آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال جاری، صبح امروز طبقه هشتم ساختمان اتاق تهران برگزار شد. اعضای پارلمان بخش‌خصوصی در دوازدهمین نشست خود، لایحه برنامه و نیز سند دخل و خرج اتاق تهران در سال ۹۵ را به تصویب رساندند تا این نهاد بخش‌خصوصی با آمادگی کامل پا به فعالیت‌ها در سال جدید بگذارد.
همچنین در این جلسه، به برخی اخبار پیرامون عدم بازگشایی سوئیفت واکنش نشان داده شد به طوری که مدیرعامل بانک صنعت و معدن با خواسته رییس اتاق تهران، خبر داد که سوئیفت در ایران فعال شده و شایعات مربوط به عدم بازگشت مهمترین سیستم نقل‌و‌انتقال پول به ایران را بی‌مورد است. همچنین در این نشست رییس اتاق تهران با اشاره به گذر سال سخت اقتصاد، از مطالبات بخش خصوصی برای سال آینده گفت که به‌زعم او سال رونق اقتصادی و اجرای برجام ۲ است.
در ابتدای این نشست مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، ضمن قدردانی از اعضای هیات نمایندگان اتاق به دلیل حضور فعال در اتاق به این نکته اشاره کرد که اتاق تهران در یک سال گذشته، میزبان تعدادی از مسوولان ارشد دولتی بوده و مسایل بخش خصوصی را با آنان در میان گذاشته است. او افزود: «کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران نیز در سال جاری، عملکردی قابل دفاع به نمایش گذاشتند و در عین حال موضوعات و پیشنهادات بسیاری از این کمیسیون‌ها به دستگاه‌های اجرایی منعکس شد.» خوانساری، همچنین از نمایندگان تشکل‌ها، نمایندگان دستگاه‌های دولتی و اصحاب رسانه به دلیل آنچه همراهی با اتاق تهران خواند، تجلیل و ابراز امیدواری کرد که این همراهی در سال آینده نیز ادامه یابد. رییس اتاق تهران، همچنین ایام دهه فاطمیه را تسلیت گفت.
تقدیر بخش خصوصی از حماسه‌آفرینی انتخاباتی مردم
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش حماسه‌آفرینی و مشارکت گسترده مردم در انتخابات هفتم اسفند را از طرف بخش خصوصی کشور به تمامی آحاد مردم تبریک گفت و افزود: «میزان مشارکت در این انتخابات به ۶۲ درصد رسید که آمار بالایی در انتخابات داخلی بود و در مقایسه با آنچه در سایر کشورها نیز رخ می‌دهد، کم‌نظیر است. نتیجه این انتخابات نیز پیروزی اعتدال بود و پیامی که مردم از این انتخاب مخابره کردند آن است که خواهان پیشرفت و توسعه کشور از مسیر ثبات و آرامش هستند.» خوانساری، برگزیده شدن سهیلا جلودارزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران را به عنوان یکی از نمایندگان اتاق تهران را هم تبریک گفت.
امید بخش خصوصی به سال آینده
رییس اتاق تهران در ادامه با مروری اجمالی بر آنچه که اقتصاد ایران در سال ۹۴ از سر گذراند، گفت: «رکود حاکم بر اقتصاد، سال سختی را برای بنگاه‌های اقتصادی رقم زد.بنگاه‌های بخش خصوصی روزهای سختی را در رکود گذراندند و در عین حال مشکلات فراوانی برای دریافت تسهیلات، بازپرداخت بدهی‌ها، مالیات و تامین سرمایه در گردش خود داشتند. با این حال با دو اتفاق توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام و انتخابات اسفندماه با امیدواری قدم به سال جدید می‌گذارند.» او ابراز امیدواری کرد که یخ رکود در سال آینده شکسته شود و با اجرای برجام ۲، بسیاری برای جبران عقب‌ماندگی‌ها تلاش مضاعفی صورت بگیرد. او با بیان اینکه تعدادی از مراجع بین‌المللی اقتصادی، رشد ۴ تا ۵ درصدی را برای سال آینده ایران پیش‌بینی کرده‌اند، افزود: «پیش بینی شده است سال آینده، سال رونق باشد. ضمن آنکه ورود حدود ۱۴۰ هیات خارجی به کشور و در عین حال نوع استقبال از رییس‌جمهور در ایتالیا و فرانسه و اشتیاق برای سفرهای آتی ایشان به اتریش، عراق و پاکستان، همگی نشان از تمایل این کشورها برای مشارکت اقتصادی با ایران و سرمایه‌گذاری در کشور ما دارد.» او به سفر هیات اتاق تهران به آلمان نیز اشاره و با بیان استقبال خب بنگاه‌های بخش خصوصی آلمان و علاقمندی آنها به فعالیت در ایران اعلام کرد گزارش این سفر به صورت مبسوط به اعضای هیات نمایندگان ارائه خواهد شد.
