گوش سنگین دولت برای شنیدن دغدغه‌های بخش خصوصی و فریادهای بی‌ثمر سرمایه‌گذارانی که کسبوکار خود را در خطر نابودی می‌بینند، داستان تازه‌ای نیست، چه‌بسا واگویه‌اش ملال‌آور شده است. با این حال، در آستانه فعالیت نهمین هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن سراسر کشور، ماهنامه تخصصی ترابران با دکتر فرهاد فزونی، از بنیان‌گذاران انجمن‌های مختلف تخصصی در کشور و حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران گفت‌وگوهای صریح و شفافی داشت تا بر اساس شرایط دشوار کنونی کشور، نقشه راهی برای تعامل مؤثر میان بخش خصوصی و بخش دولتی به دست آورد.
آنچه مسلم است توان مالی و عملیاتی بخش خصوصی کشور بسیار فراتر از ظرفیت‌هایی است که در اختیار دارد و اگر دولت به معنی واقعی فعالیت مستقل بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد و دست از مداخله‌گری در همه امور بردارد، اغلب مشکلات و کمبودهای تجاری، صنعتی و خدماتی کشور برطرف خواهد شد.
دکتر فرهاد فزونی در خصوص نقش و تاثیر فعالیت بخش خصوصی در پیشبرد اهداف اقتصاد ملی کشور توضیح می‌دهد:« واقعیت این است که اهداف اقتصادی بخش دولتی با بخش خصوصی اگر چه در نهایت اعتلای سطوح مادی و معنوی اقشار مختلف مردم است اما راه‌های متفاوتی را طی می‌کنند. اهداف بخش دولتی با به‌کارگیری درآمدهای عمومی به مسائل جمعی ملت مربوط می‌شود مانند راه و دیگر زیرساخت‌ها، آموزش‌وپرورش، بهداشت عمومی و کمک به طبقات پایین جامعه، در حالی که بخش خصوصی با اتکا به توانمندی‌های خود بیشتر به تولید چه در بخش کشاورزی و چه در بخش‌های ساختمان، تجاری و صنعتی توجه دارد.»
او ادامه می‌دهد: «به همین دلیل اهداف خرد بخش دولتی و خصوصی در جاهایی از هم دور می‌شوند. اما بخش دولتی نه تنها از درآمدهای عمومی بهره می‌گیرد بلکه با استفاده از امکانات بخش خصوصی، البته نه توان فکری و عملیاتی، بلکه با توان مالی آن مانند گرفتن مالیات می‌خواهد به اهداف خود برسد. بخش خصوصی اگر بخواهد اهداف خود را دنبال کند، باید در جایی مسیرش را از بخش دولتی جدا کند؛ بنابراین، اولین کار این است که ببینیم از اهداف اقتصادی مملکت کدام بخش را دولت و کدام قسمت را بخش خصوصی باید دنبال کند.»
فزونی تاکید می‌کند:« البته این تفکیک باید به‌واقع صورت بگیرد، نه اینکه جملات کلیشه‌ای و انشا مانند و نخ‌نما شده گذشته را تکرار کنیم و بر اساس آن فعالیت‌هایی را تنظیم کنیم، چون در این حالات نمایشی، معمولا به نتیجه نمی‌رسیم و تا به حال هم نرسیده‌ایم؛ بنابراین، در نقطه‌ای باید بایستیم و به عقب برگردیم، بیشتر با هم صحبت کنیم و نکات مهم را بیشتر تفسیر و تبیین کنیم تا ببینیم چطور می‌توانیم به نتیجه درستی برسیم.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا در شرایط حاضر، فضایی وجود دارد که بخش خصوصی بتواند راه خود را از دولت جدا کند، می‌گوید:« بسیار کم. ولی به‌هرحال، بخش خصوصی باید راه خودش را از دولت جدا کند. نمی‌توانیم صرفا توقع داشته باشیم که دولت یک‌طرفه تمام امکانات را در اختیار ما قرار دهد، مثلا مرتب تقاضای وام با بهره پایین، سوخت ارزان و کمک‌های دیگر داشته باشیم. بخش خصوصی باید بداند نمی‌توانیم همیشه از دولت انتظار داشته باشیم که به ما یاری دهد. البته دولت¬ها هم سعی کرده‌اند که بخش خصوصی را محتاج خود نگاه دارند تا بتوانند بر آن‌ها حکومت کنند.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران می‌افزاید:« از طرف دیگر، دولت هم نمی‌تواند توقع داشته باشد که بخش خصوصی همه‌چیز را در اختیار دولت قرار دهد و بر اساس خواسته‌های دولت عمل کند. اکنون یکی از مشکلات ما در کشور این است که دولت می‌خواهد حاکمیت خود را در کار و رفتار بخش خصوصی هم دخالت دهد. به عنوان مثال، کارمزد کارگر را دولت تعیین می‌کند و میزان نرخ افزایش سالانه آن را مشخص می‌کنند.»
