چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با نقد جدی نمایندگان بخش خصوصی به طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس آغاز شد. اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی که خود بارها لزوم اصلاح نظام بانکی را مطرح کرده و بر آن به عنوان اولویت نخست اصلاح ساختار اقتصاد ایران یاد می‌کنند، با انتقاد از تصمیم شتابزده مجلس خواستار بحث و بررسی بیشتر و کارشناسی دقیق‌تر روی طرح موجود شدند.
ضرورت ایجاد نظام رگولاتوری در انرژی نیز بحث محوری این نشست بود و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از حضور گسترده نهاد دولت در بحث انرژی، قیمت‌گذاری، توسعه نیافتن فعالیت‌های بخش خصوصی در این حوزه انتقاد کردند. همچنین در این نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران مصوب کردند که در نشست بعدی بیانیه‌ای در خصوص لزوم عودت برنامه ششم از مجلس به دولت برای بازبینی صادر کنند.
در ابتدای این نشست مسعود خوانساری، ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد شعبانیه به برخی پیش‌بینی‌ها در مورد اقتصاد ایران و جهان در سال ۲۰۱۶ و ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: «پیش‌بینی‌ها بر این انگاره استوار است که اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی نیز همانند سال گذشته با رشدی آهسته همراه شود. برخی نهادهای اقتصادی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول نیز رشد ۴ تا ۴.۵ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است که با توجه به آمار جهانی رشد نسبتاً قابل‌قبولی ارزیابی می‌شود.»
اصلاحات ساختاری چهارگانه مورد نیاز اقتصاد ایران
رییس اتاق تهران با بیان این که برآوردهای کارشناسان داخلی نیز نشان می‌دهد که دستیابی به چنین رشدی دور از انتظار نیست، افزود: «پیش‌بینی شده است ۳ درصد رشد اقتصادی از محل افزایش فروش نفت و ۲ درصد رشد نیز از عملکرد سایر بخش‌های اقتصاد حاصل شود و در مجموع به رشد حدوداً ۵ درصدی برسیم که با توجه به رشد اقتصادی نزدیک به صفر در سال گذشته، افزایش تولید نفت و لغو تحریم‌ها منطقی به نظر می‌رسد.» خوانساری همچنین تاکید کرد که مهم‌تر از دستیابی به این نرخ رشد، استمرار آن در سال‌های آتی از اهمیت ویژه برخوردار است. او گفت: «دستیابی به رشد مستمر، مستلزم انجام برخی اصلاحات در ساختار اقتصاد کشور است و اکنون یکی از مهمترین اصلاحات ضروری، به گواه کارشناسان، اصلاح نظام بانکی است. وضعیت کنونی نظام بانکی ایران محصول سیاست‌های نادرست و عقب‌ماندگی نظام بانکی ایران از تحولات نظام بانکی بین‌الملل است.» او افزود: «اگرچه تحریم‌ها از میان برداشته شده است اما بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند با بانک‌های خارجی ارتباط برقرار کنند چرا که از تطبیق شرایط خود با مقررات جهانی ناتوان هستند. مقررات بانکی بین‌المللی نسبت به یک دهه گذشته تغییرات بسیاری به ویژه در زمینه مبارزه با پولشویی و قاچاق کرده است.»
رییس اتاق تهران دومین اولویت اصلاحات اقتصادی را نرخ ارز عنوان کرد و گفت: «بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، مهمترین شاخص اثرگذار بر مقاومت‌پذیری اقتصاد، نرخ ارز است. در واقع هرچه سیاست‌گذار ارزی انعطاف‌پذیرتر باشد، اقتصاد مقاومت بیشتری در برابر شوک‌ها از خود نشان خواهد داد.» او افزود: «یکی از اختلافات مهم آمریکا و چین نیز بر سر نرخ ارز است؛ چین برای توسعه صادرات خود نرخ یوآن را پایین نگاه می‌دارد. اما سیاستگذاری ارزی در ایران، عکس این روند حرکت می‌کند و به همین دلیل نمی‌توانیم صادرات در خور توجهی داشته باشیم.»
