اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بررسی وضعیت مراکز فعال تولید پلاسمای انسانی در نشست اخیر خود، بر تاسیس مراکز جدید تاکید کردند. نمایندگان بخشخصوصی عضو این کمیسیون بر این باورند که نیاز کشور به پلاسمای انسانی بیش از میزانی است که در حال حاضر تولید میشود و ورود بخشخصوصی به عرصه تولید این محصول خونی، میتواند کشور را از تامین آن تضمین کند.
این در حالی است که به گفته اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت، بخشخصوصی تاکنون برای ورود به این عرصه با سد دولت مواجه شده و کمتر توانسته خودنمایی کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، پیش از آنکه اعضای این کمیسیون به موضوع چالشهای تاسیس مراکز پلاسمای انسانی بپردازند، دیگر مباحث حوزه درمان و بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
خطر ظهور بحران کمبود دارو در کشور
در ابتدای این نشست، محمود نجفیعرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ورود حضرت امام خمینی (ره) به کشور اشاره کرد و یاد این ایام و شور و حال بهمنماه ۱۳۵۷ را گرامی داشت.
وی سپس به نشست اخیر فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با معاون اجرایی رییسجمهور اشاره و تصریح کرد که در این جلسه، موضوع بدهی حجیم دولت به بخشخصوصی و تنگناهای تولیدکنندگان با محمد شریعتمداری در میان گذاشته شد و فعالان اقتصادی خواستار رسیدگی فوری به حل معضل بدهیها شدند.
نجفیعرب با بیان اینکه بدهیهای این بخش، نسبت به سال گذشته چندین برابر افزایش یافته است، افزود: مجموع مطالبات حوزه دارو نزدیک به ۳۵۰۰ میلیارد تومان است که بخش عمده این بدهی مربوط به سال گذشته میشود.
وی همچنین میزان معوقات حوزه تجهیزات پزشکی را ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که مجموع فروش دارو به قیمت مصرفکننده، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده و در حوزه تجهیزات پزشکی نیز میزان فروش به همین مقدار است.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اینکه در این جلسه، موضوع عرضه اوراق مرابحه از سوی معاون اجرایی رییسجمهور مطرح شد، افزود: عرضه این اوراق، دردی از مشکلات نقدینگی واحدهای دارو و تجهیزات پزشکی دوا نمیکند و دولت باید تدبیر دیگر بیندیشد.
نجفیعرب تصریح کرد: اگر موضوع بدهی دولت به بخش درمان و دارو هر چه سریع تر برطرف نشود، بیم آن میرود که بحران کمبود دارو در آیندهای خیلی نزدیک گریبان کشور را بگیرد.
به گفته وی، برخی از بنگاههای بزرگ تولیدکننده دارو حتی برای پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود دچار مشکل شدهاند که این اتفاق در طول دستکم ۳۰ سال گذشته بیسابقه است.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت در ادامه افزود: اگر مشکل معوقات بنگاههای این بخش برطرف نشود، بخشخصوصی در نامهای به رییس جمهور، رفع مشکلات خود را مطالبه خواهد کرد.
نجفیعرب در بخش دیگری از سخنانش، به تقابل میان سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت اشاره کرد که به گفته وی، این موضوع منجر به آن شده است که در برخی از استانها، برخی از مراکز درمانی از ارائه خدمت به بیمارانی که دارای دفترچه درمانی تامین اجتماعی هستند، خودداری کنند.
وی همچنین به تدوین سیاست ملی دارویی کشور که به تازگی نگارش شده اشاره کرد و افزود: در تدوین این نظام دارویی کشور، بخش خصوصی به مشاوره گرفته نشده، در حالی که مفاد آن نیز دارای ایراد و اشکال متعددی است که باید اصلاح شود.
عدم پذیرش نسخههای تامین اجتماعی از سوی داروخانهها
سید مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران نیز با اشاره به عدم پرداخت مطالبات سازمانهای بیمهگر از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، گفت: در حال حاضر متوسط پرداختیها به سازمانهای بیمهگر تا تیرماه امسال است و منابع درآمدی پایداری نیز برای پرداختیهای این بخش پیشبینی نشده است، و اگر پرداختهای بیمهگران تا پایان بهمنماه جاری به روز نشود، بسیاری از داروخانههای سراسر کشور از اسفندماه امسال دیگر قادر به پذیرش نسخه دفترچههای درمانی سازمان تامین اجتماعی نخواهند بود.
وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات انجمن داروسازان سراسر کشور، افزود: به دلیل بروز برخی اختلافات، انتخابات استان تهران و استان البرز تجدید خواهد شد.
