راهی جز تعامل و رسیدن به یک نظر جمعی مشترک باقی نمانده است. باید ببینیم که چه کسی می‌تواند در اینجا میدان‌دار باشد برای اینکه این تعامل را برقرار کند و ابهامات را برطرف کند و شرایط را به آرامش برگرداند.
حسن فروزان‌فرد/ رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار چه ظرفیت‌هایی دارد، و فعالان اقتصادی چقدر از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند؟ مهم‌ترین ظرفیت و مشخصه قانون بهبود مستمر کسب‌وکار این است که نشان داد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می‌تواند در عرصه اقتصاد و سیاست‌گذاری کشور نقش‌آفرین باشد و در ایجاد قوانین مؤثر بر اقتصاد و کسب‌وکار و فعالان اقتصادی نقش جدی و کارشناسی ایفا کند. یعنی این یک کار تاریخی بود که نشان داد که اگر اتاق از ظرفیت‌های خودش استفاده کند و بتواند تعاملات درستی را برقرار کند، این ظرفیت را دارد که پیش‌نویس قانون تهیه کند و بعد برود در مجلس از آن دفاع کند تا به قانون تبدیل شود. این نقطه قوت اساسی در تاریخ اتاق بازرگانی است.
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجزای مهمی دارد که هرکدام زمینه‌های تغییر جایگاه بخش خصوصی و بازیگر جدی‌تر بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم می‌کند. به عنوان مثال بندهای شروع‌کننده این قانون که دولت و دستگاه‌های دولتی را مخاطب قرار می‌دهد به این صورت که اگر قرار است مقررات، بخش‌نامه و دستورالعمل‌هایی را تدوین کنند، حتماً لازم است که با اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی گفت‌وگو داشته باشند، با تشکل‌های اقتصادی گفت‌وگو کنند و با آن‌ها مذاکره داشته باشند و تفاهم کنند؛ این خودش یک گام خیلی بزرگ است. درست است که در سال‌های اخیر کمترین اتفاق افتاده است؛ اما اینکه این حق به رسمیت شناخته شده و به عنوان قانون در کشور تعیین شده و حالا اگر کسی انجام نمی‌دهد، در قالب رفتار غیر قانونی یا شرایط اضطراری اتفاق می‌افتد، خودش خیلی ارزشمند است. تا پیش از این در واقع یک لطف بود که اگر اتفاق می‌افتاد، بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی یا تشکل‌ها باید تشکر می‌کردند و اگر نمی‌کردند، هیچ مسئولیتی به عهده آن‌ها نبود؛ اما الآن این حق است و وقتی رعایت نمی‌شود، رفتار غیر قانونی و قابل پیگیری است. به نظرم این یکی از نقاط قوت این قانون بود، یا موارد دیگری که این جایگاه را به رسمیت شناخت که اگر دستگاه‌ها از ارائه سرویس در زبان رسمی به هر علتی ناتوان می‌شوند، در مقابل بخش خصوصی مسئول هستند در مقابل بخش خصوصی که بر اساس دریافت آن سرویس‌ها سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کرده است برای فعالیت اقتصادی. باز هم درست است که در سال‌های اخیر اغلب این اتفاق‌ها افتاده است و کسی هم پاسخ‌گو نبوده است؛ اما الآن اسم این‌ها دیگر رفتار غیر قانونی است، نه چیزی که ما آن را به حساب نیاوریم. در مورد قطع برق، قطع گاز، قطع آب و مواردی که زمینه را برای از دست رفتن فرصت‌های کاری فراهم می‌کند، تأکیدات ویژه و مناسبی در این قانون وجود دارد.