فزونی در خصوص مداخله همه‌جانبه دولت در فعالیت‌های بخش خصوصی می‌گوید:« نمی‌شود که دولت از بخش خصوصی هم مالیات بگیرید، هم بیمه ۲۷ یا ۳۰ درصدی کارگر را بگیرد و هم توقع داشته باشد که مجموعه‌ای از انتظارات دولت را برآورده کند یا مثلا می‌گوید شما باید برای انجام هر کاری مجوز بگیرید، یعنی اگر خواستم مجوز می‌دهم و اگر نخواستم مجوز نمی‌دهم. دولت قیمت فروش کالا، تعرفه‌های وارداتی و صادراتی را کنترل می‌کند. اگر دولت می‌خواهد تمام مراحل را کنترل کند پس خودش هم تولید کند. ولی از آنجا که دولت تولیدکننده و اقتصاددان خوبی هم نیست، مجبور شده بخشی از این کارها را به بخش خصوصی واگذار کند اما زیر چکمه حاکمیتی خود که تاکنون مشکل‌گشا هم نبوده است.»
او خاطرنشان می‌کند:« ما به این نتیجه رسیده‌ایم که سیاست‌های اقتصادی دولت عملا کارساز نیست. چهل سال یک کاری تکرار شده و به نتیجه نرسیده است اما باز دولت می‌خواهد به راهش ادامه دهد مانند مبارزه با گرانی. چهل سال است با بازرسی و بگیر و ببند سعی کرده با گرانی مبارزه کند ولی هرگز موفق نبوده است. بنابراین تلاش نموده همه مشکلات را به گردن بخش خصوصی بیندازد. در صورتی که درست خلاف این است؛ دولت نمی‌خواهد گناهان خود را در این مورد بپذیرد، لذا می‌خواهد ملت همه کم‌کاری‌ها و ندانم‌کاری‌ها را از چشم بخش خصوصی ببیند.»
فزونی با اظهار تأسف از اینکه دولت حضور بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی برنمی‌تابد، یادآور می‌شود:« دولت حتی قانون مصوب کشور را رعایت نمی‌کند. در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار صراحتا ذکر شده است که دولت مکلف است (نه اینکه می‌تواند) برای تصویب هر بخشنامه یا رویه اقتصادی، نظر اتاق‌های بازرگانی را کتبا جویا شود، اما مطلقا این کار را انجام نمی‌دهد و راه خود را می‌رود. حتی مجلس هم در اجرای همین قانونی که خود مصوب کرده وا داده است. کافی است که رئیس مجلس یک دستورالعمل ساده را به کمیسیون‌های مجلس ابلاغ کند که هیچ لایحه و یا طرح اقتصادی بدون نظر کتبی اتاق‌های بازرگانی قابل بررسی و مطالعه نیست. من نمی‌دانم چطور می‌شود به دولت فهماند که یک شبه نمی‌شود قوانین و دستورالعمل‌های اقتصادی را زیرورو کرد.»
او برای تبیین این مطلب که تغییرات قانونی نیاز به مرور زمان دارد، از کشورهای اروپایی مثال می‌زند:« در اروپا می‌خواهند کنترل سرعت را در اولویت کارهای خود قرار دهند. قانونش را به نحوی تصویب کرده‌اند که از سال ۲۰۲۲ اجرا شود، یعنی از حدود چهار سال پیش، خبر آن را اطلاع داده‌اند. ما شب می‌خوابیم صبح بیدار می‌شویم، می‌بینیم که دولت دلار را از ۳ هزار تومان به ۱۳ هزار تومان کرده است و دربه‌در هم دنبال مقصر می‌گردد و چه مقصری هم بهتر از بخش خصوصی. بعد دولت انتظار دارد که با چنین رویه‌ای بخش خصوصی سرمایه‌اش را در اختیار دولت قرار دهد تا بگوید کجا سرمایه‌گذاری کن، چقدر حقوق بده، قیمت فروش کالاهایت چقدر باشد. واقعا این کار تبدیل به یک شوخی می‌شود.»
