اولین نشست هیات نمایندگان در سال ۹۷ در اتاق ایران برگزار شد. در این جلسه موضوعات قانون مالیات ارزش‌افزوده، شعار حمایت از کالای ایرانی و التهابات ارزی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران درباره شعار سال ۹۷ به نام «حمایت از کالای ایرانی» به ارائه گزارشی پرداخت و گفت: حدود ۱۰ سال است که رهبر انقلاب مبانی اقتصادی را به عنوان اصلی‌ترین شعار سال مطرح می‌کنند. همیشه تمام مسئولان نیز تاکید بر اجرای منویات رهبری داشته و دارند اما اشکال کار کجاست که هیچ‌گاه توفیقی در اجرای شعار سال حاصل نمی‌شود؟
او معتقد است که شعاری برخورد کردن باعث بروز چنین مشکلی می‌شود.
روغنی با اشاره به تحقیق آسیب‌شناسانه کمیسیون صنایع درباره علت کم‌اقبالی نسبت به کالای ایرانی اظهار کرد: مشتریان کالای ایران دو دسته مشتریان داخلی و خارجی هستند. گسست عاطفی مشتری وطنی با کالای ایرانی از یک سو و عدم وجود ذهنیت و ارزش ادراکی مثبت از برند ایرانی نزد خریدار خارجی دو مشکل عمده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران درباره راهکارهای پیشنهادی توضیح داد: باید هویت و اعتبار شهروند ایرانی برای خریداران ایرانی بازسازی شده و از سوی دیگر چهره ایران نزد خریدار خارجی مورد بهسازی قرار گیرد.
روغنی درباره موانع و چالش‌های موجود در سال حمایت از کالای ایرانی تصریح کرد: افزایش نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد، تحمیل افزایش ۲۰ درصدی حقوق به کارفرما، عدم وجود حقوق دوطرفه بین دولت و تولیدکننده، نازل بودن جریمه‌ها و تخلف به‌واسطه پرداخت آسان جریمه از جمله مشکلات موجود است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به هیات رئیسه پیشنهاد داد که موضوع حمایت از کالای ایرانی جزو ماموریت‌های ویژه اتاق ایران باشد و هر کمیسیون برنامه راهبردی خود را در این زمینه ارائه دهد.
او درباره الزامات حمایت از کالای ایرانی اظهار کرد: مبارزه با قاچاق، پرهیز از ورود سرمایه به حوزه‌های غیر مولد و فرهنگ‌سازی روی کالای ایرانی از جمله الزامات است.
بخش خصوصی بازیگر است
در ادامه این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اشاره به تصمیم جدید ارزی گفت: فعالان بخش خصوصی بازیچه نیستند بلکه بازیگرند. امیدوارم روزی به این موضوع توجه شده و بازیگران اصلی در تصمیمات مهم مورد مشورت قرار گیرند. او در ادامه سخنرانی خود را به موضوع حمایت از کالای ایرانی اختصاص داد.
شافعی با اشاره به نامگذاری سال جدید تحت عنوان «حمایت از کالای ایرانی» گفت: همواره طی چند دهه گذشته بسیاری از اهداف والای ترسیم شده در اقتصاد کشور به محاق برده شده، به گونه‌ای که هنگامی که از این اهداف والا سخن به میان به میان می‌آید حالتی از بیم و امید جامعه، مردم و فعالان اقتصادی را فرامی‌گیرد. گویی این اهداف را همانند سرابی در برابر خود تصور می‌کنند که دستیابی به آن بسیار دشوار خواهد بود.
او با اشاره به دو عامل تاثیرگذار اظهار کرد: تجربه چند دهه گذشته در ایران نشان می‌دهد که امروز ما با بحران فهم واژه‌ها در کشور روبه‌رو هستیم چون مفاهیم واژه‌های حیاتی را که هر روزه خصوصاً در جهت اداره کشور به کار می‌بریم به درستی درک نکرده و تعریفی دقیق، شفاف و همه‌جانبه از آن ارائه نداده‌ایم و به همین سبب مشاهده می‌شود که در مرحله اجرا و عمل با بسیاری از چالش‌ها و مشکلات روبه‌رو هستیم. از جمله واژه‌هایی که در اینجا می‌توان به آنها اشاره کرد واژه‌هایی همانند رقابت، حمایت و یا انحصار و مواردی از این قبیل است. سال‌هاست که در کشور تعریف دقیق و شفافی از این واژه‌ها صورت نگرفته است.
