نمایندگان بخش خصوصی در نشست چهاردهم «کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران که با حضور مدیر سامانه سجام برگزار شد، به چند و چون کارکرد و کارآیی این سامانه پرداختند که قرار است محلی برای گزارشگری عمومی یا همان سوت‌زنی فساد باشد و قوه قضاییه را در پیشگیری از وقوع جرم، کنترل فساد و مجازات متخلفان یاری کند.
در چهاردهمین نشست «کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه با نام «سجام» با آدرس sajam.scpd.ir رونمایی شد. در این نشست که با حضور آرمان احمدی، مدیر سامانه سجام، در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اعضای کمیسیون و نمایندگان بخش خصوصی دیدگاه‌های خود را در مورد این سامانه و ضرورت‌های گزارشگری فساد در این مقطع بیان کردند.
در آغاز این جلسه، رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در این کمیسیون چگونگی گزارشگری فساد مورد بررسی قرار گرفته است، توضیح داد: حاصل نظرات چنین بود که ورود مستقیم اتاق به حوزه راه‌اندازی سامانه گزارشگری فساد چندان راهگشا نیست و زمینه پاسخگویی دیگر دستگاه‌ها به اتاق تهران محدود خواهد بود.
حسن فروزان‌فرد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره حذف برخی از مواد مترقی لایحه جامع شفافیت در کمیسیون اصلی دولت گفت: به موجب کنوانسیون مبارزه با فساد، دولت مکلف به ایجاد ترتیباتی برای حمایت از گزارشگری فساد است که البته هنوز نتوانسته‌ایم این موضوع را در کشور به مقررات قابل اجرا و پیگیری تبدیل کنیم.
او در ادامه با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی قوه قضاییه با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، وارد حوزه گزارشگری فساد شده است توضیح داد: از آنجا که رویکرد اتاق بازرگانی تهران نیز پیشگیرانه است، همکاری با این معاونت قوه قضاییه بسیار اثربخش خواهد بود و ما می‌توانیم همکار استراتژیک این معاونت باشیم.
جلب مشارکت مردم برای پیشگیری از فساد
در ادامه این نشست، آرمان احمدی، مدیر سامانه سجام، پشت تریبون قرار گرفت و کارکرد این سامانه را برای فعالان اقتصادی تبیین کرد. او با اشاره به اینکه حاکمیت به تنهایی در پیشگیری از وقوع جرم به نتیجه نمی‌رسد و مردم نیز باید مشارکت داشته باشند، عنوان کرد که ستاد ارتباطات مردمی قوه قضاییه برای جلب مشارکت مردم راه‌اندازی شده است. او افزود: سامانه سجام ابزار کار این ستاد مردمی است و هدفگذاری ما چنین است که حداقل سه میلیون نفر به عضویت آن درآیند. ساز و کار این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که افراد می‌توانند صرفا با یک کد ملی به عضویت آن درآیند.
او ارتباطات تعاملی با مردم، دسترسی به مقامات قضایی و شبکه‌سازی برای پیشگیری از وقوع جرم را از اهداف راه‌اندازی این سامانه عنوان کرد و گفت: اعضای این سامانه در سه سطح عام، تخصصی و ویژه سطح‌بندی شده و موانع و آسیب‌ها را شناسایی می‌کنند و به ما گزارش می‌دهند.
احمدی ادامه داد: در کشور ما ۲۳ نهاد متولی پیشگیری هستند اما تاکنون نتیجه مطلوب در این حوزه حاصل نشده است. در عین حال، مواجهه قوه قضاییه با آسیب‌ها نیز سلبی بوده و در مورد برخوردهای ایجابی کار نکرده است. با این حال متولی پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضاییه است. ضمن این که باید تاکید کنم گزارشگری در سامانه سجام، هزینه‌ای برای افراد دربرنخواهد داشت و هویت آنها محفوظ خواهد ماند.
