کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست اخیر با حضور رئیس پارلمان بخش خصوصی پیشنهاداتی در مورد اصلاح وضعیت صنعت بیمه ارائه داد. به باور اعضای کمیسیون، همچنان این صنعت به صورت انحصاری در اختیار دولت قرار دارد.
کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران طی گزارشی، راهکارهای رسیدن به وضع مطلوب در صنعت بیمه را ارائه داد.
اصلاح قانون، افزایش نقش رگولاتوری در صنعت بیمه، حضور فعالان خارجی در این صنعت، تغییر نگرش نسبت به بیمه، استفاده از استاندارد IFRS برای ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی صنعت، افزایش نقش سندیکا در تصمیم‌گیری‌های کلان این حوزه و در نهایت فعالیت شرکتهای تخصصی در صنعت بیمه مهم‌ترین پیشنهاداتی بودند که مطرح شدند.
به اعتقاد حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران صنعت بیمه کشور، آن‌گونه که باید در سالم‌سازی و تقویت کسب‌وکار، نقش ایفا نمی کند و از جایگاه پیشگیرانه خود بسیار فاصله دارد.
این فعال اقتصادی معتقد است، اگر شرکتهای بیمه بتوانند به صورت حرفه‌ای، وظایف و نقش خود را بازی کنند، بخش قابل‌توجهی از مجوزها، خاصیتشان را از دست می‌دهند و بدین ترتیب رتبه محیط کسب‌وکار کشور بهبود پیدا می‌کند.
وی گفت: ازآنجاکه اتاق ایران باید به دنبال بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار است، این موضوع را در اولویت کاری کمیسیون قرار دادیم. طی گزارش تهیه شده، پیشنهاداتی هم ارائه کردیم که امیدواریم به بهبود شرایط کمک کند.
بر اساس اطلاعات موجود از سال ۹۱ تا ۹۵ گروه بیمه کشور در وضعیت غیررقابتی به سر برده و حدود ۷۰ درصد سهم بازار در اختیار ۴ شرکت بزرگ دولتی و شبه‌دولتی قرار داشته است. هرچند میزان انحصار در حال کاهش است اما هنوز شاهد وضعیت غیررقابتی در این صنعت هستیم.
در این گزارش آمده، بالاترین میزان انحصار در اختیار صنعت خودروسازی قرار دارد و پس از آن صنعت بیمه کشور بیشترین میزان انحصار را به خود اختصاص می‌دهد.
فروزانفرد گفت: متأسفانه وضعیت بهره‌وری نیز در این حوزه مناسب نیست. طبق مطالعات انجام شده بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، روند نزولی پیدا کرده و همچنان ادامه دارد. نکته دیگر اینجاست که بهره‌وری در شرکت‌هایی که به بخش‌های خصولتی واگذار شده‌اند، نسبت به پیش از واگذاری هیچ تغییری نکرده است.
در گزارش کمیسیون رقابت آمده است: بر اساس داده‌های بیمه مرکزی، مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه پایین بودن سطح رقابت، نبود تعاملات بین‌المللی و دولتی بودن صنعت در کشور است. این در حالی است که بر اساس سند چشم‌انداز، ایران باید به جایگاه اول این صنعت در منطقه آسیای جنوب غربی دست پیدا کند.
این گزارش پیشنهاداتی هم برای بهبود وضعیت این صنعت ارائه می‌دهد که شامل اصلاح قانون، افزایش نقش رگلاتوری در صنعت بیمه، حضور فعالان خارجی در این صنعت، تغییر نگرش نسبت به بیمه، استفاده از استاندارد IFRS برای ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی صنعت، افزایش نقش سندیکا در تصمیم‌گیری‌های کلان این حوزه و در نهایت فعالیت شرکتهای تخصصی در صنعت بیمه، می‌شود.
مهندس شکرخدایی «رئیس کار گروه رقابت اتاق ایران» با اعلام اینکه کار کارشناسی و دقیقی توسط صاحبنظران و کارشناسان اتاق بازرگانی و کمیته های مسئول پیرامون چالش ها و فرصت های راهکاری برون رفت از صنعت بیمه تهیه گردیده و یک گزارش رقابتی توسط پژوهشگران این مرکز ارائه گردید که بعد از طرح و تکمیل در کمیسیون مربوطه در صحن علنی اتاق بازرگانی مطرح می گردد تا پارلمان بخش خصوصی کشور درباره آینده بیمه تصمیم های اصولی و پایه ای برای تعالی صنعت بیمه اتخاذ نماید.