رئیس اتاق ایران درباره دومین علت تحقق نیافتن شعارهای هرساله توضیح داد: این عدم درک صحیح واژه‌ها به تنهایی عامل ظهور انواع بحران‌ها و مصائب در کشور نبود؛ در کنار این فقر نظری و عدم درک واژه‌ها وجود عده‌ای از ذینفعان صاحب قدرت که منافع آنها پیوندی با منافع مردم و منافع ملی کشور نداشت و رد پای آنها به گذشته‌های دور نیز برمی‌گردد، مزید بر علت شد و توان حرکت را از کشور به سوی رشد و توسعه اقتصادی گرفت. مشکلات و ضعف‌های موجود در کشور با تکیه بر توجیهات به ظاهر علمی ابزاری در دست این دسته از ذینفعان برای انجام اقداماتی به شدت مخرب در کشور شد که با نام‌های مختلفی از قبیل ایجاد توسعه، افزایش رقابت، اشتغال‌زایی و یا صیانت از تولید ملی از رفتارهای خود دفاع می‌کردند.
شافعی معتقد است آنچه طی سال‌های گذشته اصولاً با نام حمایت از صنایع داخلی صورت گرفته یا با نگاه کسب درآمد برای دولت‌های گذشته بوده و یا اعطای رانت‌های بی‌قیدوشرط بدون هیچ‌گونه نظارت برای ارتقای کیفیت کالای تولیدی و هدف‌گذاری توسعه‌ای.
او ادامه داد: ریشه مشکلات موجود در بخش تولید کالا در کشور بر اساس اولویت ابتدا نه از طرف تقاضا بلکه از طرف عرضه در کشور پدید آمده است. در اینجا لازم است که نقش مصرف‌کنندگان و نقش حاکمیتی و تصمیم‌گیرندگان کشور در خصوص بحث حمایت از کالای ایرانی از یکدیگر تفکیک شوند. نباید بحث حمایت را صرفاً به بحث حمایت از مصرف‌کننده، چه مردم و چه ارکان دولتی با خرید از کالای ایرانی محدود کرد. همان‌طور که این روزها بیشتر شاهد تکیه بر این نوع حمایت یعنی حمایت از سمت تقاضا در محافل مختلف هستیم.
رئیس اتاق ایران راهکارهای ده‌گانه برای تحقق حمایت از کالای ایرانی ارائه کرده و تصریح کرد: یکی از عوامل مهم در عدم دستیابی به توسعه اقتصادی عدم تعامل مناسب بین اندیشمندان و محققان علوم اقتصادی، اجتماعی، فنی، کارآفرینان و مسئولان اجرایی و منفک عمل کردن آنها در کشور بوده است که بدون هماهنگی و همیاری با یکدیگر هر گروه راه خود را رفته است. بنابراین باید هرچه سریع‌تر با توجه به فرصت ایجاد شده در شرایط کنونی کشور راهکارهایی جهت تعامل بین اندیشمندان مهیا شود.
شافعی درباره دومین راهکار توضیح داد: اصل انتخاب و تمرکز ایجاب می‌کند بر اهداف متمرکز شویم و از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سازمان‌ها و نهادهای مختلفی که همگی خود را متولی اقتصاد می‌دانند ولی حاضر به پذیرش سهم واقعی خود در جامعه نیستند و لزوماً پاسخگو نیز نیستند، اجتناب کنیم. در چنین شرایطی ما نیازمند یک اتحاد ملی و تفاهم هستیم، اتحادی برای مصالح و منافع ملی. باید گروه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همه اختلافات را کنار گذاشته و نفع ملی را هدفی مشترک قلمداد کنند؛ به صورتی که جامعه این اتحاد ملی را کاملاً احساس و باور کند تا عزم ملی در این حرکت ایجاد شود.