خوانساری سومین ضرورت اصلاحات اقتصادی را اصلاح نظام اداری و بروکراسی بر شمرد و گفت: «به‌رغم تلاش‌های دولت در زمینه کاهش بروکراسی، اقدام موثری در این زمینه رخ نداده است. بنابراین این انتظار از دولت وجود دارد که در زمینه حذف مقررات زائد موثرتر عمل کند.»
از نظر رییس اتاق تهران، چهارمین موضوعی که باید در روند اصلاحات ساختاری اقتصاد مورد توجه جدی قرار گیرد، موضوع سرمایه‌گذاری است. او گفت: «برآوردها نشان می‌دهد که نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی از ۳۸.۲ در سال ۲۰۱۲ به ۲۹.۷ در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است و این بدان معناست که رشد سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی طی تنها دو سال، ۱۰ درصد افت داشته است. این کاهش ناشی از سقوط قیمت نفت و کاهش بنیه بخش خصوصی است و بهترین راهکار برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد ۴ تا ۵ درصدی، رفع موانع و شفاف‌سازی است.»
سیاست‌های اقتصادی تثبیت شود
رییس اتاق تهران ادامه داد: «توقع ما از دولت و آقای جهانگیری به عنوان معاول اول رییس‌جمهور این است که سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری برای یک سال تثبیت شود. بر اساس قانون دولت باید برای هر تغییر قانونی یا صدور بخشنامه جدید از بخش خصوصی نظرخواهی کند که این امر انجام نمی‌گیرد. لازم است، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های جدید تعرفه‌ای، گمرکی و مانند آن، با یک پیش‌آگهی سه ماهه صادر شوند و بعد از این مدت اجرایی شوند. اما این مساله نیز اجرا نمی‌شود و شاهد این هستیم که ناگهان مقرراتی تازه تصویب و اجرا می‌شود.» او گفت: «وقتی سرمایه‌گذاران داخلی با چنین نااطمینانی مواجه باشند، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دور از انتظار است.» او تاکید کرد: «انتظار این است که دولت و دستگاه‌های اجرایی قانون را رعایت کنند.»
انتقاد از تصمیم‌های شتابزده مجلس نهم در پایان دوره
خوانساری همچنین به اتخاذ برخی تصمیمات شتابزده در مجلس نهم اشاره کرد و گفت: «تثبیت کارت سوخت و دو نرخی کردن سوخت از جمله این تصمیمات است که اخیراً از سوی مجلس اتخاذ شده است. در حالی که سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی کردن آن به تداوم رانت‌جویی‌ها دامن می‌زند.» او از حذف تبصره‌های ۱۹ و ۲۰ قانون بودجه و ارائه قانون بانکداری بدون ربا به عنوان تعداد دیگری از اقدامات شتابزده مجلس یاد کرد و گفت: «تصویب طرح بانکداری بدون ربا ضربه نهایی را به نظام بانکی کشور وارد خواهد کرد.
تقویت اعضای اتاق توسط پارلمان بخش‌خصوصی
در ادامه این نشست، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، همکاران خود در پارلمان بخش خصوصی را به مرور برنامه‌های انتخاباتی خود فراخواند و تقویت و سازماندهی اعضای اتاق بازرگانی تهران را یکی از اولویت‌های کاری آنان عنوان کرد.
حسن فروزان‌فرد با بیان اینکه یک سال از فعالیت دوره هشتم اتاق بازرگانی تهران می‌گذرد، گفت: «بررسی عملکرد یک سال گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران این‌گونه نشان می‌دهد که عمده توان و وقت این اتاق صرف مسائل اقتصاد کلان شده است، حال آنکه اتاق بازرگانی به عنوان نهاد بخش خصوصی کوچک و متوسط است، از این رو لازم است که اتاق تهران و هیات نمایندگان توجه بیشتری به حل و بررسی موضوعات اقتصاد خرد داشته باشد.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به رفت‌وآمد هیات‌های تجاری خارجی به کشور، افزود: «در شرایط فعلی، یکی از نیازهای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد ارتباط و همکاری مشترک با شرکای خارجی است که در این زمینه اتاق تهران باید به نقش ویژه خود در تقویت و سازماندهی اعضای اتاق اهتمام ویژه داشته باشد.»
