نخستین نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در سال ۱۳۹۷ با پرداختن به مساله چگونگی حمایت از کالای ایرانی برگزار شد.
نمایندگان بخش خصوصی در نخستین جلسه رسمی خود در سال جدید، به بررسی چگونگی و الزامات تحقق شعار سال پرداختند و از لزوم بهبود فضای کسب‌وکار گفتند. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد بودند برای حمایت از تولید داخل و جلب‌نظر مصرف‌کننده برای خرید و مصرف کالای ایرانی باید شرایط رقابتی در تولید ایجاد شود تا کالای نهایی با کیفیت مطلوب و قیمت متناسب به بازار عرضه شود. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کردند که نه تنها باید به دنبال شاخص شدن کالای ایرانی در داخل مرزها که باید در جهت شناساندن آن در جهان و بازارهای رقابتی با تکیه بر مزیت‌های تولید در داخل کشور بود.
بخش خصوصی پیشقدم حمایت از کالای ایرانی است
در آغاز این نشست، رئیس اتاق تهران با تبریک سال نو، میلاد حضرت علی (ع) و مبعث پیامبر اکرم، به شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، پرداخت و گفت: شعاری که انتخاب شده قطعا از سوی هر ایرانی، هر وطن‌پرست و هر تولیدکننده‌ای مورد استقبال قرار می‌گیرد. آرزوی همه ما این است که مصرف کالای ایرانی نه تنها در کشور خودمان بلکه در همه کشورها مقبول و مطلوب باشد.
مسعود خوانساری افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید در مسیر تحقق این شعار پیشقدم شود و در ارائه راهکارها موثر باشد زیرا ما نمایندگان بخش خصوصی ذینفعان اصلی این شعار هستیم و باید تلاش بیشتری داشته باشیم.
او همچنین به نگرانی‌های موجود در تحقق این شعار و دچار شدن به سرنوشت برخی شعارهای خوب گذشته نیز اشاره داشت و اضافه کرد: نگرانیم که این شعار هم مانند دیگر برخی شعارهای مناسب سال‌های گذشته با تعدادی جلسه، همایش، بنر، پلاکارد، سخنرانی و.. همراه و بعد از مدتی به فراموشی سپرده شود. نگرانی دیگر ما این است که صرفا برای رفع تکلیف، یک سری تصمیم‌های غیرکارشناسی، عجولانه و بدون بررسی گرفته شود. مثلا بخواهند با برخی تصمیمات محدودکننده و بگیر و ببند، مشکل تولید را حل کنند که ممکن است در کوتاه‌مدت جواب بدهد ولی قطعا در بلندمدت اثر منفی روی تولید داخلی می‌گذارد.
آسیب‌شناسی تولید داخلی
خوانساری در ادامه با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی باید به دنبال آسیب‌شناسی این موضوع باشد که چرا تولید ایرانی نتوانسته است در بازارهای داخلی و خارجی برای خود جا پیدا کند، به توضیح چند عامل اصلی در این زمینه پرداخت و گفت: اولین بحث مربوط به قیمت تمام شده کالاست، همان‌طور که می‌دانید همه دنبال این هستند که کالایی را مصرف کنند در مقایسه با کالای خارجی و حتی همتای داخلی، قیمت مناسب‌تری داشته باشد.
او افزود: در بحث قیمت تمام شده کالاها هم یک مساله اثرگذار و مهم قیمت ارز است. در طول ۴۰ سال گذشته یکی از موثرترین عواملی که به تولید لطمه زده، قیمت ارز بوده است. همیشه در این سال‌ها به ارز به عنوان یک علت نگاه شده است و فکر کرده‌ایم که اگر ارز قیمتش بالا و پایین برود یعنی ارزش پول ملی کم و زیاد می‌شود و در نتیجه به عنوان یک پدیده بد قیمت ارز توجه شده است. در حالی که ارز علت نیست بلکه خودش معلول است. سرکوب کردن قیمت ارز عامل اصلی است که به تولید داخلی لطمه می‌زند زیرا تولید داخلی با بار تورمی ۱۰ یا ۲۰ درصدی با هیچ کالای خارجی نمی‌تواند رقابت کند. ما ۴۰ سال است در بحث ارز همین تجربه‌ها را داریم اما متاسفانه مرتب همان را تکرار می‌کنیم. غیر از شش سال در دولت سازندگی که تقریبا این موضوع پذیرفته شد که قیمت ارز باید متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی برآورد شود، در بقیه دوران‌ها ما مشکل ارزی را همیشه داشته ایم. فکر می‌کنم مهمترین بحثی که امسال بتوانیم به آن برسیم ایجاد یک گفتمان برای تعیین تکلیف بازار ارز است. ما باید به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که مکانیزم تعیین قیمت چیست و چگونه می‌توانیم از شکل‌گیری نوسان جلوگیری کنیم.
خوانساری با اشاره به اثرگذاری سیاست‌های ارزی و تجاری بر هم گفت: توجه داشته باشید به دنبال سرکوب قیمت ارز، بعد از اینکه کمبود به وجود می‌آید خود به خود فنر برداشته می‌شود و قیمت افزایش ناگهانی پیدا می‌کند و پس از آن برای اینکه با افزایش قیمت مقابله شود تعرفه‌ها بالا می‌رود، این اتفاق هم وقتی می‌افتد بلافاصله قاچاق افزایش پیدا می‌کند و علاوه بر نرخ غیرواقعی ارز، پدیده قاچاق شکل می‌گیرد که به تولید لطمه می‌زند، فساد به وجود می‌آورد، مافیاها شکل می‌گیرند و رانت‌هایی ایجاد می‌شود که به جامعه ضربه اخلاقی و اقتصادی وارد می‌کند.
