پس از آنکه وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا از ثبت سفارش جدید برای واردات گندم جلوگیری کند، کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، نمایندگان صنایع معطوف به گندم از جمله تولید نان، آرد، ماکارونی و نشاسته را فراخواند تا در حضور آنان ابعاد این تصمیم را مورد بحث و بررسی قرار دهد. فعالان بخش خصوصی در کنار انتقاد از ممنوعیت وضع شده، تاکید کردند که شرایط فعلی بهترین زمان برای یکسان‌سازی قیمت گندم است.
در ابتدای این نشست، کاوه زرگران که ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران را برعهده دارد به عناوین برخی از مهمترین اخبار حوزه کشاورزی اشاره کرد که «صادرات دام و طیور به بیش از ۱۰ کشور دنیا و ارزآوری ۹۰۵ میلیون دلاری، تولید مرغ بدون هورمون، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و عراق، کیفی‌سازی سموم کشاورزی با برداشته شدن محدودیت‌های تجاری پس از اجرای برجام، امکان صادرات ۴۰ میلیارددلاری محصولات باغی و ابهام در پرونده برنج‌های آلوده از جمله این عناوین بود. زرگران که به نمایندگی از بخش خصوصی رییس‌جمهور را در سفر فرانسه و ایتالیا همراهی کرده بود، به ارائه گزارشی از این سفر پرداخت و گفت: «از نحوه مواجهه فعالان اقتصادی و دولت ایتالیا و فرانسه این استنباط حاصل می‌شد که طرف خارجی می‌خواهد از فرصت پیش آمده، نهایت استفاده را کسب کند. نمایندگان در پنل‌ها و جلسات نمایندگان شرکت‌های برتر در هر حوزه حضور می‌یافتند.» او تاکید کرد که فضای بین‌المللی در مورد ایران تغییر کرده است.
وضعیت تولید و تجارت جهانی گندم
او در ادامه افزود: «اما مهمترین رویداد در هفته اخیر، جلوگیری از ثبت سفارش گندم است و ما چهاردهمین نشست این کمیسیون را به موضوع ممنوعیت واردات گندم اختصاص داده‌ایم تا محاسن و معایب این تصمیم را مورد واکاوی قرار دهیم.»
در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت تولید گندم در ایران و تجارت این محصول در جهان ارائه شد. برابر این گزارش میزان تولید غلات کشور در ۱۰ سال اخیر از ۲۱ میلیون و ۸۹۷ هزار تن سال ۸۴ -۱۳۸۳ به ۱۷ میلیون و ۵۵۱ هزار تن کاهش یافته است. در ۱۰ سال گذشته تولید گندم ۲۶ درصد، ذرت ۱۷ درصد و شلتوک برنج ۱۴ درصد کاهش یافته است. در ۱۰ سال اخیر سطح زیر کشت غلات کشور از ۹.۵ هکتار در سال‌های ۸۴ -۸۳ به ۸.۵ میلیون هکتار در سال ۹۳- ۹۲ کاهش یافته است. در مورد محصول گندم نیز به طور خاص سطح زیر کشت از ۶.۸۸ میلیون هکتار به ۶.۰۶ میلیون هکتار کاهش یافته است. همچنین شاهد کاهش عملکرد تولید گندم نیز در دوره مورد نظر هستیم.
این گزارش در ادامه به روند تعیین قیمت تضمینی غلات در سال‌های گذشته پرداخت. براساس این گزارش قیمت خرید تضمینی گندم از ۲۰۵ تومان سال ۱۳۸۴ به ۱۱۵۵ تومان در سال ۱۳۹۳رسیده و افزایش قیمت آن بیش از ۵.۶ برابر است. قیمت جو از ۱۵۲ تومان سال ۱۳۸۴ به ۹۲۰ تومان در سال ۱۳۹۳رسیده است که نشان‌دهنده ۶.۱ برابر شدن آن است. ذرت دانه‌ای از ۱۶۲ تومان سال ۱۳۸۴ به۹۶۰ تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده است. یعنی قیمت آن طی این مدت بیش از ۵.۹ برابر افزایش یافته است.