تلاش کنیم طرح اصلاح نظام بانکداری شتابزده به تصویب نرسد
در ادامه این نشست، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران موضوع قانون اصلاح عملیات بانکداری بدون ربا را که در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است، مطرح کرد و خواستار اهتمام اتاق تهران برای توقف بررسی و تصویب این قانون در مجلس شد. علی سنگینیان با بیان اینکه در فرآیند تدوین این قانون، به دیدگاه و نظرات بخش‌خصوصی توجه نشده است، افزود: «کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران طی جلساتی، به بررسی این قانون پرداخت و با نگاهی به اشکالات و ایرادات این طرح، پیشنهادهای اصلاحی نیز برای کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه داد اما به آن توجهی نشد.»
به گفته سنگینیان، در صورت تصویب این طرح در مجلس، ساختار بیمار نظام بانکی کشور به مشکلات بیشتری دچار خواهد شد، از این رو نباید اجازه داد که این طرح به تصویب برسد. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه طرح مذکور، دارای اشکالات متعددی است، گفت: «بر اساس این طرح، تشکیل یک شورای فقهی پیشنهاد شده است که اختیاراتی آن حتز از شورای پول و اعتبار نیز فراتر است و عملاً جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود.»
سنگینیان دیگر اشکال وارده به این طرح را، مخالفت جدی بانک مرکزی دانست، که باعث می‌شود این طرح حتی در صورت تصویب، عملاً به طور کامل اجرایی نشود و زمینه اختلافات بیشتری فراهم شود.
با طرح جدید عملیات بانکی پیچیده‌تر می‌شود
در ادامه سخنان سنگینیان، کوروش پرویزیان نیز توضیحاتی را در مورد آسیب‌های طرح بانکداری بدون ربا ارائه کرد و گفت: «نکته اصلی در مورد اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا این است که دو هدف ایجاد شرایط بهتر برای کسب‌وکارها و ایجاد رابطه بهتر میان مشتریان و بانک‌ها را محقق نمی‌کند و در واقع این رابطه را پیچیده‌تر می‌سازد. همچنین ساده‌سازی و شفاف‌سازی در بانکداری را حاصل نمی‌کند.» مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: «طرحی که کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان بانکداری بدون ربا تهیه کرده است مسایل بخش خصوصی که شامل نرخ سود، جریمه تاخیر تادیه دین و تامین مالی است را اصلاح نمی‌کند.» پرویزیان با اشاره به برخی دیگر از ایرادات این طرح گفت: «این طرح با عجله تدوین شده و لازم است با جلب مشارکت دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی مورد تجدیدنظر قرار گیرد تا عملیات بانکی از آنچه که هست، پیچیده‌تر نشود.»
شناسایی پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی
در ادامه این جلسه، پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران به بیان مهمترین دلیل توسعه‌نیافتگی ایران پرداخت. وی با بیان اینکه دلیل عمده این اتفاق، هرز رفتن منابع است، افزود: «این روزها شاهد موازی‌کاری گسترده تمامی تشکل‌های بخش خصوصی هستیم که عمدتاً به بررسی مسائل و مشکلاتی می‌پردازند که تکراری است و راهکاری نیز برای آن اتخاذ نمی‌شود.» او گفت: «بنابراین به نظر می‌رسد که اتاق ایران باید دست به کار شده و برای سال جاری از کمیسیون‌های خود بخواهد حداقل پیگیری جدی دو مشکل بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهند.» سلطانی، هرز رفتن منابع در بخش خصوصی را یکی دیگر از دلایل عدم توسعه‌یافتگی در ایران عنوان کرد و گفت: «علاوه بر دستگاه‌های دولتی، در بخش خصوصی نیز پروژه‌های نیمه‌تمام فراوانی وجود دارد که به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، پایین بودن دانش مدیریتی، نداشتن نوآوری و فناوری در تولید یا نبود بازار مناسب، معطل مانده‌اند.» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ارائه راهکارهایی برای به گردش انداختن پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی را خواستار شد و افزود: «اتاق تهران این مسوولیت را برعهده گیرد و با تدوین بانک اطلاعاتی از پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای ورود به این پروژه‌ها ترغیب کند.»
