اگرچه بر اساس مصوبه سال گذشته شورای عالی اداری، اجازه فعالیت برای شروع یک کسبوکار، با اعلام خوداظهاری فرد متقاضی به رعایت قوانین و مقررات مصوب، صادر میشود، اما به گفته حسن فروزانفرد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، برای اجرای این تحول در فضای اقتصادی کشور، باید پیشنیازهای آن بر مبنای بهکارگیری تجارب موفق در نظامهای بینالمللی، تعریف و تدوین شود.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، همزمانی ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری در ارتباط با طرح سادهسازی مراحل شروع کسبوکار را با شعار اقتصادی سال ۱۴۰۰ و نیز ایجاد برخی اصلاحات در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به فال نیک گرفت و شرط کلیدی برای اجرای مصوبه سادهسازی مراحل شروع کسبوکار را تدوین مکانیزم جبران خسارت و اجرای بیمه مسولیت و همچنین قابل دسترس بودن مقررات فنی هر فعالیت اقتصادی عنوان کرد.
بر اساس مصوبه سال گذشته شورای عالی اداری، در طرح سادهسازی مراحل شروع کسبوکار، نظارتهای پیشینی جای خود را به نظارتهای پسینی دادهاست و برای فرد متقاضی شروع یک کسبوکار، پس از خوداظهاری به رعایت دستورالعملها و قوانین مصوب، اجازه آغاز فعالیت داده میشود.
حسن فروزانفرد با بیان اینکه این مصوبه میتواند تحولی بزرگ در عرصه شروع به کسبوکارها در کشور باشد، گفت: ساختار وجودی سازمانها و دستگاههای دولتی در کشور همواره بر این بوده که شأن و اعتبار خود را متناسب با تعداد هر چه بیشتر و پیچیدگی در صدور مجوزهای مربوط به کسبوکار میدانند و ماهیت خود را بر این اصل قرار دادهاند که «من مجوز ثبت میکنم، پس هستم» ، بنابراین باید عوامل چسبندگی دستگاههای حاکمیتی به صدور مجوز را شناسایی و برای رفع آن راهکار ارائه داد.
وی ، افزود: مجموعه دستگاههای دولتی و حاکمیتی با توجه به اخوتی که طی چند دهه اخیر با ساز و کار صدور مجوزها بستهاند، به طور طبیعی در مقابل هرگونه تغییر و تحولی که نشان از حذف مجوزها داشته باشد، موضعگیری خواهند کرد و سعی میکنند این تشویش و نگرانی را به جامعه القا کنند که کنار گذاشتن آنها از مکانیزم مجوزدهی به کسبوکارها، منجر به بروز بینظمیهای اجتماعی و آسیب به جامعه خواهد شد، حال آنکه با بهینهکاوی درست در این زمینه، میتوان علاوه بر حرکت در مسیر مانعزداییها، منافع عمومی را نیز از هرگونه خطر و آسیبی ایمن کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به موضوع استفاده از تجارب کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: کشورهای توسعهیافته برای مواجهه با نگرانیهای مربوط به حذف مجوزها و احتمال لطمه به نظم اجتماعی، مقوله جبران خسارت را پیش رو قرار دادند و بر اساس مکانیزم بیمه مسولیت، توانستند به این نگرانیها پایان دهند.
فروزانفرد در توضیح این مکانیزم، افزود: بیمههای مسولیت، به فردی که قصد شروع کسبوکاری را دارد، کمک میکند تا ریسکهای مختلف در فعالیتهای آتی خود را شناسایی کند و متناسب با آن، در برابر هرگونه آسیب و خسارتهای احتمالی بیمه شود.
به گفته وی، در نظامهای امروز دنیا بیمه مسولیت، اجباری نیست اما فرد متقاضی شروع یک کسبوکار باید مبلغی را به صورت امانی نزد حساب دولتی برای مواجهه با ریسکها و خسارات احتمالی، قرار دهد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در توضیح بیشتر این مکانیزم، به قانون راهنمایی و رانندگی در کشور اشاره کرد که به گفته وی، فرد متقاضی در مراحل ابتدایی دریافت گواهینامه رانندگی نیاز به آزمونهای سختگیرانه ندارد اما پس از ارائه توانمندیهای اولیه در مهارت رانندگی، حتما باید برای جبران خطای احتمالی خود پس از دریافت مجوز شروع به رانندگی، خود را بیمه کند و با انتخاب بیمه شخص ثالث آسیبهای احتمالی را پذیرفته و برای جبران آن از ابزار بیمه استفاده خواهد کرد.
فروزانفرد با تاکید بر اینکه در ساز و کار مربوط به تسهیل شروع کسبوکارها و پذیرش خوداظهاری از سوی فرد متقاضی به جای سختگیریهای اولیه و تکلیف به دریافت انواع مختلف مجوزها، باید با ایجاد مکانیزم بیمه مسولیت، بار خسارات احتمالی از روی دوش مجوزدهنده به مجوز گیرنده منتقل شود، افزود: به این ترتیب، دستگاههای دولتی از نگرانی و فشارهای این بخش تخلیه شده و اجرای مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تسهیل فرآیندهای شروع کسبوکار برای این سازمانها راحتتر خواهد بود.
به گفته وی، تدوین نظامهای مرتبط با مدیریت رشوه و فساد اداری، از دیگر الزاماتی است که برای اجرای دقیق مصوبه شورای عالی اداری ضروری است.
فروزانفرد تصریح کرد که گفتوگو درباره پیشنیازهای اجرای کامل این مصوبه و اتخاذ تدابیری برای حذف مجوزهای زائد و دستوپاگیر در کسبوکارها، در دستورکار فعالیتهای اتاق تهران و کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد این اتاق در سال جاری قرار گرفتهاست تا به دور از شعارزدگیها و با بررسی دیگر نظامات بینالمللی، راهکارهای عملیاتی برای آن تدوین شود.