سهم غلات از هزینه خانوار به چه میزان است؟
بنا بر گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، بررسی نرخ تورم و قیمت تضمینی در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه نشان می‌دهد، همواره قیمت تضمینی غلات بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است و در عین حال، ۴.۳ درصد از هزینه خانوار شهری مربوط به غلات و فرآورده‌های آن است. بنابراین هرگونه تغییر در قیمت غلات علاوه بر تاثیر مستقیم برهزینه‌های خانوار، با فرض کشش تقاضا، سایر هزینه‌های خانوار را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین آمارهایی مربوط به واردات گندم در این گزارش نشان دهنده این است که واردات گندم طی ۱۰ سال گذشته از ۱۰۰ هزار تن سال ۱۳۸۴ به ۷ میلیون و ۲۴۹ هزار تن در سال ۱۳۹۳ رسیده و واردات آن ۷۳ برابر شده است. واردات جو نیز از یک میلیون و ۲۰۹ هزار تن سال ۱۳۸۴ به یک میلیون و ۸۱۵ هزار تن در سال ۱۳۹۳ رسیده و واردات این محصول ۱.۵ برابر شده است. ذرت دانه‌ای از دو میلیون و ۱۱۴هزار تن سال ۱۳۸۴ به ۶ میلیون و ۱۵۵ هزار تن در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته و واردات آن سه برابر شده است.
این گزارش ضمن مقایسه قیمت پایه وارداتی و قیمت خرید تضمینی در سال آینده نشان می‌دهد که قیمت گندم پایه وارداتی۷۵۰ تومان و قیمت تضمینی گندم ۱۲۷۰ تومان است که حدود ۱.۷ برابر برآورد شده است. قیمت ذرت دانه‌ای پایه وارداتی ۶۶۰ تومان و قیمت تضمینی خرید ذرت داخلی ۱۰۳۶ تومان است؛ یعنی قیمت پایه خرید تضمینی حدود ۱.۶ برابر قیمت وارداتی آن است. در حالی که در ۱۰ سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم از ۲۰۵ تومان سال ۱۳۸۴ به ۱۱۵۵ تومان (بیش از ۵.۶ برابر) در سال ۱۳۹۳رسیده است؛ میزان تولیدگندم با نوسانات زیاد در این دوره از ۱۴ میلیون و ۳۰۸ هزار تن به ۱۰ میلیون و ۵۷۹ هزار تن معادل ۲۶ درصد کاهش یافته است؛ سطح برداشت شده گندم کشور در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ حدود ۶.۸۸ میلیون هکتار برآورد شده که ۳۵.۵ درصد آن آبی و ۶۴.۵ درصد بقیه دیم بوده است. سطح برداشت شده گندم کشور در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ نیز حدود ۶.۰۶ میلیون هکتار برآورد شده که ۳۷.۳ درصد آن آبی و ۶۲.۷ درصد بقیه دیم بوده است. به عبارت دیگر سطح زیر کشت گندم، ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
رشد۳۱ درصدی تجارت گندم
در ادامه این نشست زرگران با اشاره به اینکه تولید جهانی گندم در۱۰ سال اخیر از ۶۰۱ میلیون تن سال ۲۰۰۶ به بیش از ۷۳۴ میلیون تن درسال ۲۰۱۵ رسیده و با رشد ۲۲ درصدی مواجه شده است، گفت: «ظرف همین مدت، تجارت گندم در۱۰ سال اخیر از کمتر از ۱۱۴ میلیون تن سال ۲۰۰۶ به بیش از ۱۴۹ میلیون تن در سال ۲۰۱۵ رسیده است و رشد ۳۱ درصدی را تجربه کرده است.» او افزود: «حدود ۶.۱ درصد از ارزش واردات جهانی گندم متعلق به ایران است.»