ایجاد نظام رگولاتوری در صنعت انرژی
در ادامه این نشست، منصور معظمی، عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران در نطقی پیش از دستور به اهمیت ایجاد نظام رگولاتوری در صنعت انرژی پرداخت. او با بیان اینکه اکنون سه بخش وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی، تولیت حوزه انرژی کشور را بر عهده دارند، گفت: «ایران به لحاظ شدت انرژی و مصرف جزو پرمصرف‌ترین کشورها محسوب می‌شود. در این میان هر یک از وزارتخانه‌های مذکور، در چارچوب اختیارات قانونی خویش، امورات مربوطه را دنبال می‌کنند اما اصل موضوع که صیانت از انرژی موجود و اقتصادی کردن مصرف آن است، مورد غفلت واقع شده است.» معظمی افزود: «ما موضوع رگولاتوری در بخش انرژی را در کمیسیون انرژی اتاق تهران مورد مطالعه قرار داده و پیشنهادات خود را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کرده‌ایم و منتظریم این پیشنهادات در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شود.»
رییس سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایدرو) در ادامه به موانع عمده مدیریت انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: «عدم‌همگرایی و دخالت سازمان‌های مختلف در تصمیم‌گیری برای مدیریت انرژی کشور، عدم رعایت مصوبات کمیته معیارهای مصرف انرژی بر طبق قانون تبصره‌های بودجه مجلس شورای اسلامی در بخش‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی، لزوم سرمایه‌گذاری موردنیاز برای نوسازی و بازسازی سیستم‌های انرژی کشور، راندمان پایین پروسه‌های سیستم‌های انرژی در کشور، قیمت نازل حامل‌های انرژی در کشور و عدم استفاده بهینه از انرژی و نگاه بخشی به نفت، گاز و انرژی از جمله این موانع است.» او در ادامه با اشاره به ذخایر انرژی در ایران و جایگاه کشورمان در جهان، نهاد دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی را به عنوان ذینفعان اصلی بخش انرژی معرفی کرد.
رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران به تجربه رگولاتوری در چهار کشور ترکیه، آمریکا ، برزیل و بلغارستان پرداخت و گفت: «ایجاد نهاد رگولاتوری انرژی برای نظارت بر روابط بین شرکت‌های درون دولتی و بخش خصوصی برای اجرای اصل ۴۴ ضروری است. این نهاد باید به صورت مستقل برای تبیین تعرفه‌ها، مقررات ارائه خدمات بهینه و بدون تبعیض و مستمر به مشتریان، بر اساس قانون در کنار سازمان‌های دولتی و به دور از دخالت دولت تشکیل شود. فرآیند و کارکرد این نهاد در کشور، محدوده قدرت آن، وظایف، نوع و نحوه نظارت، استقلال و سازمان آن باید مورد مطالعه و سپس به تصویب قانونگذار برسد.» معظمی با اشاره به حضور بازیگران متعدد در بخش انرژی کشور گفت: «تنظـیم‌گرهای بازار و توسعه صنایع انرژی مرتبط (رگولاتورها)، نهادی و حاکمیتی‌اند.» او سپس به نقش سازمان‌های تنظیم‌گر اشاره کرد و گفت: «تبصره پیشنهادی به برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران این است که دولت حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به ایجاد سازمان‌های تنظیم‌گر بازار در بخش‌های مختلف سیستم انرژی کشور اقدام کند.»
ایجاد رگولاتوری در بخش انرژی واجب است
پس از سخنان منصور معظمی، دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به بیان نظرات خود در این مورد پرداختند. علی شمس اردکانی با انتقاد از سوءمدیریت تاریخی در اختصاص منابع و انتخاب استراتژی در این حوزه، تاکید کرد تا زمانی که منابع انرژی به عنوان سرمایه ملی تلقی نشود، مشکلی حل نخواهد شد. او همچنین شدت و مصرف بالای انرژی در کشور را مایه تاسف دانست و افزود:« ایجاد رگولاتوری در بخش‌هایی چون انرژی و حمل و نقل از اوجب واجبات است.»
