نمایندگان بخش خصوصی در نشست شانزدهم کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، به بررسی بندهای لایحه مدیریت تعارض منافع پرداختند و خواستار تعمیم آن به نهادهای غیردولتی نیز شدند. اعضای کمیسیون همچنین تاکید کردند که بخش خصوصی باید روی برخی قوانین مفیدی که اجرا نمی‌شود، مطالبه‌گری داشته باشد.
اعضای کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران در شانزدهمین نشست این کمیسیون به بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع و پیامدهای تصویب آن بر بخش‌خصوصی پرداختند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در آبان ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید و در حال حاضر نیز روی میز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این لایحه در ابتدا با ۷۰ ماده تدوین شد اما در نهایت با ۴۰ ماده از سوی دولت به تصویب رسید.
براساس این لایحه، تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هریک از کارمندان و مدیران بخش‌های حکومتی یا موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی با منافع فردی آنها در تقابل یا تعارض قرار گیرد و احتمال ترجیح منفعت فردی، قومی، سیاسی و غیره توسط فرد یاد شده وجود داشته ممکن است مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود.
از این رو، فعالان اقتصادی در اتاق تهران در شانزدهمین نشست کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد این اتاق به نقد و تحلیل این لایحه و آثار و تبعات آن بر نهادهای بخش‌خصوصی از جمله اتاق بازرگانی پرداختند.
حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، در این نشست، با اشاره به اینکه به هنگام تنظیم پیش‌نویس این لایحه، در اتاق ایران و اتاق تهران جلسات کارشناسی بررسی آن در دستورکار قرار گرفت، افزود: دولت در تدوین و تنظیم این لایحه تلاش کرده است تا مدیریت تعارض منافع را به بخش‌هایی غیر از دولت نیز تعمیم دهد و این در حالی است که رؤسا و نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان نهاد تصمیم‌ساز بخش‌خصوصی در برخی مجامع تصمیم‌گیر کرسی دارند و با گستراندن چتر این لایحه به نهاد اتاق بازرگانی و آگاهی به این موضوع که رؤسا و نمایندگان اتاق بازرگانی به روال معمول و قانونی دارای کسب‌و‌کار هستند، عملا امکان تصمیم‌گیری‌ها و اعمال رأی در مجامع را از آنان خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه نحوه مدیریت ساز و کارهای تعارض منافع در اتاق بازرگانی با دستگاه‌های دولتی متفاوت است، افزود: اتاق بازرگانی یک نهاد انتخابی است و اعمال این لایحه روی این نهاد، تصمیم‌سازی‌ها و مداخله در تصمیم‌گیری‌ها را برای اتاق بازرگانی دچار ابهام خواهد کرد.
در ادامه این جلسه، مهدی فلاحیان کارشناس این کمیسیون نیز در سخنانی با تحلیل مفاد لایحه مدیریت تعارض منافع به نقد آن پرداخت. وی با اشاره به اینکه در بررسی پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع از سوی دولت، اعضای اتاق بازرگانی از شمول این لایحه خارج شدند، افزود: با این حال، رؤسا و اعضای هیات رییسه اتاق‌های بازرگانی همچنان جزو شخصیت‌های حقوقی مشمول این لایحه هستند.
وی در عین حال، نهادسازی مبهم، معلق شدن اجرای قانون به آیین‌نامه و نیز احصای مصادیق به جای تبیین چارچوب‌های کلی را از چالش‌های ماهوی این لایحه دانست.
مطالبه قوانینی که اجرا نمی‌شوند
همچنین مهراد عباد، نایب‌رییس کمیسیون، نیز طی سخنانی، بر مطالبه‌گری قوانینی که در کشور اجرا نمی‌شود تاکید کرد و یادآور شد که این موضوع می‌تواند در دستورکار کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران قرار گیرد که کدام قوانین مصوب در کشور به مرحله اجرا درنیامده است و دلیل عدم اجرای آن مورد واکاوی قرار گیرد.
محمود نجفی‌عرب دیگر عضو این کمیسیون نیز با تایید این مطالبه‌گری، افزود: علاوه بر آنکه بسیاری از قوانین در کشور به اجرا در نمی‌آید، قوانین زیادی نیز وجود دارد که از سوی وزارتخانه‌ها نقض می‌شود و این رویه به عامل مخربی در کسب‌و‌کار بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. وی نیز از همین رو، خواستار رسیدگی به این موضوع در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران شد.
نجفی‌عرب همچنین پیشنهاد کرد تا کارگروهی در این کمیسیون برای بررسی کارشناسی لایحه مدیریت تعارض منافع ایجاد شود و طی آن، روشی که کشورهای توسعه‌یافته در این رابطه در پیش گرفته‌اند مورد کنکاش قرار گیرد.