فزونی تصریح می‌کند:« من چرا باید کنترل مالم را در اختیار دولت بگذارم. دولتی که در انجام عملیات اقتصادی خودش ناموفق بوده است و تمامی مشکلات اقتصادی فعلی را به وجود آورده است؛ اگر بخش خصوصی را آزاد بگذارند و اجازه بدهند بخش خصوصی فعالیت‌های خود را به‌درستی انجام دهد، مسلم بدانید که وضعیت اقتصادی مملکت به‌مراتب بهتر خواهد شد.»
او در خصوص جایگاه نظرات و درخواست‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها توضیح می‌دهد:« دولت آن‌قدر به تک‌روی خود ادامه داد که مقام معظم رهبری در جلسه‌‌ای که چهار، پنج ماه پیش با دولت داشتند، اعلام کردند که گزارشی از سوی شورایعالی امنیت ملی به ایشان داده شده که نظرات، خواسته‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی در آن گنجانده شده است و راهکارهای ارائه شده از سوی بخش خصوصی را بسیار مفید و قابل اعتنا دانستند و بنا بر آن، از دولت خواستند که به نظرات بخش خصوصی توجه کند، گوش بدهند ببینند بخش خصوصی چه می‌گوید و درد دل‌هایش را بشنوند. دیگر صریح‌تر از این رهبر مملکت نمی‌توانستند حرف بزنند. به صراحت گفتند که شما به نظرات بخش خصوصی توجه نمی‌کنید و شما باید نظرات بخش خصوصی را لحاظ کنید ولی متأسفانه این صحبت‌ها به خرج بخش دولتی نمی‌رود. قانون را هم که گفتیم رعایت نمی‌کنند. پس چه می‌ماند؟»
فزونی با بیان اینکه رفتار بخش خصوصی با خواسته‌هایش هم‌خوانی ندارد، خاطرنشان می‌کند:« اگر قرار باشد که ما دائما بخواهیم بخشی از نظرات دولت را مورد توجه قرار دهیم یا به خاطر منافع شخصی هر آنچه که دولتمردان می‌گویند، اطاعت کنیم این روند تمامی نخواهد داشت. بخش خصوصی نباید فکر کند که می‌تواند دولت را وارد کارهایش کند اما دولتی‌ها از او توقع نداشته باشند. دولتی‌ها اگر وام ارزان دادند، بعد می‌خواهند در قیمت‌گذاری دخالت کنند. اگر سوخت ارزان دادند، بعد می‌خواهند در قیمت‌گذاری و در تولید و در فروش آن دخالت کنند. نباید بگذاریم به این نقطه برسد.»
او به عنوان یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران می‌گوید:« ما در دوره گذشته اتاق بازرگانی، بارها و بارها تقاضا کردیم که دولت یارانه حامل‌های انرژی را از سر راه بردارد و بر اساس دلایل و محاسبات، نظرات خود را توضیح دادیم. بخش خصوصی می‌گوید من یارانه نمی‌خواهم و دنبال کمک‌های دولت نیستم؛ بنابراین دولت نمی‌تواند بخش خصوصی را متهم کند که به فکر جیب خودش است. بخش خصوصی می‌گوید امتیازی را که می‌خواهی در اختیار من بگذاری به من نده و در اختیار طبقات اجتماعی پایین‌تر جامعه قرار بده.»
فزونی با اشاره به مقالات متعددی که در روزنامه‌ها چاپ کرده اما دولت توجه نمی‌کند، یادآوری می‌کند:« در چند سال اخیر، همواره مجلس می‌گوید دولت مجاز است بنزین را گران کند و دولت هم می‌گوید مجلس باید قیمت بنزین را تعیین کند؛ یعنی هیچ‌کدام حاضر نیستند زیر بار این مسئله سیاسی بروند و تغییر قیمت بدهند، برای اینکه چهار سال دیگر که انتخابات شد، رای مردم را از دست ندهند؛ یعنی بیشتر از منافع ملی دنبال منافع رأی خود از مردم هستند. ما چند دفعه باید بگوییم. ما ۴۳ نامه در اتاق تهران در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز برای دولت نوشتیم، تمام این تغییراتی که در نرخ ارز اتفاق افتاد، پیش‌تر اتاق تهران برای دولت نوشت، اما دولت هیچ توجهی نکرد.»