او سپس فرآیند رسیدگی به گزارش دو دیده‌بان سامانه سجام در حوزه زمین‌خواری و حفر چاه غیرمجاز در دو روستا از توابع بروجن و تفت را برای حضار تشریح کرد و گفت که این دو مورد نشان می‌دهد که سامانه سجام با فسادهای سیستمی مواجه است. ضمن آنکه این سامانه امکان برقراری ارتباط افراد از دورافتاده‌ترین مناطق با معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و دیگر مقامات این نهاد را فراهم کرده است.
احمدی با بیان اینکه سامانه جامع ارتباطات مردمی فعلا در حوزه‌هایی چون کار و کارگری، فساد اداری و اقتصادی، منابع طبیعی و مواد مخدر فعالیت می‌کند، ادامه داد: برای مثال دلیل انفجار در معدن یورت گلستان، تجمع گاز زغال‌سنگ در معدن عنوان شد و اگر دستگاه پیش‌اخطار در آن تعبیه شده بود، از این فاجعه انسانی جلوگیری می‌شد. حال اگر کارگری عدم تعبیه این دستگاه را در معدن گزارش کند، آیا صاحب معدن می‌تواند از دستور دستگاه قضایی به تعبیه این دستگاه امتناع کند؟
او با تاکید بر اینکه سجام به دنبال ایجاد ستاد خبری و پرونده‌سازی نیست، ادامه داد: ورود به حیطه خصوصی افراد ممنوع است. گزارشگری هم که به حیطه خصوصی افراد ورود کند، در وهله نخست اخطار دریافت می‌کند و در مرحله بعد، حساب کاربری آن مسدود می‌شود. این سامانه روی چگونگی ایفای نقش‌ها در جامعه متمرکز است. هدف از برگزاری این نشست با نمایندگان بخش خصوصی نیز آن است که نخبگان اقتصادی ترغیب شوند به عضویت این سامانه درآیند و هسته‌های تخصصی خود را شکل دهند. البته نه لزوماً برای گزارشگری فساد، بلکه هسته نخبگان می‌تواند خلا‌های ساختاری در نهادهای مرتبط مانند گمرکات را برای ایجاد تحول و پیشگیری از وقوع فساد در این بخش گزارش کند.
آرمان احمدی در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد که شورای نگهبان با اتکا به توان قوه قضاییه نسبت به احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس اقدام کرده است. او افزود: بخش عمده‌ای از رد صلاحیت‌ها به دلایل اقتصادی صورت گرفته است. زمانی که شورای نگهبان شیوه کار را مشاهده کرد، اختیارات ویژه‌ای به ما داد.
مدیر سامانه سجام در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که این سامانه به جلب مشارکت چند میلیون دیده‌بان در صف و هسته تخصصی و ویژه دست یابد و شکل‌گیری نخستین هسته تخصصی نیز در اتاق بازرگانی تهران کلید بخورد.
نگرانی از افزایش حجم پرونده‌ها
در ادامه این جلسه، فعالان حاضر در این نشست نیز نظرات خود را درباره این سامانه مطرح کردند و به بیان دغدغه‌های خود پرداختند. ابتدا علی موحد از فعالان اقتصادی، از اینکه گزارش‌های ارائه شده به سامانه سجام به افزایش بیشتر حجم پرونده‌ها در قوه قضاییه منتهی شود، ابراز نگرانی کرد. او همچنین با اشاره به اینکه تشکیلات وسیع و عریض دولتی زمینه‌ساز فساد است ، گفت: راه‌حل این نیست که برای پیشگیری از وقوع جرم سراغ آحاد مردم برویم.
در همین حال، آرمان احمدی با ارائه توضیح بیشتر در مورد سامانه سجام عنوان کرد: در این سامانه الکترونیک و هوشمند به دنبال مصادیق فردی نیستیم و سامانه سجام با انجام عملیات داده‌کاوی و یادگیری ماشین و دیگر تکنولوژی‌های روز مسائل را تحلیل و تفسیر می‌کند.
او با اشاره به اینکه سوت‌زنی فساد در دانمارک و کره‌جنوبی عملکرد خوبی داشته است و بازدهی در خور توجهی نشان داده است، افزود: در دهه ۵۰ و ۶۰ کشور دانمارک فاسدترین و آلوده‌ترین کشور اروپایی محسوب می‌شد که با به کارگیری همین سیستم نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان در طول هشت سال این فساد به حداقل رسید. برای راه‌اندازی سامانه سجام مطالعات تطبیقی صورت گرفته است و سیستم به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی است.