هفت خواسته بخش خصوصی از دولت برای سال ۹۵
رییس اتاق تهران در ادامه این جلسه، از دولت نیز قدردانی کرد: «سال ۱۳۹۴ اگرچه بنگا‌ه‌ها با فشار‌هایی از نواحی مختلف مواجه بودند اما به واسطه سیاست‌هایی چون کنترل تورم که دولت در پیش گرفت، نسبتاً آرام گذشت. اتاق تهران این تقاضا را از دولت دارد که مواردی که در سال ۹۴ از سوی بخش خصوصی به عنوان پیشنهاد و خواسته مطرح شده است در سال ۱۳۹۵ مورد اعتنا قرار گیرد.» به گفته رییس اتاق تهران خواسته‌های بخش خصوصی شامل کوچک‌سازی نهاد دولت، اصلاح نظام بانکی، شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد، تقویت بخش خصوصی از طریق رقابتی کردن بازارها، تسهیل فعالیت و ورود سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی، واقعی کردن نرخ ارز و اصلاح نظام یارانه‌ها از مهمترین مطالبات بخش خصوصی برای سال آینده است. خوانساری با اشاره به آغاز بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در مجلس گفت: «خوشبختانه اتاق تهران به موقع بیانیه خود را در مورد این لایحه صادر کرد و البته یک نسخه از این بیانیه برای رییس مجلس نیز ارسال شده است. مفاد این بیانیه در کمیسیون تلفیق مجلس با حضور آقای ابراهیم بهادرانی به عنوان نماینده اتاق مورد بحث قرار گرفته است.» او تاکید کرد که اتاق تهران در ادامه روند بررسی لایحه بودجه نیز با کمیسیون تلفیق ارتباط خواهد داشت.
مدیرعامل بانک صنعت‌و‌معدن: سوئیفت باز شده است
در ادامه این نشست، مسعود خوانساری از مدیرعامل بانک صنعت و معدن خواست تا در خصوص آخرین وضعیت سوئیفت در ایران خبر دهد که علی‌اشرف افخمی در این زمینه از بازگشایی و عملیاتی شدن سوئیفت برای بانک‌های داخل کشور خبر داد. افخمی افزود: «این اخبار که سوئیفت هنوز برای بانک‌های ایرانی بازگشایی نشده است، صحت ندارد و باید اعلام کنم که سوئیفت برای بانک صنعت و معدن باز شده است و ما از این طریق اقدام به گشایش ال‌سی کرده‌ایم که مشتریان و بانک طرف خارجی نیز مشخص شده است.» وی گفت: «بانک صنعت و معدن در روز اجرای برجام- ۲۷ دی‌ماه گذشته- موفق شد ۱۴ ال سی بدون سوئیفت و با استفاده از سیستم سنتی باز کند در حالی که برخی این شائبه را مطرح کردند که روز تعطیلی بانک‌های خارجی بوده و این اقدام ممکن نبوده است. در حالی که مقدمات کار از قبل فراهم شده بود و ضمن این که این اقدامات چندان به روز تعطیل یا غیرتعطیل مرتبط نیست.»