مهندس شکرخدایی با اعلام اینکه یک گزارش جامع و مبسوط از عملکرد ۲۳ شرکت بیمه کشور تهیه شده گفت: در آن نقش بیمه ها در توسعه کسب و کار و بر رونق اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می گیرد. او ابراز امیدواری کرد که این سلسله نشست ها که با حمایت همه جانبه اتاق بازرگانی و هم اعم بیمه گزاران کشور و بیمه مرکزی ج.ا.ا صورت پذیرفته تداوم و استمرار یابد.
به گفته رئیس کارگروه رقابت و دبیر جشنواره ملی بهره وری (که نهمین دوره آن با موفقیت سال گذشته و با معرفی شرکت های برتر و بهره وری برگزار گردید) در بخش پایانی سخنان خود، بهره وری پایین یکی از عوامل کندی یا توقف رشد اقتصادی در ایران طی سالهای گذشته بوده است. وی افزود: می بایست برای رفع این معضل سیاست های منسجمی در پیش گرفت و با تقویت تشکل های اقتصادی و فراهم کردن یک فضای رقابتی سالم و بدون رانت و برابر برای تمام شرکتهای بیمه ای کشور خط مسیری را در پیش روی آنها قرار دهیم تا کشورمان هر روز به سوی پیشرفت بالندگی بیشتر حرکت نماید.
در ادامه مهندس فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اعلام اینکه برای ارائه راهکاری عملی و علمی باید وضعیت فعلی این صنعت قدیمی در ایران و چالش ها و دشواریها و فرصت ها و راهکارها بخوبی رصد و مورد ارزیابی قرار گیرد، اضافه کرد با مشخص شدن وضعیت موجود و برای رسیدن به وضعیتی که مدنظر دست اندرکاران و مسئولین است راهی آسانتر و سهل تر خواهد بود چرا که در کنار درک درستی که از تهدیدهای در دل این صنعت مشخص می گردد می توان به خدمت های پیش رو دقت نظر و توجه کافی کرد.
وی با تاکید بر اینکه در سالهای ۹۱ تا ۹۵ در صنعت بیمه ما شاهد یک فضای غیر رقابتی بوده افزود :این بدان معناست که بیش از ۷۰ درصد سهم بازار بیمه ای کشور در دست شرکتهای بیمه دولتی است و شرکتهای خصوصی تنها ۳۰ درصد بازار صنعت بیمه را در اختیار خود دارند.
مهندس انتصاریان با اعلام اینکه در آمارهای استخراجی شاهد آن هستیم که ۸۰ درصد بازار تنها ۸ شرکت بیمه تحت پوشش و زیر چتر خود دارند افزود :شاهد آن هستیم که با تدابیر اندیشیده شده این فضای غیر رقابتی بین شرکتهای دولتی و غیردولتی در حال کاهش بوده است.
به گفته رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، بیمه ایران با سهم ۴۵ درصدی ، بیمه آسیا با سهم ۱۱ درصدی ، بیمه دانا با سهم ۸ درصدی ، بیمه البرز با سهم ۷ درصدی که یا تمام سهم آن دولتی و یا متعلق به شرکت های شستا ، سرمایه گذاری صبا تامین ، سهام عدالت و … می باشد که آنها هم به نوعی غیر مستقیم دولتی می باشند.
مهندس جنتی فرد مدیرعامل شبکه بهینه کاوی ایران؛ از دیگر سخنرانان این نشست با اعلام اینکه بر اساس شاخص های استخراجی و مشاهده رشد بهره وری و نیروی کار به نرخ ثابت از سال ۸۸ تا ۹۶ یعنی در برنامه های پنجم و شش توسعه کشور ما یک روند پس رفت و نزولی را در بخش دولتی داشته ایم در صورتی که در شرکت های خصوصی شاهد آن بوده ایم که کارایی بالاتر بوده است. تشکیل جلسات متعدد با مدیران بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه برای تهیه سالنامه آماری از دیگر اقدامات این کارگروه کمیسیون رقابت در طی سال ۱۳۹۶ بوده است.
