل با احتساب استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، معادل ۱۰۸.۵ هزار میلیارد تومان و معادل ۲۲.۴ کل بودجه است.
همچنین به گفته وی، در سال ۹۹ حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی پیش‌بینی شده است که ۲۹ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۷۷ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.
مشاور عالی رییس اتاق تهران سپس، عدم توجه به تکالیف تعیین شده در قانون برنامه ششم را از جمله نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد و افزود: در این لایحه، برای خروج از شرایط رکود تورمی و رونق تولید راهکار جدی ارائه نشده است. پیش‌بینی می‌شود عوامل موثر در کسری بودجه در سال آینده، موجب افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم شود.
بهادرانی سپس به برخی راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح لایحه بودجه سال آینده دولت اشاره کرد و گفت: از فروش ارواق برای تامین هزینه جاری خودداری و فقط تامین مالی هزینه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و در حد امکانات مالی موجود در بازار سرمایه استفاده شود، ضمن آنکه باید از تکرار اشتباهات گذشته در سیاستگذاری نرخ ارز، خصوصی‌سازی، سرکوب قیمت‌ها و …. خودداری شود.
او افزود: با توجه به هزینه ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌ها که حدود سه برابر بودجه عمومی کشور است، صرفه‌جویی در هزینه این شرکت‌ها و استفاده از آن به‌جای درآمدهای نفتی، می تواند راهگشای تنظیم بهینه بودجه کشور باشد.
در پایان این نشست، محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با تاکید بر راهکار بخش خصوصی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بر حذف ارز دولتی از این بخش، تصریح کرد که فعالان این حوزه طی جلسات کارشناسی، جمع‌بندی نظرات پیرامون تعیین تکلیف ارز مبنا برای دارو و تجهیزات پزشکی را اعلام خواهد کرد.