در همین رابطه، سیدرضی حاجی آقامیری از اعضای هیات نمایندگان و از تجار بزرگ فرش کشور نیز، بازگشایی و آغاز به کار سوئیفت را تایید کرد و گفت: «طی روزهای اخیر، از طریق شرکای تجاری در کشورهای آلمان و ژاپن اطلاع دقیق پیدا کردم که روند بازگشایی سوئیفت اجرایی و از آن استفاده نیز شده است.»
برنامه‌های مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری اتاق تهران
در ادامه این جلسه، فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان که مدیریت مرکز خدمات و مشاوره سرمایه¬گذاری خارجی اتاق تهران را برعهده دارد، گزارشی از برنامه‌ها و چالش‌های پیش روی این مرکز ارائه کرد. او گفت: «در شرایط فعلی اقتصاد، نقش و اهمیت سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه اقتصادی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. لذا فراهم آوردن زمینه مناسب برای ایجاد اعتماد و اطمینان در سرمایه‌گذاران خارجی باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. در صورت تحقق چنین امری و با ورود سرمایه، شاهد رونق د راقتصاد و همچنین کاهش وابستگی کشور به اقتصاد نفتی خواهیم بود.»
مستوفی افزود: «آنکتاد کشورهای جهان را در سه گروه دسته‌بندی می‌کند: کشورهایی که فراتر از ظرفیت خود موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند، کشورهایی که مطابق انتظار توانسته‌اند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کنند و کشورهایی که پایین‌تر از ظرفیت‌های خود سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده‌اند. در این دسته‌بندی ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که به‌رغم بالا بودن توانایی بالقوه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نتوانسته است از ظرفیت‌های خود برای جذب این سرمایه‌ها به نحو مناسبی استفاده کند.» او سپس با اشاره به اینکه جذب سرمایه‌گذاری نیازمند مقدمات و پیش نیاز‌هایی است، گفت: «خوشبختانه در کشور بخشی از این پیش‌نیازها وجود دارد که نیاز به اصلاح یا تقویت دارند و بخش دیگری از این پیش‌نیازها باید تعریف و فراهم شوند. این موضوع می‌تواند بخش عمده‌ای از اهداف اقتصادی کشورمان را در پرتو یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد تحقق بخشیده و هم زمان در رونق دیپلماسی عمومی نیز تأثیرگذار باشد. دراین راه جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری موثر خارجی به عنوان اهرمی برای تسریع حرکت اقتصاد کشور به سوی توسعه و ایجاد اشتغال به کار گرفته شده و اهداف سند چشم‌انداز را تسریع می‌کند.» او ادامه داد: «در دوره پسابرجام هیات‌های سیاسی و تجاری متعددی از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند که این سفرها درحال حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی بازار ایران صورت می‌پذیرد. این امر می‌تواند زمینه‌ای برای همکاری‌های بیشتر قلمداد شود و شایسته است در این شرایط برای پیشبرد اهداف جذب سرمایه‌گذاری با ایجاد فضایی قابل اعتماد و کم‌ریسک و بهبود زیرساخت‌ها با مشارکت دولت و بخش خصوصی این امر تسهیل شده تا امنیت مورد نیاز سرمایه‌گذار خارجی نیز تامین شود. در همین راستا برای اولین بار بعد از مدت‌ها در ایران، مرکزی با عنوان «مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری» در اتاق بازرگانی تهران ایجاد شده و آغاز به کار کرده است.»
او ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، شرایط جذب و هدایت صحیح سرمایه‌گذاران، معرفی ظرفیت‌های همکاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شناسایی شرکای مناسب سرمایه‌گذاران خارجی را به عنوان اهداف اصلی این مرکز معرفی کرد و در مورد برنامه‌های این مرکز توضیح داد. به طوری که تهیه و تنظیم سند برنامه‌های راهبردی و عملیاتی سرمایه‌پذیری بخش خصوصی، برقراری دوره‌های توان‌افزایی و توانمندسازی بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری، ارتقا سطح آگاهی فعالان اقتصادی به الزامات و ملاحظات اساسی در سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری، تشویق و کمک به شکل‌گیری و سازماندهی موسسات حرفه‌ای ارزیابی و تحلیل در حوزه سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری و مذاکره با موسسات حرفه‌ای مشاوره داخلی و خارجی معتبر در زمینه‌های مختلف مدیریت مالی، حقوقی، مالیاتی، اقتصاد، بانکی، بیمه، مهندسی و فنی جهت استفاده از ظرفیت و پتانسیل این موسسات از جمله این برنامه‌ها بود.