او ادامه داد: دولت باید توسعه‌گرا باشد که فارغ از منافع حزبی و گروهی با تکیه بر دیدگاه‌های کارشناسی به دنبال تبلور اهداف بلندمدت عملی باشد و با یک برنامه‌ریزی جامع، استراتژیک و توجه به چهار رکن اصلی توسعه یعنی هدف‌گذاری، تدوین سیاست‌های کارآمد، بهره‌گیری بهینه از منابع و امکانات داخلی و خارجی و توسعه سازمان‌های انعطاف‌پذیر اقدام کند.
رئیس اتاق ایران معتقد است دولتمردان در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی، حجم اشتغال ایجاد شده را مدنظر قرار می‌دهند؛ درحالی‌که هدف بنگاه‌های اقتصادی صرفاً حداکثر اشتغال نیست بلکه هدف بنگاه‌ها حداقل کردن هزینه، حداکثر کردن کیفیت و بالا بردن ارزش‌افزوده از فرایند تولید است.
شافعی با تاکید بر لزوم بهبود فضای کسبوکار درباره راهکار ششم گفت: حاکمیت نقش زیادی در حمایت از کالای ایرانی دارد. حمایت تنها بالا بردن تعرفه که البته افزایش درامد دولت را به همراه دارد، نیست. انجام این کار طی یک دوره طولانی حاکی از عدم درک درست از کالای ایرانی و گسترش قاچاق است.
به گفته او هفتمین راهکار ثبات بخشی به شاخص‌های اقتصاد کلان، پیش‌بینی پذیر بودن شرایط اقتصادی برای بلندمدت است.
او ادامه داد: در تدوین نقشه راه تولید و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری نباید دیگر به مزیت‌های نسبی تکیه کنیم که اتکا به منابع طبیعی و توسعه خام فروشی باشد؛ بلکه باید با تحولات جهانی حرکت کرده و به دنبال خلق مزیت باشیم.
رئیس اتاق ایران تاکید کرد: تا زمانی که استراتژی توسعه صنعتی نداشته باشیم، بسیاری از حمایت‌ها به هرج‌ومرج خواهد رفت و نهایت اینکه فرهنگ‌سازی برای مصرف‌کنندگان می‌تواند کاملاً اثرگذار باشد.
افزایش ارتباط مجلس و بخش خصوصی
در ادامه سی‌و‌پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس توصیه کرد که ارتباط نمایندگان بخش خصوصی با مجلس بیشتر شود.
او درباره الزامات حمایت از کالای ایرانی توضیح داد: بهبود فضای کسبوکار موضوع مهمی است که در بحث حمایت از کالای ایرانی باید مورد توجه قرار گیرد. بخشی از تلاش‌ها برای بهبود فضای کسبوکار از طریق اعمال قانون بوده است، در حالیکه اجرای اکثر بندهای قانون وضع شده به تعویق افتاده و تنها ۲۰ درصد آن اجرایی شده است.
فولادگر بر لزوم اجرای صحیح اصل ۴۴ تاکید کرده و اعلام کرد که موادی از این قانون در حال اصلاح است.
او همچنین سومین الزام حمایت از کالای ایرانی را مبارزه با واردات بی‌رویه دانست که امکان رقابت را از تولیدکننده داخلی سلب می‌کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در ادامه سخنان خود به اهمیت سه‌جانبه گرایی تاکید و تصریح کرد: در این زمینه از مصرف‌کننده انتظار می‌رود کالای ایرانی مصرف کرده و عزم ملی و خودباوری داشته باشد. از تولیدکننده نیز انتظار می‌رود کالای رقابت‌پذیر تولید کرده و رضایت مشتری را فراهم کند. چرا که مشتری انتظار دارد کالا در زمان مناسب، قیمت معقول و کیفیت خوب به دست او برسد.