باید تصدی‌گری از عاملیت جدا شود
دیگر عضو باسابقه اتاق بازرگانی، پس از شنیدن سخنان منصور معظمی این پرسش را با وی در میان گذاشت که آیا زمان آن فرا نرسید ه است که عاملیت در اقتصاد را از تصدی‌گری جدا کرد؟
اسداله عسگراولادی گفت: «اقتصاد ایران در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد و در چنین شرایطی، باید هر چه سریع‌تر موضوع تصدی‌گری دولت در اقتصاد را پایان داد و با واگذاری امور به بخش خصوصی، اجازه داد اقتصاد کشور مسیر واقعی خود را بیابد.»
بخش‌خصوصی بیگانه است
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با طرح این پرسش از منصور معظمی، که نفت یک ابزار سیاسی است یا اقتصادی؟ گفت: «قطعا اگر امروز نظام رگولاتوری در ایران برقرار بود، نمایندگان مجلس طرح بنزین دو نرخی را پیشنهاد نمی‌دادند.» به گفته صالحی، نظام رگولاتوری در بخش مخابرات از سال‌ها پیش به اجرا درآمده و نتیجه مثبت نیز داشته است. او افزود: «اما پیش از ایجاد رگولاتوری در صنعت انرژی، ابتدا باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها در این بخش رفت.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه سخنان خود، از اینکه این روزها در امضای تفاهم‌نامه‌های اقتصادی با شرکت‌های خارجی، دستگاه‌ها و بنگاه‌های دولتی از بخش خصوصی پیشی گرفته اند انتقاد شدید کرد و گفت: «اخیرا شاهد امضای توافقات اقتصادی میان بنگاه‌های دولتی با شرکت‌های خارجی هستیم که هیچ نشانی از حضور بخش خصوصی در این توافقات نیست و دستگاه‌های دولتی عملاً عرصه توافق با خارجی‌ها را قبضه کرده‌اند.» صالحی ادامه داد: «تعداد زیادی تفاهم‌نامه بین کشور ما و کره‌جنوبی در سفر اخیر رییس‌جمهور کره به ایران امضا شد اما پای یکی از این تفاهم‌نامه‌ها امضای بخش خصوصی دیده نمی‌شود و تماماً توسط نهادهای دولتی این کار صورت گرفته است.» او با انتقاد از تداوم این وضع خواستار میدان دادن واقعی به بخش خصوصی در کشور شد.
نفت کالایی اقتصادی سیاسی است
منصور معظمی، رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران، در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان گفت: «به جرات باید گفت که در جهان امروز، نفت کالایی اقتصادی سیاسی است چرا که به دنبال نوسانات سیاسی، شاهد اثرگذاری آن بر قیمت جهانی نفت خام هستیم.» وی با بیان اینکه میزان مصرف انرژی تابعی از رشد اقتصادی در کشورهاست، افزود: «با توجه به وضعیت اقتصادی ایران و جهان، پیش بینی نمی‌شود که در سال جاری شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم.» رییس هیات عامل ایدرو، در ادامه با تاکید بر خصوصی‌سازی و اذعان به مقاومت تاریخی موجود در نهاد دولت در برابر خصوصی‌سازی گفت: «سازمان ایدور به هیچ وجه به دنبال امور تصدی‌گری نیست و در آینده‌ای نزدیک شاهد اتفاقات خوبی در زمینه کاهش تصدی‌گری در این بخش خواهید بود.»
گزارش عملکرد کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران
در ادامه چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب، گزارشی از عملکرد کمیسیون رییس کمیسیون اقتصاد سلامت ارائه داد. وی البته پیش از ارائه این گزارش، به برخی شاخص‌های کلان در حوزه سلامت گریزی زد و آن را با همکاران خود در هیات نمایندگان در میان گذاشت. نجفی‌عرب با بیان اینکه بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۵، جمعیت ایران بالغ بر ۷۸ میلیون نفر بوده است، گفت: «طی سال ۲۰۱۴ میلادی، امید به زندگی مردان و زنان ایرانی به ترتیب، ۷۲ و ۷۶ سال است و این در حالی است که نرخ رشد جمعیت در ایران ۱.۶ درصد اعلام شده است.»