این عضو هیات نمایندگان اعلام کرد که مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری اتاق تهران با برخی موسسات معتبر، همچون Dentons، Clyde & Co،NTCM ،Roland Berger وارد مذاکره شده است. او ادامه داد: «این مرکز در نظر دارد، بانک اطلاعات و آمار تخصصی مورد نیاز و پایگاه تبادل داده‌های مرتبط را راه‌اندازی کند. جلب مشارکت و حضور فعالانه کلیه گروه‌های اثرگذار و اثرپذیر در خلال تدوین اسناد برنامه‌ای و تدوین سیاست اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، آسیب‌شناسی ادواری موانع سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در استان‌ها و ارائه گزارشات مدیریتی، انجام بررسی‌های کاربردی در اصلاح ضعف قوانین و مقررات مرتبط جهت بهبود قوانین و مقررات حمایتی مورد نیاز، ایجاد پرتال اطلاع‌رسانی کارآمد در برقراری چرخه اطلاعات مناسب و قابل دسترس برای فعالان اقتصادی و انجام مذاکره با موسسات بیمه‌ای بین‌المللی و موسسات تامین مالی و بانکی از جمله، Cache ،Hermes، Sino sure، OEKB از دیگر برنامه‌های این مرکز است.»
کلاف سردگم نرخ ارز و معضل صادرات
در ادامه این نشست، محمد لاهوتی از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در حوزه بازرگانی، به موضوع خروج از رکود از مسیسر صادرات و توسعه آن اشاره داشت. وی به سخنان چندی پیش رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اشاره کرد که خاطرنشان کرده بود تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار را در قالب مشوق‌های صادراتی به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای صادرکنندگان لحاظ خواهد شد. لاهوتی در همین زمینه به سخنان اخیر رییس سازمان توسعه و تجارت که در مطبوعات منتشر شد، اشاره کرد که به گفته وی، ولی‌اله افخمی عنوان کرده بود که سازمان متبوع وی برنامه‌ای برای پرداخت مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان ندارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه صادرکنندگان خواهان افزایش نرخ ارز نیستند، افزود: «بخش خصوصی دو خواسته را مطالبه می‌کند؛ نخست آنکه دولت یازدهم سیاست‌های ارزی دولت دهم و نهم را دنبال نکند و دیگری اینکه اتاق بازرگانی به عنوان خانه فعالان اقتصادی، موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز را به عنوان یک مطالبه جدی پیگیری کند.»
