حسن فروزان فرد
رئیس هیاتمدیره شرکت تولیدی صنایع غذایی کامبیز
امروزه صادرات فرآوردههای صنایع غذایی به عنوان صنایعی وابسته به بخش کشاورزی، نقش مهمی در ارز آوری کشور ایفا میکند. توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه کالاهای صنعتی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی، یک اصل تعیینکننده در راستای افزایش توان تولید داخلی، اشتغال و تامین درآمدهای ارزی محسوب میشود. با این حال، سهم صنعت از کل وزن صادرات غیرنفتی کشور فقط ۲/ ۳درصد است و بیشترین سهم مربوط به بخش پتروشیمی و میعانات گازی است.
بر اساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در چهار ماه نخست امسال مجموع صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمیو میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و صنعت، ۳۸ میلیون و ۳۳۱ هزار تن به ارزش ۱۴میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. بیشترین سهم این صادرات مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی است که به لحاظ وزنی ۲/ ۵۱درصد کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. معدن و صنایع معدنی نیز با ۱/ ۳۸درصد در رتبه دوم قرار دارد. سهم کشاورزی و صنایع غذایی و صنعت نیز از کل وزن صادرات غیرنفتی به ترتیب ۴/ ۷ و ۲/ ۳درصد است. به طوری که در چهار ماه نخست امسال به ترتیب دو میلیون و ۸۵۷ هزار تن محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش بیش از ۵/ ۱ میلیارد دلار و یک میلیون و ۱۲۵ هزار تن محصولات صنعتی به ارزش بیش از ۲/ ۱میلیارد دلار صادر شده است. وزن و ارزش صادرات بخش غذایی به ترتیب ۶/ ۱۲درصد افزایش و ۶/ ۸درصد کاهش داشته و وزن و ارزش صادرات محصولات صنعتی نیز هم ۲۵ و ۸/ ۳۲درصد رشد داشته است. همچنین سهم صنعت شیرینی و شکلات از نظر تعداد کل واحدهای تولیدی ۷/ ۲درصد است. بیش از یک هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی در این بخش فعالیت دارند و از کل اشتغال ایجاد شده برای واحدهای صنعتی، این صنعت، سهم ۶/ ۳درصدی را به خود اختصاص داده است. در این میان ازجمله عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی، نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره آن است. از این رو یکی از بسترهای لازم برای توسعه صادرات صنایع غذایی ایجاد محیط باثبات اقتصادی و ارائه اطلاعات شفاف درباره روند تغییرات نرخ ارز، ابزارهای پولی و مالی برای تامین ریسک نرخ ارز صادرکنندگان است. صنعت غذایی کشور از ظرفیتهای بالایی برخوردار است. به طوری که وابستگیها به واردات در حوزه صنعت غذایی حداقلی و میزان ارزآوری آن زیاد است. ضمن اینکه تابآوری در این حوزه بالا بوده و توسعه آن سبب امنیت پایدار خواهد شد. در این بین با توجه به اینکه صنعتگران داخلی در حوزه غذایی و کشاورزی از توانمندیهای زیادی برخوردارند، میتوانیم با رفع موانع این حوزه شاهد ارتقای جایگاه این صنعت در کشور و بازارهای خارجی باشیم.