اصلاح قوانین در موارد خاص بیمه ای در جهت تسهیل و اعتماد آفرینی بیشتر ، توجه جدی به شفافیت و انضباط کاری مالی در شرکت های بیمه ، افزایش نقش رگلاتورهای صنعت بیمه ، تغییر نگرش ، اصلاح قوانین داخلی با هدف ورود تسهیل گیران جدید به این صنعت ، لزوم بازنگری و اصلاح برخی قوانین که مانع خلاقیت و نوع آوری و معرفی محصولات جدید می گردند ، حل مشکل نقدینگی و رگلاتورها ، حرکت ذخایر ریاضی شرکت های بیمه که نزد بیمه مرکزی است با جهت دهی صحیح و برای در مسیر قرار گرفتن ، فعال شدن واحدهای تحقیق و توسعه ، بازنگری در رویه های فعلی بیمه مرکزی در زمینه بیمه اتکایی اجباری ، تهیه گزارش جامع از بیمه های عمر در تمام شرکت های بیمه ، حضور فعال تر بیمه مرکزی در بحث دامپینگ و نرخ شکنی ناعادلانه و غیر حرفه ای ، افزایش نقش سندیکا در بُعد تصمیم گیری های کلان صنعت بیمه از نکات بارز و برجسته ای بود که مدعوین نیز در این نشست صمیمی مطرح نمودند تا با توجه به آنها و اعلام و اعلان در صحن علنی پارلمان بخش خصوصی بتوان برای فردای روشن صنعت بیمه در ایران عزیزمان گام های استوار برداشت.
اتاق ایران، آماده تشکیل سندیکای بیمه
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از وضعیت نامساعد رقابت‌پذیری و خصوصی‌سازی کشور سخن گفت و تصریح کرد: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به تصویب رسیده و بر اساس آن هر کدام از وزارتخانه‌ها مسئولیتی پیدا کره‌اند، اما همچنان اقدام ملموسی در راستای اجرای قانون صورت نگرفته چراکه هم‌زمان با اصلاح و لغو مجوزها، ماشین تولید قانون به فعالیت خود ادامه می‌دهد و بدین ترتیب عملکرد یکدیگر را خنثی می‌کنند.
وی ادامه داد: چندی پیش، اتاق ایران مطالعه‌ای در خصوص کشورهای ترکیه، گرجستان، امارات، عربستان و کره جنوبی انجام داد و مشخص شد که در همه این کشورها یک اتفاق مشابه رخ داده و آن هم تشکیل کمیته‌ای متشکل از حاکمیت، بخش خصوصی و دانشگاهیان به منظور مقابله با قوانین و مجوزهای زائد است. با نظر این کمیته هر آنچه مخل محیط کسب و کار بود و در گذشته به تصویب رسیده بود، لغو شد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی از ضرورت ایجاد تعامل با دولت برای حذف مقررات مخل محیط کسب و کار سخن گفت و افزود: اگر مجلس همکاری کند و از تصویب هر آنچه مخل فعالیت‌های اقتصادی می‌شود ممانعت کرده و همچنین برای لغو مجوزهایی که مانع بهبود محیط کسب و کار هستند قدم بر دارد قطعا می توان به بهبود اوضاع اقتصاد کشور امیدوار شد.
شافعی در ادامه ضمن اعلام آمادگی اتاق ایران برای ثبت سندیکای بیمه و قرار گرفتن آن زیر پوشش اتاق گفت: مهم‌ترین مسئله‌ای که امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، غیرقابل پیش‌بینی بودن آن است. اینکه فعال اقتصادی نمی‌تواند فردای خود را پیش‌بینی کند، به معنای بالا رفتن نرخ ریسک اقتصادی است.
رئیس اتاق ایران همچنین به موضوع خصوصی‌سازی اشاره کرد و با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در کشور، تأکید کرد: ازآنجاکه باید رئیس اتاق ایران در جلسات متعددی حضور داشته باشد، باید اذعان کنم که بی‌اعتنایی و بی‌توجهی نسبت به خصوصی‌سازی را به عینه می‌بینم و شاهد هستم که دستگاه‌ها تنها به دنبال توجیه برای مقابله با این مسئله هستند.
شافعی گفت: اگر شرکتی به نهادهای نیمه‌دولتی، عمومی، امنیتی و غیره واگذار شود، آب از آب تکان نمی‌خورد اما اگر شرکتی به بخش خصوصی واقعی برسد، همه با هم بسیج می‌شوند تا علت را بررسی کنند تا مبادا رانتی ایجاد شده باشد. ضمن اینکه در بسیاری مواقع این واگذاری‌ها که در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، تنها شرکتهای ورشکسته‌ای هستند که دولت می خواهد از دردسر آنها رها شود.
در ادامه این نشست شافعی از ارائه نسخه نهایی گزارش کمیسیون رقابت در صحن علنی هیات نمایندگان اتاق ایران استقبال کرد.