گزارش دبیرکل از عملکرد اتاق تهران در سال ۱۳۹۴
در ادامه این نشست، بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران گزارشی از عملکرد اتاق در یک سال گذشته ارائه کرد. او گفت: «اتاق در سالی که گذشت، با چهار رویکرد به فعالیت پرداخت. رویکرد نخست، افزایش سطح تعامل با دستگاه‌های دولتی و حساسیت نسبت به رفتار دولت در حوزه اقتصاد بود که نمود آن، تنظیم نامه ۳۶ بندی به معاون اول رییس‌جمهور با موضوع لزوم اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران برای خروج از رکود، نامه ۱۵ بندی به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با موضوع نقد و بررسی مشکلات نظام بانکی کشور و دیدار هیات محترم نمایندگان و فعالان اقتصادی با معاون اول محترم رییس‌جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد کشاورزی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی و مدیرعامل سازمان ایمیدرو است.» او قرائت ۲ بیانیه با موضوعات مطالبات معوق بخش خصوصی از دولت و لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کشور و برگزاری همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری با حضور وزیر دادگستری را نیز از جمله اقدامات اتاق با همین رویکرد دانست. به گفته عشقی، رویکرد دوم اتاق تهران، استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات به اعضا بوده است. او ادامه داد: «ما سعی کردیم از نظرات اعضا در تصمیم‌گیری‌های اتاق با بهره‌گیری از پورتال خارجی نیز استفاده کنیم. همچنین تعامل داخلی بین پرسنل برای افزایش سطح سرویس‌دهی به مخاطبان با بهره‌گیری از پورتال داخلی نیز توسعه یافته است.» او ادامه داد: « اتاق در رویکرد دیگری به مقوله آموزش توجه نشان داده است و با شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان اتاق، شناسایی نیازهای آموزشی تشکل‌های عضو اتاق و شناسایی نیازهای آموزشی اعضای اتاق به ارتقا سطح آموزش در این سطوح پرداخته است.» دبیرکل اتاق، افزایش تعداد زنجیره‌های خدمات به اعضا با هدف تثبیت ماندگاری و توسعه سازمانی را به عنوان رویکرد چهارم اتاق برشمرد و گفت: «انواع مشاوره‌ها اعم از حقوقی، مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، راه‌اندازی مرکز داوری و مرکز جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ستاد پساتحریم با همین رویکرد دنبال شده است.»
عشقی سپس به شکل‌گیری ستاد اقتصادی پساتحریم اشاره کرد و گفت: «برگزاری نشست‌های متعدد در کارگروه اصلی و کمیته‌های تخصصی ستاد با حضور و مشارکت نخبگان اقتصادی از بخش خصوصی و مدیران باسابقه دولتی در حوزه بین‌الملل، راه‌اندازی مرکز مشاوره و جذب سرمایه‌گذاری در اتاق، ارائه تحلیل جامعی از فرصت‌ها و تهدیدات برجام و طرح پروژه تبلیغاتی اتاق در شبکه‌های بین‌المللی در خصوص اقتصاد ایران از جمله اقدامات این ستاد بوده است.» عشقی در ادامه به اقدامات و عملکرد واحدهای مختلف اتاق تهران نیز اشاره کرد و گفت: «کمیسیون‌های هشت‌گانه اتاق نیز جلسات خود را به طور مرتب برگزار کرده‌اند. همچنین گزارش جلسات نمایندگان تأمین اجتماعی اتاق تهران در معاونت امور کسب‌و‌کار برای پیگیری پرونده‌های ارجاع‌شده نشان می‌دهد که در یازده ماهه ۹۴، تعداد کل آرا ۴۷۷۹۵ رای بوده است که ۲۵۷۶۰ رای به تایید نظر مودی و ۱۴۱۲۲ رای به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده است. در این میان تعداد قرارهای صادره نیز ۷۹۱۹ محاسبه شده است.» او به گزارش جلسات نمایندگان مالیاتی اتاق تهران در این معاونت نیز اشاره کرد و گفت: «در یازده ماهه گذشته، تعداد کل پرونده‌های ارجاعی ۷۴۶۱۰ فقره، تعداد کل قرارهای صادره ۱۳۴۲۴ فقره، تعداد کل تعدیل‌شده ۱۹۰۴۹ فقره، تعداد کل تائید شده ۲۶۷۹۸ فقره و تعداد پرونده‌هایی که رفع تعرض شده، ۳۳۰۸ فقره بوده است.»