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در ادامه به محدودیت‌های منابع آبی کشور نیز اشاره کرد و گفت: «سهم ایران از کل منابع آب شیرین دنیا، کمتر از ۰.۰۰۲ درصد است؛ در حالی که ایران یک درصد جمعیت دنیا را دارد. حجم بارش سالانه در ایران ۴۰۰ میلیارد متر مکعب است که از این میزان ۲۷۰ میلیارد متر مکعب دوباره تبخیر شده و در چرخه آب قرار می‌گیرد. مابقی یعنی ۱۳۰ میلیارد متر مکعب، به عنوان آب‌های تجدیدپذیر و به صورت آب‌های سطحی به میزان ۹۲ میلیارد مترمکعب و آب‌های زیرزمینی به میزان ۳۸ میلیارد مترمکعب می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد.» او افزود: «درآمدحاصل از صادرات آب مجازی در دنیا ۲.۱ دلار و در ایران ۳۰ سنت است. میانگین تولید گندم به ازای هر مترمکعب آب در جهان ۹۳۰ گرم و در ایران ۵۰۰ گرم است.»
زرگران ادامه داد: «دولت در ابتدای زنجیره حمایت از تولید گندم، چهار هزار میلیارد تومان یارانه به عنوان خرید تضمینی گندم می‌پردازد و در انتهای این زنجیره برای کاهش هزینه نان نیز شش هزار و۸۰۰ میلیارد تومان یارانه اختصاص می‌دهد.»
بهترین زمان برای یکسان‌سازی قیمت گندم است
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران شرایط پیش آمده کنونی را بهترین زمان برای یکسان‌ساطی قیمت گندم خواند. او گفت: «تا پیش از این همواره دولت خرید تضمینی گندم را با قیمتی انجام می‌داد که از نرخ قیمت جهانی پایین‌تر بود و بعد با در نظر گرفتن یارانه این گندم را در اختیار کارخانجات آرد برای تولید آرد خبازی و نان قرار می‌داد. در سال جاری قیمت خرید تضمینی گندم از قیمت جهانی گندم بالاتر است. دولت گندم را به قیمت بالایی از کشاورزان می‌خرد و روی آن قیمت یارانه می‌پردازد تا گندم با قیمتی ارزان‌تر، که معادل قیمت جهانی است، برای تولید آرد خبازی و نان مورد مصرف قرار گیرد. به نظر می‌رسد با این شرایط بهترین زمان برای یکسان‌سازی قیمت گندم فراهم شده است.»
دفاع از یکسان‌سازی قیمت گندم
احمد صادقیان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز گفت: «الزام برای تحقق خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک در موارد و زمان‌های خاصی نظیر جنگ و تحریم به وجود می‌آید. اکنون باید به دنبال آن باشیم که تولیدات و سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای اصل مزیت نسبی باشد.» او افزود: «تولید گندم و خرید تضمینی آن از سوی دولت امری ضروری است اما نباید هزینه حمایت از کشاورزان از جیب صنعتگران تامین شود.»
صادقیان پیشنهاد کرد که قیمت محصولات خبازی به قیمت جهانی عرضه شود. او با تاکید بر یکسان‌سازی قیمت خرید تضمینی و قیمت جهانی گندم گفت: «اگر دولت قیمت ۱۲۵۰ تومان را به صنعتگران تحمیل کند، صادرات دچار آسیب خواهد شد.»
نیازی به واردات نیست
لطف‌اله سعیدی، دیگر عضو این کمیسیون گفت: «سطح بهره‌وری تولید گندم به شدت کاهش یافته و به ۱۸۰۰ کیلو رسیده است. اما با سیاست‌های دو سال اخیر، تولید افزایش یافته و به نظر می‌رسد، نیازی به واردات نباشد.»
محمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در اعتراض به تصمیم وزارت جهادکشاورزی برای ایجاد ممنوعیت در واردات گندم گفت: «مشخص نیست این وزارتخانه به چه دلیل چنین تصمیم را اتخاذ کرده است. احتمالاً وزارت جهادکشاورزی با برآورد اینکه ۵ میلیون تن ذخیره ورودی گندم در کشور وجود دارد و با پیش‌بینی۱۰ میلیون تن خرید تضمینی گندم از کشاورزان قرار است، از ثبت سفارش این محصول جلوگیری کند.» او افزود: «اگر قرار باشد صنایع آردی از گندم ۱۲۵۰ تومانی استفاده کنند، رقابت‌پذیری خود را در مقابل رقبای خارجی خود از دست خواهند داد. مساله بعدی کیفیت گندم داخلی است و برای جبران کیفیت پایین گندم داخلی نیاز به واردات وجود دارد. چنان‌که با اجرایی شدن این تصمیم، در ماه‌های نخست سال بعد، کیفیت نازل گندم در تولید نان خود را نشان خواهد داد. ضمن آنکه بسیاری از واحد‌های تولیدی ماکارونی و نشاسته رو به تعطیلی خواهند گذاشت.» او با انتقاد از اینکه بخش خصوصی در اتخاذ این تصمیم مورد مشورت قرار نگرفته است گفت: «به نظر می‌رسد این نوع تصمیمات ریشه سیاسی داشته باشد.»
زرگران هم گفت: «با توجه به نزدیک شدن، قیمت داخلی و نرخ جهانی گندم، بهترین زمان برای یکسان‌سازی قیمت این محصول بود.» شاهرخ ظهیری، به عنوان یکی از کارشناسان حوزه کشاورزی با اشاره به کمبود آب و تلاش ایران برای الحاق به تجارت جهانی، اعمال چنین ممنوعیت‌هایی را بر خلاف اصول تجارت جهانی توصیف کرد. هداییان نیز که به نمایندگی از انجمن نشاسته و گلوکز سخن می‌گفت، خواستار جداسازی یارانه بخش کشاورزی از قیمت محصولات ارائه شده به صنعت شد و اینکه اجازه واردات گندم کماکان وجود داشته باشد.
علی کشتکاران، یک دیگر از اعضای انجمن نشاسته گفت: «اکنون صنایع تولید نشاسته ۵۰ درصد از گندم داخلی و ۵۰ درصد از گندم وارداتی استفاده می‌کنند. اما با تعطیلی این بنگاه‌ها، ۵۰ درصد گندم داخلی نیز دیگر مصرف نخواهد شد و روی دست دولت خواهد ماند.» او تاکید کرد: «ما حمایتی از جانب دولت نمی‌خواهیم اما محدودیتی هم ایجاد نکنند و اجازه دهند به اندازه نیاز واردات صورت گیرد.»
در همین حال، لطف‌اله سعیدی سیاسی بودن تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی را رد کرد و این پیشنهاد را ارائه داد که برای بررسی این موضوع جلسه‌ای با مسوولان مربوطه در وزارت جهادکشاورزی برگزار شود. علی کریمی، از کانون هماهنگی دانش صنعت بازار گندم، آرد و نان نیز بر این عقیده بود که تنها راه پایان دادن به این مساله چندین و چند ساله، آزادسازی قیمت است. او اشاره داشت که راندمان تولید غلات در ایران یک دوازدهم جهان است.
سعید امینی از انجمن نشاسته و گلوکز نیز گفت: «این دومین باری است که دولت چنین تصمیم گرفته است و به طور حتم صنعت تولید نشاسته دچار مشکل خواهد شد. در این صورت این صنعت و صنایع وابسته آن رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهاین از دست خواهند داد.» او نیز بر این عقیده بود که دولت در اعمال سیاست‌های خود صنف و صنعت آرد و نان را از یکدیگر جدا ببیند.
پس از آنکه اعضا و میهمانان این کمیسیون در این باره با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند، مقرر شد نظرات خود را در مورد پیش‌نویس نامه‌ای که رییس این کمیسیون تهیه کرده و قرار است به نهادهای ذیربط ارسال شود، ارائه کنند تا متن این نامه نهایی شود و از طریق هیات رییسه اتاق تهران برای مسوولان جهاد کشاورزی ارسال شود.
