اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با تحلیل چالش‌های صنعت غذا در آستانه تشدید تحریم‌های احتمالی، جدی‌ترین مشکل این صنعت در چنین شرایطی را مسائل بانکی و ناتوانی بنگاه‌ها در نقل و انتقال پولی عنوان کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در هفدهمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران و پیش از بررسی اثرات بازگشت تحریم ها بر صادرات و تامین مواد اولیه صنایع غذایی کشور، رییس این کمیسیون به بیان برخی اخبار مهم این حوزه پرداخت.
کاوه زرگران با بیان اینکه طی هفته‌های اخیر، ظروف بطری پلی اتیلن مورد استفاده در صنایع غذایی کشور با کمبود شدید در بازار مواجه شده است، گفت: تولیدکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی از کمبود و گرانی این مواد اولیه تولید گلایه مند هستند به طوری که اتحادیه صنایع آب معدنی دلیل افزایش قیمت ها در این بخش را این امر اعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به دنبال مشکلات ایجاد شده در این بخش طی نامه ای به روسای سازمان های صنعت،معدن و تجارت استان ها، افزود: در این نامه تاکید شده است که واحدهای تولیدکننده پریفرم و بطری درصورت تخلف و گران فروشی مورد پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.
زرگران افزود: این موضوع همچنین در دستورکار بررسی کانون صنایع غذایی ایران قرار گرفت و در نهایت پیشنهاد شد که در شرایط کنونی از صادرات مواد پلی پروپیلن و پریفرم جلوگیری شود و این مواد در اختیار بخش تولید برای تولید بطری مورد نیاز واحدهای صنایع غذایی کشور قرار گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه هیات دولت در خصوص قیمت فروش گندم اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه قیمت هر کیلوگرم گندم برای نانوایی های یارانه ای ۶۶۵ تومان و برای سایر متقاضیان ۹۰۰ تومان تعیین شده است.
تقویت دوباره ذخایر استراتژیک کشور
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه و با اشاره به موضوع چالش های صنعت غذا در صورت بازگشت تحریم ها، گفت: در دور گذشته تحریم ها، اعلام شد که غذا و دارو از تحریم ها مصون هستند اما با ورود نظام بانکی و نقل و انتقال پولی کشور به چرخه تحریم ها، عملا این دو بخش نیز گرفتار مشکلات پر هزینه ای شدند.
زرگران با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته برای تقویت ذخایر استراتژیک کشور، افزود: به رغم آنکه وزارت جهاد کشاورزی موفق شد ذخایر مناسبی را ترتیب دهد و بازار مواد غذایی در کشور کمتر دچار نوسانات شد، با این حال به نظر می رسد که ذخایر استراتژیک کشور نیاز به تکمیل دارد تا در صورت بازگشت تحریم ها، کشور دچار مشکلات ناشی از کمبود مواد عذایی نشود.
وی با این حال افزود: از طرف دیگر شاید نیاز به تغییرات در مواد مصرفی کشور ضروری به نظر برسد.
چالش‌های تحریمی پیش روی صنایع غذایی
در ادامه، کارشناس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران به تشریح گزارشی از چالش های صنعت غذا در صورت توسعه تحریم ها پرداخت.
خانم مرتضایی در این باره با بیان اینکه تحریم ها در بخش غذا کشور، چالش هایی از جمله کاهش تقاضا، مشکلات مالی، مشکلات تامین مواد اولیه و فناوری، قیمت تمام شده بالا و مشکلات مالیاتی را برای واحدهای این بخش به همراه داشته است، گفت: با این حال، مهم ترین چالش های بخش تولید در زمینه تامین سرمایه است.
وی با اشاره به اینکه با وجود کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک ها به دلایل کمبود منابع مالی و واحدها به دلیل بدهی بالا، قادر به استفاده از این تسهیلات نیستند، افزود: این در حالی است که به دلیل محدودیت های ایجاد شده در نظام بانکی کشور، بسیاری از بانک ها معتبر بین المللی از پذیرش اعتبار اسنادی بانک های داخلی ممانعت می‌کنند، در نتیجه امکان گشایش اعتبار و استفاده از مبادلات بین بانکی از تولیدکنندگان داخلی سلب شده است.
مرتضایی افزود: به دلیل پرهیز تامین کنندگان خارجی از انعقاد قراردادهای بلندمدت و تمایل آنها به انجام معاملات نقدی، قیمت مواد و تجهیزات از نوسانات بیشتری برخوردار است که این موضوع، سودآوری صنایع داخلی را با تردید بیشتری مواجه کرده است.
کارشناس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه، مشکل در تامین ماشین آلات مورد نیاز برای تولید، تاخیر در انجام مبادلات بین المللی و ورود موارد اولیه مورد نیاز، عدم استفاده از نیروی متخصص خارجی و نیز افزایش هزینه های تولید را از دیگر چالش های صنایع غذایی کشور در زمان تحریم ها عنوان کرد.
در ادامه این نشست، مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی از تلاش این دفتر برای راه اندازی سامانه مبادلات ارزی کشاورزی خبر داد و گفت: از طریق این سامانه، صادرکنندگان و واردکنندگان بخش کشاورزی و غذایی کشور می توانند ارز مورد نیاز خود را به نرخ توافقی مبادله کنند.
شاهرخ شجری همچنین از مذاکره و رایزنی وزارت جهاد کشاورزی با بانک کشاورزی برای تخصیص تسهیلات به صادرکنندکان بخش کشاورزی با نرخ تلفیقی ۵/۱۴ درصد خبر داد.
همچنین خانم توفیق نماینده وزارت صنعت،معدن و تجارت در این نشست، از جلسه این وزارتخانه با واحدهای پتروشیمی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی کشور با نرخ متعارف خبر داد.