نجفی عرب، سهم هزینه‌های سلامت بر تولید ناخالص داخلی در ایران را ۶.۷ درصد اعلام کرد که این میزان برای سال ۲۰۱۴ میلادی به دست آمده است. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت سپس، شیوع کم‌خونی در بین زنان ۱۵ تا ۴۹ سال ایران را در مقایسه با سایر کشورها از جمله آلمان و فرانسه، بالا عنوان کرد و افزود: «شیوع کم‌خونی در بین زنان ایرانی ۲۸ درصد است که می‌تواند برای بانوان کشور خطرناک باشد.» وی سپس به برخی از شاخص‌های نظام سلامت در کشور نیز اشاره کرد و با بیان اینکه تعداد پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر در ایران ۱۰.۷۵ است، افزود: «این میزان در آلمان ۹/۳۸ و در فرانسه ۹/۳۱ است که نشان می‌دهد تعداد پزشکان در حال فعالیت ما کم است و این در حالی است که حداقل ۳۰هزار پزشک بیکار داریم.»
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با استناد به گزارش مشترک سازمان غذا و دارو و سازمان جهانی بهداشت، دو عامل مهم ایجادکننده ناخوشی در مردم ایران را «افسردگی» و «اعتیاد» عنوان کرد و سومین عامل را حوادث و سوانح ترافیک جاده‌ای برشمرد. او در سخنان خود به میزان مصرف دارو در ایران که در مقایسه با سایر کشورها، رقم بالایی است، اشاره کرد و گفت: «حجم کلی بازار دارویی کشور ۴۲۰۰ میلیون دلار و حجم کلی بازار تجهیزات و لوازم پزشکی نیز ۱۶۰۰ میلیون دلار است.» نجفی‌عرب در ادامه، به بیان گزارش کوتاهی از عملکرد کمیسیون اقتصاد سلامت پرداخت. وی، بررسی کارآیی طرح برچسب اصالت دارو و محصولات آرایشی بهداشتی را یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در این کمیسیون اعلام کرد و در عین حال، بحث و بررسی در خصوص نقش بخش خصوصی در ایجاد پاراکلینیک‌های ویژه در اجرای فاز دوم طرح تحول سلامت، بررسی وضعیت هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی و مداخلات این نهاد در اقتصاد سلامت، بررسی رویکرد برنامه ششم توسعه در حوزه اقتصاد سلامت را از دیگر مباحث مطرح شده در این کمیسیون در طول سال گذشته عنوان کرد.
نهاد ناظر کیست؟
پس از ارائه این گزارش، کاوه زرگران که ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران را برعهده دارد از رییس کمیسیون اقتصادسلامت خواست تا مساله نظارت بر تولید و توزیع مواد غذایی را مورد پیگیری قرار دهد تا هم نهاد ناظر مشخص شود و هم عمل نظارت به درستی و با رعایت قانون و عدالت انجام شود. زرگران توضیح داد: «با توجه به نیروی کارشناسی موجود در وزارت بهداشت و تعداد زیاد واحدهای تولیدکننده و توزیع‌کننده مواد غذایی عملاً امکان نظارت وجود ندارد. اما با برخی برداشت‌ها و تفاسیر نادرست از قانون، ناظران فقط روی واحدهای شناسنامه‌دار و باهویت تمرکز می‌کنند و برای آنها مشکلاتی درست می‌کنند. در عین این که واحدهای کوچک و زیرپله‌ای بدون هیچ مشکل و نظارتی به کار خود ادامه می‌دهند.»
همچنین اسداله عسگراولادی با اشاره به مساله سلامت و بهداشت مردم از نجفی‌عرب سوال کرد که چه راهکاری برای توسعه بهداشت و سلامت و ارائه خدمات به مردم در روستاهای دورافتاده وجود دارد و آیا دولت پیگیر این مساله هست یا خیر. محمد اتابک نیز با اشاره به طرح تحول سلامت از منابع و مصارف آن سوال کرد.