او در ادامه با اشاره به مبارزه با مواد مخدر در طول سالیان گذشته می‌گوید: در طول ۴۰ سال گذشته همیشه با مواد مخدر و قاچاق آن به عنوان یکی از عوامل تهدیدکننده کشور برخورد شده است و مجازات‌های سنگین اعمال شده اما واقعیت این است که جلوی آن گرفته نشده است و حالا با اینکه فکر کنیم می‌توان با افزایش تعرفه‌های آنچنانی بگیر و ببند ایجاد کنیم و جلوی مبادله کالاها را بگیریم، نشدنی است.
او با اشاره به موضوع دیگری که در قیمت تولید کالا موثر است، گفت: هزینه پول چه برای سرمایه‌گذاری و چه سرمایه گردش در ایران بالا است و حداقل در طول سال‌های گذشته ما یک هزینه ۲۰ درصدی را همیشه به عنوان سود تسهیلات داشته‌ایم که برای تولید بسیار بالا است. مساله دیگری که تولید ما با آن روبه‌روست بحث ذخیره انبار است، در کشورهای پیشرفته این ذخیره انبار از ۲۴ ساعت تا حداکثر ۱۰ روز است در شرایطی که در کشور ما کمتر از شش ماه نیست که هزینه مالی بسیار بالایی به تولید تحمیل می‌کند. در کنار اینها هزینه مبادله هم در کشور ما بسیار زیاد است که به دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی که در ارتباط بین‌المللی با کشورها داریم به وجود آمده‌اند و باعث شده عمدتا هزینه واردات و صادرات در کشور ما ۱۰ تا ۱۵ درصد گرانتر تمام شود.
خوانساری همچنین بروکراسی‌های اداری و نااطمینانی از شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و کسری بودجه را از عوامل دیگری دانست که به بی‌اعتمادی تولیدکننده دامن می‌زند. ضمن این که کسری بودجه و کمبود منابع، باعث می‌شود دولت از طریق مالیات دستش به جیب تولیدکنندگان برود
رئیس اتاق تهران در جمع‌بندی این بخش از صحبت‌های خود افزود: در یک کلام اگر بخواهم بگوییم محیط کسب و کار ما یک محیط مناسبی نیست و در مقایسه با سایر کشورها دچار آسیب است و اگر قرار باشد ما به کالای ایرانی بیشتر اهمیت دهیم و از آن حمایت کنیم، باید محیط کسب و کار را مناسب کنیم و بیشتر به آن بها دهیم.
کیفیت در گرو رقابت
رئیس اتاق تهران بعد از اهمیت قیمت به موضوع کیفیت تولید کالا و عواملی که در آن دخیل است پرداخت و گفت: بعد از قیمت همه نگاه می‌کنند و می‌بینند که چه کالایی را با چه کیفیتی خریداری می‌کنند؟ اگر بخواهیم به کیفیت برسیم بحث اصلی رقابت است، چه داخل با داخل و چه داخل با خارج. در درجه اول با رقابت داخلی روبه‌رو هستیم که بین تولیدکنندگان مختلف شکل می‌گیرد، اعتقاد ما این است که در یک بازار آزاد رقابتی قطعا کیفیت خوب شکل می‌گیرد و به بازار عرضه می‌شود ولی اگر انحصار به وجود بیاید حتما مشکلاتی شکل می‌گیرد
مسعود خوانساری با اشاره به تعرفه‌ها به عنوان یک مشکل در ایجاد رقابت بین داخل و خارج، گفت: در سال‌های بعد از انقلاب یک‌سری از صنایع ما تعرفه نداشته و در یک رقابت رشد کرده‌اند مانند صنایع لبنی، شکلات، ماکارونی، کاشی و سرامیک و… و در بازارهای جهانی، بازار خوبی دارند اما در مقابل یک سری از صنایع ما مثل خودرو که همیشه دولت‌ها تلاش کرده‌اند آن را تقویت کنند، با شرایط مناسبی روبه‌رو نیستند. همه اینها نشان می‌دهد که قطعا با تعرفه بالا نمی‌توان کیفیت کالای ایرانی را بالا برد؛ وقتی می‌توانیم این کار را انجام دهیم که رقابت هم در داخل و هم در ورود به بازارهای جهانی وجود داشته باشد.
او در ادامه یکی دیگر از موضوعات مهم را تعاملات بین‌المللی دانست و اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که تولید ما با آن روبه‌روست عملکرد جزیره‌ای است؛ تعاملات بین‌المللی ما تقریبا قطع است و کمتر توانسته‌ایم سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. ما در سال حدودا بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون دلار واردات داریم ولی به خاطر قطع تعاملات بین‌المللی قادر نیستیم، قراردادهای بلندمدت امضا کنیم و به همین خاطر هم نتوانسته‌ایم تکنولوژی جدید به صنایع وارد کنیم. همچنین موفق نشده‌ایم قراردادهای دو یا چندجانبه محکم با شرکای تجاری خود ببندیم. به دلیل نداشتن قراردادهای بلندمدت عملا نتوانسته‌ایم تکنولوژی‌ها روز را وارد کنیم و به طور کلی باید بگوییم که تعاملاتمان با جهان تاحدودی دچار خدشه است.