فولادگر ادامه داد: اما در این میان حاکمیت نیز وظایف سنگینی به دوش دارد، از جمله اینکه باید شرایط رقابت را برای تولیدکنندگان مهیا کرده و قوانین محدودکننده را حذف کند.
او با اعتقاد به اینکه دولت باید از تولید به صورت مستقیم و غیرمستقیم حمایت کند، افزود: حمایت‌های بیمه‌ای، بانکی و گمرکی از جمله حمایت‌های مستقیم و رفع موانع، محدودیت زدایی و بهبود فضای کسبوکار حمایت غیرمستقیم است که اثرگذاری بیشتری دارد.
فولادگر اعلام کرد که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس وظیفه یافته بر قوانین موجود نظارت داشته و برای اصلاح و پالایش آنها اقدام کند.
کیفیت قوانین را بهبود ببخشیم
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در واکنش به اظهارات فولادگر گفت: حال که از کیفیت کالای ایرانی صحبت کردیم باید کیفیت قوانین را هم مدنظر قرار دهیم. از طرفی کیفیت تولید کالای عمومی نیز مهم است که باید لحاظ شود. متأسفانه در هر سالی که عنوانی انتخاب شد، مجموعه‌ای از قوانین به تصویب رسید که جنبه شعاری داشتند و نظارتی بر اجرای آنها وجود ندارد.
وی تصریح کرد: زمانی که نظارتی بر اجرای قوانین نباشد مانند این است که خدمات پس از فروش کالای تولید شده، ارائه نشود. در این شرایط مجلس نیز باید ساختارهای خود را تغییر دهد و پیشنهاد ما این است که به‌جای تصویب قوانین متعدد به فکر اصلاح ساختار قانون‌گذاری باشد.
محسن چمن‌آرا، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اقتصاد را به‌عنوان یک علم، غیرقابل دست‌کاری دانست و تصریح کرد: ستون فقرات در هر کشوری اعتماد مردم است که متأسفانه در ایران این اعتماد از بین رفته است. در گذشته داشته‌هایی وجود داشت اما امروز کل داشته‌های کشور همین مردم است که نادیده گرفته می‌شوند.
علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از وضعیت تولید فلزات پایه در کشور سخن گفت و تصریح کرد: در تولید این فلزات از برق و انرژی‌های یارانه‌ای استفاده می‌شود اما بهای تمام شده آنها نسبت به قیمت‌های جهانی بیشتر است. به همین دلیل بنگاه‌های پایین‌دستی به‌ناچار باید مواد اولیه خود را از خارج تأمین کنند. این مهم خلاف آن چیزی است که به‌عنوان شعار سال انتخاب شده است.
در ادامه مسعود خوانساری گزارشی از وضعیت ارز در کشور ارائه داد.
بر اساس اظهارات وی در طول این ۴۰ سال همواره ایران با نوسانات نرخ ارز مواجه بوده چراکه فرمول دقیق و جامعی برای آن تعریف نشده است به‌غیراز یک دوره که اختلاف تورم داخلی و خارجی، ملاکی برای تعیین نرخ ارز در نظر گرفته شد و شاهد ثباتی در آن بودیم، دیگر این موضوع با نظر مجلس در سال ۸۲ پیگیری نشد و مجدد التهابات به بازار ارز بازگشت.
نایب‌رئیس اتاق ایران با انتقاد از نگاه ارزشی به ارز در کشور، تصریح کرد: ارز یک شاخص اقتصادی است و باید با همین نگاه، مدنظر قرار گیرد نه اینکه آن را به یک تابو تبدیل کنیم.
خوانساری ادامه داد: متأسفانه از ابتدای امسال مسائل سیاسی نیز بر دوش ارز سوار شد و زمینه رشد قیمت ارز را فراهم کرد. بسته شدن صرافی‌های دوبی، احتمال خروج آمریکا از برجام، نااطمینانی مردم نسبت به شرایط و خروج عظیم سرمایه‌ها از کشور همگی دست‌به‌دست هم دادند تا نرخ ارز به این شکل بالا برود و دولت مجبور شد، تصمیماتی را اتخاذ کند تا مانع افزایش بیشتر قیمت آن شود.
