بررسی ها نشان می دهد ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ به ۵.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ رسیده است. صادرات این بخش در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ از نظر ارزش ۱۴ درصد و از لحاظ وزنی ۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نیز از ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ به حدود ۹ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یافته است. همچنین واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در مقایسه با سال ۱۳۹۳ از لحاظ ارزش ۲۷ درصد و از لحاظ وزن ۲۰ درصد افت داشته است.
به این ترتیب مشخص است که سال گذشته، همان طور که واردات کاهش پیدا کرده است، صادرات هم کم شده که به عقیده کارشناسان اقتصادی این مساله می تواند ناشی از عوامل گوناگونی باشد. حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با سایت اتاق تهران درباره دلایل این کاهش می گوید: «این مساله می تواند علت های متعددی داشته باشد. اما مهمترین آن رکود اقتصادی و تا اندازه ای هم بلاتکیلیفی فعالان اقتصادی است. چرا که فعالان اقتصادی منتظرند تا ببینند منازعات اقتصادی و سیاسی کشور چه روندی را طی می کند تا آنها وارد حوزه جدی فعالیت شوند یا خیر.»
فروزان فرد همچنین ادامه می دهد: «از طرفی هم فعالیت جدی بانکی آغاز نشده و این مساله به تنهایی می تواند جز محدودیت ها برای صادرات و واردات باشد.» البته به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، در فروردین ماه امسال، در بعضی حوزه رکوردشکنی در صادرات رخ داده است. در حوزه هایی مثل معدن صادرات خوب و در حوزه هایی مثل کشاورزی نتایج مطلوبی حاصل نشده است.
او در ادامه تاکید می کند: «باید آنچه باعث قابل برنامه ریزی شدن اقتصاد می شود برای فعالان اقتصادی شکل بگیرد، این برنامه ریزی هم در این حوزه نرخ ارز و وضعیت عمومی اقتصادی خواهد بود. به هرحال، در وضعیت فعلی هنوز بودجه ۹۵ مصوبه نهایی نگرفته، برنامه ششم توسعه بلاتکلیف است، یک سال به پایان کار دولت یازدهم باقی مانده و منازعات سیاسی از همین ابتدای سال شروع شده است. از طرفی هم منتقدین دولت در پی این هستند تا دولت را در زمینه های مختلف تحت فشار قرار دهند تا کارآمدی لازم حاصل نشود.»
فروزان فرد همچنین با اشاره به فضای پس از برجام اشاره می کند: «علی رغم فضای عمومی مثبت که بعد از برجام به وجود آمده اما هنوز اقتصاد به جریان نیوفتاده و تحرک در فعالان اقتصادی ایجاد نکرده است. از طرفی هم دولت هنوز از طریق بودجه عمرانی جدی و سرمایه گذاری کارآمد نشده و توانایی لازم را ندارد. با این شرایط گمان نمی کنم که امسال هم رکود اقتصاد برداشته شود و نرخ رشد اقتصادی محقق شود.»
البته او در این میان به راه حل ایجاد تحرک در بازار هم اشاره می کند و می گوید: «برای تغییر شرایط فعلی، مهمترین تصمیم دولت باید در سامان دهی نرخ ارز باشد.»
فروزان فرد همچنین به اثرات کاهش واردات و صادرات توجه می کند: «اثرات کاهش واردات و صادرات دامن زدن به رکود است. در حوزه صادرات امیدواریم باز شدن فعالیت های صادراتی را در زمینه مصرف کالا داشته باشیم. اگر وضعیت نرخ ارز به گونه ای باشد که منجر به صادرات و سودآوری باشد، تحرکاتی به وجود خواهد آمد. به این ترتیب حتی اگر در بازار داخل آمادگی مصرف وجود نداشته باشد امیدواریم صادرات باعث گردش تولید شود. در تحلیل کاهش واردات هم باید دید واردات کدام کالا و خدمات کاهش پیدا کرده است. اگر کاهش واردات کالاهای سرمایه ای رخ داده باشد، یعنی باید در چند ماه آینده منتظر محدودیت های تولید در کشور باشیم. از طرفی هم شاید یکسری کالا که دیگر نیاز نبوده وارد نشده که این مورد آسیب جدی وارد نخواهد شد. اما به هرحال به اعتقاد فروزان فرد، تصمیم دولت برای یکسره کردن ارز خارجی می تواند در حوزه صادرات و واردات که دو عنصر مهم اقتصاد هستند، موثر باشد.