خوانساری ادامه داد: امروز با نسلی از مصرف‌کنندگان جوان مواجهیم هر روز به دنبال تنوع هستند و اگر قرار باشد از کالای ایرانی حمایت کنیم باید به تنوع کالاها هم بیندیشیم. در این بحث یکی از موضوعات مهم مقیاس تولید است؛ در کشورما خیلی از واحدهای تولیدی، کوچک هستند و همین باعث می‌شود که تولید صرفه اقتصادی نداشته باشد. توجه داشته باشید به دلیل تولید محدود امکان تغییر مرتب خطوط تولید وجود ندارد و به همین دلیل نمی‌توانیم تولید روزآمد داشته باشیم. مثلا در کشور کره‌جنوبی کمتر از ۱۰ کارخانه فولاد وجود دارد اما میزان تولید فولاد این کشور چند برابر کشور ماست در حالی که ما در ایران بیش از ۵۰ کارخانه فولاد داریم.
رئیس اتاق تهران همچنین در جمع‌بندی کلی بحث خود گفت: برای رسیدن و حمایت از کالای ایرانی همه باید تلاش کنیم و این موضوع را پیگیری کنیم، قطعا کشور این ظرفیت را دارد که بهترین کالاها را تولید کند ولی به شرط اینکه بتوانیم با جهان ارتباط خوبی داشته باشیم، سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم و امنیت را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کنیم.
ارز علت نیست، معلول است
خوانساری همچنین در پایان سخنان خود بار دیگر به موضوع ارز پرداخت و گفت: از ابتدای امسال شاهد جهش ناگهانی نرخ ارز بودیم که از اواخر سال گذشته شروع شد و متاسفانه امسال هم به آن دامن زده شد، بحث‌های مختلفی درباره دلایل این جهش مطرح شده است که یکی از آنها موضوعات سیاسی است مانند خروج احتمالی آمریکا از برجام و موضع‌گیری‌های ترامپ. همچنین سفرهای نوروزی و افزایش تقاضا در کنار بحث خروج سرمایه از کشور، دلایل دیگری است که برای افزایش قیمت ارز مطرح می‌شود. همچنین جنبه‌های روانی ماجرا و هجوم مردم به بازار و خرید به خاطر نگرانی از افزایش قیمت نیز بعد دیگری از این مساله غامض است.
خوانساری افزود: گفته می‌شود به خاطر وضع مالیات بر فروش در دبی، مشکلاتی برای نقل و انتقال ارز ایجاد شده که با توجه به این که بخش عمده‌ای از اسکناس‌هایی که به کشور وارد می‌شود از طریق کشور امارات است، در افزایش قیمت اثرگذار بوده است. همچنین در کنار اینها، بحث اساسی سرکوب قیمت ارز وجود دارد و فشاری که روی ارز وجود داشته و فنری که رها شده است، ما از سال ۹۲ به بعد به طور متوسط بیش از ۶۵ درصد تورم رسمی داشته‌ایم اما این تورم روی نرخ ارز اثرگذار نبود و قیمت ثابت نگه داشته شد.
رئیس اتاق تهران گفت: همه این مسایل می‌تواند روی ارز و جهش ناگهانی قیمت آن، اثر گذاشته باشد اما سهم آنها جای بررسی دارد اما مهمترین بحث این است که ما ارز را به عنوان علت نگاه نکنیم و بدانیم که ارز یک معلول است. ارزش پول با تورم کاهش می‌یابد و این تورم است که روی قیمت مسکن، کالا، خدمات و ارز تاثیرگذار است. نکته‌ای که نباید نادیده گرفته شود و اگر این اتفاق بیفتد شاهد همانی خواهیم بود که در این ۴۰ سال رخ داده است و با آن رو به رو بوده‌ایم. امیدوارم این مشکل امسال حل شود و یک بار برای همیشه با یک گفتمان در سراسر کشور بحث ارز را به پایان برسانیم.
حمایت از کالای ایرانی بدون اعمال محدودیت‌ها در واردات
پس از سخنان آغازین رئیس اتاق تهران، محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، لازمه حمایت از کالای ایرانی را توجه به صادرات محصولات داخلی عنوان کرد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه حمایت از کالای ایرانی نباید صرفا محدود به بازار داخل کشور شود، گفت: برای آنکه در کشور تولید صادرات‌محور داشته باشیم باید روی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها متمرکز شد که این نیز برعهده دولت است تا شرایطی را فراهم کند که منجر به کاهش قیمت تمام‌شده تولید در داخل کشور شود.
لاهوتی افزود: دولت باید حمایت‌های خود را معطوف به تولیدکنندگانی کند که محصولات باکیفیت و صادراتی تولید می‌کنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از برخی سیاستگذاریهای دولت‌ها در طول سال‌های پس از انقلاب، گفت: تجربه نشان داده است که با اعمال محدودیت و ممنوعیت در واردات کالا و افزایش ارتفاع دیوار تعرفه‌ها نمی‌توان به حمایت از کالای ایرانی پرداخت و دولت باید به سمت رقابت‌پذیر کردن صنایع پیش رود.
حمایت از صنایع ثروت آفرین
در ادامه این نشست، ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به نامگذاری سال جاری به حمایت از کالای ایرانی گفت: همواره از اینکه کالاهای غیرایرانی به تولیدات داخلی ترجیح داده شده است، رنج برده‌ام. باید طبقه روشنفکر، سلبریتی‌ها و فعالان اقتصادی در مصرف کالای ایرانی به الگو تبدیل شوند تا مردم هم از تحقق این شعار استقبال کنند. درعین حال تولیدکنندگان نیز باید نسبت به ارتقای کیفیت تولیدات خود تعصب نشان دهد و برندسازی هم مورد توجه قرار گیرد.