وی تأکید کرد: این قمت گذاری دستوری به‌هیچ‌وجه از سوی بخش خصوصی تأیید نمی‌شود و معتقدیم ۴۲۰۰ تومان قیمت واقعی ارز نیست. از سوی دیگر اعمال محدودیت برای صادرات را قبول نداریم اما دولت ناچار بود این سیاست را در پیش بگیرد.
رئیس اتاق تهران ادامه داد: وقتی مسئله‌ای بحران‌آفرین می‌شود، برای آن تصمیم فوری می‌گیریم که به هیچ نمی‌ارزد و مشکل‌ساز هم می‌شود.
اصلاحات لایحه مالیات ارزش‌افزوده در حال نهایی شدن
در ادامه محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، گزارشی از اقدامات این کمیسیون در خصوص اصلاح لایحه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ارائه داد و با اشاره به چالش‌هایی که در این خصوص وجود دارد، گفت: در دنیا مالیات بر ارزش‌افزوده زیر نظر شورای سیاست‌گذاری اجرا می‌شود که فرادستی بوده و موظف است متناسب با شرایط کشور، بخشنامه‌های مالیاتی را تدوین کرده و برای اجرا ابلاغ کند. از سوی دیگر علی‌‌الراس شدن مؤدیان مالیاتی به‌عنوان یک مسئله جدی در سیستم مالیاتی کشور مطرح است که باید منتفی شود.
این فعال اقتصادی با انتقاد از ناقص اجراشدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده طی سال‌های گذشته تصریح کرد: متأسفانه در دوران اجرای آزمایشی این قانون، اهداف تعیین شده اجرایی نشد و به‌جای آن‌که مصرف‌کننده هدف نهایی این قانون باشد به‌ناچار تولیدکننده مجبور شد مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت کند. وی تصریح کرد: نظام مالیات ستانی در کشور ضعیف است و به‌جای آن‌که در شرایط سخت اقتصادی فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان کاهش پیدا کند، افزایش یافته است.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران از نبود سازمان نظارتی بر چگونگی دریافت مالیات از مؤدیان سخن گفت و ادامه داد: اگر سازمان مالیاتی تخلفی انجام دهد نمی‌دانیم شکایت خود را باید نزد چه کسی ببریم، از طرف دیگر قانون ایجاد صندوق‌های مکانیزه که می‌توانست در اجرای بهتر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اثرگذار باشد، اجرایی نشد و درنهایت این تولیدکننده بود که اقدام به پرداخت این مالیات کرد.
تولایی نبود مرکز دادرسی مالیاتی مستقیم، نبود شورای سیاست‌گذاری و تنظیم گری مالیاتی و قدیمی بودن و غیر کارآمد بودن ساختار شاخص‌های مالیاتی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اگر این کمبودها جبران شود از شیوه ممیز محوری خارج شده و نظام مالیاتی به‌روزی بر کشور حاکم خواهد شد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد دریافتی سازمان امور مالیاتی از طریق هیئت‌های حل اختلاف تأمین می‌شود که متأسفانه این هیئت‌ها نتوانستند کارآمدی لازم را داشته باشند.
جبار کیانی پور، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اشاره به اینکه این بخش از اقتصاد بار سنگینی از اشتغال آفرینی را به دوش می‌کشد، تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌هایی که در این بخش وجود دارد، شاهد کوچک‌تر شدن آن طی سال‌های گذشته بوده‌ایم. بدهی‌های دولت به پیمانکاران این حوزه بخش خصوصی را آزار می‌دهد و این سؤال وجود دارد که چرا به‌جای اینکه دولت مطالبات خود را پرداخت کند، مدام پروژه‌های جدید تعریف می‌کند.