او ادامه می‌دهد:« با این حال، دولت انتظار دارد بخش خصوصی به حرفهای دولت اطمینان کند. وقتی دولت به تمام نامه‌ها بی‌توجهی نشان می‌دهد، نباید انتظار داشته باشد که بخش خصوصی هم به حرف‌هایشان توجه کند، مگر اینکه از بد حادثه مجبور شود که به دولت پناه ببرد. ما بارها در اتاق به دولتی‌ها گفته‌ایم که شما عملا حاضر نیستید که اقتصاد مملکت را به ما بسپارید.»
فزونی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش خصوصی اهرم فشاری در برابر دولت دارد که بتواند آن‌ها را برای تکرار نشدن اشتباه‌های گذشته مجاب کند، تصریح می‌کند:« به هیچ عنوان. بخش دولتی چهل سال است که هر کاری دوست داشته انجام داده و هر جا هم کم آورده، گردن بخش خصوصی انداخته است؛ مثلا سلطان سکه، سلطان شکر و سلطان قیر درست کردند و متاسفانه جراید مملکت هم از این سلطان بازی‌ها خوشش آمده است. همه را به نام بخش خصوصی تمام کردند. آیا واقعا این‌طور است؟ همه این کارها را بخش خصوصی انجام داده و دولتی‌ها هیچ گناهی نداشته‌اند؟»
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در پایان تأکید می‌کند:« من سی سال است که می‌گویم به دنبال رانت‌ساز بروید نه رانت‌خوار. باید کسی را که در بخش دولتی رانت را در اختیار عده‌ای می‌گذارد پیدا کرد؛ اما باز هم چون رانت‌ساز به بخش دولتی برمی‌گردد، صحبت از رانت‌خواری می‌شود. دولت نمی‌خواهد حرف گوش کند.»
مکانیزم‌های درآمدزایی اتاق باید تغییر کند
حسن فروزان‌فرد با تاکید بر اینکه اساسا آنچه که وضعیت عمومی اقتصاد بین‌المللی را ساخته، فعالیت فعالان بخش خصوصی است، خاطرنشان می‌کند: «در اقتصاد ایران ما یک دهه طلایی در زمینه نقش‌آفرینی فعالان بخش خصوصی در توسعه اقتصادی و پایداری اقتصاد ایران داریم که به دهه ۴۰ تا سال ۵۲ برمی‌گردد. این دوره زمانی هنگامی است که بخش خصوصی ایران زمینه‌های توسعه صنعتی، توسعه برندهای باارزش ایرانی و همکاری حرفهای بین‌المللی برای تولید و صادرات را بیشتر فراهم کرده است. در سالهای پایانی حکومت پهلوی، با قوی‌تر شدن دولت مرکزی و درآمدهای سرشار نفتی زمینه‌هایی برای مداخلات دولت در حوزه توسعه آغاز می‌شود و از همین‌جا گرفتاری‌های تورمی، نابرابری‌های اجتماعی و مشکلات مختلف به وجود می‌آید تا انقلاب اسلامی اتفاق می‌افتد.»
او ادامه می‌دهد:« بعد از انقلاب، اندیشه‌های ابتدایی دولت‌محور بوده و آثار و اندیشه‌های انقلاب اسلامی در شکل‌گیری اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر اصول و نحوه حکومت‌داری ظهور داشت و زمینه را برای کاهش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران و از دست رفتن سرمایه‌های بخش خصوصی که در طول پانزده سال گذشته ایجاد شده بود فراهم کرد.»