او تولید تحت لیسانس را یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت کالاهای داخلی دانست و گفت: تولید تحت لیسانس به حضور رقبای خارجی در بازار و انتقال دانش فنی کمک می‌کند و تحقق این امر مستلزم نوسازی و بازسازی صنایع است.
ناصر ریاحی همچنین از ضرورت تشویق صنایعی که به ایجاد ارزش افزوده و ثروت مشغول هستند سخن گفت و ادامه داد: اگر دولت نمی‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند، دست‌کم در کار آنان نیز دخالت نکند؛ چرا که صدور دستورالعمل‌ها و وضع مقررات دست‌و پاگیر، جز مانع‌تراشی در برابر حمایت از کالای ایرانی حاصل دیگری ندارد.
ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کنید
علی سنگینیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز تداوم سیاست‌هایی مانند افزایش تعرفه‌ها و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی برای حمایت از کالای ایرانی را ناکارآمد عنوان کرد و گفت: اگر دولت همچنان بر اعمال این سیاست‌ها که تجربه نشان داده شکست خورده است، ادامه دهد عملا به افزایش رانت و ناکارآمدی بیشتر در اقتصاد کشور دامن زده است.
وی افزود: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید به صراحت از دولت بخواهد که در رویکردها و سیاست‌گذاری‌ها تغییر روش داده و به جای تکرار روش‌های غلط گذشته در حمایت از کالا و تولیدات داخلی، ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کند.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه افزود: دولت همچنین باید با تعامل سازنده با دنیا و جامعه بین‌المللی، امکان ورود تکنولوژی به کشور و بهره‌مندی صنایع داخلی از فناوری‌های روز دنیا را فراهم کند.
او همچنین بخش خصوصی و صاحبان صنایع را به افزایش بهره‌وری در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی ترغیب کرد، چرا که به گفته وی، بدون ارتقای بهره‌وری در کارخانه‌ها که وظیفه بخش خصوصی است، امکان بهبود در کیفیت کالاهای ساخت داخل وجود نخواهد داشت. سنگینیان در پایان خواستار موضع‌گیری صریح اتاق تهران در ارتباط با افزایش عوارض خروج از کشور شد که از روز گذشته دستورالعمل آن از سوی دولت ابلاغ شده است.
پارادایم هدردهی منابع
حمیدرضا صالحی هم با بیان اینکه پارادایم کلی اقتصاد تاکنون، هدردهی منابع بوده است، گفت: محاسباتی که صورت گرفته، نشان می‌دهد تنها در بخش انرژی، سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع هدر می‌رود.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: دولت در اعمال سیاست‌هایش دچار عقبگرد است و این عقبگرد در تعیین نرخ سود مشهود است. کاهش نرخ بهره که دولت برای مدیریت بازار ارز، آن را افزایش داد، می‌توانست به رشد سرمایه‌گذاری کمک کند. این نوع تصمیم‌گیری‌ها نشان‌دهنده آن است که هنوز نیاز به تولید داخلی در کشور احساس نشده است.
صالحی افزود: افزون بر ضرورت توجه به تولید داخلی باید به این نکته نیز توجه کرد که اگر در مورد بازارگشایی‌های جدید اهتمامی صورت نگیرد، بازار داخل برای تولیدات صورت گرفته کافی نخواهد بود. صادرات باید رونق بگیرد تا قیمت کالاها در بازار داخلی نیز متعادل شود. حال آنکه، تصاحب بازارهای جدید نیازمند تقویت ارتباطات بین‌المللی است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به درخواست‌های مکرر بخش خصوصی در مورد واقعی‌سازی نرخ ارز گفت: هر چه درخواست کردیم که متناسب با افزایش نرخ تورم، نرخ ارز نیز تعدیل شود، تیم اقتصادی دولت در برابر این درخواست‌ها مقاومت کرد و در نهایت بازار ارز به چنین وضعیتی دچار شد و ارزش دارایی‌های مردم کاهش پیدا کرد. اکنون دولتمردان باید پاسخگو باشند که به چه دلیل سیاست‌های نادرست گذشته را ادامه دادند. دولت باید در مسیری حرکت کند که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی احساس امنیت کنند.
حمایت از کالای ایرانی با تحریک تقاضا
سید محمد اتابک دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به برخی الزامات تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: حمایت از کالای تولید داخل منجر به افزایش تقاضا در بازار داخل خواهد شد که آن نیز به ارتقای سطح معیشت مردم نیاز دارد. در این میان، تحریک تقاضا و ارتقای سطح معیشت مردم، یک الزام دیگر نیز دارد و آن اشتغال است.
این فعال اقتصادی بر توجه بیشتر دولت به مقوله حمایت از صادرات کالای ایرانی در راستای حمایت از محصولات ساخت داخل تاکید کرد و گفت: دولت باید مقوله قیمت تمام شده محصولات را نیز مورد توجه قرار دهد.
نگرانی از یک سوءتعبیر
رضا پدیدار، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با ابراز این نگرانی که عنوان سال جدید مانند آنچه در مورد مفهوم استقلال صورت گرفت مورد سوءبرداشت قرار گیرد، ادامه داد: واژه استقلال به عنوان یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب به خودکفایی تعبیر شد و درون‌زایی در مقابل برون‌گرایی قرار گرفته است. البته از تعامل سازنده به عنوان اولویتی در اقتصاد و سیاست هم غفلت صورت گرفت. امیدواریم شعار حمایت از کالای ایرانی به همین سرنوشت دچار نشود. او افزود: اگر این حمایت‌ها به حمایت اصولی از تولیدکنندگان و کارآفرینان ایرانی ترجمه نشود و صرفا به حذف رقبای خارجی خلاصه شود، تداوم رویکردهای کنونی در حمایت از تولید داخلی به تضعیف بیشتر کیفیت کالاها منتهی خواهد شد.