میزان درآمد و هزینه‌های اتاق تهران برای سال ۹۵
دبیرکل اتاق تهران در ادامه ارائه گزارش خود، به تشریح برنامه و بودجه سال ۹۵ اتاق تهران پرداخت و زوایای آن را برای اعضای هیات نمایندگان باز کرد. به گفته بهمن عشقی، لایحه برنامه و بودجه اتاق تهران برای سال آتی، چند ویژگی بارز دارد که از جمله دارای زمان‌بندی مشخص است و وظایف واحدهای اتاق تهران در آن دیده شده است. دبیر کل اتاق تهران با بیان اینکه طبق این بودجه تدوین شده، برای سال آینده درآمد ۴۸۴ میلیارد ریالی برای اتاق تهران پیش‌بینی شده است، گفت: «برآورد هزینه‌های اتاق تهران در این سال ۳۹۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.» به گفته عشقی، میزان درآمدها از محل حق عضویت معادل ۴۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده است در حالی که پیش‌بینی درآمدها از محل گواهی مبدا معادل ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، از محل سه در هزار ۱۷۰ میلیارد ریال و از محل یک در هزار فروش نیز ۱۶۰ میلیارد ریال لحاظ شده است.
جای خالی تسهیلات صادراتی
در ادامه این گزارش، برخی اعضای هیات نمایندگان تذکرات خود را پیرامون سند برنامه و بودجه سال ۹۵ اتاق تهران مطرح کردند. مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با یادآوری اینکه در برنامه تدوین شده، تسهیلاتی برای کمک به بخش صادرات لحاظ نشده است، گفت: «به نظر می‌رسد که جای بودجه‌های آموزشی و نیز توانمندسازی اعضای اتاق تهران در این سند خالی است.»
موازی‌کاری نکنیم
پدرام سلطانی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به برخی موازی‌کاری‌ها میان اتاق تهران و اتاق ایران اشاره و خواستار حذف برخی از اقدامات پیش‌بینی شده از سوی اتاق تهران شد. سلطانی در همین زمینه، به یکی از بندهای برنامه اتاق تهران اشاره کرد که به موضوع «راه‌اندازی واحد پایش بخشنامه‌های و مقررات برای اطلاع‌رسانی سریع آنها به اعضا» متمرکز است. به گفته سلطانی، این اقدام را اتاق ایران در دستورکار قرار داده و در حال انجام است، و بهتر است برای جلوگیری از موازی‌کاری، این بند از برنامه اتاق تهران حذف شود. نایب رییس اتاق ایران همچنین به یکی دیگر از بندهای برنامه اجرایی اتاق تهران برای سال آتی اشاره کرد و افزود: «موضوع نظام تدوین ارزیابی عملکرد تشکل‌ها و برنامه اجرایی روند ارزیابی عملکرد آنها که در برنامه سال ۹۵ اتاق تهران آمده است، به دلیل پیگیری آن از سوی اتاق ایران، منجر به موازی کاری خواهد شد که تقاضای حذف این بند را نیز دارم.»
در ادامه، مرتضی لطفی از فعالان بخش معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز جای سرفصلی برای موضوعات اجتماعی در سند بودجه سال آینده اتاق تهران را خالی دانست.
بودجه آموزش افزایش یابد
مجتبی خسروتاج، به این نکته از بودجه اتاق اشاره کرد که رقمی که برای اختصاص یافتن به آموزش پرسنل اختصاص یافته است، اندک است. در حالی که یک اتاق پویا باید بیش از ۵/۰ درصد درآمدهای خود را به امر آموزش پرسنل اختصاص دهد. در عین حال با توجه به اینکه عملکرد اتاق در سال ۹۴ در بخش توانمندسازی تشکل‌ها، ۱.۲ میلیارد تومان از ۳.۵ میلیارد تومان بوده است، این نگرانی وجود دارد که افزایش بودجه توانمندسازی تشکل‌ها به ۴.۷ میلیاردتومان به طور کامل تخصیص نیابد. او از دبیر کل اتاق تهران درخواست کرد که در مورد درآمد پیش‌بینی شده از محل تبلیغات نیز توضیحاتی را ارائه کند.
فقدان زیرساخت لازم برای کمک غیرمستقیم به تشکل‌ها
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز گفت: «به نظر می‌رسد هدف از کسب درآمد در این برنامه به گونه‌ای تعیین شده که گویی قرار است، صرفا به امور جاری اختصاص یابد و در مورد پروژه‌هایی نظیر توسعه صادرات یا بهبود کسب‌و‌کار، پیش‌بینی صورت نگرفته است.» او همچنین گفت: «به نظر می‌رسد، برای کمک به تشکل‌ها که توصیه می‌شود به صورت غیرمستقیم باشد، نیز زیرساختی وجود ندارد.»