محدودیت فروش دارو به دلیل مطالبات
رییس انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران نیز با اعلام اینکه میزان مطالبات شرکتهای بزرگ صنعت پخش از دولت، بیش از ۳۴۰۰ میلیارد تومان است و این رقم با اضافه شدن حجم مطالبات شرکتهای کوچک به بیش از چهار هزار میلیارد تومان میرسد، گفت: شرکتهای پخش دارو و تجهیزات تا امروز، از پذیرش اوراق مرابحه به جای مطالبات خود سر باز زدهاند.
مصطفی خدایی افزود: به دلیل مشکلات ناشی از معوقات، شرکتهای پخش دارویی مدتی است که فروش خود را محدود کردهاند و فعالیتهای خود را در حد داروهای فوریتی تقلیل دادهاند.
به گفته وی، نسبت فروش در داروخانههای خصوصی و دولتی در حال حاضر به میزان ۶۰ به ۴۰ درصد به نفع داروخانههای خصوصی تغییر یافته است.
نیاز جدی کشور به ایجاد مراکز پلاسما انسانی
در ادامه این نشست، موضوع فرآیند تاسیس مراکز پلاسمافرزیس در کشور، روی میز بحث و گفتوگوی اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران قرار گرفت.
محمود نجفیعرب، رییس این کمیسیون، با بیان اینکه ساخت برخی از داروهای مورد نیاز کشور از طریق پلاسمای انسانی صورت میگیرد، افزود: با روش پلاسمافرزیس میتوان تا ۲۶ لیتر از خون یک فرد در سال، در کشور پلاسما تهیه کرد که این میزان در اروپا تا ۴۵ لیتر است.
وی افزود: بخشخصوصی برای تولید پلاسما و ایجاد مرکز پالایشگاه خون برای تهیه این ماده حیاتی، در ابتدای سالهای ۱۳۸۰ خورشیدی به فکر آن افتاد اما در آن زمان، سازمان انتقال خود مانع از تاسیس این مراکز در کشور شد.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اینکه فعالیت بخش خصوصی در این حوزه به صورت محدود صورت میگیرد، گفت: پس از کش و قوس فراوان، بخش خصوصی به صنعت پلاسما ورود پیدا کرد و در حال حاضر نیز از مجموع ۳۰۰ هزار لیتر تولید سالانه پلاسمای انسانی در کشور، نزدیک به ۲۰۰ هزار لیتر توسط مراکز بخشخصوصی تولید میشود.
نجفیعرب با بیان اینکه وزارت بهداشت از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، فعالیت مراکز پلاسمای بخشخصوصی را متوقف کرده است، افزود: متاسفانه اجازه تاسیس مراکز جدید نیز به بخشخصوصی داده نمیشود و تنها به کسانی این اجازه داده شده است که ابتدا پالایشگاه خون احداث کرده باشند.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، تاسیس مرکز پلاسمای انسانی نیاز به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو سرمایهگذاری خارجی دارد و این در حالی است که توان صادرات پلاسما نیز برای کشور مزیت بزرگی محسوب میشود.
به گفته وی، یکی از نگرانیهای وزارت بهداشت برای تاسیس مراکز جدید پلاسمای انسانی، بروز مشکلات احتمالی برای سازمان انتقال خون و کاهش مراجعه افراد به این سازمان است.
مخالفت وزارت بهداشت خلاف قانون است
در همین رابطه، ناصر ریاحی نایب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت نیز با بیان اینکه مخالفت و ممانعت وزارت بهداشت برای احداث مراکز پلاسما، خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است، گفت: این در حالی است که بخش خصوصی در کشور، توان تاسیس و اداره صحیح این مراکز را دارد، اما به دلیل ممانعتهای دولتی، بخش خصوصی به ناچار در خارج از کشور اقدام به تاسیس این مراکز کرده است.
غلامعلی حیدری کرد زنگنه، رییس سابق سازمان خصوصیسازی و از مدیران فعلی شرکت داروسازی سبحان نیز با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: نگرش دولت فعلی نیز نسبت به بخشخصوصی و فعالیتهای اقتصادی این بخش، تغییر نیافته است. در حالی که طی سالهای اخیر، به طور فزایندهای به تعداد بیکاران کشور افزوده شده و حل این مساله تنها از بخش خصوصی برمیآید.
سیدرمضان محسنپور که به نمایندگی از کارگروه سلامت و داروی آستانقدس رضوی در این نشست حاضر شده بود، گفت: در حال حاضر کشور به یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر پلاسما نیاز دارد و این در حالی است که رجوع به داروهای مشتق از پلاسما در کشور بیشتر شده است.
وی افزود: چندی پیش مزایده تاسیس پالایشگاه پلاسما نیمهکاره برگزار شد. همه باید کمک کنند تا این مرکز هر چه سریعتر فعالیت خود را آغاز کند.