پدیدار با بیان اینکه انتقاد از واردات کالا به منزله آدرس غلط دادن در زمینه حمایت از تولیدات داخلی است، ادامه داد: تولید ایرانی، زمانی در جایگاه فاخر خود قرار می‌گیرد که با هدف صادرات تولید شود. چرا که اگر نگاه تولیدکنندگان معطوف به بازارهای خارجی نباشد، تداوم نخواهند داشت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه همه قوا باید برای حمایت از تولید داخلی بسیج شوند، گفت: تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، تنها با حمایت سالم، شفاف و برابری همه فعالان اقتصادی در برابر قانون، حذف رانت‌ها و استثناها، و معافیت‌های تبعیض‌آمیز میسر خواهد شد. و این مهم تنها با همکاری و هم‌افزایی قوای سه‌گانه و همه نهادهای مسئول عملیاتی خواهد شد.
او در ادامه با اشاره به نقش پارلمان بخش خصوصی و جامعه تخصصی کشور در تحقق حمایت از کالای ایرانی، این دو پرسش را مطرح کرد که آیا باید همه نیازهای کشور را در داخل کشور تولید کنیم؟ و پرسش دیگر آنکه آیا باید همه تولیدات خرد و کلان را مورد حمایت قرار دهیم؟
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران سپس چهار شاخص برای حمایت از کالای ایرانی را با جلوگیری از هدررفت منابع مورد اشاره قرار داد که اشتغالزایی مناسب، مزیت رقابتی ملی و بین‌المللی، ارزش افزوده اقتصادی و قیمت، کیفیت و جذابیت مناسب را در این شاخص‌ها قرار داد. او با اشاره به اینکه در مالزی، مرکزی برای هدایت یا کنترل و برنامه‌ریزی واحد تشکیل شد، از ضرورت تشکیل چنین مرکزی در ایران سخن گفت و راهکارهای دیگری را نیز برای تحقق حمایت اصولی از کالای ایرانی را برشمرد و گفت: توجه جدی به سرمایه‌گذاران خارجی و اعطای امتیازات منطقی به آن دسته از شرکت‌های ایرانی که بانی جذب و هدایت سرمایه‌گذاری بوده‌اند؛ جلب مشارکت تشکل‌های فعال اقتصادی در سطح ملی و استانی به ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، انجام اقدامات اصلاحی در تمامی بخش‌های اقتصادی در قالب نقشه راه و تهیه و ارائه بسته‌های حمایتی در بخش‌های صنعت و معدن تجارت و کشاورزی از جمله راهکارهاست.
پدیدار همچنین رقابت‌پذیر بودن کالاها، کاهش هزینه تولید، اصلاح قانون کار، اصلاح نظام مالیاتی، ایجاد فضای شفاف و رقابتی، تک‌نرخی کردن ارز، ایجاد روابط عاطفی خریدار بومی و خارجی و رویکردهای دیپلماسی تجاری که می‌تواند جنبه سیاسی هم داشته باشد، را به عنوان الزامات اعتباربخشی به برند ایرانی در رقابت با کالای مشابه خارجی برشمرد. او گفت: در بخش ساخت و تولید تجهیزات صنایع نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی بیش از۷۰ درصد توان تولید داخلی وجود دارد و در حال حاضر کمتر از نیمی از آن استفاده می‌شود.
نرخ ۴۲۰۰ تومان دلار هم کارساز نیست
اسداله عسگراولادی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی به مساله نرخ ارز و آشفتگی ایجاد شده در این بازار طی روزهای اخیر پرداخت و گفت: بانک مرکزی نشان داد که قادر به مهار و کنترل بازار ارز نیست و اگر هر چه سریع‌تر جلوی این لجام‌گسیختگی ایجاد شده در این بازار گرفته نشود، خسارات ناگواری برای کشور در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به سفر هیات تجاری از روسیه به ایران، گفت: شرکت‌های روسی علاقمند به خرید محصولات و کالاهای ایرانی هستند اما با توجه به آشفتگی پیش آمده در بازار ارز و بی‌اطلاعی تجار و صادرکنندگان ایرانی از وضعیت آتی نرخ ارز، مبادلات قفل شده است. عسگراولادی سپس با اشاره به دستورالعمل تازه معاون اول رییس‌جمهوری مبنی بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، گفت: دولت قادر نیست که ارز مورد نیاز بازار داخل را تامین کند از این رو این نرخ هیچ کمکی به آرامش در بازار ارز نخواهد کرد. از روز گذشته بخش بزرگی از بازار تهران اقدام به تعطیلی کرده است که نتیجه آشفتگی در بازار ارز است. اگر برای نرخ ارز چاره‌ای اندیشیده نشود، صادرات کشور نیز متوقف خواهد شد.
بی‌ثباتی مانع تصمیم گیری فعالان اقتصادی است
در ادامه این جلسه، کاوه زرگران نیز با بیان اینکه نامگذاری سال جدید، نشان‌دهنده دغدغه مقام معظم رهبری نسبت به تولید است، گفت: در جهت حمایت از تولید، گام‌هایی برداشته شده اما شواهد حاکی از آن است که این گام‌ها نتوانسته توفیق چندانی حاصل کند. این عدم توفیق نیز عمدتا ناشی از سیاستگذاری نادرست در مورد نرخ سود و نرخ ارز است. نرخ سود ترازی برای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی است و نرخ ارز نیز طیف وسیعی از کالاها را تحت تاثیر خود دارد.