همچنین نماینده انجمن جوانان کارآفرین اتاق تهران در این نشست نیز ضمن انتقاد از عدم ثبات قوانین به مشکلات سرمایه‌گذاران در کشور اشاره کرد. همچنین تعدادی از حاضران پرسش‌هایی را در مورد نحوه ثبت‌نام در این سامانه و صحت‌سنجی اطلاعات دریافتی از دیده‌بانان مطرح کردند.
انتقاد از تبعیض
محمد امیرزاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز ضمن ارائه ارزیابی مثبت از این سامانه تصریح کرد: در این زمینه لازم است که تمامی اقشار و گروه‌ها با هم همکاری لازم را داشته باشند و اعتقاد ما این است که همه جامعه باید در این امر مشارکت داشته باشند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با ابراز تاسف در خصوص وجود محیط نابرابر برای قدرتمندان اذعان کرد: در برخی موارد دیده می‌شود که نمی‌توان از متخلفان زورمدار و قدرتمند شکایت کرد و با آنها به نحو یکسان برخورد نمی‌شود.
علیرضا میربلوک، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران، هم با استقبال از راه‌اندازی سامانه سجام پیشنهاد کرد که چنانچه با کمک این سامانه، مفسدانی شناسایی می‌شوند و مورد مجازات قرار می‌گیرند، به اطلاع مردم برسد. او گفت: چنین به نظر می‌رسد که تناسبی میان جرایم و مجازات‌ها وجود ندارد و انتظار این است مجازات‌ها بازدارنده باشد.
افشین کلاهی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران توجه به دو نکته را در این سامانه ضروری و مهم دانست و گفت: موضوع اول این است که هویت فرد گزارش‌دهنده آشکار نشده و یا چنانچه مشخص شد پس از آن مشکل و موانعی برای وی ایجاد نشود و نکته دیگر آن است که چه قطعیتی در برخورد با افراد متخلف وجود دارد؟ این موضوع که در برخورد با تخلفات با تبعیض روبه‌رو هستیم غیر از اینکه اعتماد مردمی را دچار خدشه می‌کند، بازدهی سیستم را نیز زیر سوال خواهد برد.
محمد اصابتی ازکارشناسان کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که با افزایش گزارش‌دهی‌ها، انجام مکاتبات مربوط به این گزارش‌ها برای مدیران قوه قضاییه مشکل‌ساز خواهد شد. او افزود: این نگرانی وجود دارد که وقتی حجم مکاتبات افزایش پیدا کند، عملکرد تحت تاثیر قرار گیرد.
اصابتی با اشاره به آنچه در مورد معدن یورت گلستان مطرح شد، گفت: یک کارگر ممکن است از اصول ایمنی معدن آگاهی نداشته باشد، اما باید سازوکاری وجود داشته باشد که دستگاه‌های دولتی از ارائه مجوز به معدن یا واحدی که اصول ایمنی را رعایت نکرده‌اند، خودداری کنند.
ضرورت ریشه‌یابی در مبارزه با فساد
محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز که در این نشست حاضر شده بود، با اشاره به جمعیت کارکنان دستگاه‌های دولتی که به حدود چهار میلیون نفر می‌رسد، گفت: در قوانین نسبت به کوچک‌سازی دولت و حذف امضاهای طلایی تاکید شده است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
او همچنین با اشاره به اهمیت ماده ۱۲ احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور که نسبت به شناسایی و حذف مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری تاکید کرده است، به احمدی توصیه کرد که در مبارزه با فساد به ریشه آن بپردازد تا مشکلات حل شود.
علی توکلی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با بیان اینکه نظام دادگستری ما عامل بزرگ فساد بوده است، ادامه داد: تا چندی پیش چنانچه این سخن به زبان آورده می‌شد افراد بازداشت می‌شدند اما با شروع ریاست رئیس جدید قوه قضاییه نه تنها این موضوع مطرح بلکه با آنها برخورد جدی نیز صورت گرفته است.
