حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، بر این عقیده است که به جای آنچه به عنوان کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس به تصویب رسید، بهتر بود لوایح شفافیت و مدیریت تعارض منافع که در دولت قبل با صرف وقت و هزینه و با مشارکت فعالان بخش خصوصی و مدنی تدوین و اصلاح شد، مورد بررسی قرار میگرفت. فروزانفرد میگوید طرح جدید مجلس نهادهایی مانند اتاق بازرگانی را از حیز انتفاع ساقط میکند.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با بیان اینکه مجلس یازدهم بر اساس یک تصمیم سیاسی، لوایح شفافیت و مدیریت تعارض منافع را کنار گذاشت، عنوان کرد که لوایح، نمایشدهنده ظرفیت اندیشهورزی و توان اجرایی دولت هستند و به نظر میرسد با واقعیتهای کشور سازگاری بیشتری دارد.
حسن فروزانفرد با اشاره به اینکه در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه در مجلس، پس از رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح مدیریت تعارض منافع، کلیات این طرح به تصویب رسید، توضیح داد: مدیریت تعارض منافع به عنوان یکی از اقداماتی است که میتواند زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد را فراهم کند. با توجه به اهمیت این موضوع، تذکرات فراوانی برای سر و سامان دادن به این مساله، در طول یک دهه گذشته از سوی صاحبان اندیشه مطرح شده است.
او با بیان اینکه در دولتهای یازدهم و دوازهم، دو لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع تدوین و تا پایان دولت به مجلس ارائه شد، ادامه داد: برای نخستین بار در تهیه این لوایح به ویژه لایحه مدیریت تعارض منافع، کارشناسان و صاحبان اندیشه مورد مشورت قرار گرفتند. اگرچه با وجود این نظرخواهی، آنچه که در نهایت به عنوان لایحه تقدیم مجلس شد، دارای ایراداتی بود اما به اندازه قابل توجهی در مورد آن تبادل نظر صورت گرفته بود و ما امیدوار بودیم که در زمان بررسی این لایحه در مجلس، از طریق تعامل با نمایندگان، ایرادات باقیمانده را نیز برطرف کنیم.
فروزانفرد افزود: متاسفانه با پایان مجلس دهم، بررسی این لوایح نیز به فراموشی سپرده شد. نمایندگان مجلس در دوره جدید، به رغم آنکه با شعار ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد، کار خود را آغاز کردند از اعلام وصول این لوایح سر باز زدند. در واقع، بررسی لوایحی که با هزینه بیتالمال و طی ۸ سال تهیه شده بود، به موجب یک تصمیم سیاسی متوقف شده و از یک طرح به عنوان طرح جایگزین رونمایی شد. این رویه از آن جهت مورد انتقاد است که به هر حال، لوایح، نمایشدهنده ظرفیت اندیشهورزی و توان اجرایی دولت هستند و به نظر میرسد، با واقعیتهای کشور، سازگاری بیشتری دارد.
او گفت: جالب اینکه طرح مدیریت تعارض مجلس، برگرفته از مفاد لایحهای است که دولت قبل ارائه کرده بود. اما کنار گذاشتن لایحه، تصویر مثبتی از قانونگذاری در کشور به نمایش نمیگذارد. در واقع این یک نمود خطرناک و اتفاق ناگوار در فرآیند قانونگذاری است. متاسفم که بگویم در یکی دو سال اخیر، نمونههای فراوانی از این نوع قانونگذاری را مشاهده میکنیم.
او با اشاره به اینکه ماهیت تعارض منافع در سازمانها و نهادهای مختلف از جمله در دستگاههای دولتی و تشکلهای بخش خصوصی متفاوت است، ادامه داد: نگرش سادهانگارانه به موضوع مدیریت تعارض منافع، مشکلات جدیدی ایجاد خواهد کرد. مسالهای که در کلیات طرح مدیریت تعارض منافع وجود دارد، آن است که ماهیت متفاوت تعارض منافع در دستگاههای مختلف را به رسمیت نشناخته است. چنانچه این کلیات به عنوان قانون به تصویب نهایی برسد، نهادهایی مانند اتاقهای بازرگانی از حیز انتفاع خارج میشوند.
فروزانفرد افزود: به موجب کلیات این طرح، نمایندگان اتاق بازرگانی که در مجامع مختلف برای ارائه مشورت حضور مییابند همهشان دچار تعارض منافع خواهند شد. چرا که سطح آنها در این کلیات، با معاونان یک دستگاه دولتی برابر و شبیه قلمداد شده است و نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، امکان تعامل با دولت را از دست میدهند.
او با تاکید بر اینکه وظیفه اتاق بازرگانی، انتقال اندیشهها و ایدههای بخش خصوصی به نهادهای حاکمیتی است، ادامه داد: اعضای هیات نمایندگان اتاقها بر اساس انتخابات تعیین شده و مکانیزم تعارض منافع در پارلمان بخش خصوصی با این مکانیزم در جایی که افراد منتصب میشوند، متفاوت است. بنابراین انتخابات ابزاری است که میتواند بخشی از تعارض منافع را پوشش دهد؛ اگرچه که ممکن است همچنان مواردی از تعارض منافع در اتاقها نیز وجود داشته باشد. اما به طور کلی، با کلیات این طرح جدید، برای مثال، رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک تاجر، دیگر حق اظهارنظر در مورد قیمت ارز را ندارد یا رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی که خود صنعتگر است، دیگر اجازه ندارد در مواردی که به صنعت او مربوط میشود، اظهارنظر کند. بیتوجهی به این نمونهها، یک ضعف بزرگ در قانونگذاری است و نادیده گرفتن این مسایل حین اجرا، به اعتبار قانون خدشه وارد خواهد کرد.
فروزانفرد با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با قانونگذاری صحیح، زمینه مدیرت تعارض منافع تسهیل شود گفت: قانونگذاری طرحمحور با اصول دموکراسی و خردورزی در تضاد بوده و شایسته است که کسانی که قرار است قانون را اجرا کنند با در نظر گرفتن همه محدودیتها، پیشنهاددهنده اولیه قوانین باشند. البته این بدان معنا نیست که لوایح دارای ایراد نیستند؛ اما اصلاح لوایح سادهتر از اصلاح طرحها خواهد بود.