زرگران افزود: حدود سه سال است که فعالان بخش خصوصی تقاضای تک‌نرخی شدن ارز را مطرح می‌کنند و اکنون دلار با نرخی یکسان‌سازی شده که شرایط مساعدی را رقم نمی‌‌زند و روی فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با بیان اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی و تصمیم ناگهانی برای یکسان‌سازی ارز به بی‌ثباتی در فضای کسب وکار دامن می‌زند، ادامه داد: در شرایط بی‌ثبات، فعالان اقتصادی قادر به تصمیم‌گیری نیستند. در واقع اگر در مورد ارز تصمیم صحیحی اتخاذ نشود، انگیزه برای صادرات کاهش می‌یابد.
این عضو هیات نمایندگان از اعمال محدودیت‌های جدید برای واردات به نام حمایت از تولید داخلی نیز ابراز نگرانی کرد. او همچنین اعمال کنترل برای جلوگیری از افزایش قیمت در صنایع غذایی را تیر خلاصی بر موجودیت این واحد‌ها توصیف کرد.
تغییر رویه تجارت افغانستان با ایران
مهدی شریفی نیک‌نفس، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با بیان اینکه در بیشتر صنایع کشور با افزایش قیمت تولیدات و کاهش کیفیت‌ها مواجه هستیم گفت: در صنعت پتروشیمی به دلیل عدم وجود استانداردهای کافی و نظارت‌های دقیق، شاهد آن هستیم که برخی از محصولات با کیفیت بسیار پایین به بازارهای خارجی توسط برخی تجارنماها صادرات می‌شود که لطمات ناگواری به صادرات محصولات پتروشیمی کشور وارد کرده است.
و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران افزود: در حالی که محصول قیر ایران تا چند سال پیش جزو محصولات شناخته شده دنیا بود، متاسفانه برخی افراد سودجو با ارسال محموله‌های بی‌کیفیت موجب از دست رفتن این بازار بزرگ صادراتی کشور شدند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: تا چند سال پیش از ایران به افغانستان کالای ساخته شده ایرانی صادرات می‌شد اما در حال حاضر افغانستان از ایران عمدتا کالاهای واسطه‌ای و مواد خام وارد می‌کند چرا که دیگر اعتمادی به تولیدات داخلی کشور ندارد.
ضرورت اتخاذ تصمیمات عاجل برای بهبود فضای کسب و کار
در ادامه فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از سکوت نمایندگان بخش دولت در این نشست، گلایه کرد و گفت: انتظار این است که این نمایندگان پاسخ پرسش‌ها و ابهامات فعالان بخش خصوصی را ارائه کنند. چرا که وظیفه آنان این است که برنامه دولت را برای بخش خصوصی تبیین کنند.
لزوم حذف سایه شمشیر مقررات زائد
محمدرضا نجفی‌منش، نیز بر این عقیده بود که بخش خصوصی از فرصت نامگذاری سال ۹۷ به حمایت از کالای ایرانی باید نهایت استفاده را ببرد. او گفت: فضایی فراهم شده است که تولید داخلی در کانون توجه قرار گیرد. به همین سبب نباید این فرصت را از دست داد و لازم است حداکثر ظرف یک هفته جلساتی را برای تدوین برنامه کاری به منظور دستیابی به این هدف برگزار کنیم. می‌توان مسایل حل نشده در حوزه‌های مالیات بر ارزش افزوده، تامین اجتماعی و موانع موجود در مسیر اعطای تسهیلات بانکی را با توسل به این فرصت طلایی برطرف کرد.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با بیان اینکه می‌توان از ظرفیت رسانه ملی نیز برای حمایت از کالای ایرانی بهره گرفت، ادامه داد: باید اتخاذ تصمیمات عاجل برای بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار گیرد. همچنین لازم است، سایه شمشیر مقررات زائد از روی بخش تولید برداشته شود و شرایط رقابت‌پذیری کالاها مانند کاهش قیمت تمام شده مهیا شود.
الزام به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان
حسن فروزان‌فرد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در زمینه اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کالای ایرانی، به مقوله حقوق مصرف‌کنندگان توجه نشان داد و گفت: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بر اساس قانون باید نهادی غیردولتی باشد اما این نهاد در حال حاضر زیرمجموعه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
فروزان‌فرد افزود: صدور مجوزهای گوناگون برای تولید محصولات در کشور، تعامل نزدیک میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را از بین برده است که این عامل یکی از تهدیدهای جدی عدم حمایت از کالای ایرانی است.
فقدان مدیریت سیستمی
منصور معظمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با بیان اینکه اداره یک بنگاه یا یک کشور بدون حرکت سیستمی ممکن نیست، تصریح کرد: تا زمانی که کشور را به صورت سیستمی اداره نکنیم، هزینه‌هایی به کشور تحمیل خواهد شد. امیدواریم سال ۹۷ سال حاکمیت روابط دوستانه و توسعه روابط بین‌المللی باشد. رفع بخش عمده‌ای از مسایل کنونی در گرو آن است که تکلیف‌مان با صحنه بین‌الملل روشن شود.