ماموریت شریعتمداری برای حل اختلاف سازمان استاندارد و وزارت بهداشت
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران ابتدا در پاسخ به اسداله عسگراولادی عنوان کرد که دولت با اجرای طرح تحول سلامت به دنبال توسعه خانه‌های بهداشت در روستاهاست اما با کمبود منابع مواجه شده است. محمود نجفی‌عرب گفت: «ما دچار کمبود پزشک نیستیم اما به دلیل کمبود منابع دولت نمی‌تواند به‌رغم تلاش‌های آقای وزیر به طور کامل به توسعه خانه‌های بهداشت بپردازد.» نجفی‌عرب در پاسخ به سوال محمد اتابک نیز ادامه داد که طرح تحول سلامت برای جامعه مفید است اما با کسری شدید منابع مواجه شده است. او افزود: «دولت در حال حاضر بدهکاری‌های زیادی در حوزه بهداشت و درمان دارد و از این جهت بخش خصوصی هم کاملاً در فشار قرار گرفته است.»
به گفته رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران دولت بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه دارو و بیش از یک هزار میلیارد تومان در حوزه تجهیزات پزشکی به تولیدکنندگان و واردکنندگان بدهکار است. او گفت: «جالب اینجاست که با توجه به شمول مالیات بر ارزش افزوده در حوزه تجهیزات پزشکی، فعالان این حوزه که بستانکاری بالایی از دولت دارند و با مشکل مواجه هستند، زیر فشار شدید سازمان امور مالیاتی، به عنوان یک نهاد دولتی، برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.» او همچنین در مورد نظارت بر بهداشت و سلامت مواد غذایی عنوان کرد که اشکال قانونی باعث شده است تا هم سازمان استاندارد و هم وزارت بهداشت خود را در این زمینه مسوول و متولی بدانند که اختلاف این دو نهاد در قضایایی مانند روغن پالم کاملا آشکار شد. نجفی‌عرب افزود: «هفته قبل آقای روحانی به آقای شریعتمداری مسوولیت دادند تا این اختلاف را بررسی و آن را حل کند تا مشکلی که به تبع آن برای واحدهای بخش خصوصی پیش آمده نیز برطرف شود. البته ریشه اصلی این مشکل به قانونی برمی‌گردد که چند سال قبل در مجلس تصویب شد.»
برگزاری اجلاس مشترک اقتصادی ایران و ایتالیا
در ادامه این نشست، مهدی جهانگیری، نایب‌رییس اتاق تهران، از برگزاری اجلاس مشترک اقتصادی ایران و ایتالیا طی هفته آینده خبر داد. به گفته وی، این اجلاس توسط اتاق تهران برگزار می‌شود و قرار است نمایندگان ۵۰ شرکت بزرگ ایتالیایی در آن مشارکت داشته باشند. وی حوزه‌های مورد بحث در این اجلاس را انرژی، زیربنایی، بانک و بیمه، گردشگری و تجارت اعلام کرد و یادآور شد که مسوولان دولتی نیز در این گردهمایی حاضر خواهند بود. اجلاس مشترک اقتصادی ایران و ایتالیا، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده در تهران برگزار می‌شود.
بیانیه‌های اتاق تهران در راه است
در پایان این نشست، رییس اتاق تهران با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی برخی اعضای هیات نمایندگان مبنی بر ضرورت صدور بیانیه برای عودت برنامه ششم به دولت و بازپس‌گیری آن از مجلس، این مساله را به رأی گذاشت که با توافق اکثریت هیات رییسه ماموریت پیدا کرد این بیانیه را تا نشست بعدی آماده کند. همچنین اکثریت اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در یک رأی‌گیری دیگر همگی خواستار بحث و بررسی بیشتر و نظرخواهی از بخش خصوصی در مورد طرح اصلاحی بانکداری بدون ربا شدند. به عقیده آنان علاوه بر نادیده گرفته شدن نظرات بخش خصوصی و مخالفت دولت و بانک مرکزی، طرح فعلی دچار اشکالات متعددی است که باید قبل از تصویب رفع شود. مسعود خوانساری همچنین از تهیه یک گزارش کامل در مورد نرخ ارز برای نشست آتی هیات نمایندگان اتاق تهران خبر داد و تاکید کرد که همراه این گزارش، یک بیانیه نیز از سوی اتاق تهران و به نمایندگی از بخش خصوصی خطاب به دولت قرائت خواهد شد.