طرح دوفوریتی کمیسیون اقتصاد مجلس برای نظام ارزی کشور
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با حضور در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال جدید پیرامون لایحه مالیات ارزش‌افزوده گفت: این مالیات در ۹۰ درصد کشورهای دنیا اجرا می‌شود و هدف آن ایجاد شفافیت در اقتصاد است. هرچند به دو دلیل این قانون نتوانست آن‌طور که باید در کشور اجرایی شود اول اجرای ناقص قانون و دیگری نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون. پیامدهای عدم اجرای کامل این قانون نیز موجب شد که تولید و کسبوکار کشور دچار مشکل شود. در این شرایط اصلاح قانون موردتوجه قرار گرفت و یک سال است که دولت لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را در اختیار مجلس قرار داده و در طول یک سال مجلس با همکاری بخش خصوصی تلاش کرده اصلاحات لازم را در این لایحه اعمال کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: طبق بررسی‌هایی که انجام شد، حدود ۳۰ محور به‌عنوان اصلی‌ترین مسائل موجود در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شناسایی شد و توافق کردیم که این محورها به‌عنوان مبنا در اصلاحات لایحه موردتوجه قرار گیرد. البته علاوه بر اصلاحات، بندهایی را به این لایحه اضافه کردیم؛ از آن جمله ساختار دادرسی مالیاتی است که به‌هیچ‌وجه به آن توجه نشده و در این لایحه آن را گنجاندیم.
وی ادامه داد: هدف اصلی مالیات بر ارزش‌افزوده آن است که مصرف‌کنندگان متناسب با میزان مصرف خود مالیات بپردازند اما این هدف محقق نشد. حال پیش‌بینی می‌کنیم که در خردادماه این موضوع به صحن مجلس بیاید و تابستان اجرایی شود.
پورابراهیمی همچنین از کاهش نرخ مالیات بر عملکرد از نیمه دوم سال جاری خبر داد و گفت: توافق اولیه‌ای با وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی انجام دادیم که بر اساس آن از نیمه دوم سال جاری نرخ مالیات بر عملکرد از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند، البته این موضوع در دست بررسی است و امیدواریم که از تاریخ موردنظر اجرایی شود.
پور ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نرخ ارز اشاره کرد و در این مورد گفت: یک ماه پیش از آغاز سال جدید، نشست‌های متعددی را با رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ترتیب دادیم که در این جلسات اعلام شد دولت برنامه جامعی در خصوص نرخ ارز دارد و قرار شد برنامه جامع دولت مطرح شود و اقدامات لازم برای اجرایی شدن این برنامه به کمک مجلس را صورت گیرد.
وی افزود: پس از التهابات ارزی که پیش از آغاز سال جدید رخ داد، خیلی ناگهانی دولت اعلام کرد قرار است نرخ سود سپرده بانکی را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دهد که به اعتقاد مجلس این تصمیم غیر کارشناسی و غیراقتصادی بود چراکه دولت از ابزار پولی برای سیاست‌های ارزی استفاده کرد که درواقع نمی‌توانست پاسخگوی مشکلات اقتصادی کشور باشد.
وی تأکید کرد: برای مجلس مشخص نبود این تصمیم چگونه اتخاذ و اجرایی شد؛ از هرکدام از متولیان، سؤال کردیم که چگونه به این نتیجه رسیدند، هیچ‌کدام موافق اجرایی شدن این سیاست نبودند، اما متأسفانه این اتفاق افتاد و آسیب‌های جدی بر اقتصاد کشور وارد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس با بیان این مطلب که افزایش سود سپرده‌های بانکی در آن شرایط تیر خلاص به تولید بود گفت: حتی در این رابطه با بخش خصوصی نیز مشورت نشد. شاید یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، مستقل نبودن بانک مرکزی باشد. از طرفی بانک مرکزی مدعی است به‌زودی نتیجه تصمیم اتخاذ شده را جبران می‌کند اما سؤال اینجاست که چگونه قرار است آسیب‌هایی که بر اقتصاد کشور وارد آمد را جبران کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه دولت نسبت به موضوع ارز غفلت کرد، گفت: در ایام تعطیلات نوروز، کمیسیون اقتصاد مجلس تشکیل جلسه داد و طرح دوفوریتی در خصوص ارز تهیه کرد و به دولت اعلام شد که اگر برنامه‌ای دارد در اختیار مجلس قرار دهد که با این طرح دوفوریتی هماهنگ شود.