انتقاد جدی به رییس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهوری
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته، شعارهای سال همواره اقتصادی بوده است، گفت: با این حال در پایان هر سال نشانی از بهبود در وضعیت اقتصادی کشور دیده نشده است. از این رو به نظر می‌رسد که باید به سمت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور رفت.
وی با اشاره به آشفتگی روزهای اخیر در بازار ارز کشور افزود: رییس‌کل بانک مرکزی نشان داده است که حرفه‌ای‌گری لازم برای نشستن بر این کرسی را ندارد و بخش خصوصی باید تقاضای جایگزینی وی را از دولت داشته باشد.
پورقاضی همچنین به دستورالعمل اخیر معاون اول رییس‌جمهوری اشاره کرد و گفت: همچنین اتاق بازرگانی باید در تذکر به معاون اول رییس‌جمهوری، اعلام کند که تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بازار اقدام سنجیده‌ای نیست. و در وهله نخست دولت باید برابر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی مشورت می‌کرد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران افزود: تنها راه نجات اقتصاد کشور، حرکت در مسیر آزادسازی اقتصادی است و با بگیر و ببندها نمی‌توان بحران‌های اقتصادی را خاموش کرد. اتاق بازرگانی باید در سال ۹۷ نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و سیاستگذاریهای دولت، صراحت کلام بیشتری داشته باشد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با انتقاد از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال‌های اخیر، گفت: مهمترین اقدام این وزارتخانه تزریق مقداری پول به واحدهای تولیدی و صنعتی بوده در حالی که هیچ‌گونه تحرکی از سوی این وزارتخانه برای تببین استراتژی تجاری و صنعتی دیده نشده است.
اقتصاد در اولویت قرار گیرد
فریال مستوفی، با اشاره به سخنان سایر اعضای هیات نمایندگان گفت: این مسایل بارها و بارها تکرار شده است و مساله اصلی آن است که فضای کسب و کار باید اصلاح شود. مساله دیگر، بی‌برنامگی است. هیچ‌گاه این‌گونه نبوده است که برنامه‌ای تدوین شود و اجرای همین برنامه مورد پیگیری قرار گیرد. در هر دوره یک استراتژی صنعتی نوشته شده و دولت بعدی آن را کنار گذاشته است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اگر دولت تصمیم بگیرد، فضای کسب و کار را که فساد و رانت در آن غوغا می‌کند، بهبود ببخشد، دیگر نیازی به حمایت‌های اعانه‌ای از تولید نخواهد بود.
رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش گفت: اقتصاد باید در اولویت قرار گیرد و تا زمانی که با دنیا تعامل نداشته باشیم، مشکلات موجود وجود خواهد داشت.
آزار تولیدات ایران در بازارهای صادراتی با دامپینگ رقبا
احمد صادقیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در خصوص حمایت از کالای ایرانی گفت: یکی از مشکلات عمده بخش تولید کشور، رانت‌های موجود در اقتصاد است. این در حالی است که تولیدکنندگان ایرانی در خارج از کشور نیز با مقوله دامپینگ کالاها از سوی کشورهای رقیب مواجه هستند.
او افزود: دولت ترکیه با حمایت از کالاهای ساخت این کشور و صادرات آن به بازارهای منطقه و حتی آفریقا، عملا بازار را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش افزود: یکی دیگر از گرفتاری‌های تولیدکنندگان داخلی، الزام دولت به قیمتگذاری محصولات و کالاهاست در حالی که در هیچ جای دنیا این مساله صورت نمی‌گیرد.
صادقیان گفت: در حال حاضر صنایع غذایی کشور توان رقابت با تولیدات خارجی و حضور مستمر در بازارهای آمریکا و اروپا را دارد اما سیاست‌های غلط دولت از جمله قیمتگذاری، باعث شده که محصولات وارداتی در بازار داخل قدرت بیشتری داشته باشد.
راه حل‌های بی ثمر را تکرار نکنیم
محسن خلیلی عراقی هم با اشاره به نتایج تحقیقی که حدود دو دهه پیش توسط اتاق ایران صورت گرفته گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرگاه بهره‌وری بنگاه‌ها ۱۰ درصد افزایش یابد، تولید ناخالص داخلی ۲ درصد رشد می‌کند.
او با بیان اینکه ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای در برابر واردات، خلاف اصول سازمان جهانی تجارت است و نباید راه حل‌های بی‌ثمر را تکرار کرد، ادامه داد: مهمترین ویژگی‌هایی که به صادراتی شدن کالاها کمک می‌کند، کیفیت و قیمت رقابتی است. چه اکنون بسیاری از کالاهای ایرانی هم در بازار داخل و هم در بازارهای اروپایی دارای مشتری است.
محسن خلیلی از ضرورت ارتقای جایگاه سازمان ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی سخن گفت و اینکه علت عدم توفیق صنعت در ایران، بی‌سوادی است.
افزایش تولیدات کشور در صنایع معدنی
در ادامه این نشست، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که از نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران است، به دفاع از عملکرد این وزارتخانه در حوزه معدن و صنایع معدنی پرداخت و گفت: بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سال ۱۳۹۱ با تراز تجاری منفی یک میلیارد دلار مواجه بود که به دنبال سیاست‌ها و اقدامات این وزارتخانه، تراز تجاری این بخش در سال ۱۳۹۶ حدود ۴ میلیارد دلار مثبت شد.