موضوع مهم دیگری که وجود دارد، این است که در این قانون تعاملاتی با مجلس و همین طور قوه قضاییه در نظر گرفته شده و این تعاملات به نظر می‌تواند زمینه‌ساز باشد برای همکاری‌های مشترک آینده. در این زمینه‌ها هم خیلی کارهای مهمی انجام نشده است؛ اما بالاخره تحرکاتی اتفاق افتاد. به عنوان مثال موضوع قوه قضاییه تشکیل دادگاه‌های ویژه تجاری و اینکه قرار شده بود با همکاری اتاق بازرگانی موضوع قانون دادرسی تجاری هم در نظر گرفته شود، علی‌رغم پیگیری‌ها باز پیشرفت مهمی نداشت جز تأسیس واحدی به نام مجتمع ویژه تجاری، آن هم پس از سال‌ها. در واقع غیر فعال و در دسترس نبودن دادرسی که کاری هم روی دادرسی تجاری انجام نشده است؛ اما به هر حال همه این‌ها گام‌هایی است که زمینه تعاملات و درخواست‌ها و پیگیری‌ها را حداقل برای بخش خصوصی بهتر از گذشته فراهم می‌کند. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجزای فراوان دارد و هرکدام قابلیت پیگیری دارد و هنوز هم تمرکز لازم می‌طلبد که اتاق بازرگانی به عنوان متولی این قانون خودش را مسئول بداند و روی این قانون کار کند و موضوعاتی را که امکان پیگیری آن‌ها فراهم است، بلافاصله پیگیری کند. این برای موفقیت اتاق بازرگانی یک نماد است. چون در این قانون به صورت ویژه اتاق بازرگانی را به عنوان نماینده بخش خصوصی معرفی می‌کند و به نظر من این نکته مهمی برای پیگیری موضوعات است. این قانون در حوزه تشکل‌ها نکات خیلی خوبی را تذکر می‌دهد. اینکه سازماندهی تشکل‌ها توسط اتاق بازرگانی اتفاق بیفتد و آنجایی که لازم است تشکل‌ها به وجود بیایند و آن‌جاهایی که تشکل‌های موازی وجود دارند با هم ترکیب شوند تا یک نظام تشکلی کارآمد در کشور به وجود بیاید. تشکل‌های اقتصادی که زیرمجموعه وزارت‌خانه‌های دیگر یا با همراهی وزارت کار، وزارت علوم یا جاهای دیگر تشکیل می‌شوند، اما از جنس تشکل‌های اقتصادی و صنفی هستند، همه باید در اتاق بازرگانی متمرکز شوند. این هم یکی از ویژگی‌های این قانون است که اگر به خوبی مورد توجه قرار بگیرد، می‌توان ظرف یک دوره قابل قبول یک نظام تشکلی منسجم و حرفه‌ای را در اتاق بازرگانی سازماندهی کرد. نکات زیادی وجود دارد؛ اما من سعی کردم به آن‌هایی اشاره کنم که فکر می‌کنم می‌تواند برای فعالیت اتاق بازرگانی اثرگذار و پیش‌برنده باشد. به نظرم نباید به این نگاه کرد که مجموعه ذی‌نفعان این قانون، مثل دولت، مجلس، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های عمومی چقدر این قانون را دوست دارند یا چقدر به آن عمل می‌کنند، بلکه باید تمرکز کرد بر ظرفیت‌های اتاق، نیروها و اندیشه‌هایی که در اتاق داریم برای تبیین این قانون و در واقع پیگیری مؤثر آن در حوزه‌های مختلفی که بعضی از آن‌ها را عرض کردم.
– فعالان اقتصادی چقدر نسبت به ظرفیت‌هایی اشاره شده، اطلاع دارند؟ در پاسخ باید گفت که متأسفانه بدنه بخش خصوصی از این قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اطلاع دقیقی ندارند و از حقوق خود مطلع نیستند و معمولاً از آن بهره‌برداری هم نکردند. اطلاع در حد نفرات ارشد و به طور جدی‌تر در اتاق بازرگانی بوده است و به نظرم هیچ موقع جزئیات آن در اختیار عموم قرار نگرفته یا اینکه توجه عموم به جزئیات آن جلب نشده است.