فروزان‌فرد با بیان اینکه اقتصاد ایران در فاصله بعد از جنگ تحمیلی و شروع فعالیت‌های توسعه‌ای تلاش کرد از ظرفیت‌های بخش خصوصی تا حدی بهره بگیرد اما همچنان اندازه سهم بخش خصوصی و شکل حرکتش به نحو مطلوب نیست، می‌گوید:« امروز نمی‌توانیم بگوییم که بخش خصوصی سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ایران دارد. البته تفاوت برداشت وجود دارد (بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به کل اقتصاد) اما هر درصدی هم که باشد، کاملا روشن است که اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بخش اقتصادی نتوانسته به حد کافی استفاده کند، در حالی که سوابق نشان می‌دهد که بخش خصوصی توانایی لازم را برای نقش‌آفرینی در توسعه ملی دارد. مهم‌ترین کاری که دولت و حاکمیت می‌تواند برای اصلاح شرایط فعلی انجام دهد همان مطالبه‌ای است که اتاق بازرگانی ظرف دو دوره اخیر داشته است، یعنی بهبود مستمر فضای کسبوکار. در چنین شرایطی بخش خصوصی حتما هم نقش‌آفرینی خواهد کرد و هم مسئولیت‌پذیری خواهد داشت، هم می‌تواند زمینه‌های توسعه پایدار را فراهم کند.»
او در پاسخ به این سوال که چرا حجم بالای نقدینگی در کشور که به سرعت در حال رشد است، هنوز نزد بانک‌ها باقی مانده است، توضیح می‌دهد:« این حجم از نقدینگی تبدیل به سرمایه‌گذاری نمی‌شود برای اینکه بخش خصوصی اعتماد و امیدواری لازم را به آینده توسعه اقتصادی ایران ندارد؛ بنابراین ترجیح می‌دهد که از منابع خود به صورت نقدینگی حفاظت و از منافع نقدینگی که راحت‌تر، بی‌دردسرتر هست استفاده کند. این حجم از نقدینگی، بیماری موجود اقتصاد کشور است که حاصل نحوه اداره اقتصاد کشور و پیام‌هایی است که این نحوه اداره به فعالان بخش خصوصی و دارندگان خرده‌سرمایه‌ها می‌دهد. من معتقدم به مجرد اینکه زمینه‌های خوشایندی و امیدواری نسبت به آینده ایران برای عموم فعالان اقتصادی بخش خصوصی اتفاق بیفتد، بسیاری از مبالغ نقدینگی می‌تواند توسط خود فعالان اقتصادی از بانک‌ها خارج شود و به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری شود.»
او تاکید می‌کند:« ما مشکل نقدینگی برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی یا کشاورزی داریم چون سودی که از مابه‌ازای تولید، خدمت، خروجی‌های حرفهای کسبوکار حاصل می‌شود بسیار پایین‌تر، پردسترس‌تر و غیرقابل اطمینان‌تر از نگهداری منابع نقدینگی در بانک‌ها است.»
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در خصوص چگونگی ایجاد امیدواری برای فعالیت بخش خصوصی، با توجه به تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی روزافزون خاطرنشان می‌کند:« گستردگی دامنه، بدنه بزرگ و لخت و با بهره‌وری بسیار پایین دولت و دیوان‌سالاری آن که عادت کرده با تزریق منابع نفتی زنده بماند و توسعه پیدا کند، بیشترین گرفتاری‌ها را برای توسعه اقتصاد ملی در شرایط فعلی فراهم کرده است. درست است که فعالان اقتصادی به واسطه عدم قطعیت‌ها و نگرانی‌هایی که نسبت به آینده دارند و تجربیات نامطلوبی که در به‌کارگیری منابع و سرمایه‌های خودشان در حوزه‌های تولیدی و خدماتی در طول سالهای گذشته داشته‌اند، میل لازم را برای توسعه فعالیت‌های خود ندارند؛ اما مهم‌تر از آن در سطح ملی، رفتار غیرمسئولانه، غیرحرفه‌ای با کیفیت پایین در حوزه‌های مختلف اداره کشور است و مصداق عرض بنده فقط دولت نیست.»
او می‌افزاید:« ما داریم در مورد شهرداری‌ها، ارگان‌های غیردولتی، نیروهای نظامی، بخش عمومی غیردولتی که فقط اسمی است و هیچ ماهیت رسمی قانون اساسی ندارد، صحبت می‌کنیم. در قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه و همه اجزای آن‌ها آن¬قدر ناکارآمدی. رفتار غیراصولی و نامتجانس بین اجزا وجود دارد که همان حرکت معمول و طبیعی مردم و بخش خصوصی اقتصاد را هم از تکاپو می‌اندازد و متوقف می‌کند.»