جعفر سرقینی افزود: در صنعت فولاد کشور نیز طی چهار سال گذشته، ۷۵ میلیون تن به زنجیره فولادی کشور افزوده شده و در حال حاضر میزان تولید زنجیره فولاد کشور ۱۹۵ میلیون تن است
کالای داخلی را بخریم حتی گرانتر
محمدرضا شجاع‌الدینی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نماینده دولت در بخش خصوصی نیز عنوان کرد که وظیفه نمایندگان انتصابی دولت، تشریح برنامه‌های دولت نیست. او به این نکته اشاره کرد که حمایت از کالای ایرانی به این معناست که مردم کالای ایرانی را حتی با وجود کیفیت پایین یا قیمت بالا به نمونه مشابه خارجی ترجیح دهند.
شجاع‌الدینی گفت: مردم کشورهایی نظیر ژاپن و کره‌جنوبی نیز کالای داخلی خود را برای حمایت از آن گرانتر خریداری کردند. به نظر می‌رسد ما باید روی این موضوع متمرکز شویم.
منش مصدق برای حمایت از کالای ایرانی
سیدمحمد حسین شریعتمدار، دیگر نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در سخنانی به موضوع حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: برای حمایت و مصرف بیشتر کالای ایرانی، نیاز به ایجاد یک روحیه حماسی در داخل کشور داریم.
وی به وضعیت مشابه در زمان استقرار دولت دکتر محمد مصدق اشاره کرد و افزود: در آن دوره نیز که دولت بریتانیا تحریم‌های سنگینی علیه ایران اعمال کرد، محمد مصدق با پوشیدن لباس ساخت داخل به همه توصیه کرد که از منسوجات داخلی استفاده کنند و زمینه لازم برای حمایت و مصرف بیشتر کالاهای تولید ایرانی را فراهم کرد.
شریعتمدار در بخش دیگری از سخنانش افزود: متاسفانه میزان مصرف در کشور به شدت بالاست به طوری که طبق آمار به دست آمده، میزان مصرف مواد غذایی و خوراکی در ایران در حال حاضر حدود ۳۵۰۰ کیلوکالری است در حالی که این میزان بسیار فراتر از آمریکا و اروپا است.
به گفته وی، میزان ضایعات محصولات در داخل کشور نیز از میانگین جهانی بالاتر است به طوری که ۱۱.۸ میلیون تن محصولات کشاورزی در سال در کشور ضایع می‌شود که این میزان ۹.۳ میلیون تن آب مصرفی به همراه دارد.
وی همچنین به مصرف بالای روغن خوراکی در کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که مصرف سرانه روغن خوراکی در دهه ۵۰ در کشور حدود ۵ کیلوگرم بود که امروز این میزان ۲۰ کیلوگرم است و بر اساس آمار گمرک، بالاترین میزان واردات کشور با رقم حدودی ۴ میلیارد دلار مربوط به روغن خوراکی است.
بستن مرزها به روی واردات ، نتیجه‌بخش نیست
پس از طرح این نظرات توسط اعضای هیات نمایندگان خوانساری در جمع‌بندی این موارد گفت: اینکه برای گرایش مردم به تولیدات داخلی، مرزها بسته شود و تعرفه‌ها افزایش پیدا کند، اتفاقی است که اوایل انقلاب نیز رخ داد و نتیجه‌بخش نبود و این یعنی بازگشت به ۳۵ سال قبل. مساله این است که اگر با تعرفه ۲۰۰ درصدی از واردات جلوگیری شود تا تولید داخلی مورد حمایت قرار گیرد، سال بعد، اقتصاد چه شرایطی خواهد داشت؟
او افزود: حدود ۴۰ سال، همین سیاست در مورد خودرو اعمال شد و واردات خودرو تا سال ۱۳۸۲ ممنوع بود. نتیجه اینکه ۴۰ سال است زامیاد، با یک مدل و با یک رنگ تولید می‌شود. یعنی حتی رنگ این خودرو نیز در طول این سال‌ها تغییر نکرده است. در مقابل اما تا سال ۱۳۶۷ ایران واردکننده پنیر بود اما اکنون به یک کشور صادرکننده در بخش لبنیات تبدیل شده و صنعت ماکارونی نیز به چنین جایگاهی دست یافته است. باید تلاش کنیم سایر کالاها نیز در چنین جایگاهی قرار گیرند.
رییس اتاق تهران از وجود عدم‌قطعیت‌ها برای فعالان اقتصادی گلایه کرد و گفت: نمی‌توانیم خود را از روند پیشرفت تکنولوژی در جهان جدا کنیم. نمی‌توانیم تحقیق و توسعه در دنیا را نادیده بگیریم. تا چه زمانی می‌خواهیم در همه مسایل خود به پژوهش یا تولید بپردازیم؟ در عین حال باید به این نکته توجه داشت که تصاحب بخشی از بازار توسط رقبا می‌تواند به تقویت رقابت‌پذیری صنایع ایران کمک کند. ضمن اینکه تقویت تولید بدون تقویت روابط بانکی میسر نمی‌شود.
مسعود خوانساری گفت: ما موضوع حمایت از کالای ایرانی را در جلسه امروز به بحث گذاشتیم که در مسیر حمایت از تولید داخلی به بیراهه نرویم. باید تلاش کنیم موانع موجود را در فضای کسب و کار از میان برداریم. با شعار امسال کارشناسی برخورد کنیم که به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.
رئیس اتاق تهران در انتها توضیح داد که نظرات اعضای هیات نمایندگان در مورد چگونگی حمایت از تولید داخلی تدوین و پیگیری می‌شود تا در نهایت یک مجموعه از پیشنهادات بخش خصوصی از طریق اتاق تهران به نهادهای مسوول ارسال شود.