من فکر می‌کنم لازم است در این زمینه تولید محتوا شود. تولید محتوایی که به درد فعالان اقتصادی بخورد و آن‌ها از حقوق خود مطلع باشند. مثلاً همین موضوع شورای گفت‌وگو که باز یکی از نکات ارزنده این قانون است، در برخی استان‌ها اطلاعات بهتری منتشر شده است و اتاق هم پای قضیه ایستاده و موضوع را خیلی جدی گرفته است و توانسته دستاوردهایی برای حل و فصل موضوعات داشته باشد؛ اما در بعضی از استان‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. می‌توان نمونه‌هایی که در استان‌های خوب داشتیم و موفقیت‌های استان‌های خوب را مدل کنیم و به اطلاع سایر استان‌ها برسانیم. به علاوه اینکه این فضا را اختصاص دهیم برای تولید محتوا و نشان دهیم که چنین ظرفیتی وجود دارد در گزارش‌هایی که در استان‌ها تولید می‌شود برای اعضای خودشان. در مجلات و اطلاعاتی که ما داریم و می‌توانیم ارائه کنیم، جایگاه شورای گفت‌وگو، نحوه ارجاع موضوعات به شورای گفت‌وگو در سطح استان‌ها و در سطح کشوری را بیش از پیش می‌توان مطرح کرد، توضیح و ارائه داد که افراد بیشتری از موضوع مطلع شوند که شاید موضوعات بهتر و مهم‌تری در دستور کار قرار بگیرد. منظورم این است که هنوز جا دارد که بدنه بخش خصوصی و بدنه تشکل‌ها بیش از این نسبت به اجزای این قانون و کارکردهای آن بدانند و خود اتاق بازرگانی ایران هم جا دارد که پیگیری این قانون را با جدیت بیشتری در زمینه‌های مختلفی انجام دهد.
اینکه اتاق ایران بتواند در همه مجامع و شوراها حضور داشته باشد و در صورت عدم دعوت بتواند، با استفاده از ظرفیت‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اعتراض کند، مسئله‌ای است که پیچیده‌تر از آن شده که بتوان یک‌طرفه آن را حل کرد و به سرانجام برسد. پیچیدگی این مسئله به حدی شده است که اجزای مختلفی از حاکمیت، دستگاه‌های حاکمیتی، دولت، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی به نحوی وارد صحنه شدند و هرکدام تصویر مربوط به خودشان را از این صحنه می‌بینند. این پیچیدگی واقعاً به یک وفاق در سطح تمام این دستگاه‌ها در کنار هم احتیاج دارد. مسئله می‌توانست بهتر از این‌ها و در سطح مناسب‌تر از این طرح و حل شود؛ اما اتفاقاتی که افتاد و گفت‌وگوها و ارجاعاتی که شده، مطالباتی که برخی از اعضای اتاق بازرگانی در مراجع دیگر مطرح کردند، مثل مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه، موضوع را پیچیده کرده است؛ یعنی اختلافات داخلی که همیشه در اتاق بازرگانی وجود داشته سبب شده است که موضوع در گفت‌وگوها و فرصت‌ها و محافلی مطرح شود که واقعاً نیازی به طرح آن در آن محافل نبوده است. حالا که این محافل وارد صحنه شدند و هرکدام از زاویه نگاه خودشان به موضوع نگاه می‌کنند، موضوع پیچیده‌تر از این حرف‌ها است که به راحتی و در قابل تعاملات معمول اتاق حل و فصل شود. به نظرم ما همچنان دچار این پیچیدگی و ابهام خواهیم بود و واقعاً نیاز است که یک فصل‌الخطاب در سطح بالاتر این موضوع را حل و فصل کند و بتواند طرفین را دور یک میز برای جمع‌بندی گرد هم آورد. می‌خواهم بگویم دیگر از آن مرحله عبور کردیم که بخواهیم استناد کنیم به جایی مثل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و فقط بخواهیم اعتراض کنیم. در واقع دستگاه‌های مختلف هرکدام به نوعی وارد صحنه شدند و هرکدام هم به نوعی مدعی هستند. این پیچیدگی که الآن به وجود آمده است، به نظرم راهی جز تعامل و رسیدن به یک نظر جمعی مشترک برای آن باقی نمانده است. باید ببینیم که چه کسی می‌تواند در اینجا میدان‌دار باشد برای اینکه این تعامل را برقرار کند و ابهامات را برطرف کند و شرایط را به آرامش برگرداند.