به اعتقاد وی شفاف نبودن بازار ارز مشکل مهمی است که باید اصلاح شود. برای این کار لازم است شاخص‌هایی تعریف شود. از طرف دیگر آنالیزها و تحلیل‌های جامع از سیستم ارزی کشور باید صورت بگیرد.
پورابراهیمی تأکید کرد: طبق تحلیل‌هایی که از بازار و اقتصاد کشور صورت گرفته ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران متعلق به بنگاه‌های عمومی غیردولتی است و با توجه به تک‌رقمی بودن تورم و دو برابر بودن میزان منابع ارزی بر مصارف، باید توجه کرد که نباید اقتصاد ایران دچار چنین مشکلات ارزی شود؛ این نشان می‌دهد مهم‌ترین مسئله ناکارآمد بودن بانک مرکزی است که باید هرچه سریع‌تر این مشکل برطرف شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی که در اختیار بنگاه‌های عمومی غیردولتی است باید ثبت شده و ارز آن در اختیار واردکنندگان قرار گیرد در مورد ۳۰ درصد بقیه آن‌که به بخش خصوصی واقعی تعلق دارد باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا صادرکنندگان، ارز خود را در سامانه مذکور اعلام کنند. فراموش نکنیم در این شرایط روش‌های دستوری نمی‌تواند موجب حرکت و پیش روی اقتصاد کشور شود.
وی تأکید کرد: از دولت انتظار داریم که با توجه به سیاست‌های منطقی و روش‌های کارشناسانه حرکت کند.
این نماینده مجلس در جمع‌بندی گفت: اگر دولت در خصوص ارز برنامه‌ای دارد باید آن را در اختیار مجلس قرار دهد تا آن را بررسی کرده و با برنامه‌ای که از سوی مجلس تهیه شده است، انطباق دهیم. آنچه دولت بپذیرد و اجرایی کند که هیچ، در نقاطی که دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد باید رایزنی کرده و به توافق برسیم. اگر دولت این سیاست را اجرایی کرد که هیچ و اگر به هر دلیلی شاهد عدم تمکین آن بودیم، طرح دوفوریتی خود را به صحن برده و تصویب می‌کنیم.
مسعود خوانساری، نائب رئیس اتاق ایران، تعیین نرخ ارز در بودجه سال ۹۷ از سوی مجلس را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اگر مجلس در آن زمان این رقم را نمی‌پذیرفت شاید امروز چنین مشکلاتی را شاهد نبودیم.
در ادامه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران نیز تأکید کرد: سه سال متوالی تراز سرمایه‌گذاری کشور منفی بوده است، به این معنا که سرمایه‌ها از کشور خارج شده‌اند، در این رابطه مجلس چه کاری انجام داده است؟ از طرف دیگر برای برقراری روابط بانکی بین ایران با سایر کشورها باید FATF برقرار شود که هنوز نهایی نشده، در این رابطه مجلس چه کاری انجام داده است؟ مهم‌ترین مسائل ما موضوعات سیاسی و بین‌المللی هستند که بلاتکلیف باقی مانده‌اند. مبالغ قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور حاصل از فروش نفت در بانک‌های دنیا باقی مانده‌اند.
وی تصریح کرد: نباید بانک مرکزی را عامل همه مشکلات ارزی کشور بدانیم. به اعتقاد ما در این شرایط مجلس نباید در مقابل دولت قرار گیرد. ما باید در کنار هم مشکلات را حل کنیم. باید رویکرد را تغییر دهیم، چراکه لازم است امسال چند تصمیم بسیار مهم و حساس بگیریم و در این شرایط به کمک یکدیگر نیاز داریم.