وی با اشاره به نوع رفتار دستگاه قضا با مردم در دوره‌های قبلی گفت: تا به امروز دستگاه قضا از موضع کبر و غرور با مردم برخورد داشته است اما امیدوار هستیم با تغییرات صورت گرفته قبل از هر چیز به مردم اطمینان داده شود که با افراد متخلف برخورد خواهد شد. از این رو باید مردم محرم شمرده شده و آنها لازم است بدانند در سیستم چه اتفاقاتی رخ داده است.
اعتماد مردم چگونه جلب می‌شود؟
پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، با اشاره به مصادیقی از نوع برخورد کره‌جنوبی با پدیده فساد، گفت که اگر نامزدهای انتخاباتی ایران نیز به دلایل اقتصادی رد صلاحیت شده‌اند، دلایل رد صلاحیت آنها با شفافیت اعلام شود تا توده مردم به حسن‌نظر برسند چون حسن‌نظر با مماشات حاصل نمی‌شود. او افزود: ما مردم ایران، استعداد بدی داریم و آن ارتقا وسیله به شأن هدف است. سامانه‌ای که راه‌اندازی شده خوب است اما باید توجه داشت که این سامانه یک وسیله است و تقاضای ما این است، شأن آن به هدف ارتقا پیدا نکند.
هومن حاجی‌پور، معاون کسب وکار اتاق تهران، نیز بر این باور بود که هدف سامانه سجام، شناسایی موارد فساد نباید باشد. او ادامه داد: طی سال‌های اخیر، به اندازه کافی از گلوگاه‌های فساد، شناخت حاصل شده است. به نظر می‌رسد آنچه مد نظر قوه قضاییه است، ایجاد سینرژی برای اهداف متعالی و عزم جدی برای پیگیری‌کنندگان فساد است. اگر این عزم وجود نداشته باشد و این سامانه نیز درگیر ملاحظات سیاسی شود، بدبینی شدید ایجاد می‌کند و این بدبینی سامانه مذکور را با ناکارآمدی مواجه می‌کند. همچنین این پرسش مطرح است که آیا برای گزارش‌دهی تشکل‌ها وزن خاصی در نظر گرفته شده است؟
سادینا آبایی، وجود توازن در رشد و توسعه را یکی از فاکتورهای اساسی حکمرانی خوب عنوان کرد و گفت: «کارکرد موثر این سامانه در گرو وجود دولت الکترونیک است و نکته حائز اهمیت دیگر، ارتباط و یکپارجه بودن سیستم‌ها و سامانه‌های دستگاه‌ها با یکدیگر است. در واقع چنانچه سه قوه ارتباط آنلاین داشته باشند از میزان فساد کاسته خواهد شد.
سدسازی بزرگ برای بازرگانان
در ادامه، اعظم رضایی، مدیر عضویت،کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه حدود دو سال در کمیته ماده یک برای اصلاح قوانین تلاش صورت گرفت، ادامه داد: بخشنامه۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۷دولت، سدسازی بزرگی در برابر بازرگانان ایجاد کرد.
او سپس با اشاره به مشکلاتی که دستگاه‌های دولتی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کنند، گفت: برای مثال از سوی گمرک و سازمات تعزیرات نامه‌ای صادر می‌شود که یک بازرگان مشکوک به صادرات بی‌رویه است. این فعال اقتصادی نیز در حالی که کالای فاسدشدنی خود را به گمرک فرستاده از تعلیق کارت خود بی‌خبر است.
رضایی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های متعدد از سوی دستگاه‌های مختلف گفت که این سامانه‌ها نیاز فعالان اقتصادی به مراجعه حضوری و مواجهه با کارمندان دولت که بعضا زمینه‌ساز فساد است را کاهش نداده است.
پرسش احمد آتش‌هوش، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز این بود که چگونه اعتماد عمومی نسبت به این سامانه جلب خواهد شد. او افزود: جلب اعتماد عمومی در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت در نازل‌ترین سطح است، بسیار حائز اهمیت می‌نمایاند.