فروزان‌فرد با بیان اینکه برای مواجه با مشکلات بین‌المللی، تصمیماتی در سطح دولت، مجلس و قوه قضاییه و سایر ارگان‌های مربوطه گرفته می‌شود که پیچیدگی مشکلات را نه تنها کم نمی‌کند بلکه به آن‌ها دامن می‌زند، خاظرنشان می‌کند:« نمونه‌ای که پارسال اتفاق افتاد و ما در اتاق بازرگانی بارها نسبت به آن هشدار داده بودیم و بعد از یک سال مشکلات بسیار، فساد و نارضایتی عمومی، امسال دولت به آن اقرار می‌کند موضوع ارز چند نرخی است. ما به عنوان بخش خصوصی، همان موقع گفتیم که اگر می‌خواهید ما به فعالیت خود ادامه دهیم و اقتصاد از آسیب در امان بماند، با توجه به ناکارآمدی مکانیزم‌های دیوان‌سالاری دولتی، به هیچ عنوان به سمت ارز سه نرخی و چهار نرخی پیش نروید، اما متاسفانه پافشاری برای نگهداری چنین رژیم ارزی نامتجانس و غیرقابل فهمی، زمینه‌های توسعه فساد سنگین در بخش دولتی را در تعامل با گروهی از دلال‌مسلک‌ها و فعالان اقتصادی غیرمعتبر و غیرشناسنامه‌دار که به دنبال سودجویی از فرصت‌ها در تعامل با ریشه‌های خود در دولت هستند، فراهم کرده است.»
او یادآور می‌شود:« اینها همه ضعف حاکمیتی و مدیریتی است و لزوما ارتباطی به محدودیت‌های بین‌المللی ما ندارد. در سطح ملی اینکه دولت و مجموعه حاکمیت واقعیت‌های اقتصاد را در شرایط فعلی بپذیرد و تلاش نکند که با دستکاری غیرحرفه‌ای و بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کنترل‌هایی را برای بهبود وضعیت ترتیب دهد نکته اصلی است و خود می‌تواند موجب نوعی امیدواری برای فعالان بخش خصوصی و تلاش بیشتر آن‌ها در سال ۹۸ باشد.»
فروزان‌فرد در خصوص میزان مشورت و نظرخواهی دولت از بخش خصوصی، خاطرنشان می‌کند:« البته پیشرفت‌هایی در زمینه‌هایی مشاهده شده اما همچنان بدنه عمومی دولت فارغ از شعارهایی که ممکن است سردمداران دولتی بیان کنند، همچنان به دنبال حرمت قیم‌مابانه برای تصمیم‌گیری‌ها هستند و در زمان و شکل مناسب، حاضر به گفتوگو با فعالان بخش خصوصی نیستند. اینکه ما فکر کنیم عده‌ای که از دولت حقوق می‌گیرند و به صورت مستقیم از منابع مالیاتی و ارزی کشور برای ادامه حیات اقتصادی خود بهره‌مند می‌شوند لزوما به موفقیت‌های اقتصادی و آینده ایران و به تصمیم‌گیری‌ها پایبندتر هستند درست نیست.»
او با پذیرش نواقصی در نحوه اداره تشکل‌ها و نحوه اعلام نظر تشکل‌ها در فضای کسبوکار ما، ادامه می‌دهد:« اما سطح تعاملات درست و حرفهای دولت با تشکل‌هاست که زمینه فعالیت‌های حرفه‌ای‌تر آن‌ها را هم فراهم می‌کند. برای اینکه بخش خصوصی بتواند به صورت به‌موقع، باکیفیت و مبتنی بر تحلیل‌های به‌روز مشارکت داشته باشد، باید به بازی گرفته شوند. اگر با پیش‌فرض اینکه تشکل ناتوان است و نمی‌تواند جمع‌بندی درستی از همه واقعیت‌ها ارائه دهد و منفعت‌طلبانه و بدون توجه به منافع ملی مسائل را بررسی می‌کند، زمینه قانونی برای تعامل با تشکل‌های مورد تایید اتاق بازرگانی را دور بزنیم، بی‌تردید هیچگاه توسعه واقعی در نظام تصمیم‌گیری‌های کلان کشور اتفاق نمی‌افتد.»