لزوم استفاده از پارادایم مدیریت سیستمی
حسن عابدی جعفری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: «به نظر می‌رسد، نوع مدیریت تعریف شده در این برنامه، فرآیندی است. در حالی که پارادایم‌های دیگری هم برای مدیریت اتاق وجود دارد که نواقص این مدیریت فرآیندی را ندارد. مانند مدیریت سیستمی که می‌گوید در کدام نقطه قرار داریم و قرار است به کدام نقطه برسیم. در پارادایم سیستمی، به جای ارزیابی عملکرد، نظام مدیریت عملکرد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اگر چنین تغییری ایجاد شود، ظرفیت مدیریت اتاق افزایش خواهد یافت.» محمد شریعتمدار نیز خواهان اختصاص اعتباراتی برای پژوهش‌های قابل اتکا از جمله در بخش آب بود.
تصویب سند برنامه و بودجه اتاق تهران
دبیرکل اتاق تهران در پاسخ به اظهارات و پیشنهادهای اعضای هیات نمایندگان درباره سند برنامه و بودجه سال ۹۵ اتاق تهران، با اشاره به اینکه سند برنامه اتاق تهران همواره و بنا به ضروریات قابل اصلاح است، گفت: «برای شناسایی نیازسنجی‌ها اعضای اتاق تهران با دانشگاه صنعتی امیرکبیر تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسانده‌ایم که این دانشگاه در سال آینده نیازهای اعضا را شناسایی و در اختیار اتاق تهران برای اجرا قرار خواهد داد.» وی تصریح کرد که اتاق تهران در سال آینده، توجه ویژه‌ای به تشکل‌ها خواهد داشت و تسهیلات مناسب‌تری را برای این بخش از اقتصاد بخش خصوصی کشور در نظر گرفته است.
پس از اظهارنظر درباره سند برنامه و بودجه سال ۹۵ اتاق تهران، رای‌گیری برای تصویب آن برقرار شد که هر دو سند با اکثریت آرای هیات نمایندگان اتاق تهران به تصویب رسید. برنامه اتاق تهران با ۴۰ رأی موافق از تعداد ۴۰ رأی حاضر به تصویب رسید و بودجه ۹۵ اتاق تهران نیز با ۳۷ رأی موافق از مجموع ۳۷ رأی مصوب و قابل اجرا شد.
نومید نباید بود
در ادامه این نشست و برابر برنامه قرار بود، منصور معظمی، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، در مورد لزوم ایجاد نظام رگولاتوری در حوزه انرژی سخن بگوید که با توجه به کمبود وقت این برنامه به نشست آتی هیات نمایندگان در سال آینده موکول شد. منصور معظمی با بیان این که این مساله در سال آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت از لزوم اظهانظر و توجه بخش خصوصی به مساله نظام رگولاتوری گفت.
معظمی همچنین در پایان با بیان تقدیر از حضور مردم در انتخابات هفتم اسفند سال آتی را سال تلاش مضاعف برای حل مشکلات دانست. رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران همچنین با گلایه از کسانی که با سخنرانی و گفت‌وگو با رسانه‌ها از نمایان نشدن اثرات برجام سخن می‌گویند، گفت: «حدود ۳۰ سال طول کشید تا تحریم‌های مختلفی علیه ایران وضع شد تا برای اقتصاد ایران مشکلات زیادی ایجاد کند و در طی این مدت طولانی بر اقتصاد مملکت اثر خود را نشان دهد. حال چگونه می‌توان انتظار داشت در ظرف سه ماه که تحریم‌ها لغو شده است شاهد اثرات آن بود.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که اثرات اجرای برجام در میان‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود. او از همه فعالان بخش خصوصی خواست تا در این دوره که زمان امیدواری به توسعه و رونق اقتصادی است، سخنان نومیدکننده نزنند.