آتش‌هوش همچنین با اشاره به وجود نهادهای موازی در حوزه دریافت گزارشات مردمی در قوه قضاییه، این پرسش را مطرح کرد که آیا فعالیت این نهاد‌ها در ستاد جامع ارتباطات مردمی تجمیع خواهد شد
فرهنگ‌سازی عالیترین سطح پیشگیری از وقوع جرم
مدیر سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه، در ادامه این نشست و در پاسخ به پرسش‌ها و اظهارنظرهای نمایندگان بخش خصوصی، با تاکید بر این نکته که هدف اصلی تشکیل ستاد مردمی، پیشگیری از وقوع جرم است بیان کرد: این سامانه در حقیقت یک وسیله و ابزار برای رسیدن به این هدف است و قرار است که این سامانه در مراحل بعدی برای دسترسی بهتر، تبدیل به یک اپلیکیشن شود. همان‌طور که در دنیا یک نظام و نهاد بی‌نقص وجود ندارد ما نیز از این نکته مستثنی نبوده و الگوی کامل نیستیم و باید همگی با دیدی انقلابی گام برداریم و اقدام کنیم.
آرمان احمدی مهمترین ابزار ایجاد فساد را عدم شفافیت دانست و با بیان اینکه پیشگیری از جرم سه سطح مختلف دارد گفت: عالیترین سطح پیشگیری از جرم فرهنگ‌سازی است که امری ریشه‌ای و فرهنگی و یک مسئله عمومی است. در سطح دوم پیشگیری، سیستم طوری چیده می‌شود که برای فساد جایی نباشد و پیشگیری سلبی در سطح سوم به معنی برخورد با تخلف و متخلفان است.
او با بیان اینکه با اتکا به بانک اطلاعاتی اعضا، هسته‌های تخصصی و ویژه تشکیل خواهد شد، گفت: ممکن است در مقاطعی از هسته‌های تخصصی درخواست کنیم که معضلات را آنالیز کرده و نظرات خود را اعلام کنند. باید تاکید کنم که دیده‌بانان مطلقا ناشناس خواهند بود. همچنین این امکان فراهم شده است که افراد در صورت عدم تمایل به ثبت‌نام در سامانه، صرفا به صورت گمنام گزارش خود را ارائه کنند. در عین حال، چنانچه افراد عضو سامانه هستند، گزارش آنها می‌تواند به صورت گمنام ارائه شود. نکته قابل اشاره اینکه، گزارش‌ها از سطح شهرستان‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد و تهران ناظر خواهد بود.
احمدی تعداد اعضای کنونی سامانه سجام را ۱۱۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود: پیگیری‌ها از شهرستان مبدا آغاز شده و پس از طی مراحلی، نتیجه کار بار دیگر از دیده‌بان مورد پرسش قرار می‌گیرد. چنانچه پیگیری‌ها به نتیجه مطلوب نرسد، پرونده با تمام محتویات آن رسانه‌ای خواهد شد. ضمن این که چنانچه تشکلی به ارائه گزارش تخلف اقدام کند، امکان اقامه دعوا برای این پرونده فراهم می‌شود.
او در مورد صحت‌سنجی گزارش‌ها نیز گفت که این گزارش‌ها یا دارای سند است، یا با تصویر ارائه می‌شود و چنانچه حائز این شرایط نباشد، از سایر دیده‌بانان ستاد صحت‌سنجی صورت می‌گیرد. او این اطمینان را به فعالان اقتصادی داد که سامانه جامع ارتباطات مردمی، در صورت نیاز به بازنگری با نظر آنها قابل اصلاح خواهد بود.
در پایان این نشست، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، از نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواست که در صورت تمایل به عضویت این سامانه درآیند، تا در ماه‌های آینده ، گفت‌وگو‌ها در مورد این سامانه بر اساس بازخوردها انجام گیرد. حسن فروزان‌فرد تاکید کرد که هدایت این سامانه به مسیر کارکرد صحیح و بهره‌برداری درست از این ابزار می‌تواند در مسیر کاهش فساد اداری به اقتصاد کشور کمک کند.