او معتقد است:« بیش از هر موقع دیگر، در شرایطی که نظام اقتصادی ایران نیازمند همراهی و همدلی عمومی است و دولت توان هزینه کردن برای جبران خطاهای خود را مانند دوره‌های قبل ندارد، گفت‌وگوی موثر دولت با تشکل‌ها برای تصمیم‌گیری مبتنی بر عقلانیت بیشتر و منافع جمعی اهمیت یافته است؛ اما همچنان دولت ما از این تعامل دوری می‌کند.»
فروزان‌فرد با بیان اینکه اگر با وجود همه مشکلات، اتاق‌ها موفق شوند در دوره نهم در تعامل بهتری با اعضای خود باشند و نمایندگی بهتر و کامل‌تری از موکلان خود داشته باشند، زمینه‌های بهتری برای بخش خصوصی در تعامل با حاکمیت به وجود خواهد آمد، توضیح می‌دهد:« البته حاکمیت باید نقش اتاق‌ها را حداقل به اندازه واقعی آن‌ها بپذیرد. اتاق‌های بازرگانی در ایران هنوز به خاطر تعداد اندک اعضای رسمی نسبت به کل فعالان اقتصادی در کشور به جایگاه اصلی خود نرسیده‌اند. در شرایط حاضر، ما فکر می‌کنیم حتی نزدیک یک دهم از فعالان اقتصادی هنوز عضو رسمی اتاق‌ها نیستند. این تعداد کم، روند کاری اتاق‌ها را ضعیف و کند می‌کند و قدرت تصمیم‌گیری و جمع‌بندی آن‌ها را کاهش می‌دهد؛ اما به هر حال اگر از همین اندازه از ظرفیت‌های موجود و نظام دموکراتیکی که بر اتاق‌ها حاکم است، به‌خوبی بهره بگیریم، می‌توانیم به اندازه کافی تعاملات خود را با حاکمیت بهبود دهیم.»
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در خصوص علت مشارکت پایین فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، عقیده دارد:« مکانیزم‌های درآمدسازی و درآمدزایی اتاق‌ها نیاز به بهبود دارد. در دوره‌ای دولت تصمیم گرفته برای اتاق‌ها کارکردی ایجاد کند به نام صدور کارت بازرگانی؛ در حالی که در هیچ کدام از کشورهای توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه چنین قاعده و نظامی برای فعالیت‌های بین‌المللی دیده نمی‌شود که نمایندگان بخش خصوصی برای فعالیت‌های بازرگانی برون‌مرزی مجوز صادر کنند. نحوه درآمدزایی حاصل از این نوع مجوزها که هیچ پایه عددی مشخصی برای هر مجوز ندارد، مکانیزم رفتاری اتاق‌ها را از تمرکز بر جلب اعضای بیشتر و موفقیت‌های اقتصادی و مالی از طریق افزایش تعدادی اعضا و دریافت حق عضویت و ارائه خدمات ویژه دور کرده است.»
او می‌افزاید:« اتاق‌ها خودشان در طول سال‌ها، صاحب امضای طلایی شدند که بر اساس آن مجوز صادر کردند و این به نوعی نقض غرض است. یکی از وظایف اتاق‌ها برداشتن موانع فعالیت‌های کسبوکار و توسعه در کشور است؛ اما ورود به عرصه صدور کارت بازرگانی، عملا به یکی از حلقه‌های زنجیره کند کردن فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی در اقتصاد ایران تبدیل شده و مهم‌ترین دلیلی است که توجه حرفهای آن‌ها را نسبت به عضوگیری وسیع از فعالان اقتصادی دور کرده است.»
فروزان‌فرد با تاکید بر اینکه اتاق‌های بازرگانی نیازمند نگاه تازه و درست به منابع مالی خود هستند، توضیح می‌دهد:« خطاهای مدیریتی اتاق و خطاهای طراحی و تصمیم‌گیری در اتاق، با اصلاح منابع درآمدی کاهش پیدا کرد. اگر منابع تأمین درآمد اتاق‌ها اصلاح شوند و صرفا مبتنی بر حق عضویت و ارائه خدمات ارزش افزا برای مشتریان باشد، مدیریت اتاق‌ها از زاویه نگاه حرفهای، به سمت مدیریت بخش خصوصی و بنگاه‌داری تغییر خواهد کرد. نه اینکه شبیه جزئی از دولت و عملا بودجه محور رفتار کنند و منابع بودجه را از طریق صدور کارت بازرگانی تامین کنند.»
بهاره بوذری-ماهنامه ترابران- شماره ۱۶۶
